اعتبار اسنادي روشي براي پرداخت وجوه معاملات در تجارت‌هاي بين‌المللي است. اعتبارات اسنادي به نام ( ال سي ) هم شهرت دارند. در اين روش مبالغ و پول‌ها به واسطه شخص ثالثي که معمولا بانک است پرداخت مي‌شود. اگر به خاطر داشته باشيد در ماجراهاي فساد اقتصادي بارها عنوان اعتبار اسنادي و ( ال سي ) مطرح شد. در ادامه به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت که منظور از اعتبار اسنادي چيست. البته بررسي اعتبارات اسنادي بيشتر نيازمند مراجعه به مقررات اين حوزه و اسناد بين‌المللي است و اين مطالعات عمدتا در حوزه حقوق تجارت بين‌الملل مي‌گنجد.

در حقوق تجارت بين‌الملل اعتبارات اسنادي وسيله براي ارتباط مالي ميان دو طرف قرارداد است. چنان که از مقررات بين‌المللي برمي‌آيد به‌موجب اعتبارات اسنادي يک بانک (بانک گشاينده اعتبار) بنا به درخواست و براساس دستورات يک مشتري (متقاضي گشايش اعتبار) يا از جانب خود تعهد مي‌کند: مبلغي را در وجه يا به حواله‌کرد شخص ثالثي (ذي‌نفع اعتبار) بپردازد يا اسناد تجاري (برات يا بروات) صادره از سوي ذي‌نفع اعتبار را قبول و پرداخت کند. يا، به بانک ديگري اختيار دهد اين پرداخت را صورت دهد يا اسناد تجاري (برات يا بروات) صادره از سوي ذي‌نفع را قبول و پرداخت کند. يا به بانک ديگري اختيار دهد اسناد تجاري (برات يا بروات) صادره از سوي ذي‌نفع را معامله و نقد کند. در عرف بانکي کشور ما( Letter of credit) را که به علامت ( ال سي ) شهرت دارد، اعتبار اسنادي مي‏نامند. اين اصطلاح معمولا در خريد و فروش‏هاي بين‏المللي که موضوع‏ آن کالا يا خدمات است، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بنابراين مي‌توانيم بگوييم که اعتبار اسنادي تعهدي از بانک است که به خريدار و فروشنده داده مي‌شود. اين تعهد شامل اين است که ميزان پرداختي خريدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده خواهد رسيد. هرگاه که خريدار قادر به پرداخت مبلغ خريد نباشد، بانک موظف است باقيمانده يا تمام مبلغ خريد را بپردازد. اعتبارات اسنادي اغلب در معاملات بين المللي به منظور اطمينان از دريافت مبالغ پرداختي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بدليل ماهيت قرادادهاي بين‌المللي که شامل عواملي همچون مسافت و تفاوت قوانين کشورها و... مي‌شود، اعتبارات اسنادي يک ابزار بسيار مهم در تجارت بين‌المللي شده است. بانک همچنين به نيابت از خريدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادي است تا زمان دريافت تاييديه که کالاهاي خريداري شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

نقش اعتبار اسنادي در يک معامله
در حقوق تجارت بين‌الملل اعتبارات اسنادي نقش مهمي در قراردادها بازي مي‌کند. در حقيقت آنچه در خصوص ثمن و نحوه تسليم آن در قوانين داخلي وجود دارد در حقوق بين‌الملل صدق نمي‌کند. در اين خصوص اعتبارات اسنادي نقش مهمي دارد که عمدتا شرايط آن را قرارداد منعقد شده بين دو طرف معامله تعيين مي‌کند. براي اينکه روش استفاده از اعتبارات اسنادي در داد و ستدهاي خارجي روشن‌تر شود، مي‌توانيم مثالي بياوريم. فرض کنيد فروشنده‌اي هستيد در بندري در شرق آسيا و مي‌خواهيد کالايي را به خريداري در ايران بفروشيد، اما شما و خريدار يکديگر را نمي‌شناسيد و هر يک نگران توانايي مالي و اعتبار طرف مقابل هستيد. شما مي‌ترسيد که پس از تحمل هزينه‌هاي بارگيري و ارسال کالا، خريدار ورشکسته شود، يا با رسيدن کالا به مقصد از پرداخت قيمت کالا خودداري کند. در اين حال، چنان‌چه خريدار قيمت را ندهد، شما مجبوريد زير بار هزينه‌هاي مراجعه به دادگاه عليه خريدار در ايران، يعني در کشوري که در فرض ما، شما هيچ آشنايي با سيستم حقوقي آن نداريد برويد. علاوه بر آن، بايد به هزينه فروش و نقد کردن کالا در يک کشور غريب نيز اشاره کنيم. از طرف ديگر، خريدار هم دليلي ندارد به توانگري و اعتبار اعتماد ورزد و او نيز به سهم خود نگران است که چنان‌چه ثمن را پيشاپيش بپردازد کالايي با کميت و کيفيت کالاي موضوع قرارداد به دست او نرسد يا حتي بدتر از اين، پريشاني و بحران مالي فروشنده، او را هم از پولي که پرداخته و هم از کالاي موضوع عقد محروم سازد.
از بين بردن همه اين نگراني‌ها با استفاده از اعتبارات اسنادي است. به منظور کاهش اين بيم و نگراني بر حق، که هر يک دارند، طرفين مي‌توانند به حالتي بينابين توافق کنند و معامله‌شان را از طريق اعتبارات اسنادي سامان بدهند. در اين روش، خريدار موافقت مي‌کند به ثالثي، معمولا يک بانک خوش‌نام و معتبر، مراجعه کرده و تقاضا کند که اعتبار اسنادي به نفع شما افتتاح کند. هنگامي که بانک خوش‌حسابي و اعتبار مالي خريدار را احراز و تاييد کرد، با تقاضاي خريدار موافقت و اعتبار اسنادي را افتتاح مي‌کند. بدين‌سان، بانک مي‌پذيرد که تعهدي اصلي، مستقيم و مستقل مبني بر پرداخت وجه براتي که شما بر اساس اعتبار اسنادي ارايه مي‌کنيد، بر عهده بگيرد، مشروط بر اينکه اسناد منطبقي که در اعتبار مشخص شده، ارايه و تسليم شود. اسنادي که معمولا در اعتبارات تجاري مشخص مي‌شود، شامل صورت‌حساب تجاري، بيمه‌نامه، و بارنامه پاک کالاي بارگيري‌شده است. سند اخير دليل مالکيت کالا به شمار آمده و مالکيت کالا را ثابت مي‌کند.

مزاياي اعتبارات اسنادي
در حقوق تجارت بين‌الملل براي اعتبارات اسنادي مزايايي نام برده شده است که استفاده از آن را ميان تاجران افزايش مي‌دهد. اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت مي‌کند يکي از مزاياي اعتبارات اسنادي است. اما اين اعتبارات مزاياي ديگري نيز دارد. در اين خصوص مي‌توانيد به موارد زير مراجعه کنيد:
۱- امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايي کالا که در زمان اجراي تعهد حايز اهميت است.
۲-تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين که در زمان پايان تعهدهاي دو طرف قرارداد داراي اهميت است.
۳-اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وي صورت مي‌گيرد.
۴-امکان کسب تسهيلات بيشتر براي فروشنده در مقابل اعتبار گشايش يافته براي تهيه کالاي سفارش شده
۵- تعهد بانک براي پرداخت بها در معاملات بجاي فرد فروشنده
با بررسي اين مزايا مشخص مي‌شود که آثار قراردادي بسياري بر اعتبار اسنادي بار مي‌شود.

اعتماد خريدار و فروشنده به بانک‌هاي طرف مقابل
کاربرد موثر اعتبارات اسنادي، در دادوستدهاي بين‏المللي است به همين دليل حقوق تجارت بين‌الملل به آن توجه ويژه دارد. اما در داخل کشور نيز کاربردهاي مشابهي دارد. ولي به هر حال بستر استفاده آن معاملات خارجيست. در اين نوع معاملات، که خريدار و فروشنده در کشورهاي مختلف هستند، فروشنده در ارسال کالا قبل از دريافت وجه آن، دچار ترديد و دودلي است و در عين حال خريدار هم ترجيح مي‏دهد تا کنترل خود را بر کالا حفظ نکرده، وجه‏ آن را نپردازد، از آنجا که تطبيق پرداخت با تحويل عملي کالا و به عبارت ديگر، قبض و اقباض به ندرت ميسر است، از اين‌رو روشي ميانه مورد توافق قرار مي‏گيرد که عبارتست از پرداخت وجه در مقابل «تحويل ضمني» يعني تحويل اسنادي که‏ مالکيت، يا کنترل بر روي کالا را منتقل مي‏سازد. پس اعتبارات اسنادي، به‏عنوان يک مکانيسم پرداخت و سند معتبر بانکي، به طرفين يک قرارداد يا بيع بين‏المللي، اين اطمينان را مي‏دهد که معامله آنها، به واسطه بانک‌هاي کارگزار، جريان طبيعي خود را طي خواهد کرد، به اين معني که فروشنده، پس از تسليم اسناد حمل به بانک، وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خريدار نيز اطمينان مي‏يابد که اسناد حمل طبق شرايط مقرر در اعتبار، به بانک ارايه شده و کالا در راه است و قرارداد منعقده به مرحله اجرا درآمده است. اعتبارات اسنادي، به مثابه اکثر اسناد تجاري، معمولا وسيله کسب اعتبار و تامين منابع مالي نيز مي‏باشد. خريدار يا مشتري بانک در واقع به جاي پرداخت فوري، نوعي اعتبار به سررسيدهاي مختلف تحصيل مي‏کند. فروشنده يا ذينفع اعتبار نيز با صدور برات بجاي دريافت فوري، يک قبولي بانکي که داراي سررسيدهايي است، بدست مي‏آورد. اين روش پرداخت، براي خريدار فرصتي ايجاد مي‏کند که براي‏ پرداخت وجه برات يا بروات به بانک، در سررسيدهاي مربوطه، بتواند کالاي‏ خريداري خود را به ديگري بفروشد و يا آن را به‏گونه ديگري به وجه نقد تبديل‏ کند. بدين ترتيب، از طريق گشايش اعتبارات اسنادي، خريدار مبالغ مالي لازم‏ را براي انجام معامله، احتمالا با مبلغ و هزينه کمتري، در مقام مقايسه با اخذ وام، بدست مي‏آورد.
در يک روند سالم و قانوني، اين ترتيب معامله، براي طرفين و بانک‌هاي آنها سودمند است اما همان‌طور که ممکن است هر پديده قانوني با تباني و تقلب به صورت غيرقانوني مورد استفاده قرار گيرد، براي اعتبارات اسنادي نيز ممکن است چنين اتفاقي افتد.
فرض کنيد که قصد داريد کالايي را بفروشيد اما خريداري که به شما مراجعه کرده است را نمي‌شناسيد و نمي‌دانيد که آيا فرد قابل اعتماديست و پول را به موقع خواهد پرداخت يا خير؟ در اين صورت چه مي‌کنيد. در دنياي تجارت، براي اين مشکل، راه‌حلي پيدا کرده‌اند و آن صدور اعتبار اسنادي است. در اين روش پولي بين شما که فروشنده هستيد و شخصي که خريدار هست رد و بدل نمي‌شود بلکه اين بانک‌هاي دو طرف هستند که اين کار را مي‌کنند. اين نوع معامله در دنيا رواج بسيار دارد و مشکل‌گشاي بسياري از مشکلات تجار است اما در جريان اختلاس بزرگ، تخلفاتي که در صدور اعتبار اسنادي روي داد، ممکن است در ذهن مردم تصوري عجيب نسبت به اين نوع معامله کردن ايجاد شود.

همچنین درصورتی که عابر باشد. در اینجا برطبق ماده 255 عمل می‌کنند گزارش تهیه می‌کنند و به دادگاه می‌فرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر می‌کند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت می‌کند و در اینجا صندوق بیت‌المال چیزی پرداخت نمی‌کند.

مقدمه

همواره پیشرفت زندگی بشر، موجب پسرفت در زندگی او نیز شده است. افزایش استفاده از مواد غذایی هورمونی و هم چنین ایجاد استرس در دوران بارداری مشکلاتی اعم از مشکلات جسمی را پدید آورده، که زندگی بسیاری از انسانهای این کره خاکی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی و روان شناسی می توان تا حدودی به درمان این مشکلات کمک کرد. از جمله این درمان ها تغییر جنسیت است که شامل گروه های زیر می باشد:

گروههای مختلف تغییر جنسیت
۱.خنثای مشکل یا خنثای بدنی:

به کسی گفته می شود که در بدن او هم علائم جنسیتی مذکر و هم علائم جنسیتی مؤنث وجود دارد. اگر یکی از این علائم بر دیگری غلبه داشته باشد، تغییر جنسیت مجاز است و شخص می تواند خود را به آن جنس ملحق سازد.

۲.خنثای غیرمشکل یا خنثای روانی:

کسی است که عضو مادرزاد خود را با عمل جراحی از بین ببرد و به جنس مخالف بپیوندد. این گروه افرادی هستند که از لحاظ جسمی دارای علائم یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث می باشند ولی از لحاظ روانی تمایلات جنسی جنسیت مزبور را ندارند بلکه تمایلات جنسی، جنس مخالف را دارا می باشند. یا ممکن است علائم بدنی جنسیتی را بطور ناقص داشته باشند.

آمار تغییر جنسیت در ایران:

براساس آمارهای موجود پس از تایلند، ایران دارای دومین رتبه تغییر جنسیت در جهان است.

آمار سازمان پزشکی قانونی حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تعداد ۱۳۶۶ نفر جهت اخذ مجوز برای انجام عمل تغییر جنسیت به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کرده اند. که از این میزان ۵۶ درصد مردان متقاضی تغییر جنسیت به زن و ۴۴ درصد زنان متقاضی تغییر جنیست به مرد بوده اند.سالانه بیش از ۷۲۰ ایرانی جنسیت خود را با اخد مجوز از سازمان پزشکی قانونی تغییر می دهند.

وضعیت فقهی تغییر جنسیت:

در این خصوص ۳ نظریه مطرح می باشد:

۱.نظریه ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت: طرفداران این نظریه قائل بر حرمت از بین بردن اعضای بدن، غیرمجاز بودن تغییر در خلقت الهی، مخالف بودن این موضوع با مصالح عمومی و عدم منفعت عقلایی مشروع می باشند.

۲.نظریه ی مشروعیت مطلق تغییر جنسیت: براساس اصل حلیت هر کاری حلال است مگر آنکه دلیل صریحی از قرآن و روایات در برابر آن وجود داشته باشد. « کل شیءٍ هو لک حلال حتی تعرف أنه حرامٌ یعینه» که از انجام این کار در قرآن کریم منعی نشده است و هم چنین بر اساس قاعدۀ فقهی تسلیط، همانگونه که مردم حق دارند در مالشان هر گونه تصرفی بکنند، می توانند در بدن خود نیز هر نوع تصرف حلالی را که بخواهند، انجام دهند.زیرا تغییر جنسیت، تغییر در انسانیت انسان نیست. انسان که به جامدات تبدیل نمی شود. این تغییر تنها در صفت و تکالیف اوست.

۳.نظریۀ مشروعیت مشروط تغییر جنسیت : طبق مادۀ ۲۱۵ قانون مدنی مشروعیت هر امری منوط به وجود منفعت مشروع عقلایی است. در نتیجه، تغییر جنسیت در صورتی مشروع است که فرد متقاضی دارای مشکل جنسی باشد و پزشک متخصص تغییر جنسیت را برای رفع مشکل او مفید تشخیص دهد. در اکثر نظام های حقوقی این نظریه پذیرفته شده است و کشورهایی که تغییر جنسیت را مشروع اعلام نموده اند، مشروعیت آن را به وجود شرایطی منوط کرده اند. لذا در مورد افراد سالم به عدم مشروعیت تغییر جنسیت معتقد می باشند. و در صورتیکه پزشکان و روان شناسان هویت فرد را از نظر هورمونی یا روانی مغایر با شخصیت فعلی او بدانند بدون اشکال است.

وضعیت حقوقی تغییر جنسیت:

شرایط تغییر جنسیت : بطور کلی کشورها را از لحاظ داشتن یا نداشتن مقررات نسبت به این موضوع می توان به سه گروه تقسیم نمود: گروه اول کشورهایی، مانند آلمان و ترکیه، که در این رابطه مقررات مصوب دارند و شرایطی را برای تعییر جنسیت وضع نموده اند. گروه دوم، کشورهایی است که از لحاظ قانونی مقرارت مصوبی ندارند ولی رویه قضایی، مانند انگلستان و فرانسه، یا نمایندگی اداری، مانند استرالیا، شرایطی را وضع نموده و تحت این شرایط تغییر جنسیت انجام می شود. گروه سوم کشورهایی مانند آلبانی که تغییر جنسیت را نامشروع می دانند. مقررات کشورهایی که دارای شرایط مصوب هستند تا حدودی به هم نزدیک است چون بیشتر آنها از علم پزشکی اقتباس شده است. به عنوان مثال در ماده ۴۰ قانون مدنی جدید ترکیه که از اول ژانویه سال ۲۰۰۲ به اجرا در آمده است و شرایط سخت تری را نسبت به قانون سابق وضع نموده، و شرایط زیر را برای تغییر جنسیت ضروری دانسته است :

متقاضی باید حداقل دارای ۱۸ سال باشد.

متقاضی باید در زمان در خواست مجرد باشد.

باید ثابت شود که خواهان، دارای تمایلات جنسی جنس مخالف از زمان طولانی و زیادی بوده است و او به تعبیر دیگر، دارای ماهیت جنسی خنثی یا هر دو جنس است.

لازم است اثبات شود که تغییر جنسیت برای سلامتی روانی و جسمانی او کاملاً مفید است.

باید ثابت گردد که متقاضی از مدت زمان طولانی عقیم است و با جنسیت فعلی امکان زاد و ولد و تولید مثل برای وی میسر نیست.

مرجع رسیدگی: مرجع رسیدگی به صحت و درستی تغییر جنسیت و شناسایی آن دادگستری است و هیأت حل اختلاف ثبت احوال فاقد صلاحیت رسیدگی به این موارد است.

اثر تغییر جنسیّت بر نکاح:

چنان چه یکی از زوجین یا هر دو، تغییر جنسیّت دهند، تکلیف نکاح آنها چه خواهد شد ؟

الف) تغییر جنسیّت یکی از زوجین: در صورتی که فقط یکی از زوجین تغییر جنسیّت دهد، ازدواج از زمان تغییر جنسیّت باطل است. چون امکان بقای ازدواج وجود ندارد و ازدواج مرد با مرد یا زن با زن مشروع نیست. در ماده ۶۷۱۰ قانون مدنی آمده است: « تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحّت نکاح است. »

ب)تغییر جنسیّت زوجین به صورت همزمان: در صورتی که زن و شوهر، همزمان جنسیّت خود را تغییر دهند. در اینکه آیا ازدواج سابق پابرجاست یا باطل شده است، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل این است که ازدواج سابق همچنان دارای دوام و بقا می باشد . برخی مولفان در توجیه نظر مزبور نوشته اند : « حقیقت ازدواج، چیزی غیر از اعتبار زوجیّت هر یک نسبت به دیگری نیست. اما از آنجا که هر یک از طرفین ویژگی تکوینی و طبیعی خاصی دارند، بر هر کدام احکام خاصی مترتب شده است. از این رو وقتی هر دو همزمان تغییر جنسیّت دهند چون بقای زوجیت اعتباری امری ممکن است و دلیلی بر از بین رفتن آن وجود ندارد، مقتضای استصحاب بقای ازدواج آن دو است» . شایان ذکر است امام خمینی (ره) که نکاح را باقی می داند احتیاط را در این می داند که آن دو با هم به طور مجدد ازدواج کنند و زوجه فعلی حق ازدواج با دیگری را ندارد مگر اینکه بین او و زوج فعلی طلاق واقع شود.

احتمال دوّم این است که ازدواج سابق دوام نداشته و در وضعیّت جدید باطل گشته است؛ زیرا در ازدواج علاوه بر نسبت زوجیّت بین طرفین، چیزی دیگری نیز لازم است و آن اینکه، این مرد ، شوهر باشد برای زنی که همسر اوست که در اصطلاح منطق به آن « نسبت و اضافه غیر متشابهه الاطراف » می گویند. مقتضای قاعده تابعیت عقد از قصد و ماده ۴۹۱ قانون مدنی نیز مبنی بر لزوم توافق و تطابق قصد طرفین درباره نوع عقد و موضوع آن، این است که پس از تغییر جنسیّت نکاحی باقی نماند؛ زیرا تحمیل تعهدات زوج بر مرد فعلی و تعهدات زوجه بر زن فعلی امری است که هیچ کدام از طرفین آن را قصد نکرده اند .

هزینه ازدواج: اگر مشکل جنسی طرف در زمان انعقاد نکاح وجود داشته ولی طرف دیگر را از وضعیت خود آگاه نکرده، او می تواند به استناد قاعده غرور، خسارت و هزینه متعارف مراسم ازدواج را از طرفی که تغییر جنسیت داده ، مطالبه کند. مگر اینکه طرف دیگر ثابت کند اگر وضعیت خود را آشکار می کرد و طرف مقابل از مشکل او مطلع می شد، باز هم اقدام به ازدواج با او می کرد که در این صورت، ضامن جبران هزینه نیست، ولی اگر مشکل جنسی موجب تغییر جنسیت، بعد از ازدواج به وجود آید، مشکل می توان او را ضامن هزینه های ازدواج طرف دیگر محسوب کرد، زیرا ادله ضمان از این مورد منصرف است.

هدایا: اگر نامزدی قبل از دوران زناشویی به هم بخورد، بدیهی است که گیرنده هدیه، ضامن هدایایی که گرفته است می باشد؛ ولی اگر مرتبط با دوران ازدواج باشد گیرنده می تواند هر تصرفی در مال انجام دهد و اگر عین مال باقی بود می توانند استرداد آن را درخواست کنند.

اثر تغییر جنسیت بر حقوق فرد مقابل: شخصی که با این گونه اشخاص ازدواج می کند به دلیل اینکه اندام جنسی آنها کامل نیست و بعضی از اعضایشان مصنوعی است. آیا می تواند نکاح را به علت عیب موجود در شخص تغییر جنسیت داده فسخ کند؟

به نظرمی رسد که اگر شخص تغییر جنسیت داده، زوج باشد و فاقد آلت تناسلی طبیعی باشد، می توان به طریق اولی از ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی برای زوجه استنباط حق فسخ کرد؛ زیرا به استناد ماده مذکور اگر زوج خصی یا مقطوع آلت تناسلی یا عنین باشد، زوجه حق فسخ نکاح را خواهد داشت. بنابراین، اگر زوج فاقد آلت تناسلی طبیعی باشد و زوجه بدون اطلاع از تغییر جنسیت با او ازدواج کند به طریق اولی می توان از این ماده برای او استنباط خیار فسخ نکاح کرد.

اما اگر زوجه تغییر جنسیت داده و فاقد بعضی اندام تناسلی یا زاد و ولدی باشد، می توان به طریق اولی از ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی برای زوج استنباط خیار کرد؛ زیرا در بند یک این ماده، قرن موجب وجود حق فسخ برای زوج بیان شده است و به طریقی اولی در موردی که زوجه فاقد آلت تناسلی طبیعی است، می توان از این ماده برای زوجی که قبل از ازدواج جاهل به این وضع بوده ، استنباط حق فسخ کرد.

بقیه در ادامه مطلب