نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری را به دنبال دارد موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 21 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، با 150 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر با کلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی موافقت کردند.

گفتنی است بعد از تصویب کلیات تین طرح موسی غضنفرآبادی با ارائه درخواست سلب یک فوریت این طرح با بیان اینکه همه نمایندگان متفق القول هستند که این طرح از جامعیت برخوردار نیست افزود: قانون باید محکم، مستدل و منطقی باشد و باید طرحی را تصویب کنیم که نتیجه ای از آن حاصل شود.

در ادامه نمایندگان با درخواست سلب یک فوریت مخالفت کردند.

در ماده یک این طرح آمده است وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود.

براساس ماده 2 طرح مذکور وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده دار امور ذیل است:

الف: ارائه لوایح قضائیی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها

ب: دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضائیه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه

پ: پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه های اجرایی

ت: هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه

در تبصره این ماده آمده است اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.

در ماده 3 این طرح آمده است آن بخش از برنامه های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر امور که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می شود.

همچنین براساس ماده 4 این طرح وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائیه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد. پرونده جاری قضایی که سؤال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.

در ماده 5 این نیز آمده است مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

در تبصره این ماده آمده است مواردی که رئیس قوه قضائیه براساس اختیارات مندرج در اصل 156 قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضایی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.

همچنین در ماده 6 طرح مذکور آمده است رئیس قوه قضائیه می تواند امور مالی، اداری و استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری  تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می آورد.

در ماده 7 این طرح آمده که  رئیس قوه قضائیه می تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را براساس اصل 136 قانون اساسی به رئیس جمهور ارائه دهد.

همچنین در ماده 8 طرح مذکور آمده است آیین نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت داگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.