رابطه مراجع قضائی یا مراجع شبه قضائی :

(دادخواهی, حق مسلم هر فرد است و هركس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید هیچ كس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد
(اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است)
درعین حال قانون اساسی مرجع دیگری را برای رسیدگی به شكایات تظلمات و اعتراضات رسیدگی به شكایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی پیش بینی نموده است دیوان عدالت اداری به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجعی صالح برای رسیدگی به چنین شكایات تظلمات و اعتراضاتی به شمار می آید كه از طرف مردم نسبت به مامورین واحدها یا آیین نامه های دولتی مطرح می شود. از ظاهر اصول قانون اساسی مرز صلاحیت دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری قابل تشخیص است اما رویه قضایی نگرش دقیق تری به آن داشته و مرزها را به گونه ای فنی تبیین كرده است به این معنا كه قاعده ای را وضع نموده كه به موجب آن به تبع خواهان صلاحیت مرجع قضایی تعیین می شود.
آرای اختلافی در زمینه صلاحیت كه اخیراً از سوی دادگاه عمومی تهران دیوان عدالت اداری و در نهایت دیوان عالی كشور صادر گردیده است زمینه مناسبی به وجود آورده تا در چهارچوب مباحث تشكیلات و صلاحیت ضمن التفات به مراجع شبه قضایی اداری و رابطه آنها با مراجع قضایی تحلیلی از آرا و سوابق داشته باشیم و با نگاهی تطبیقی موضوع تعدد مراجع قضایی عادی و اداری را در نظامهای حقوقی جهان مورد تامل قرار دهیم و در پایان نیز با عنایت به وضعیت موجود نظام قضایی كشورمان و اشكالاتی كه در دو گانه بودن مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اعتراضات علیه آرای مراجع شبه قضایی به وجود می آید از مباحث مطرح شده نتیجه گیری نماییم.
مبحث اول ؛ رسیدگی ماهوی مراجع شبه قضایی:
مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی در پاره ای از موارد وقتی اجازه ورورد دارند كه ابتدا موضوع در مراجع شبه قضایی اداری مطرح گردیده و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در ماهیت قضیه ختم شده است.
لازم به ذكر است كه مراجع (به تعبیر ما) شبه قضایی اداری كه تعداد آن بسیار بوده و در درون دستگاههای اجرایی كشور به موجب قانون تشكیل گردیده و با صلاحیت خاص انجام وظیفه می كنند در زنجیره یا سلسله مراتب قضایی قرار نگرفته و قوه قضاییه اساساً در راه اندازی و اقدامات آنان دخالتی ندارد نیز به كسانی كه در چنین مراجعی رای صادر می كنند قضات حرفه ای گفته نمی شود چرا كه ممكن است این افراد از میان كسانی برگزیده شده باشند كه دارای تحصیلات فقه و حقوق هم نبوده باشند.
پرونده اختلاف یك كارگر (كارمند رسمی سپاه پاسداران اداری به صورت اضافه كاری در بیمارستان شهید لبافی نژاد خدمت می كرده) را ابتدا هیات تشخیص به عنوان مرجع بدوی و سپس هیات حل اختلاف به عنوان مرجع تجدیدنظر بررسی و رسیدگی نموده اند و با صدور حكم قطعی از مراجع فوق محكوم له با استفاده از ماده 166 قانون كار مصوب سال 1369 كه مقرر می دارد : (آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احكام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد) از اجرای احكام دادگستری تقاضای اجرای حكم می نماید.
قطعیت حكم مراجع شبه قضایی اداری و گاهی نیز تكلیف اجرای احكام دادگستری در اجرای آرا (مثلا آرای هیاتهای حل اختلاف مذكور در قانون كار) به معنای پایان دادرسی نیست و ذینفع در خاتمه این مرحله می تواند با ماجعه به مراجع قضایی برای تجدید نظر و ابطال آن اقدام نماید به عبارت دیگر دو مرحله برای رسیدگی تا رسیدن به قطعیت نهایی در نظام حقوقی كشور ما مفروض است ؛ یك مرحله در سطح مراجع شبه قضایی اداری است كه رای قطعی صادر می شود (و این رای قطعی نهایی نیست) و مرحله دیگر راجع به همان موضوع ممكن است در مراجع قضایی كشور پرونده منتهی به صدور رای قطعی گردد.
در خصوص پرونده موضوع بررسی از آنجا كه سازمان تامین اجتماعی خود را محكوم علیه قضیه می داند از دادگاه عمومی تهران شعبه 608 درخواست توقف و ابطال اجراییه صادر شده را كه مبنی بر الزام به پرداخت مبلغ 5849715 ریال به عنوان سنوات خدمت و بن كارگری و عیدی سالهای 76 و 77 و علاوه بر آن مبلغ
ریال 1362012 بانضمام پنجاه هزار ریال هزینه اجرایی است) می نماید چنین درخواستی از دادگاه عمومی تهران _ و نه دیوان عدالت اداری كه در رسیدگی به اعتراضات از آرای دادگاههای اداری صلاحیت عام دارد_ از جمله نكاتی است كه وضعیت آن را باید در طول مباحث آتی روشن نمود.
مبحث دوم : دوگانگی مراجع صالح برای ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی؛
این موضوع را می توان از چهار جبه مورد توجه قرارداد:
اول اینكه قانونگذار برای ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی رویه دو گانگی را اعمال نموده است به این معنای كه باید برای برخی دادگاههای عمومی دادگستری و برای برخی دیگر دیوان عدالت اداری را مرجع صالح دانست اشخاص باید به دادگاه صالح مراجعه نمایند. (به عنوان مثال برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 5 قانون نحوه صدور اسناد مالكیت املاكی كه اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند) درحالی كه باید برای اعتراض به رای هیات اختلاف كارگر و كارفرما, بر مبنای ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه كنند.
دوم اینكه؛ به رغم چنین تعددی باید اصل را بر صلاحیت دیوان عدالت اداری قرارداد, مگر اینكه قانونگذار برخلاف آن مقرر نموده و مرجع صالح را تعیین نموده باشد حكم كلی در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 آمده است براساس بند مزبور رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری, هیاتهای بازرسی و كمیسیون هایی مانند كمیسیون های مالیاتی شورای كارگاه هیات حل اختلاف كارگر و كارفرما كمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها, كمیسیون موضوع ماده 65 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی, منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها…)درصلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است.
سوم اینكه دوگانه بودن مراجع قضایی صالح اشكالاتی به بار می آورد كه شایعترین آنها سردرگمی, در تشخیص مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اعتراضات و شكایات علیه آرای قطعی مراجعه شبه قضایی است نمونه بارز آن تبصره 3 ماده 26 قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی مصوب 20/10/1374 است كه مقرر نموده است: در صورتی كه كسی نسبت به آرای نظام پزشكی شاكی باشد می تواند به دادگاه صالح شكایت كند از عبارت عام دادگاه صالح به طور طبیعی برای مراجع قضایی از سویی و طرفین اختلاف از سوی دیگر این سوال مطرح می شود كه منظور از دادگاه صالح یعنی كدام مرجع؟ آیا منظور دادگاه بدوی (دادگاههای عمومی سراسر كشور یا دادگاههای ویژه و تخصصی) است یا دادگاه تجدیدنظر یا انكه دادگاه صالح را باید دیوان عدالت اداری دانست اداره حقوقی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر دارد اما دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مقرر می دارد كه مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشكی خارج از مصادیق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می باشند ضمن اینكه نظام پزشكی نیز دادگاه صالح را هیات عالی انتظامی می داند زیرا به موجب ماده 26 قانون تشكیل نظام پزشكی به منظور رسیدگی به اعتراضات و شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز كار هیاتهای بدوی انتظامی موضوع ماده 25 این قانون نظارت عالیه بر كار هیاتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر در احكام صادره از سوی هیاتهای بدوی انتظامی مذكور و عزل و نصب اعضای ذیربط هیاتی به نام هیات عالی انتظامی با تركیب مقرر شده در ذیل ماده مذكور در سازمان مركزی نظام پزشكی تشكیل می گردد).
چهارم اینكه : ضمن قبول تعدد یا دوگانگی مراجع صالح قضایی (دیوان عدالت اداری دادگاه عمومی ) برای رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها یك نكته دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت و آن اینكه؛ ممكن است به طور قانونی و به حكم كلی دیوان عدالت اداری مرجع صالح نقض و ابرام باشد اما به تبع خواهان صلاحیت رسیدگی از آن سلب گردد به عبارت دیگر باید در موضوعات مشابه و خواسته و خوانده یكسان صلاحیتی متزلزل و متغیر برای دیوان عدالت اداری به تبع خواهان فرض نمود اگر بنابر نص ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری بدون قید و شرط مرجعی صالح برای رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرای دادگاههای اداری ( به عنوان مثال آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف كارگر و كارفرما) است اما رویه قضایی صلاحیت آن را مشروط به شخص خواهان كرده است و مقرر نموده كه چنین صلاحیتی مطلق نیست و مقید به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است.
با عنایت به مراتب فوق و صوری كه قابل فرض است و همچنین با عطف توجه به تشكیلات مصوب سال 1378 كه به موجب آن دیوان دارای شعب بدوی شعب تجدیدنظر و هیات عمومی خواهد بود شمای كلی را به شكل زیر می توان ترسیم نمود:
شمای تشكیلات با توجه به قانون و رویه قضایی
حكم قطعی مراجع قضایی
ب _ اگر قانون دیوان عدالت اداری صالح باشد
1_ چنانچه خواهان دولت نباشد دیوان عدالت اداری شعب بدوی دیوان _ شعب تجدیدنظر دیوان _ هیات عمومی دیوان ) 2 _ چنانچه خواهان دولت باشد دادگاههای دادگستری
الف _ رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی به موجب قانون مطابق اصل دیوان عدالت اداری _ استثنائاً دادگاههای دادگستری)
حكم قطعی مراجع شبه قضایی (اداری)
دادگاهها یا مراجع اداری تجدیدنظر
دادگاهها یا مراجع اداری بدوی
مبحث سوم ؛ مروری بر آرای دادگاه عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عالی كشور:
شعبه 608 دادگاه عمومی تهران در تاریخ 23/10/1378 در مورد خواسته سازمان تامین اجتماعی به طرفیت آقای(…) مبنی بر توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه صادره شده؛ با عنایت به رای وحدت رویه شماره 603- 26/1/1374 هیات عمومی دیوان عالی كشور كه ادارات و نهادها و شركتهای دولتی را از طرح شكایت در دیوان عدالت اداری ممنوع دانسته است به لحاظ اینكه سازمان تامین اجتماعی براساس ماده قانونی فهرست و موسسات عمومی غیر دولتی جزو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اعلام شده و ممنوعیتی جهت طرح دعوای خود در دیوان عدالت اداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام داشته است.
شعبه سوم دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1378 به موضوع رسیدگی نموده و صلاحیت خود را وارد تشخیص نداده و پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی كشور ارسال می دارد مستندات رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری بدین شرح است:
1 _ طرف شكایت شخص حقیقی بوده و از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد.
2 _ وفق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون دیوان عدالت اداری خواسته می بایست ضمن دعوای اصلی مطرح گردد در غیر این صورت قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.
3 _ حسب قانون محاسبات عمومی 1366 سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای مشابه فقط به لحاظ وضعیت مالی غیر دولتی تلقی می شوند و لاغیر.
4 _ طبق مواد (13 و 115) قانون كلیات تامین اجتماعی و سایر مواد مصرح در قانون مذكور سازمان یاد شده از جمله سازمانهای وابسته دولتی تلقی گردیده و همین مطلب در رای شماره 5/63/44 – 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و براین اساس رای ابرازی از ناحیه شاكی در شعبه 15 دیوان عدالت اداری ماهیتاً مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
شعبه پنجم دیوان عالی كشور نیز در تاریخ 9/12/1378 به موضوع اختلاف در صلاحیت رسیدگی نموده و با استناد به موارد زیر و با نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی شعبه 608 پرونده را به شعبه مزبور اعاده می نماید:
1 _ خواسته خواهان.
2 _ استدلال شعبه سوم دیوان عدالت اداری.
3 _ اجرائیه صادره از دادگاه عمومی صادر شده لذا توقیف اجرائیه و ابطال آن مشمول رای وحدت رویه استنادی در قرار دادگاه شعبه 608 نمی باشد.
مبحث چهارم قاعده قضایی:
از رای دادگاه دادگستری دیوان عدالت اداری و دیوان عالی كشور در پرونده مورد بحث مشخص گردید كه اولا تمامی آنها به قاعده ای كه هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه شماره 603- 26/1/1374 ایجاد كرده و آن را لازم الاتباع نموده است معتقد بوده اند.
ثانیاً دادگاه دادگستری به اشتباه بر این باور بوده كه سازمان تامین اجتماعی جزو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است و به لحاظ فقدان ممنوعیت جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری می بایست به مرجع مذكور مراجعه نموده و در آنجا رسیدگی به عمل آید گرایش دادگاه به اصل و صلاحیت عام دیوان عدالت اداری محل اشكال نیست اما سوال در این است كه با قبول قاعده قضایی فوق الذكر تعدد در صلاحیت مرجع عالی به طور كلی و همچنین تبدیل مرجع صالح به تبع خواهان مطلوب و پسندیده می باشد یا خیر؟ قبل از نتیجه گیری از مباحث نگاهی بر جدایی یا وحدت مراجع قضایی با مراجع اداری در سایر نظامهای حقوقی خواهیم داشت
مبحث پنجم؛ جدایی یا وحدت مراجع قضایی با مراجع اداری در سایر نظامهای حقوقی:
غالب كشورهای تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی به نتیجه جدایی مراجع قضایی عادی با مراجع قضایی اداری رسیده اند وتشكیلات قضایی خود را بر مبنای تفكیك آن دو بنا نموده اند.
در فرانسه دو گانگی نظام قضایی پذیرفته شده است جدایی صلاحیت و تشكیلات مراجع قضایی عادی از مراجع قضایی اداری در فرانسه از حیث گستردگی و حقوقی كه برای هریك به وجود آمده منحصر به فرد است دیوان عالی كشور در راس مراجع قضایی عادی و شورای اداری در راس مراجع قضایی اداری قرار گرفته اند در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین آن دو این دادگاه حل اختلاف است كه نظر قاطع را اعلام كرد.
شمای ساده زیر گویای هرم تشكیلات قضایی فرانسه می باشد:
(دادگاه حل اختلاف)
دیوان عالی كشور شورای دولتی
دادگاههای تجدیدنظر دادگاههای تجدیدنظر
دادگاههای بدوی قضایی دادگاههای بدوی اداری
در سیستم قضایی آلمان شاهد پنج تشكیلات یا نظام قضایی هستیم كه در راس هریك یك دیوان عالی فدرال قرار دارد. پنج نظام قضایی عبارتند از 1 _ نظام قضایی عادی 2 _ نظام قضایی اداری 3 _ نظام قضایی بودجه یا محاسبات
4 _ نظام قضایی اجتماعی 5 _ و نظام قضایی كار.
دو مورد اول صلاحیت عام هستند به این معنا كه در مسائل مدنی و كیفری نظام قضایی عادی و در مسائل اداری نظام قضایی اداری صلاحیت عام دارند مگر در مواردی كه به طور قانونی استثنا شده باشد در سه مورد دیگر مراجع مذكور تنها در مسائلی صلاحیت دارند كه قانون تعیین نموده باشد. در وجود این عدم وجود صلاحیت برخلاف نظام قضایی فرانسه _ این گونه نیست كه برای رفع اختلاف در صلاحیت مراتب به مرجعی دیگر ارجاع شود بلكه هر مرجعی راجع به صلاحیت خود تصمیم قطعی غیر قابل اعتراض خواهد گرفت بنابراین سیستم قضایی آلمان, در خصوص مسائل اداری تكلیف را كاملا روشن كرده است و با قراری نظام ویژه, محاكم قضایی عادی را در ورود به مسائل پیچیده آن آزاد نموده است.
در كشورهای تابع نظام حقوقی كامن لو ترتیب دیگری حاكم است عام بودن صلاحیت مراجع دادرسی اصل تلقی شده و از جدایی مراجع اداری از مراجع قضایی اجتناب شده است.
كشور ژاپن كه تبعیت از نظام حقوقی رومی ژرومنی را مدتها از اواخر قرن 19 تا پایان جنگ جهانی دوم سال 1945 .م) تجربه كرده بود با تغییر سیاست قضایی در تبعیت از نظام حقوق امریكا (از خانواده حقوقی كامن لو) تمامی مراجع اختصاصی را حذف كرده و تشكیلات قضایی خود را دارای صلاحیت عام نمود تا به این طریق همه به هم مسائ قضایی و هم به مسائل اداری یكجا و در یك دادگاه واحد رسیدگی كرده از تشتت اجتناب نماید.
در كشور انگلستان هیچ دادگاه عالی ویژه در اختلافاتی كه یك طرف آن اداره باشد وجود ندارد بنابراین تنها یك نظام قضایی در انگلیس شكل گرفته است حتی پیشنهاد ایجاد یك شعبه اداری در داخل دادگاههای عالی عدالت با مقاومت مواجه شد تا ا به وجود آمدن یك حقوق اداری یا مرجع قضایی اداری خارج از تشكیلات قضایی عام _ آن گونه كه در اروپای غربی (خانواده حقوقی رومی _ ژرمنی) دیده می شود_ اجتناب گردد با این وجود از سال 1981 م یك لیست در دفتر سلطنتی وجود دارد یعنی لیستی از دعاوی حقوق اداری كه دادگاه عالی تنظیم كرده است اخذ تصمیم در این دادگاه بر عهده نه قاضی متخصص شعبه دادگاه ملكه است همچنین تخصص محدودی در داخل دادگاه استیناف پدید آمده است.
نتیجه :
همانگونه كه ملاحظه شد تولد و رشد مراجع اداری كه غیر قضایی در نظامهای حقوقی مختلف شاید به لحاظ حجم وسیع فعالیتهای دولت و توسعه و گسترش امور تصدی حكومتها امری اجتناب ناپذیر بوده است. در صورت قبول چنین واقعیتی تنها اهتمامی كه باید نمود همانا تلاش در جهت سامان بخشی نظام كه بتواند رابطه ای منسجم و متقن در تشكیلات عریض و طویل خود به جود آورد در سیستم حقوقی رومی _ ژرمنی مدتهاست كه با پذیرش و تلقی ماهیت شبه قضایی داشتن مراجع اداری ( به لحاظ اینكه آنها نیز با رعایت اصول حاكم بر امر قضا رای صادر می كنند) تلاش در تنظیم سلسله مراتب مناسب برای آنان آغاز شده است نظام حقوقی كامن لو اگر چه هنوز با تردید به این واقعیت می نگرد, اما از قبول آثار آن گریزی نداشته است در نظام حقوق كشور ما بحثها با آنچه در دو نظام حقوقی مذكور مطرح است متفاوت بوده و شباهت چندانی به آن دو ندارد كه علت تفاوت را به طور اجمال در موارد چهارگانه زیر می تواند جستجو نمود:
1 _ بصراحت اصل 173 قانون اساسی چون دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد لذا از حریم قوه مجریه خارج است و شان آن را نمی توان اداری دانست.
2 _ دیوان عدالت اداری مرجعی است قضایی كه می توان آن را به موجب قانون عادی در راس مراجع یا دادگاههای شبه قضایی اداری قرار دادو
3 _ دیوان عدالت اداری تنها مرجع صالح برای رسیدگی به شكایات و تظلمات از آرای دادگاههای شبه قضایی اداری نیست و در مواردی نیز دادگاههای دادگستری صلاحیت تجدید نظر خواهی از آرای مراجع مزبور را دارند.
4 _ با ایجاد قاعده توسط دیوان عالی كشور و دیوان عدالت اداری خواهان دولتی از شمول عبارت مردم دراصل 173 قانون اساسی خارج شد و تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند شكایات و اعتراضات خود را از آرای مراجع اداری شبه قضایی (یا واحدهای دولتی) در دیوان عدالت اداری طرح نموده و تقاضای رسیدگی نمایند. حاصل چنین دوگانگی این است كه به تبع خواهان نیز صلاحیت های متغیر می شوند.
همانگونه كه ملاحظه شد مسائل بسیاری مرتبط با مراجع شبه قضایی اداری در نظام فعلی قضایی كشور قابل تامل و نیازمند بازنگری مجدد است و چون تبعات جدایی یا وحدت نظام قضایی و داری از بعد تشكیلات و صلاحیت قابل پیش بینی است لذا مناسب به نظر می رسد بعد از گذشت بیست سال از عمر نظام جدید قضایی كشور مروری كلی به امر تشكیلات شده و نهادها و تبعات ویژه آن بررسی شود.
شایسته است كه قانونگذار تكلیف را در حق واحدهای دولتی روشن نماید اگر رسیدگی در دیوان عدالت اداری را امتیازی از حیث تمركز تشكیلاتی و آشنایی آن با مسائل اداری كشور تلقی نماییم در این صورت مهم است كه دولت را قانونا منتفع از آن نموده یا همان گونه كه اكنون براساس رویه قضایی جریان دارد از دادخواهی نزد دیوان عدالت اداری به عنوان خواهان و معترض به آرای مراجع شبه قضایی كه در دل خودش تشكیل داده است محروم نموده و آن را به دادگاههای سراسر كشور كه بعضاً فاقد اطلاعات كافی در مسائل اداری وتخصصی هستند محول نماییم به عبارت دیگر حداقل در رابطه با این قبیل مسائل از حكم ماده 188 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 (21) استفاده شود و این امر تخصصی به مراجع تخصصی واگذار گردد.
از سویی دیگر لازم به ذكر نیست كه تشكیلاتی كه در حال حاضر برای رسیدگی به مسائل اداری شكل گرفته اند خارج از ضابطه و بسیار گسترده می باشند (دو یا سه درجه در درون ادارات و دویا سه درجه در دادگستری یا دیوان عدالت اداری ) امری كه شیوه مناسبی در تشكیلات به نظر نمی رسد.
غالب كشورهای تابع نظام حقوقی رومی _ژرمنی به نتیجه جدایی مراجع قضایی عادی با مراجع قضایی اداری رسیده اند و تشكیلات قضایی خود را مبنای تفكیك آن دو بنا نموده اند.
دوگانگی نظام قضایی پذیرفته شده است جدایی صلاحیت و تشكیلات مراجع قضایی عادی از مراجع قضایی اداری در فرانسه, از حیث گستردگی وحقوقی كه برای هر یك به وجود آمده منحصر به فرد است.

دكتر سام سواد كوهی فر(قاضی دادگستری و مدیر كل دفتر مطالعات وتدوین لوایح و مقررات)

1 _ اصل 134 قانون اساسی .
2 _ اصل 61 قانون اساسی.
3 _ اكبر زرین قلم, بحثی در باب دیوان عدالت اداری, قطع نامه مطالعات حقوقی و قضایی , 11 و 12 پاییز و زمستان 1366 ص 61.

4_ به موجب 158 قانون كار, هیات تشخیص از افراد ذیل تشكیل می شود: یك نفر نماینده وزارت كار و امور احتماعی یك نفر نماینده كارگران به انتخاب كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان و یك نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب كانون انجمن های صنفی كارفرمایان استان در صورت لزوم …
5 _ به موجب ماده 160 قانون كار, هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده كارگران به انتخاب كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان یا كانون انجمن های صنفی كارگران و یا مجمع نمایندگان كارگران واحدهای منطقه و سه نماینده كارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و ه نفر نماینده دولت (مدیر كل كار و امور اجتماعی, فرماندا و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها ) برای مدت دو سال تشكیل می شود.