نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری را به دنبال دارد موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 21 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، با 150 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر با کلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی موافقت کردند.

گفتنی است بعد از تصویب کلیات تین طرح موسی غضنفرآبادی با ارائه درخواست سلب یک فوریت این طرح با بیان اینکه همه نمایندگان متفق القول هستند که این طرح از جامعیت برخوردار نیست افزود: قانون باید محکم، مستدل و منطقی باشد و باید طرحی را تصویب کنیم که نتیجه ای از آن حاصل شود.

در ادامه نمایندگان با درخواست سلب یک فوریت مخالفت کردند.

در ماده یک این طرح آمده است وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود.

براساس ماده 2 طرح مذکور وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده دار امور ذیل است:

الف: ارائه لوایح قضائیی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها

ب: دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضائیه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه

پ: پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه های اجرایی

ت: هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه

در تبصره این ماده آمده است اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.

در ماده 3 این طرح آمده است آن بخش از برنامه های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر امور که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می شود.

همچنین براساس ماده 4 این طرح وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائیه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد. پرونده جاری قضایی که سؤال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.

در ماده 5 این نیز آمده است مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

در تبصره این ماده آمده است مواردی که رئیس قوه قضائیه براساس اختیارات مندرج در اصل 156 قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضایی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.

همچنین در ماده 6 طرح مذکور آمده است رئیس قوه قضائیه می تواند امور مالی، اداری و استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری  تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می آورد.

در ماده 7 این طرح آمده که  رئیس قوه قضائیه می تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را براساس اصل 136 قانون اساسی به رئیس جمهور ارائه دهد.

همچنین در ماده 8 طرح مذکور آمده است آیین نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت داگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

در روزهای اخیر موضوع اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی که پس از

اجرای حکم زنده شد در رسانه‌های مکتوب و مجازی

جایی برای خود باز کرده و حقوقدانان و اساتید

حقوق را به واکنش برانگیخته است. این

واکنش‌ها مختص به حقوقدانان نیست

بلکه علما و فقها نیز در این

زمینه اظهارنظر کرده‌اند.

صاحب‌نظران حقوقی اختلاف‌نظرهایی در این زمینه دارند و به دلیل سکوت قانون در این مورد خاص، هر یک به قاعده و اصلی فقهی و حقوقی استناد کرده و تفسیری ارایه می‌دهند. برخی از اساتید علم حقوق معتقدند که چون قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد محکوم به سلب حیات شده و سلب حیات به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است، حکم باید اجرا شود. بعضی دیگر در مقابل این دیدگاه قد علم کرده و می‌گویند که حکم اعدام در مورد این محکوم اجرا شده و جرمی باقی نمی‌ماند که نیازی به اجرای مجدد آن باشد. در این میان برخی از فقها و علما نیز در این زمینه اعلام نظر کرده‌اند. از جمله آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله بیات‌زنجانی که بیان کردند اعدام این فرد جایز نیست و اجرای مجدد حکم برای فرد قاچاقچی وجه شرعی ندارد.

 مرد 37 ساله بجنوردی به جرم حمل یک کیلوگرم مواد مخدر شیشه به اعدام محکوم شده بود که در روزهای اخیر حکم وی اجرا شد. پس از تایید مرگ وی از سوی پزشکی قانونی جسد به سردخانه منتقل شد. اما چندین ساعت پس از اجرای حکم اعدام، یکی از کارگران سردخانه متوجه علایم حیاتی در جنازه شد.

فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده دیگر جرمی ندارد که عفو یا اعدام شود

محمد هاشمی با تاکید بر این که نیازی به اجرای مجدد حکم قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد نیست گفت: باید اقدامات احتیاطی را در خصوص این متهم به عمل آورد تا مجددا مرتکب جرم نشود.

این حقوقدان افزود: حکم اعدام در خصوص محکوم به اعدام در بجنورد اجرا شده و بر اساس گزارش پزشکی قانونی متهم پس از اجرای حکم به سردخانه منتقل و بعد از آن زنده شده است؛ بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک امر کاملا تصادفی بوده است و نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام نیست.

وی با تاکید بر این که اجرای حکم اعدام در مورد این متهم عادلانه نیست، افزود: برای چنین متهمی که حکم اعدامش صادر و اجرا شده است، اتهامی باقی نمی‌ماند که پس از زنده شدن متهم، مجددا حکم اعدام قابل اجرا باشد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که طبق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، گفت: اتهام قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و این متهم محاکمه و حکم وی اجرا شده است.

هاشمی اظهار کرد: از نظر حقوقی و انسانی معتقد به اجرای مجدد حکم اعدام در مورد این متهم نیستم و از آنجا که وی وضعیت اسفناکی دارد؛ باید اقدامات احتیاطی در مورد این متهم به عمل بیاید تا این متهم مجددا مرتکب جرم نشود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا مقامات قضایی می توانند خواستار عدم اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی شوند؟ گفت: طبق اصل 110 قانون اساسی، عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی بر اساس دستور مقام معظم رهبری انجام می شود اما به دلیل این که در مورد این متهم، حکم اعدام اجرا شده است دیگر جرمی باقی نمی‌ماند و نیازی به عفو وی نیست.

زنده ماندن محکوم به معنای اجرا نشدن حکم اعدام است

ایرج گلدوزیان یکی از اساتید برجسته حقوق جزا در یان رابطه گفت: زمانی که حکم اعدام صادر می‌شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.

وی افزود: از آنجا که قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد، پس از اجرای حکم اعدام دوباره زنده شده است، مقامات قضایی می‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و خواستار عفو وی شوند.

گلدوزیان خاطرنشان کرد: طبق اصل حاکمیت قانون، زمانی که حکم اعدام صادر می شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است. ناگفته نماند که در جرایم عمومی مستوجب مجازات اعدام، امکان پیشنهاد عفو متهمان از سوی مقامات قضایی وجود دارد.

بر اساس اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، حکم اجرا شده تلقی می‌شود

نعمت احمدی در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت: اعدام مجدد فردی که حکمش یک بار اجرا شده نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه بازداشت او در حال حاضر از نوع بازداشت غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه مبنای مجازات در امور کیفری دو وجهه است، گفت: در مجازات‌هایی که برابر قوانین شرعی ذیل عناوین حدود ، قصاص و دیات تعیین می‌شوند، میزان مجازات تابع نظر شارع است و حتی راه‌های ثبوت اتهاماتی که مبنای شرعی دارند را شارع تعیین کرده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان مثال راه‌های ثبوت سرقت، زنا و امثال دیگر مجازات‌های شرعی را شارع تعیین می‌کند. کف و سقف و حتی نحوه اجرای این احکام نیز تابع نظر شارع است و اگر در موردی اجمال، ابهام یا سکوتی باشد، حسب اصل 167 قانون اساسی باید طبق موازین اسلامی عمل شود و به فتاوی معتبر فقها رجوع کرد.

این حقوقدان اظهار کرد: در مجازات‌هایی که جنبه شرعی ندارند و تحت عنوان نظامات دولتی قرار می‌گیرند، تعریف نوع جرم، تعیین مجازات و کف و سقف آن بر عهده قانونگذار است. در این نوع قوانین که توسط مجلس تصویب می‌شوند باید مر قانون را رعایت کرد و در جایی که قانون ساکت است مجاز نیستیم به طرق دیگر متوسل شویم و حتی فتاوی علما در این مورد کارساز نیست؛ زیرا فعل یا ترک فعل مجرمانه را قانونگذار تعیین می‌کند.

احمدی افزود: برای نمونه اتهام همین فردی که به اعدام محکوم شده است، حمل ماده روانگردان شیشه است، حال اینکه قبل از اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، بنا به تعریفی که در گذشته از مواد مخدر داشتیم، شیشه جزو مواد مخدر محسوب نمی‌شد و محاکم در برخورد با افرادی که مبادرت به حمل، توزیع، استعمال و نگهداری شیشه می‌کردند، با تکلیفی مواجه نبودند.

وی با بیان اینکه ده‌ها پرونده از این دست در دادگاه‌های انقلاب به لحاظ نبود قانون مختومه شد، گفت: بعد از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و زمانی که قانونگذار شیشه را به عنوان ماده‌ای روانگردان قلمداد و حمل، توزیع، استعمال، نگهداری و مصرف آن را جرم تلقی کرد، این فرد به اعدام محکوم شده است.

احمدی افزود: ملاحظه می‌شود در گذشته‌ای نه چندان دور شیشه جزو مواد مخدر نبود و مجازاتی برای هر یک از اعمال مربوط به آن در نظر گرفته نمی‌شد، اما با اصلاح قانون و تعیین مجازات برای شیشه، این فرد به اعدام محکوم شده است.

این حقوقدان اظهار کرد: حال که در خصوص فردی که بعد از اجرای مراسم اعدام، علائم حیاتی در وی پیدا و به سخن دیگر زنده شده است، با تکیه بر سکوت قانون در مانحن‌ فیه نمی‌توان مجازات تعیین نشده‌ای را برای این فرد قائل شد و در مورد سکوت باید به اصول قانونی رجوع کرد.

نعمت احمدی تصریح کرد: در مجازات‌های بازدارنده یا مجازات‌هایی که با تکیه بر نظامات دولتی صورت می‌گیرد، از آنجایی که در مورد سکوت با هیچ نوع تکلیفی مواجه نیستیم و اصل بر این است که مقنن در این خصوص تاسیس یا قانونگذاری نکرده است یعنی اصل بر عدم است و با تکیه بر اصل تفسیر قانون به نفع متهم و مهمتر از آن اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، در این مورد حکم اجرا شده تلقی می‌شود. همچنین با تکیه بر سکوت قانونگذار و تفسیر قوانین به نفع متهم، به نوعی اکنون این فرد در بازداشت غیرقانونی بسر می‌برد و اعدام مجدد این فرد مبنای قانونی ندارد.

بقیه در ادامه مطلب 

سفر قریب الوقوع رئیس دستگاه قضایی کشور قطر به جمهوری اسلامی ایران نهایی شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه ،دکتر محمد جواد لاریجانی مشاور رئیس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر روز گذشته در دیدار با دکتر علی محسن بن الفطیس المری رئیس دستگاه قضایی کشور قطر دعوت رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برای دیدار رسمی از کشورمان به وی تقدیم کرد.
رئیس دستگاه قضایی قطر ضمن استقبال از دعوت ، این سفر را برای بسط و گسترش همکاری های دوجانبه حقوقی-قضایی بسیار مهم و ارزشمند دانست و اظهار کرد:در جهان امروز که دشمنان همواره در تلاش برای اختلاف افکنی میان مسلمانان هستند اینگونه دیدارها و تعاملات موجب تعمیق روابط وتحکیم وحدت میان مسلمانان و ناامیدی دشمنان بویژه در شرایط پیچیده جهان امروز خواهد بود.
دکتر علی محسن بن الفطیس المری وجود اشتراکات دینی را مبنای مناسبی برای گسترش همکاری در میان کشورهای اسلامی دانست و افزود : با تمام وجودم معتقدم که باید روابط دو کشور ایران و قطر در بالاترین سطح خود باشد.
رئیس دستگاه قضایی قطر با اشاره به سابقه همکاری های علمی- قضایی خود با مسئولان قضایی کشورمان اظهار کرد:با توجه به تحصیلات دانشگاهی و تجارب قضایی که دارم و شخصیتهای ارزنده حقوقی و قضایی که در کشور ایران وجود دارد ، همکاری های دوجانبه ایران و قطر می تواند در حوزه های مختلفی از جمله مسایل حقوق بین الملل مانند حقوق بشر و مبارزه با فساد و یا همکاری های چندجانبه بویژه در سطح دستگاه قضایی کشورهای اسلامی انجام شود و به طور قطع به موفقیت های کلان منجر می شود.