عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



تاریخ : یک شنبه 25 آبان 1393
بازدید : 383
نویسنده : رسول رشیدی

حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در همایش دادستان های عمومی، انقلاب و نظامی مراکز استان ها که با موضوع «بررسی نقش دادستـان در قــانون جــدید آیین دادرسـی کیفری» و با محوریت ارتقاء جایگاه دادسراها در پیشگیری و برخورد با جـرایم مواد مخـدر، اقتـصادی و امنـیتی در سالن اجتماعات دادگســتری تبریز برگزار شد با اشـاره به اهـمیت مسأله امنیـت و برخورد با اخلالگران امنیتی اظهار داشـت: ستـادهای استـانی مبارزه با جرایم خاص باید در جهـت برخورد با شـرارت و ناامنی همواره فعّال بوده و ضمن رصد به موقع جرائم با آنها برخورد كنند.

به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه مسأله مواد مخدر از بزرگترین معضلات جامعه ماست افزود: در برخورد با جرائم مواد مخدر ضمن به کار گیری تمام پتانسیلها، باید ظرفیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  به کار گرفته شوند و ضمن شناسایی سرشبکه های قاچاق و پخش مواد مخدر، در نهایت آنها را کشف و متلاشی نمود که این مهم مستلزم سرمایه گذاری کلان است.

وی همچنین در خصوص جرایم حوزه فضای مجازی اظهار داشت: در این باره نیاز به اختصاص شعب ویژه دادگاه جهت رسیدگی به جرایم حوزه فضای مجازی داریم که ان شاء الله در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: ارگان های دولتی هر کدام مرزبان حوزه کاری خود هستند؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرزبان امور فرهنگی است یا وزارت و دارایی مرزبان امور اقتصادی است؛ با این وصف اگر مرزبان، میدان دید خود را به خوبی رصد نکرده و تخلفات را به موقع شناسایی ننماید، طبیعتاً دستگاه قضایی نیز در برخورد با متخلفان موفق نخواهد بود.

این مقام قضایی با اشاره به پرونده های اقتصادی گفت: باید منافذی که موجب رخنه در امور مالی و بروز تخلف می شود مسدود شوند و جا برای کار در این حوزه بسیار زیاد است.

دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری، خطاب به دادستان ها و قضات کشور گفت: صدور قرار بازداشت حتی الامکان فقط مربوط به مواردی باشد که قانون در آن موارد صراحت دارد یا ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بازداشت وجود دارد.

در این همایش همچنین از خانواده شهید ترور "حاج ولی حاجی قلیزاده" (دادستان اسبق شهرستان خوی) که در سال 1388 توسط اشرار به شهادت رسید تجلیل بعمل آمد.

 

 

تأکید دادستان کل کشور بر ضرورت به کارگیری همه ظرفیت ها در مبارزه با مواد مخدر



:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , ,
تاریخ : یک شنبه 25 آبان 1393
بازدید : 360
نویسنده : رسول رشیدی
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقامه «باشکوه» عزای حسینی (ع) در ایران و همه کشورهایی که شیعیان در آن زندگی می کنند، اظهار کرد: محبت اهل بیت (ع) اختصاص به شیعیان ندارد و ما باید شکرگزار نعمت ولایت باشیم زیرا ولایت اثرات خود را در همه زمان‌ها و مکان‌ها در زندگی شیعیان نشان می‌دهد و تاثیر آن بر اهل ولایت، تاثیر خاصی است.

 

 

رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی: * صدا و سیما در پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه همکاری کند * متأسفیم که ادعاهای حقوق بشری با وجود پاسخ های مستدل ایران تکرار می شود * شیعیان در همه زمان ها و مکان ها پیام عاشورا را تطبیق می کنند

 

به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با تأکید براینکه نباید عزاداری حضرت اباعبد الله الحسین (ع) را صرفاً مراسمی «ظاهری یا عادی» پنداشت، افزود: اقامه شعائر حسینی(ع) دارای آثار باطنی در حقیقت وجودی شیعیان است و تأثیر معنوی ای که این مراسم در جان شیعیان بوجود می آورد در کمتر مناسک دینی دیده می شود و شاید در ماه رمضان، شبهای قدر و حج بتوان این احساس دینی را مشاهده کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دایره تأثیرگذاری اقامه عزای حسینی (ع) به امور معنوی خلاصه نمی‌شود بلکه آثار دنیایی نیز دارد، در تشریح آثار دنیوی اقامه عزای حسینی (ع) گفت:
پیوستگی ای که میان مردم ما و البته میان همه شیعیان وجود دارد بی دلیل نیست، بلکه آن چشمه ولایت است که می جوشد و شیعیان را در همه اقطار عالم چنین متحد می‌کند که حرف واحد
می زنند و منطق عقلاني را دنبال می‌کنند.
آیت الله آملی لاریجانی آموزه های نهضت حسینی (ع) در بعد مقابله با ظلم و ستم و تأکید بر عزت مندی را از دیگر ابعاد حادثه عاشورا دانست و اظهار کرد: در میان امور دینی، کمتر موردی را می توان یافت که همه این ابعاد را مجتمعاً در خود جای داده باشد. در این مراسم آن شور و حالی که مومنین در عزای حسینی (ع) پیدا می کنند، با مسئله مهم ایستادگی در مقابل ظلم و تأکید بر عزت اسلامی تلفیق می شود اما گاهی این ابعاد گسترده مورد غفلت تحلیلگران ، بویژه کسانی که نگاه غربی دارند، قرار می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه ابا عبد الله الحسین (ع) را عالی ترین تجلی «فناء فی الله» توصیف کرد و گفت: آن حضرت همه چیز خود را در مقابل حق متعادل قربانی کردند و توحیدی بالاتر از این نیست که کسی تسلیم محض حق تعالی باشد و جز معبود نبيند. به همین دلیل ائمه علیهم السلام بر زنده نگه داشتن و اقامه عزای حسینی (ع) اصرار داشتند.
آیت الله آملی لاریجانی با قرائت روایتی از امام رضا (ع) که در کتاب «امالی صدوق» آمده است، افزود: حضرت امام رضا (ع) در این روایت می فرمایند «یوم الحسین اقرح جفوننا...» یعنی روز حسین (ع) که مقصود عاشورا یا کل حادثه کربلاست، چشم های ما را مجروح کرده است. این تعبیر نشان می دهد که اقامه عزای حسینی (ع) چه مسئله عظیمی است و ائمه علیهم السلام چگونه به آن نگاه می‌کردند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بخشهایی از «زیارت عاشورای غیرمعروفه» را یادآور شد و اظهار کرد: در این زیارت نامه می خوانیم «ا نَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا لَهَا مِنْ مُصِيبَةٍ مَا أَفْجَعَهَا وَ أَنْكَاهَا لِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ والمسلمین فانا لله و انا الیه راجعون اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِي فِي مَقَامِي مِمَّنْ تَنَالُهُ مِنْكَ صَلَوَاتٌ وَ رَحْمَةٌ وَ مَغْفِرَةٌ » که بلافاصله بعداز بیان بزرگ و عظیم بودن این مصیبت بر قلوب مومنین که با عبارت« مَا أَفْجَعَهَا وَ أَنْكَاهَا » بیان شده است ، دوباره کلمه ترجیع را که «ا نَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» است تکرار می‌شود و زیارت کننده به حق متعال خطاب و دعا می‌کند تا در این مقام صلوات و رحمت و مغفرت خداوند شامل حالش بشود. این دعا نشان می‌دهد که بحث عاشورا، زیارت عاشورا و امثال اینها فقط بحث یک مراسم نیست بلکه جای جای این زیارت‌ها تقرب به حق متعال از طریق تقرب به ائمه اطهار و ولایتشان آمده است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: باز در همین زیارت عاشورا غیرمعروفه عبارت جالبی درباره یزید و یزدیان وجود دارد که می گوید « و افْتَحْ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى كُلِّ مَنْ رَضِيَ بِذَلِكَ لَعَنَاتِكَ الَّتِي لَعَنْتَ بِهَا كُلَّ ظَالِمٍ وَ كُلَّ غَاصِبٍ وَ كُلَّ جَاحِدٍ وَ كُلَّ كَافِرٍ وَ كُلَّ مُشْرِكٍ وَ كُلَّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ » معلوم می‌شود حق متعال لعنت هایی دارد که این شامل هر ظالمی است؛ یعنی جریان ظلم و ابتعاد ظالم از مقام ربوبی، انحصاری به جریان یزید ندارد و یزید در هر زمانی می‌تواند باشد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شیعیان در همه زمان‌ها و مکان‌ها پیام عاشورا را تطبیق می‌کردند و هر جا موضوعش را می‌یافتند آن را صحنه عاشورا و دفاع از حق را، دفاع از ولایت می‌دیدند. ما باید شکرگزار این نعمت باشیم، تحلیل درست داشته باشیم، به تعمیق معرفت دینی کمک کنیم و این مراسم و عزاداریها را  ارج نهيم.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ارائه پیش نویس قطعنامه ای بر ضد ایران از سوی دولت کانادا به کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفت: عناوین این قطعنامه تکرار همان موضوعاتی است که در گزارش‌های چند وقت پیش دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه آمده است و جای تأسف دارد که با وجود پاسخهای مستدل ایران به گزارش‌های پیشین باز این ادعاها تکرار می شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه دو مورد از ادعاهای تکراری را مبنی بر رعایت نشدن حقوق زنان و اعدام کودکان زیر 18 سال برشمرد و اظهار کرد: اعدام کودکان زیر 18 سال دروغ محض است؛ اما ما دلیلی نداریم وقتی شخص هفده و نیم ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به 25 سالگی رسیده است حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: جای سوال دارد مدعیان غربی حقوق بشر که برای یک جاني هفده و نیم ساله دل می‌سوزانند اما برای کودکان چندماهه غزه دلشان نمی‌سوزد. مدعیان حقوق بشر در هنگام بمباران کورکورانه غزه کجا بودند؟ و چرا این روزها هم که رژیم غاصب صهیونیستی در کرانه باختری درحال کشتار است از جانب کشورهای غربی ندایی بلند نمی‌شود؟
آیت الله آملی لاریجانی با تشکر از دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برای پاسخگویی به بند بند این گزارش‌ها و همچنین حضور در جلسه اخیر UPR تأکید کرد: روشن است که ادعاهای حقوق بشری درباره کشور ما، یک کار وسیع سیاسی است که غربی ها با کمک امپراتوری رسانه‌ای خود جوسازی می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ادعاهای حقوق بشری علیه ایران، پاسخ‌های روشنی دارد گفت: برای نمونه در یکی از بندهای این گزارش از ما خواسته شده است محدودیت‌های زنها در دانشگاه‌ها و تصدی مناصب را برداریم که باید پرسید مگر محدودیتی در این زمینه وجود دارد؟ اکنون بانوان در عرصه تحصیل و تدریس، همچنین در دولت، مجلس و قوه قضاییه حضور دارند.
مذاکرات هسته ای نیز موضوع دیگری بود که آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی درباره آن سخن گفت. رئیس دستگاه قضا با تشکر از زحمات تیم مذاکره‌کننده و بویژه وزیر امور خارجه گفت‌: همانطور که مکرر گفته شده است مقام معظم رهبری، دیگر مسئولان جمهوری اسلامی و مردم از مذاکره کنندگان حمایت می‌کنند و آنان باید به این حمایت دلگرم باشند، اما باید توجه کرد مذاکره چارچوب‌ها و خطوط قرمزی دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه هم مقام معظم رهبری خطوط قرمز را ترسیم کرده‌اند و هم عقل و منطق رعایت چارچوب‌هایی را اقتضا می‌کند، افزود: عقب‌نشینی از دستاوردها و
پیشرفت‌های دانشمندان هسته‌ای کشور عقلایی نیست و همچنین دانشمندان هسته‌ای نباید در زمینه تحقیقات محدود بشوند. زماني كه دانشمندان هسته‌اي كشور امكان غني‌سازي را براي مردم اين مرز و بوم فراهم آورده‌اند، معنا ندارد در مقام تأمين نيازهايمان دست حاجت به سوي ديگران دراز كنيم. تيم مذاكره كننده بايد از حقوق ملت در تأمين نيازهايش دفاع كند.
رئیس قوه قضاییه همچنین با تأکید براینکه در مذاکرات باید موضوع رفع تحریم‌ها به صورت جدی دنبال شود، تصریح کرد: قابل قبول نیست که بگویند بخشی از تحریم‌ها را تعلیق می‌کنیم و بعد حقوق بشر یا توانمندی موشکی کشور را بعنوان موضوعات جدید مطرح کنند؛ این نوعی بازیگری است.
آیت الله آملی لاریجانی با یادآوری ادعای اصلی غرب که می گوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است اظهار کرد: مقام معظم رهبری که عالی‌ترین مقام حاکمیتی در جمهوری اسلامی است و صاحب مقام افتاء است، به صراحت فرمودند که ساخت و به کارگیری سلاح هسته‌ای را جایز نمی‌شماریم و این بزرگترین تضمین است.
رئیس دستگاه قضا خطاب به مذاکره کنندگان ایرانی خاطرنشان کرد که نتیجه مذاکرات نباید به گونه‌ای باشد که خودباوری دانشمندان و عزت مردم ضربه ببیند.
آیت الله صادق آملی لاریجانی با تأکید بر آثار مناسب فرهنگی، اجتماعی و سیاسی «فراوانی» که سازمان صدا و سیما در کشور باقی مانده است، از زحمات سید عزت الله ضرغامی، رئیس پیشین این سازمان در توسعه کمی و کیفی رسانه ملی تشکر کرد و با تبریک به محمد سرافراز، رئیس جدید این سازمان که برای این سمت مورد اعتماد مقام معظم رهبری قرار گرفته است، گفت: امیدواریم جناب آقای سرافراز در ارتقای کیفی صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه همگانی، همچنین در توسعه فرهنگ دینی در کشور به موفقیت دست پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه وظایف «مهمی» در حوزه کار دستگاه قضا برعهده صدا و سیما گذاشته است، گفت: قوه قضاییه برای پیشبرد اهدافش به ویژه در حوزه پیشگیری از جرم و ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه به همکاری رسانه ملی نیاز دارد چرا که اکنون بسیاری از پرونده‌ها در کشور به دلیل ناآشنایی مردم با قوانین تشکیل می شود.
 
در ادامه این جلسه دکترمحمدجواد لاریجانی دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارشی از سفر هیئت جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد.
دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه در این گزارش با تأکید بر موفقیت آمیز بودن این سفر و پاسخگویی به تمامی اتهامات و شبهات مطرح شده علیه ایران اظهار کرد: در این نشست به برخی از توصیه ها پاسخ مناسب از سوی اعضای هیئت که از مسئولان هر سه قوه و کارشناسان وزارت امور خارجه بودند ارائه شد و هیئت جمهوری اسلامی ایران خواستار گسترش مکانیزم «یو. پی. آر» درباره همه کشورها شد.
همچنین در این جلسه دکتر محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه نیز گزارشی از آمار و عملکرد و همچنین تعداد پرونده‌های وارده، مختومه و موجود در مراجع قضایی ارائه کرد که رئیس قوه قضاییه پس از استماع این گزارش خواستار ایجاد برنامه‌ای مدون برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی شد.
 
 

 



:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , ,
تاریخ : یک شنبه 25 آبان 1393
بازدید : 369
نویسنده : رسول رشیدی
آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با صدور حكمي محمدباقر الفت رئيس كل دادگستري استان خوزستان را به عنوان معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه منصوب كرد.

 

 

از سوي رئيس قوه قضاييه: معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه منصوب شد

 

به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، متن كامل حكم رئيس قوه قضاييه به شرح زير است:
 
 
جناب آقاي محمدباقر الفت
رئيس كل دادگستري استان خوزستان
 
بموجب اين حكم به سمت معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه منصوب مي‌شويد
اميد است با در نظر داشتن اهميت امر قضا و مسئوليتهاي سنگين ناشي از آن اجراي عدالت اسلامي و رسيدگي به محرومين و ستمديدگان و حمايت از حقوق مشروع مردم را سر لوحه كار خود قرار داده و در انجام وظايف الهي با رعايت دقيق موازين شرعي و قانوني و همراه با سرعت لازم موفق و مؤيد باشيد.
 
 
صادق آملي لاريجاني
رئيس قوه قضاييه
 
 
 
شايان ذكر است همچنين آيت الله آملي لاريجاني با صدور حكمي با تشكر و قدرداني از زحمات و تلاشهاي حجت الاسلام والمسلمين سيدعليرضا صدرحسيني معاون سابق اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، ايشان را به عنوان مشاور رئيس قوه قضاييه منصوب كرد.
متن كامل حكم رئيس قوه قضاييه به شرح زير است:
 
 
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدعليرضا صدرحسينی
 
ضمن تشكر و قدرداني از زحمات و تلاشهاي خالصانه جنابعالي در طول تصدي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و نظر به سوابق و تجارب ارزنده، به موجب اين ابلاغ بعنوان مشاور رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شويد.
اميد است در پرتو عنايات الهي همواره در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران موفق باشيد.
 
 
 
صادق آملي لاريجاني
رئيس قوه قضاييه
 
 


:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , ,
تاریخ : شنبه 17 آبان 1393
بازدید : 628
نویسنده : رسول رشیدی

در روزهای اخیر موضوع اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی که پس از

اجرای حکم زنده شد در رسانه‌های مکتوب و مجازی

جایی برای خود باز کرده و حقوقدانان و اساتید

حقوق را به واکنش برانگیخته است. این

واکنش‌ها مختص به حقوقدانان نیست

بلکه علما و فقها نیز در این

زمینه اظهارنظر کرده‌اند.


 

 

صاحب‌نظران حقوقی اختلاف‌نظرهایی در این زمینه دارند و به دلیل سکوت قانون در این مورد خاص، هر یک به قاعده و اصلی فقهی و حقوقی استناد کرده و تفسیری ارایه می‌دهند. برخی از اساتید علم حقوق معتقدند که چون قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد محکوم به سلب حیات شده و سلب حیات به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است، حکم باید اجرا شود. بعضی دیگر در مقابل این دیدگاه قد علم کرده و می‌گویند که حکم اعدام در مورد این محکوم اجرا شده و جرمی باقی نمی‌ماند که نیازی به اجرای مجدد آن باشد. در این میان برخی از فقها و علما نیز در این زمینه اعلام نظر کرده‌اند. از جمله آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله بیات‌زنجانی که بیان کردند اعدام این فرد جایز نیست و اجرای مجدد حکم برای فرد قاچاقچی وجه شرعی ندارد.

 

 مرد 37 ساله بجنوردی به جرم حمل یک کیلوگرم مواد مخدر شیشه به اعدام محکوم شده بود که در روزهای اخیر حکم وی اجرا شد. پس از تایید مرگ وی از سوی پزشکی قانونی جسد به سردخانه منتقل شد. اما چندین ساعت پس از اجرای حکم اعدام، یکی از کارگران سردخانه متوجه علایم حیاتی در جنازه شد.

 

فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده دیگر جرمی ندارد که عفو یا اعدام شود

 

محمد هاشمی با تاکید بر این که نیازی به اجرای مجدد حکم قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد نیست گفت: باید اقدامات احتیاطی را در خصوص این متهم به عمل آورد تا مجددا مرتکب جرم نشود.

 

این حقوقدان افزود: حکم اعدام در خصوص محکوم به اعدام در بجنورد اجرا شده و بر اساس گزارش پزشکی قانونی متهم پس از اجرای حکم به سردخانه منتقل و بعد از آن زنده شده است؛ بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک امر کاملا تصادفی بوده است و نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام نیست.

 

وی با تاکید بر این که اجرای حکم اعدام در مورد این متهم عادلانه نیست، افزود: برای چنین متهمی که حکم اعدامش صادر و اجرا شده است، اتهامی باقی نمی‌ماند که پس از زنده شدن متهم، مجددا حکم اعدام قابل اجرا باشد.

 

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که طبق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، گفت: اتهام قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و این متهم محاکمه و حکم وی اجرا شده است.

 

هاشمی اظهار کرد: از نظر حقوقی و انسانی معتقد به اجرای مجدد حکم اعدام در مورد این متهم نیستم و از آنجا که وی وضعیت اسفناکی دارد؛ باید اقدامات احتیاطی در مورد این متهم به عمل بیاید تا این متهم مجددا مرتکب جرم نشود.

 

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا مقامات قضایی می توانند خواستار عدم اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی شوند؟ گفت: طبق اصل 110 قانون اساسی، عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی بر اساس دستور مقام معظم رهبری انجام می شود اما به دلیل این که در مورد این متهم، حکم اعدام اجرا شده است دیگر جرمی باقی نمی‌ماند و نیازی به عفو وی نیست.

 

زنده ماندن محکوم به معنای اجرا نشدن حکم اعدام است

 

ایرج گلدوزیان یکی از اساتید برجسته حقوق جزا در یان رابطه گفت: زمانی که حکم اعدام صادر می‌شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.

 

وی افزود: از آنجا که قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد، پس از اجرای حکم اعدام دوباره زنده شده است، مقامات قضایی می‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و خواستار عفو وی شوند.

 

گلدوزیان خاطرنشان کرد: طبق اصل حاکمیت قانون، زمانی که حکم اعدام صادر می شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است. ناگفته نماند که در جرایم عمومی مستوجب مجازات اعدام، امکان پیشنهاد عفو متهمان از سوی مقامات قضایی وجود دارد.

 

بر اساس اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، حکم اجرا شده تلقی می‌شود

 

نعمت احمدی در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت: اعدام مجدد فردی که حکمش یک بار اجرا شده نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه بازداشت او در حال حاضر از نوع بازداشت غیرقانونی است.

 

وی با بیان اینکه مبنای مجازات در امور کیفری دو وجهه است، گفت: در مجازات‌هایی که برابر قوانین شرعی ذیل عناوین حدود ، قصاص و دیات تعیین می‌شوند، میزان مجازات تابع نظر شارع است و حتی راه‌های ثبوت اتهاماتی که مبنای شرعی دارند را شارع تعیین کرده است.

 

این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان مثال راه‌های ثبوت سرقت، زنا و امثال دیگر مجازات‌های شرعی را شارع تعیین می‌کند. کف و سقف و حتی نحوه اجرای این احکام نیز تابع نظر شارع است و اگر در موردی اجمال، ابهام یا سکوتی باشد، حسب اصل 167 قانون اساسی باید طبق موازین اسلامی عمل شود و به فتاوی معتبر فقها رجوع کرد.

 

این حقوقدان اظهار کرد: در مجازات‌هایی که جنبه شرعی ندارند و تحت عنوان نظامات دولتی قرار می‌گیرند، تعریف نوع جرم، تعیین مجازات و کف و سقف آن بر عهده قانونگذار است. در این نوع قوانین که توسط مجلس تصویب می‌شوند باید مر قانون را رعایت کرد و در جایی که قانون ساکت است مجاز نیستیم به طرق دیگر متوسل شویم و حتی فتاوی علما در این مورد کارساز نیست؛ زیرا فعل یا ترک فعل مجرمانه را قانونگذار تعیین می‌کند.

 

احمدی افزود: برای نمونه اتهام همین فردی که به اعدام محکوم شده است، حمل ماده روانگردان شیشه است، حال اینکه قبل از اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، بنا به تعریفی که در گذشته از مواد مخدر داشتیم، شیشه جزو مواد مخدر محسوب نمی‌شد و محاکم در برخورد با افرادی که مبادرت به حمل، توزیع، استعمال و نگهداری شیشه می‌کردند، با تکلیفی مواجه نبودند.

 

وی با بیان اینکه ده‌ها پرونده از این دست در دادگاه‌های انقلاب به لحاظ نبود قانون مختومه شد، گفت: بعد از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و زمانی که قانونگذار شیشه را به عنوان ماده‌ای روانگردان قلمداد و حمل، توزیع، استعمال، نگهداری و مصرف آن را جرم تلقی کرد، این فرد به اعدام محکوم شده است.

 

احمدی افزود: ملاحظه می‌شود در گذشته‌ای نه چندان دور شیشه جزو مواد مخدر نبود و مجازاتی برای هر یک از اعمال مربوط به آن در نظر گرفته نمی‌شد، اما با اصلاح قانون و تعیین مجازات برای شیشه، این فرد به اعدام محکوم شده است.

 

این حقوقدان اظهار کرد: حال که در خصوص فردی که بعد از اجرای مراسم اعدام، علائم حیاتی در وی پیدا و به سخن دیگر زنده شده است، با تکیه بر سکوت قانون در مانحن‌ فیه نمی‌توان مجازات تعیین نشده‌ای را برای این فرد قائل شد و در مورد سکوت باید به اصول قانونی رجوع کرد.

 

نعمت احمدی تصریح کرد: در مجازات‌های بازدارنده یا مجازات‌هایی که با تکیه بر نظامات دولتی صورت می‌گیرد، از آنجایی که در مورد سکوت با هیچ نوع تکلیفی مواجه نیستیم و اصل بر این است که مقنن در این خصوص تاسیس یا قانونگذاری نکرده است یعنی اصل بر عدم است و با تکیه بر اصل تفسیر قانون به نفع متهم و مهمتر از آن اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، در این مورد حکم اجرا شده تلقی می‌شود. همچنین با تکیه بر سکوت قانونگذار و تفسیر قوانین به نفع متهم، به نوعی اکنون این فرد در بازداشت غیرقانونی بسر می‌برد و اعدام مجدد این فرد مبنای قانونی ندارد.

 

بقیه در ادامه مطلب 

 

 



:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,
تاریخ : شنبه 17 آبان 1393
بازدید : 453
نویسنده : رسول رشیدی

 

 

فاطمه آلیا در ژنو: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت آماده ارائه به مجلس است/ گزارش ها درباره وضعیت زنان در ایران سیاه نمایی است
 
 
فاطمه آلیا در ژنو: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت آماده ارائه به مجلس است/ گزارش ها درباره وضعیت زنان در ایران سیاه نمایی است
 
 
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: روند چشمگیر پیشرفت وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی و علیرغم اعمال تحریم های یک جانبه و قهری نسبت به کشورمان که هدفش ممانعت از ترقی ما بوده همچنان رو به افزایش است.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، فاطمه آلیا که به عنوان عضو هیأت عالیرتبه حقوق بشری ایران در ژنو  حضور دارد گفت: در اقتصاد کلان ملی به طور خاص سیاست رفع فقر در میان زنان و دختران به ویژه زنان سرپرست خانواده مدنظر است و از طرق مختلفی از جمله نظام هدفمندی یارانه ها و دستگاه­های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) محقق می شود.
این نماینده مجلس با رد اظهارات گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران مبنی بر وجود تضییقات و تحدیدات در مسیر پیشرفت و تحصیلات زنان در کشورمان گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با توجه به دیدگاه رهبر فقید آن امام خمینی (ره) که فرمود از دامن زن مرد به معراج می رود، زنان ایرانی با بهره گیری از معارف اسلامی و قرآنی و نیز فرهنگ و تمدن غنی ایرانی با بالندگی و انگیزه روز افزون در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی پیشرفت چشمگیری داشته است.
او با تاکید بر اینکه زنان در حوزه ها و عرصه های مختلفی از جمله تحصیلات دانشگاهی پیشرفت چشمگیری داشته اند گفت: در سال تحصیلی گذشته سهم دختران از کل دانشجویان رشته های علوم پزشکی در دانشگاههای سراسری 62 درصد و درگروه­های علوم پایه 69 درصد بوده است. حدود 60 درصد از دانشجویان دانشگاه­های دولتی را زنان تشکیل می دهند که نسبت به 20 سال گذشته 99 درصد افزایش داشته است.
آلیا با اشاره به اینکه هم اکنون 226 هزار مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده برای ارتقای سواد و آگاهی حقوقی زنان و دختران در کشور فعال هستند گفت: تعداد متخصصان زن نیز افزایش یافته است. 877 تن از برگزیدگان 14 دوره المپیاد دانشجویی زنان هستند. نرخ با سوادی افراد 24-15 سال به 7/97 درصد در سال 91 گزارش شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه زنان علاوه بر تلاش و استفاده از ظرفیت های قانونی برای رشد فردی و خانوادگی و سایر فعالیت ها به طور گسترده در ایجاد سمن ها و فعالیت های تشکل های صنفی نقش اساسی دارند گفت: جدای از این در راستای مشارکت فعال سیاسی، چندین جمعیت و کانون و حزب از سوی زنان تاسیس و فعال شده است.
آلیا در ادامه تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق عدالت برای افراد دارای معلولیت، بخصوص زنان و کودکان، دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان را از سال 2004 در سراسر کشور ایجاد کرده است.
او با بیان اینکه اولین سازمان پیشرفت زنان 30 سال قبل شکل گرفت و پس از آن در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه ساختارسازی برای حضور بایسته و جایگاه شایسته زنان استمرار داشته است گفت: همانگونه که در اصول 3، 20، 21، 28، 29، 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تصریح شده زنان و مردان در عرصه اجتماعی برای دست یابی به مشاغل و دخالت در مقررات اساسی کشور فرصت برابر دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در این راستا در مجلس شورای اسلامی قوانین با رعایت اصل اعتدال و عدالت و با رویکرد تحکیم بنیان خانواده به تقویت جایگاه فردی، اجتماعی و خانوادگی به تصویب رسیده است.
آلیا قانون حقوق و مسئولیت های زنان با 148 ماده، قانون حمایت از خانواده با بیش از 50 ماده را از آن جمله دانست که به صورت مستقل حمایت از زنان و دختران را مدنظر دارند و گفت: در ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده شده که اسناد بالادستی آن تهیه و اجرای بخش عمده ای از آن در جریان است. بر اساس ماده 227 همین قانون، سند تاسیس تامین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی تدوین شده است.
فاطمه آلیا با بیان اینکه طبق قانون مرخصی زایمان بانوان شاغل به 9 ماه افزایش یافته و 2 هفته مرخصی نیز برای پدر نوزاد در نظر گرفته شده است تصریح کرد: به منظور فراهم آوردن زمینه های آرامش و آسایش زنان و بحث توازن بین مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی لایحه تقلیل ساعت کار زنان معلول و یا زنانی که فرزند زیر6 سال دارند یا فرزند و همسر معلول و مبتلا به بیماری صعب العلاج در دستور کار مجلس است.
این نماینده مجلس بیمه زنان روستایی با اولویت زنان سرپرست خانوار بدون پرداخت حق بیمه را در حال اجرا دانست و گفت: در ایران قوانین و سیاستهای اتخاذی در حوزه اشتغال و اقتصاد زنان موجب شده است شاخص نرخ مشارکت اقتصادی زنان روند صعودی پیدا کند و مصوبات حمایت از مشاغل خانگی و دور کاری زمینه ای را فراهم کرده تا زنان در عرصه خانوادگی و اجتماعی فعالتر شوند.
این نماینده مجلس با رد ادعای برخی از کشورها و گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران مبنی بر رواج ازدواج اجباری در ایران گفت: ازدواج اجباری به موجب ماده 3 قانون مربوط به ازدواج، مجازات حبس در پی دارد و طبق مقررات قانون مدنی ایران ازدواج اجباری باطل و قابل ابطال در دادگاه است و آنچه در این خصوص در رسانه های خارجی تبلیغ می شود به جهت سیاه نمایی و تحریک احساسات و عواطف عمومی است.
او در ادامه توضیح داد: طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مخارج اداره زندگی (نفقه) بر عهده زوج است، حتی اگر همسر او شاغل باشد. مرد موظف است تا زمانیکه نظام خانواده با حضور موثر زوجین جریان دارد همه هزینه های زندگی را بپردازد.
آلیا حضور زنان در حوزه های سیاسی و مشارکت اجتماعی آنان را بسیار بالا توصیف کرد و گفت: در حالیکه برخی از کشورهای منطقه ما اساسا چیزی به نام انتخابات ندارند و زنان در آنجا حق رانندگی هم ندارند در کشور ما طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، افراد واجد شرایط اعم از زن و مرد در رقابت های انتخاباتی بر اساس مردمسالاری دینی حضور فعال دارند و زنان در رقابتی آزاد بدون رویکرد انتصابی یا سهمیه ای به اتکاء رای مردم نماینده می شوند.
او گفت: در حال حاضر 9 نماینده زن در مجلس شورای اسلامی حضور دارند که به لحاظ کیفی در کمیسیونهای تخصصی و در فراکسیون زنان فعالند.
آلیا از افزایش نرخ نامزدی زنان برای انتخابات مجلس  خبر داد و گفت: نرخ نامزدی زنان در این انتخابات از 1.8 درصد در دور اول به 8.2 درصد در دور هشتم افزایش یافته است و البته با قرار گرفتن داوطلبی زنان در فهرست رقابتی احزاب سیاسی این آمار رو به تزاید خواهد بود.
این نماینده مجلس در پایان تصریح کرد: اگر چه در جمهوری اسلامی، خشونت با آن مفهومی که در بعضی کشورها در جریان است متصور نیست اما با هدف بازدارندگی وکاهش خشونت های موردی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب است و در این رابطه آموزش پلیس زن و مشاوران متخصص یکی دیگر از فعالیت­ها است.
 

 



:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,
تاریخ : شنبه 17 آبان 1393
بازدید : 384
نویسنده : رسول رشیدی

لاریجانی در نشست جمع بندی گزارش جلسه یو.پی.آر ایران: بر اساس اصول اسلامی، قانون اساسی و تعهدات بین المللی عمل خواهیم کرد

 

نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به منظورجمع بندی گزارش جلسه یو.پی آر ایران شامل نکات و توصیه های مطرح شده از سوی کشورها در گروه کاری یو.پی.آر با حضور هیأت عالیرتبه کشورمان به سرپرستی دکتر محمدجواد لاریجانی برگزار شد.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در این نشست کشورهای حاضر ضمن تقدیر از حضور فعال و پررنگ ایران در بیستمین نشست بررسی دوره ای جهانی (یو.پی.آرUniversal Periodic Review) گزارش تروئیکای مسئول بررسی یو.پی آر ایران متشکل از سه کشور فیلیپین، آرژانتین و رومانی را استماع و گزارش کار را به اجماع تایید کردند.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در این نشست که به ریاست بودلر اندونگه برگزار شد گفت: بیستمین نشست گروه کاری یو.پی.آر فرصت ارزشمندی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داد تا بتواند سیاستهای خود را در زمینه حقوق بشر و نیز پیشرفتهای به دست آمده در این زمینه، تشریح و تبیین کند.
دکتر محمدجواد لاریجانی در سخنرانی کوتاه خود در این نشست تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ارزش زیادی برای مکانیزم یو.پی.آر شورای حقوق بشر قائل است چرا که همزمان همکاری و گفتمان، دو مفهموم بسیار مهم را که متاسفانه اغلب مورد فراموشی قرار می گیرد ارتقاء می دهد.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با اشاره به توصیه های مطرح شده از سوی کشورهای حاضر در روز بررسی گزارش یو.پی.آر ایران، از مشارکت سازنده عمده کشورها که از دستاوردهای ایران در زمینه حقوق بشر استقبال کرده  و توصیه هایی در راستای تقویت آنها ارائه کردند و نیز از تروئیکای مسئول بررسی گزارش کشورمان تقدیر و تشکر کرد.
دکتر لاریجانی در پایان این نشست کوتاه گفت: برغم جو نامطلوبی که به واسطه رویکردهای گزینشی و سیاسی پدید آمده است، سیاست جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء حقوق بشر مبتنی بر تعامل فعال، مشارکت و همکاری محتوایی و جهانشمولی مبتنی بر تنوع فرهنگی است. در عین حال این سیاست ها واقعی و مستحکم اند و ما در رویکرد حقوق بشری خود بر اساس اصول افتخار آمیز اسلامی، قانون اساسی و تعهدات بین المللی عمل خواهیم کرد.
گفتنی است جمهوری اسلامی ایران تا برگزاری بیست و هشتمین نشست دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس، نظرات رسمی خود را نسبت به توصیه های مطرح شده به دبیرخانه شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام خواهد کرد.
 
 


:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,
تاریخ : شنبه 17 آبان 1393
بازدید : 432
نویسنده : رسول رشیدی

سفر قریب الوقوع رئیس دستگاه قضایی کشور قطر به جمهوری اسلامی ایران نهایی شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه ،دکتر محمد جواد لاریجانی مشاور رئیس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر روز گذشته در دیدار با دکتر علی محسن بن الفطیس المری رئیس دستگاه قضایی کشور قطر دعوت رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برای دیدار رسمی از کشورمان به وی تقدیم کرد.
رئیس دستگاه قضایی قطر ضمن استقبال از دعوت ، این سفر را برای بسط و گسترش همکاری های دوجانبه حقوقی-قضایی بسیار مهم و ارزشمند دانست و اظهار کرد:در جهان امروز که دشمنان همواره در تلاش برای اختلاف افکنی میان مسلمانان هستند اینگونه دیدارها و تعاملات موجب تعمیق روابط وتحکیم وحدت میان مسلمانان و ناامیدی دشمنان بویژه در شرایط پیچیده جهان امروز خواهد بود.
دکتر علی محسن بن الفطیس المری وجود اشتراکات دینی را مبنای مناسبی برای گسترش همکاری در میان کشورهای اسلامی دانست و افزود : با تمام وجودم معتقدم که باید روابط دو کشور ایران و قطر در بالاترین سطح خود باشد.
رئیس دستگاه قضایی قطر با اشاره به سابقه همکاری های علمی- قضایی خود با مسئولان قضایی کشورمان اظهار کرد:با توجه به تحصیلات دانشگاهی و تجارب قضایی که دارم و شخصیتهای ارزنده حقوقی و قضایی که در کشور ایران وجود دارد ، همکاری های دوجانبه ایران و قطر می تواند در حوزه های مختلفی از جمله مسایل حقوق بین الملل مانند حقوق بشر و مبارزه با فساد و یا همکاری های چندجانبه بویژه در سطح دستگاه قضایی کشورهای اسلامی انجام شود و به طور قطع به موفقیت های کلان منجر می شود.

 

 

رئیس قوه قضاییه قطر به ایران سفر می کند



:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,
:: برچسب‌ها: خبر ,

تعداد صفحات : 2
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد


به وبلاگ من خوش آمدید

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان جامع ترین وب سایت حقوقی و آدرس biglawyer.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.






آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 146
بازدید دیروز : 2
بازدید هفته : 148
بازدید ماه : 1891
بازدید کل : 314197
تعداد مطالب : 540
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

این صفحه را به اشتراک بگذارید تماس با ما




در اين وبلاگ
در كل اينترنت
چاپ این صفحه

RSS

Powered By
loxblog.Com