منابع حقوق انگلستان

چهار منبع اصلی قوانین انگلستان عبارتند از: قوانین موضوعه، رویه قضایی، قوانین اتحادیه اروپا و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی. ولی مجموعه ی واحدی که تمام قوانینانگلستان را در برگیرد، وجود ندارد. حال به طور خلاصه به بررسی این منابع میپردازیم.

۱)قوانین موضوعه:

منظور از قوانین موضوعه، قوانینی است که مدون شده باشد و در این بین مهمترین بخش قوانین موضوعه، قوانین مصوب پارلمان میباشد. چراکه مهمترین نهاد قانونگذار انگلستان، پارلمان این کشور است. در حقیقت پارلمان نهادی است که قدرت تصویب قوانینی را دارد که در هر چهارناحیه این کشور اجرا شود. این نهاد مشتمل بر دو مجلس عوام و مجلس لردهاست. سیستم انتخابات در این کشور براساس سیستم اکثریت نسبی است. یعنی کاندیدایی که بیشترین آراء را کسب کند به عنوان نماینده حوزه انتخابیه خود، انتخاب میشود. این نوع نظام انتخاباتی سبب میشود احزابی که رای کمتری دارند، حتی به عنوان اقلیت نیز نماینده ای در مجلس نداشته باشند و مجلسی تقریبا یکدست تشکیل گردد؛ اگرچه در سال ۲۰۱۱ یک همه پرسی برای تغییر نظام انتخاباتی انگلستان به نوعی نظام تناسبی برگزار شد، اما با رای منفی مردم به آن، این امر منتفی شد و در حال حاضر همان نظام انتخاباتی ساده که بیش از صدسال قدمت دارد، برقرار است. مجلس لردها (اعیان) نیز در حدود ۸۰۰ عضو دارد که ۶۰۰ نفر آنها با پیشنهاد نخست وزیر و حکم ملکه منصوب میشوند و ۲۰۰ نفر دیگر افرادی هستند که القاب و عناوین اشرافی، مانند لرد یا لیدی به ارث برده اند و نهایتا اسقف اعظم کلیسای انگلستان نیز عضو این مجلس است. گرچه نواحی مختلف بریتانیا از قبیل اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی مجالس داخلی دارند، اما اینها تنها در چهارچوبی که سیستم مرکزی برای آنها تعیین کرده است اختیارات قانونگذاری در منطقه خود را دارند.

۲)رویه قضایی

سیستم حقوقی انگلستان بیش از آنکه متشکل از قوانین مدون باشد مبتنی بر رویه قضایی است، بنابراین آرای صادره از دادگاههای عالی و تجدیدنظر به بخشی از قواعد و مقررات حقوقی این کشور بدل میشود.

۳)قوانین اتحادیه اروپا

انگلستان یکی از دول عضو اتحادیه اروپاست و این بدان معناست که قوانین این اتحادیه بر مقررات داخلی انگلستان اولویت دارند.

۴)کنوانسیون حقوق بشر اروپایی

بریتانیا به عنوان یکی از اعضای شورای اروپا، کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را امضاء کرده و تصویب قانون حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ که از اکتبر ۲۰۰۰ اجرایی شده است، همه دادگاههای بریتانیا را قادر به رعایت حقوق شناخته شده در این کنوانسیون کرده است.

چگونگی طبقه بندی حقوق انگلستان

حقوق در بریتانیا مانند اکثر کشورهای جهان، به دو دسته ی حقوق عمومی که روابط بین شهروندان و دولت را شکل میدهد و حقوق خصوصی که روابط افراد با یکدیگر و سازمانهای خصوصی را شکل میدهند، تقسیم میشود.

اما تقسیم بندی مهمتری نیز وجود دارد و آن تقسیم حقوق به حقوق مدنی و حقوق کیفری است.

حقوق مدنی مواردی همچون: قراردادها، مسایل خانوادگی، امور استخدامی و اموری مانند وصیت را پوشش میدهد و حقوق کیفری که در حقیقت شعبه ای از حقوق عمومی است، مرز رفتارهای مباح را مشخص میکند و در نتیجه شخصی که این مرز را رعایت نکند، به عنوان مرتکب جرم علیه همه جامعه شناخته میشود.

چگونگی اجرای حقوق مدنی در انگلستان:

اگر شخصی براین باور باشد که دیگری مرتکب یک خطای مدنی شده است، میتواند ادعای خود را در دادگاه مطرح نماید. دادگاه بخش در بیش از ۲۰۰ محل وجود دارد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی کمتر از ۵۰۰۰۰ پوند که شامل خسارات بدنی نیز هست را دارا میباشد و ادعای با ارزش بیشتر را دادگاه عالی که محل آن در لندن است است استماع میکند. همه این دادگاهها در امور مدنی دارای یک قاضی هستند.

در دعاوی مدنی مسئولیت اثبات تقصیر بر عهده ی مدعیست، اگر مدعی در اثبات ادعایش موفق شد، جبران خسارت با پرداخت مبلغی که میزان آنرا دادگاه تعیین میکند انجام میشود. البته در شرایطی جبران خسارت از راههای دیگری نیز انجام میگیرد. مانند منع خوانده، از رفتن به مکانهایی خاص و... .

چگونگی اجرای حقوق کیفری در انگلستان:

اگر شخصی با شکایت از کسی نزد پلیس، مدعی ارتکاب جرمی از سوی وی شد، پلیس دست به تحقیقات و بازجویی میزند و اگر به این نتیجه برسد که فرد مرتکب جرم شده است، پرونده فرد را به عنوان متهم به دادسرای سلطنتی میفرستد و بعد از بررسی، دادسرا دادرسی کیفری علیه متهم را آغاز میکند. نکته قابل توجه آنکه در امور کیفری مسئولیت اثبات اتهام بر عهده ی دادسراست. در انگلستان، دادگاههای رسیدگی کننده به امور کیفری براساس اهمیت جرم تقسیم میشوند، به این شکل که جرائم کوچک مانند جرائم رانندگی، به وسیله ی دادگاه مجستریت –این دادگاه تقریبا چیزی شبیه شورای حل اختلاف در ایران است استماع میشود. در این دادگاهها ۳ قاضی موضوع را استماع میکنند و در شهرهای زیادی شعبه دارند، نیازی نیست قضات این دادگاهها دارای دانش حقوقی باشند بلکه به وسیله یک کارمند دفتری که حقوقدان نیز هست از امور حقوقی آگاهی میشوند. اما جرائم خیلی شدید مانند قتل و تجاوزدر دادگاه شاهی استماع میشوند. دادگاه شاهی در حدود ۹۰ نقطه از انگلستان وجود دارد. این دادگاه دارای هیئت منصفه است که شامل ۱۲ نفر از مردمی هستند که به صورت اتفاقی انتخاب میشوند و در خصوص مسئولیت متهم تصمیم میگیرند. معمولا تصمیم هیئت منصفه به اتفاق آراء گرفته میشود اما قاضی میتواند اکثریت ۱۱ یا ۱۰ نفره ای را نیز کافی بداند. ولی در هر صورت نهایتا قاضیست که درخصوص متهم تصمیم میگیرد و مجازات وی را مقرر میدارد. مجازاتهای در نظرگرفته شده برای جرایم مختلف در انگلستان شامل غرامتهای نقدی، زندان و مجازاتهای اجتماعی مانند خدمات عمومی رایگان میباشد.

عالیترین دادگاههای استیناف انگلستان

دادگاههای استیناف این کشور تنها تجدیدنظر از آرای دادگاههای دیگر را استماع میکنند. مهمترین دادگاههای تجدیدنظر انگلستان دادگاه استیناف و دیوان عالیست. دادگاه استیناف که انگلستان و ولز را تحت شمول دارد، شامل دو بخش حقوقی و کیفری است، که بخش حقوقی بررسی اعتراضات به آرای دادگاههای حقوقی بدوی و بخش کیفری بررسی ایرادات قانونی اقامه شده در خصوص آرای دادگاههای مجستریت و شاهی را بر عهده دارد. ونهایتا در پروند هایی که دارای اهمیت عمومی (منافع عمومی) هستند، پس از دادگاه استیناف در دیوان عالی نیز قابل تجدیدنظر خواهیست که به وسیله تعداد زیادی قاضی (بین ۵ تا در برخی موارد ۱۲ قاضی) بررسی میگردد. در عالیترین سطح، مجلس لردها بالاترین مرجع قضایی انگلستان محسوب میشود که در مواردی که در موضوعات مشابه آرای متناقض صادر میگردد، اقدام به تصمیم گیری مینماید و رای آن برای همه دادگاهها لازم الاجراست.