توارث مسلمان و كافر
از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مىگردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مىشود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و يا ارث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب زوجيت است. به تعبير ديگر موجب همان علت مقتضى ارث است.
مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مىگردد وارث ديگر در قسمتى از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.
منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است كه با وجود آن مقتضى وراثت تاثير نمىكند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مىگردد، همچون قاتل بودن يا كافر بودن فرزند، كه در اين صورت فرزند پدركش از پدر كشته شده ارث نمىبرد، لذا گفته مىشود كفر و قتل از تاثير سبب وراثت جلوگيرى مىكنند.
البته بين مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه اين كه مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند كفر و قتل و يا رقيت، اما حاجب صفتيا حالتخاصى نيستبلكه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبتبه ورثه طبقات بعدى است آن گونه كه در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان كه در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مىگردند چرا كه آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.
ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان
همانطور كه گفته شد يكى از موانع ارث، كفر وارث است كه بر اين اساس كليه كفار اعم از كتابى و غير كتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترك مورث مسلمان خود ممنوع مىباشند.
ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مورد اتفاق كليه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شيعه نيز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات اين حكم، اجماع، آيه نفى سبيل و روايات است. در صفحات آينده هر يك از ادله فوق را به اختصار بررسى مىكنيم.
بررسى ادله ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان
الف: اجماع
اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نمىتوان اجماع اصطلاحى كه در مذاهب اسلامى مطرح است ناميد، چه اين كه اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.
در اين خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شيعه در پيرامون تعريف و حجيت اجماع اشاره مىكنيم تا تفاوت اين دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى:اجماع يعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دينى. (4)
ابن خلدون: اتفاق و همرايى در امرى از امور دينى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع ناميده مىشود. (5)
احمدبن حنبل شيبانى بنا به نقل ابن قيم جوزيه (6) معتقد بوده است فقط اتفاقنظر صحابه پيامبر اكرم(ص) در حكمى از احكام شرعى اجماع ناميده مىشود و معتبر است.
http://uploadboy.com/7hjavg7ua1zg.html
:: موضوعات مرتبط:
دانلود کتب حقوقی ,
,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
