ویكتور هوگو می گوید «قوانین اساسی برای اینكه مورد تجاوز قرار گیرند، به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند » این طنز سیاسی مبین یك حقیقت و یك واقعیت است: 
۱ . حقیقت این است كه قانون اساسی انتظام بخش كلیه امور و شئون هر كشور و تعیین كننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یك جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود ، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید. 
۲ . واقعیت این است كه علیرغم وجود قانون اساسی در اكثر كشورهای دنیا كمتر كشوری است كه در آن بتوان داعیه احترام كامل عملی نسبت به مندرجات آن قانون را داشت. زیرا از آنجا كه یك طرف قانون، یعنی دولت فرمانروا و زمامدار نیرومند ، با تمام اقتدار خود سرفرازی می كند و عرصه را برای طرف دیگر یعنی افراد مردم تنگ می نماید، جایی برای برخورداری از آزادیها و ابراز وجود باقی نمی ماند. 
در اكثر قوانین اساسی مدرن دنیا، سه نكته اصلی مورد پذیرش است: 
نكته اول ، درباره «اصل حاكمیت مردم » از طریق انتخابات عمومی است. این اصل بیان كننده حقوق فردی نیاز اجتماعی است؛ چرا كه از یك سو امكان مشاركت افراد در تعیین سرنوشت سیاسی خود، عقلانی و منطقی به نظر می رسد، و از سوی دیگر، استقرار قدرت حاكمیت در تحت یك كنترل منتظم ملت به طور جمعی موجب آن میشود كه عوامل تهدید و ارعاب مردم حذف و طرد گردد. 
نكته دوم، درباره «تبعیت تصمیمات سیاسی ازقوانین ثابت مشخص»و اشراف جامعه از طریق بحث و انتقاد نسبت به این تصمیمات است. حقانیت مردم فی حد ذاته یك اصل مسلم به شمار می رود و جایز الخطا بودن سیاستمردان و ابوابجمعی حكومت نقطة مقابل آن تصور میشود . بدین خاطر است كه اعمال حكومتی مرتباً باید زیر دید دقیق مردم و نمایندگان آنها در بارلمان قرار گیرد. 
نكته سوم ، درباره «اصول مربوط به اعلامیه های حقوق بشر و حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم » است در اینجا نه تنها در مورد ساختار سیاسی قدرت عمومی مبحث میشود بلكه قلمرو و وظایف و محدودیت های لازم مربوط به اعمال و روابط دولتمردان با افراد و گروههای اجتماعی مشخص میگردد.قابل توجه است كه اندیشه حقوق بشر و حقوق ملت دارای ارزش بین المللی است ، زیرا نه تنها این موضوع در اعلامیه های حقوق بین المللی و منطقه ای مندرج است بلكه تشابه الفاظ ، عبارت و قواعد آن در قوانین اساسی كشورها مختلف ، نشان دهندة این تفاهم عمیق جهانی است. 
به هر حال ، موضوع محدودیت زمامداران از یك سوء شناسایی وسیع حقوق مردم از سوی دیگر ، مطلب اصلی در قوانین اساسی است. بدین خاطر است كه اكثر زمامداران كشورها ، بخصوص فرمانروایان مستبد، و نیز بعضی از انقلابیون كه آزادی عمل را در اجرای برنامه های خود لازم قدرت خود را توسعه می دهند، و بدیهی است كه این توسعه طلبیها موجب تضعیف قانون اساسی شده و زمینه را برای پایمال نمودن حقوق مردم و كوتاه كردن دست آنان در نظارت بر زمامداری فراهم می نماید. 
در این روند خطیر، مساله تفوق و برتری قانون اساسی و تاثیر و تاثیر پذیری آن از دخالت و تصرف هیات حاكمه موضوعی مهم تلقی میگردد . برای تضمین این امر، دقت و مراقبت در اصل حاكمیت مردم و مشاركت آنان در تعیین سرنوشت سیاسی خودش لازم و ضروری به نظر می رسد. اشراف مستمر جامعه در حفظ و نگهداری قدرت قانون اساسی امری تضمین كننده تلقی میگردد. تدوین و بازنگری اساسی امری است كه فقط از طریق حضور فعال فكری و عملی مردم مشروعیت خواهد داشت. 
در این مقاله ، ضمن مطالعه كلی قضیه ، موضوع بازنگری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار می دهیم . 
كلیات بازنگری 
بخش اول 
مفاهیم كلی 
قانون اساسی به عنوان رویه سیاسی و سند حقوقی متضمن مفاهیم و موضوعاتی است كه آن را از قوانین عادی متمایز می سازد این قانون اولاً ریشه در ابعاد و زوایای مختلف داشته و قلمرو اجرای آن به وسعت یك جامعه سیاسی و نسبت به تمام امور آن است ؛ ثانیاً مجموعه قواعدی است كه ناظر بر روابط فرمانروایان و فرمانبرداران وتنظیم كننده قدرت نابرابر آنان است. این ویژگی موضوع تدوین و بازنگری قانون اساسی را از سایز قواعد و قوانین متمایز می سازد. 
بند اول 
مفاهیم حقوقی قانون اساسی 
قانون اساسی قانون عالی دولت بوده و از دو جهت مادی و شكلی قابل توجه می باشد : 
اول . مفهوم مادی 
از نظر مادی قانون اساسی عبارت از مجموعه قواعدی است كه بر دولت حاكمیت دارد، و در آن تعدیل رابطه حكومت و مردم و نظارت فراگیر مردم بر امر حكومت و تنظیم مهام امور جامعه سیاسی بحث و گفتگو میشود. از مندرجات قانون اساسی برتری كامل آن بر همه امور و شئون مقامات و قوانین به خوبی قابل درك است. نظریه این قانون صلاحیت ها را مشخص می كند لزوماً مافوق تمام مقامها و نهادهایی است كه آن صلاحیت ها را دارا شده اند. بنابراین هیچ مقام و نهادی نباید قدمی علیه قانون اساسی بردارد، زیرا با نقض آن فی الواقع صلاحیت خود را مخدوش نموده است. واتل اندیشمند قرن ۱۸ در پاسخ به اینكه آیا مقام یك سازمان سیاسی حق تغییر ی اصلاح قانون اساسی را دارد یا خیر، می گوید: «این قانون اساسی است كه قانونگذار قدرت خود را ناشی از آن می داند پس چگونه میتواند آن را تغییر دهد بدون آنكه اساس قدرت خود را خراب كرده باشد؟» 
دوم . مفهوم آیینی 
ازنظر آیینی ، پیدایش قانون اساسی ممكن است ریشه در سنتها داشته و در تدریج تاریخ به وجود آمده باشد از قانون اساسی انگلستان با تمام محتوای خود به عنوان یك قانون اساسی عرفی و اصطلاحات غیر مدون یاد می شود اما در زمان حال، بجز كشور مذكور تقریباً تمامی كشورها دارای قانون اساسی مدون هستند، كه با آیین و رویه خاص تدوین میگردد. 
برای تضمین تفوق و برتری قانون اساسی ، شیوه تدوین باید به گونه ای باشد كه نتوان آن را به راحتی تغییر داد. در این خصوص قانون اساسی قابل انعطاف نسبت به قانون اساسی غیر قابل انعطاف متفاوت است. 
الف . قانون اساسی قابل انعطاف قانونی است كه از طریق قانونگذاری عادی بتوان آن را تغییر داد. در این صورت بین قانون عادی و قانون اساسی تفاوتی وجود نخواهد داشت، و می توان گفت كه یك قانون عادی ناقض قانون اساسی، ناسخ و تغییر دهنده آن نیز هست. بنابراین قانون اساسی قابل انعطاف هیچ تفوق و برتری نسبت به قانون عادی ندارد. 
ب . برعكس ، قانون اساسی غیر قابل انعطاف قانونی است كه از طریق قانون عادی قابل تغییر نباشد. بنابراین برای تدوین و تغییر قانون اساسی، آیین و روش خاصی باید وجود داشته باشد. در این صورت ، تفوق قانون اساسی محرز و تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی، برای حفظ این تفوق ، ضرورت خواهد داشت. 

بند دوم : 
تدوین و بازنگری قانون اساسی 
قانون اساسی نوشته حاصل كار قوه عالیه ای است كه مافوق تمام قوای حاكم بر جامعه باشد این قوه را می توان «قوه موسسان » نامید. این قوه به وضع قواعدی می پردازد كه، به موجب آن ، نهادها و قوای گوناگون زمامداری تاسیس می شود و اعمال قدرت می نماید . قوه موسسان در دو حالت متصور است: 
ـ قوه موسسان اصلی كه به هنگام تاسیس یك دولت جدید و یا در آستانه یك انقلاب و دگرگونی رژیم سیاسی، ایجاد میشود و مبادرت به تهیه و تدوین یك قانون اساسی می نماید. 
قوه موسسان تجدید نظر كه كار آن برحسب نیاز جامعه بازبینی، تغییر اصول و یا تكمیل قانون اساسی حاكم و در حال اجراست ، بدون آنكه تمامیت آن را بر هم بزند. 
به لحاظ تفاوت در تاسیس قوای مذكور و تفاوت در قلمرو اختیارات آنها شیوه های تدوین قانون اساسی نسبت به شیوه های تجدید نظر آن قابل تمایز است. 
اول . در تدوین قانون اساسی 
اشكال مختلف تدوین قانون اساسی را بدین شرح دسته بندی 
نموده اند . 
۱ . اشكال دموكراتیك 
تصور رایج و پذیرفته شده اسن است كه در رژیمهای دموكراتیك كل امور حكومتی ریشه در مردم دارد و قوه موسسان نیز متعلق به مردم است در نهایت این قوه ممكن است به طرق مختلف متظاهر شود: 
مجلس موسسان یكی از شیوه هایی است كه از طریق آن قانون اساسی تدوین می گردد نمایندگان این مجلس منتخب مردم ، ماموریت آن تصویب قانون اساسی، و دوره ماموریت آن محدود به زمان همین ماموریت است؛ بدین معنی كه مجلس پس از انجام ماموریت منحل میگردد . در خصوص مجلس موسسان ممكن است برای نمایندگان شرایطی در نظر گرفته شود كه اندیشمندان و محققان و خردمندان در آن حضور یابند. 
در این خصوص ممكن است بر دموكراسی تنگناه وارد شود. اما چون قانون اساسی باید برای سعادت و ثبات جامعه محتوی مقررات حكیمانه باشد ، بیان شرایط مذكور منطقی به نظر می رسد.
مراجعه به آراء عمومی كه به آن دموكراسی مستقیم می گویند ، شیوة دیگری است كه به موجب آن، توسط نهاد یاارگان خاص دولتی متن مورد نظر به آراء عمومی گذاشته میشود. البته ارزش آراء عمومی بستگی به اوضاع و احوال جامعه و میزان رشد سیاسی مردم دارد. این حالت كه دموكراتیك ترین شكل را دارد، ممكن است وقتی كه فرهنگ جامعه از ارتقای كیفی برخوردار نباشد، مورد سوء استفاده زمامداران قرار گیرد و عوامفریبی سیاسی از طریق عوام الناس مشروعیت پیدا كند. 
تركیب موسسان و رفراندوم كه در این شیوه ابتدا مردم نمایندگان تدوین كننده قانون اساسی را انتخاب میكنند. مجلس موسساتی كه از این نمایندگان تشكیل میشود كار تدوین را آغاز میكند و به انجام می رساند. پس از این كار، مردم بار دیگر ، رای مثبت یا منفی خود را برای قانون اساسی ابراز می دارند. 
۲ . فرامین فردی 
اتفاق افتاده است كه حاكم فرمان مشروحی را صادر و به عموم ابلاغ نموده است:وقتی كه پادشاه دارای اقتدار نامحدود است، به میل و اختیار خویش و یا تحت فشار مردم مبادرت به صدور فرمان می كند این فرمان ، به منزله قانون اساسی ، تنظیم كننده روابط سیاسی حكومت ومردم است(نظیر فرمان مشروطیت ایران مورخ ۱۴ جمادی الاخر ۱۳۲۴ قمری) 
وقتی كه یك دیكاتور پس از كودتا به قدرت رسید فرمانی را صادر می كند كه درآن ضمن تنظیم روابط سیاسی مردم و حكومت ، برای جلب رضایت مردم حقوقی را به آنان اعطا 
می نماید. 
۳ . اشكال مختلط 
تركیبهای مشهوری كه از شیوه های مختلط در تاریخ وجود دارد ، بدین شرح است : 
تركیب فرمان حاكم و رای عمومی ، بدین ترتیب كه قانون اساسی توسط حاكم تهیه و به رای عمومی گذاشته می شود. این حالت وقتی است كه حاكم برای تبیین قدرت خود احتیاج به تایید عمومی دارد. 
تركیب مجلس و پادشا ، بدین ترتیب كه بین پادشا و مجلس قراردادی بر سر تقسیم قدرت تنظیم و تدوین میگردد این نوع قرارداد مشهور به «میثاق» است. 
دوم . دربازنگری قانون اساسی 
الف. طرح مساله 
قانون اساسی به عنوان قانون بنیادی، سازمان دهنده اركان زمامداری و تضمین كننده حقوق مردم است و نباید دستخوش گردباد حوادث سیاسی و در معرض تلاطم و تزلزل قرار گیرد و حرمت آن شكسته شود اما از سوی دیگر ، نباید فراموش كرد كه این قانون در ارتباط با زندگی سیاسی و اداری مردم است. پیشرفت زمان و تحولات گوناگون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی حالات، روابط و موضوعات جدیدی را مطرح میكند كه نیازمند قانونمند متناسب با آن تحول و پیشرفت است. همچنین تجربه گذشته دراجرای قانون اساسی و اشكالات ناشی از آن جامعه سیاسی را متقاعد می سازد تا از طریق بازنگری معقولانه و منطقی اصلاحات لازم را به عمل آورد. 
پیش بینی بازنگری در قانون اساسی مبتنی بر واقعیات و كاری خردمندانه است. برعكس ، تصور یك قانون اساسی ابدی و جاودانه ، از كوته بینی سیاسی و عدم توجه به تحولات اجتناب ناپذیر زمان ناشی میشود. 
اگر این امر در قانون اساسی پیش بینی نشود. آنگاه كه قانون اساسی با شرایط و مقتضیات زمان مناسب نباشد، به هر ترتیب حتی از طریق انقلاب، تغییرات لازم صورت خواهد گرفت. 
از طرف دیگر، سهولت در بازنگری و تغییر قانون اساسی، بدین خاطر نگران كننده است كه موجب بروز و ظهور ناامنی دائمی در نهادهای سیاسی كشور خواهد بود. قانونی را كه همواره مستعد تغییر و درهر زمان ملعبه دست زمانداران باشد نمی توان یك قانون اساسی و بنیادی دانست. 
كمال مطلوب این است كه روشی ایجاد شود تا براساس آن بتوان پس از تفكر و اندیشه معقولانه و در حالتی كه اكثریت مردم خواهان آن هستند، نسبت به بازنگری قانون اساسی اقدام نمود. در این صورت ، از انعطاف و عدم انعطاف افراطی باید پرهیز شود. قانون اساسی جمهوری چهارم (۱۹۴۶) فرانسه ، به خاطر تصلب ، در موقع مناسب نتوانست تغییر یابد ،در حالی كه به خاطر عدم تناسب آن با وضعیت كشور، هركس این احتیاج را احساس می نمود تا اینكه در سال ۱۹۵۸ ، قانون اساسی و رژیم جمهوری چهارم از میان رفت. 
ب. نظریات مربوط به «قوه موسسان بازنگری » 
بعضی از تزسی ی یس دفاع میكنند و با پیش بینی شیوه بازنگری و یا «قوه بازنگری »مخالف اند. به موجب نظر سی ی یس، مردم 
نمی توانند از حق خود در تاسیس قانون اساسی به نفع دیگری صرف نظر كنند. حق هرگونه تغییر و تجدید نظر از آن خود ملت است و نیاز به آداب و رسوم خاصی ندارد . این نظر در ماده اول مبحث هفتم قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه بدین ترتیب منعكس شده است كه: «مجلس ملی موسسان اعلام می نماید كه ملت حق غیر قابل واگذاری تغییر قانون اساسی را داراست» 
به نظر بارتلمی این یك نظر كلی حقوق است كه كسی كه حق انجام عملی را دارد حق تغییر و یا فسخ آن را نیز داراست . نتیجه اینكه ارگان تجدید نظر كننده قانون اساسی همان ارگان تاسیس كننده آن است. 
بنا به نظر ژان ژاك روسو در قانون اساسی می توان نحوه تجدید نظر در قانون اساسی را به همان ترتیبی پیش بینی نمود كه در اصل قانون اساسی به تصویب رسیده است . البته مردمی كه تابع یك قانون هستند باید خود انشا كننده آن باشند ، همانند شركتی كه فقط شركاء حق تنظیم شرایط مشاركت را دارا هستند. 
از جمع نظرات مذكور به این نتیجه می رسیم كه بازنگری قانون اساسی، به هیچ وجه نفی نشده است ؛ اما تفوق و عدم انعطاف قانون اساسی ایجاب می كند كه آیین خاص و استثنایی برای بازنگری در خود قانون اساسی پیش بینی شود. 
ج . ابتكار بازنگری 
ابتكار عمل در بازنگری ، امتیاز بسیار مهمی است كه معمولاً اختیار قوی ترین مقام یا نهاد یك كشور قرار می گیرد: 
۱ ـ در رژیمهایی كه قوه مجریه دارای قدرت مطلق است این حق اختصاص به آن قوه دارد، چه در قانون اساسی پیش بینی شده یا نشده باشد. 
در رژیمهای استبدادی كلاسیك و حتی بعضی از رژیمهای مشروطه معاصر ابتكار بازنگری قانون اساسی در اختیار مقام حاكم است : به موجب ماده ۲۷ قانون اساسی مراكش، اقدام به تجدید نظر در قانون اساسی از حقوق مختصه پادشاه است. 
۲ . در رژیمهای دموكراتیك این حق به مردم تعلق دارد: به موجب مواد ۱۱۸ تا ۱۲۳ قانون اساسی سوئیس ابتكار بازنگری ، از پیشنهاد تا تصویب ، با مردم و مجلس فدرال است. به موجب ماده ۵ قانون اساسی ایالات متحده آمریكا، مجالس مقننه با اكثریت دوسوم نمایندگان قانون اساسی را مورد تجدید نظر قرار می دهند. 
۳ ـ در بعضی از كشورها اختیار بازنگری بین قوای مجریه و مقننه تقسیم شده است: به موجب ماده ۸۹ قانون اساسی فرانسه ابتكار بازنگری قانون اسایس مشتركاً متعلق ب رئیس جمهور پارلمان است. 
د . آیین بازنگری 
حفظ تفوق قانون اساسی مستلزم تصلب و عدم انعطاف آن ، و لازمه عدم انعطاف وجود شرایط سخت برای بازنگری است. 
سخت ترین روش، توسل به شیوه ای است كه براساس آن بازنگری در قانون اساسی همانند تدوین آن صورت می گیرد؛ یعنی اینكه همان ارگان مصوب دعوت به تشكیل میشود، هرچند كه تشكیل ارگان مذكور شاید عملاً مشكل و یا غیر ممكن باشد. اینك به ذكر چند شیوة نمونه می پردازیم. 
۱ ـ به موجب آیین روش كلاسیك كه دارای تشریفات خاص میباشد پارلمان (و سیستم دو مجلس هر دو مجلس ) در یك رای اكثریت قوی (مثلا دوسوم یا سه چهارم نمایندگان ) آن را از تصویب می گذارنند. البته این روش مشكل به نظر می رسد خصوصاًوقتی كه در یك پارلمان افكار و تمایلات متفرق وجود داشته باشد، حصول اكثریت قوی به ندرت امكان پذیر خواهد بود. در این فرض، تنها زمانی امكان تغییر قانون اساسی وجود دارد كه یك تفاهم عمومی در فضای پارلمان وجود داشته باشد، و این كار اصولاً زمان زیادی می برد، به عنوان مثال ، بازنگری قانون اساسی بلژیك پس از هفده سال كار و بحث ، در سال ۱۹۷۱ به تصویب رسید. 
كشورهای بلژیك ،آلمان و آمریكا از این سیستم پیروی میكنند. 
۲ ـ در بعضی از قوانین اساسی ، روش دیگری وجود دارد كه تركیبی از دموكراسی مستقیم و غیر مستقیم است به عنوان مثال مواد ۱۲۰ تا ۱۲۳ قانون اساسی كشور سوئیس مقرر می دارد وقتی كه صدهاهزار نفر از رای دهندگان تقاضا كنند و یا مجالس قانونگذاری تشخیص دهند، بازنگری قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیمات متخذه به تصویب اكثریت مردم و تصویب اكثریت دولتها می رسد. 
۳ . در دولتهای فدرال، موضوع بازنگری بایستی به تصویب دولت فدرال و دولتهای عضو برسد: به موجب ماده ۵ قانون اساسی ایالات متحده آمریكا وقتی كه دو سوم اعضای مجلسین،اصلاح موادی از قانون اساسی را ضروری بدانند و یا هیاتهای مقننه دو سوم ایالات ، مجلس ملی را برای پیشنهاد طرح اصلاحی دعوت نمایند، رای مثبت كنگره بایدبه تصویب اكثریت سه چهارم نمایندگان دولتهای عضو برسد تا بازنگری قابلیت اجرا پیدا كند . همچنین به موجب ماده ۳۹۸ تا ۳۰۴ قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی فدرال یوگسلاوی پیشنهاد بازنگری از سوی نمایندگان شورای فدرال، ریاست جمهوری، مجالس دولتها با عضو یا استانها و یا شورای فدرال مجلس ملی به عمل می آید . پیشنهاد بازنگری پس از بررسی و تصویب دو سوم اعضای مجلس ملی فدرال و مجالس دولتهای عضو رسمیت می یابد. 
۴ ـ در بعضی از كشورها ممكن است چند شیوه برای بازنگری وجود داشته باشد. مثلاً در كشور فرانسه برای بازنگری در قانون اساسی سه راه پیش بینی شده است: 
ـ به موجب ماده ۱۱، رئیس جمهور به پیشنهاد دولت و یا پیشنهاد مشترك مجلسین می تواند طرحها و لوایح مربوط به سازماندهی قوای عمومی را به رفراندوم بگذارد.ـ به موجب قسمت اول ماده ۸۹ ، ابتكار بازنگری قانون اساسی مشتركاً متعلق به رئیس جمهور و اعضای پرلمان است. پیشنهادی بازنگری باید به تصویب مجلسین برسد . مقررات بازنگری وقتی قطعیت پیدا می كند كه از طریق آراء عمومی به تصویب رسیده باشد. 
به موجب قسمت دوم ماده ۸۹، رئیس جمهور می تواند بدون مراجعه به آراء عمومی پیشنهاد بازنگری را تسلیم كنگره ای كه متشكل از اعضای دو مجلس باشد، بنماید. در این صورت ، رسمیت مقررات بازنگری موكول به رای اكثریت سه پنجم اعضای كنگره خواهد بود. 
هـ ـ محدودیتهای وارده به بازنگری 
علاوه بر آنكه عدم انعطاف قانون اساسی شرایط بازنگری را سنگین میكند ممكن است به دلایل خاصی از توسل به بازنگری اجتناب شود. بعضی از محدودیت ها بدین شرح است. 
۱ . محدودیت موضوعی : قانون اساسی هر كشور سند سیاسی و حقوقی نظام سیاسی و ارزشهای حاكم بر آن كشور است. تغییرات داخلی هر نظام تا آن حد چارچوب و استوانه های را بر هم نزند، عادی به نظر میرسد؛ اما اگر در اركان نظام ( نظیر شكل حكومت ، ارزشها حاكم بر جامعه ، وحدت و تمامیت ارضی كشور و غیره ) تزلزلی ایجاد گردد و یا تغییراتی پدید آید ، آن نظام محكوم به فروپاشی خواهد بود. در بازنگری قانون اساسی اكثر كشورها معمولاً تغییرات مربوط به اركان نظام ممنوع است: 
به موجب ذیل ماده ۸۹ قانون اساسی فرانسه موضوع جمهوری بودن حكومت قابل بازنگری نیست. 
به موجب قسمتی از ماده ۵ قانون اساسی ایالات متحده آمریكا اصل تساوی نمایندگی دولتهای عضو (هر ایالت دو عضو) در مجلس سنا قابل تجدید نظر نیست. 
ماده ۷۹ قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان فدرال حذف ساختار نظام فدرال را مطلقاً ممنوع اعلام داشته است، و در نتیجه ، بازنگری در این خصوص قابل قبول نیست. 
به موجب ماده ۱۰۰ قانون اساسی ۱۹۷۰ مراكش، موضوع سلطنت مربوط به مذهب قابل بازنگری و تغییر نیست. 
۲ . محدودیت به خاطر اوضاع و احوال : تغییر و اصلاح قانون اساسی می بایست در یك جو مطمئن و آرام و به دور از هر گونه فشار داخلی و خارجی صورت گیرد. مثلاً اگر كشور توسط بیگانگان اشغال شود و یا آنكه تمامیت ارضی كشور در خطر باشد، اوضاع و احوال را نمی توان مناسب بازنگری و تغییر قانون اساسی دانست به موجب ماده ۸۹ قانون اساسی فرانسه اگر تمامیت كشور در معرض تهدید و خطر باشد امكان هیچگونه بازنگری و تغییر قانون اساسی وجود ندارد. 
۳ . محدودیت زمانی : ممكن است در قانون اساسی پیش بینی شده باشد كه در مدت زمان معین قانون اساسی قابل بازنگری نیست. این امر می تواند به خاطر آن باشد كه مواد قانون اساسی در مدت قابل توجهی مورد تجدید نظر قرار گیرد و محسنات و معایب آن به خوبی شناخته شود قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه بازنگری قانون اساسی را قبل از دو دوره قانونگذاری (چهار سال ) ممنوع كرده بود. تعیین محدودیت زمانی در قوانین اساسی تلقی به نظر نمی رسد زیرا ممكن است تحولات جامعه تغییرات قانونی را ایجاب نماید. بدین خاطر است كه معمولاً در قوانین اساسی كشورها مقررات محدود كننده زمانی برای بازنگری پیش بینی نمی شود به موجب ماده ۱۱۸ قانون اساسی سوئیس قانون اساسی در هر زمان ، كلاً و جزئاً ، قابل بازنگری است. 
بخش دوم 
بازنگری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران 
بند اول : 
طرح مساله 
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران » است در درجه اول نشات گرفته از اصول انقلاب اسلامی و در درجه دوم ملهم از اندیشه های دموكراتیك غربی است. تدوین قانون اساسی و تجربه اجرای آن در طول ده سال اشكالاتی را مطرح ساخت كه در نهایت منجر به بازنگری قانون اساسی در مرداد ماه ۱۳۶۸ گردید و در آن اصلاحات و تغییرات عمده ای در امر زمامداری كشور صورت گرفت. 
اول . تدوین قانون اساسی ۱۳۵۸ 
قانون اساسی درگرما گرم شور انقلابی سال ۱۳۵۸ و درموقعی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت كه عوامل گوناگونی موثر در كار تدوین آن بودند: 
الف . یكی از این عوامل ، بازتاب تندی بود كه نسبت به تمركز قدرت در رژیم سیاسی گذشته وجود داشت. در آن رژیم ، عیلرغم پیش بینی نظام تفكیك قوا و بعضی از نهادهای دموكراتیك ، شاه به عنوان مظهر قدرت از اختیارات وسیعی نظیر حق انشای قانون اعمال قوه مجریه ، عزل و نصب وزرا ، فرمانفرمایی كل قشون ، انحلال پارلمان و غیره برخوردار بود. نتیجه حاصله از این همه اقتدار ، جو سنگینی بود كه جامعه ایران را در بنیان گذاری نظام جدید در موضع مقاوم ضد تمركز قرار داد. بدین جهت در قانون اساسی جدید ، علاوه بر اینكه بر نقش مردم تاكید فراوان شد، اقتدار قوه مجریه بین اركان متعدد تقسیم گردید. 
ب . عامل دیگر سرعت چشمگیری بود كه در زوند انقلاب و استقرار نظام مشاهده میشد؛ از جمله آنكه قانون اساسی می بایست در كوتاه ترین زمان ممكن به تصویب می رسید. قانون اساسی متن موسس مفاهیم ارزشها و نهادهای یك نظامی سیاسی است این قانون بیان كننده كلیه امور و شئون كشور و آورنده و تعیین كننده صلاحیت هاست . به خاطر این همه مسائل و مطالبی كه كاربرد و حتی كلمات آن در سرونوشت جامعه و كشور موثر است، تسریع روا نیست . این نكته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تذكر است. 
ج . مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ، از یك سو به حكم نمایندگی از سوی ملت می بایست بنیادهای مبتنی بر حاكمیت ملی را پیش بینی نماید، و از سوی دیگر به حكم اسلامی بودن انقلاب حاكمیت اسلام بر تمام امور كشور را رسمیت بخشد. باین خاطر بود كه اصول پنجم(ولایت امر ) و ششم (حاكمیت مردم )به دنبال هم تدوین شده و بر این اساس ، در فصول دیگر روشهای عملی حاكمیت اسلامی و حاكمیت ملی را بیان داشت. جلوه های دوگانه حاكمیت در قانون اساسی، هرچند كه به نحو قابل قبول و گشاینده ای رقم خورده است ، معذالك در بعضی از موارد بدون اشكال نمی توانست باشد. 
در هر سیستمی تدوین یك قانوئن اساسی نمی تواند ایده آل و بدون كم و كاست باشد. این حالت برای هر قانون موضوعه ای قابل تصور است كه به هر حال در جریان اجرا معایب آن آشكار و اشكالات آن با تمهیدات متناسب مرتفع میشود. اما نباید فراموش كرد كه قانون اساسی به قول روایه كلارد چادری نیست كه هر زمان به گونه ای برافراشته شود، بلكه باید از پایه ها و اركان مستحكمی برخوردار باشد تا ثبات نظام به وسیله آن تضمین گردد. 
یكی از راه های رفع نقایص و نارساییهای قانون تفسیر آن توسط مقامات و مراجع ذیصلاحی است كه پرده از بعضی مبهمات و نارساییها بر می دارند بدین جهت است كه در قوانین اساسی، موضوع تفسیر قوانین پیش بینی میشود. به موجب اصل ۹۸ قانون اساسی : «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود». 
بدین خاطر در طول سالیان پس از تصویب قانون اساسی ، شورای مذكور در تمام تفسیر نتوانسته است بعضی از مشكلات را از سر راه مجریان اصلی قانون اساسی بردارد؛ لكن به خاطر محدود بودن قلمرو و تفسیر ، طبعاً این شیوه نمی توانست برای رفع نقایص و نارساییها وافی به مقصود باشد. 
دوم . قانون اساسی در عمل 
علاوه بر اشكالاتی كه از همان آغاز تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ مشخص گردید ، تجریه ده ساله اجرای قانون اساسی نشان دهنده این امر بود كه سازماندهی تشكیلات مختلف كشور، در حد انتظار ، كارآیی لازم را نداشت ، اهم موارد اشكال بدین شرح بود: 
الف . ناهماهنگی در قوه مجریه 
در اصل ۶۰ قانون اساسی قوه مجریه ، جز در اموری كه مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده بود ، از طریق رئیس جمهور ، نخست وزیر و وزرا قابل اعمال بود. به دنبال آن در اصولی روشن نهادهای رهبری ، ریاست جمهوری ، دولت و نیروهای مسلح در فصول هشتم و نهم شكل گرفته بود و در واقع زمام امور سلسله متصل قوه مجریه در دست زمامداران متعدد قرار داشت. البته در این خصوص صلاحیت مقام رهبری (اصل ۱۱۰) و مدیریت امور نیروهای مسلح (اصول ۱۴۳ تا ۱۵۱) بدون اشكال چشمگیری قابل اعمال بود. آنچه كه در همان آغاز شكل گیری نظام مساله ساز و مشكل آفرین شده بود، جدایی دو نها مجزای ریاست جمهوری و دولت بود. این دو نهاد ، هم از لحاظ تفكیك صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها و هم از نظر سلسله مراتب نمی توانست وافی به مقصود و كارساز باشد : 
۱ . به موجب اصول ۱۱۳ تا ۱۱۵ قانون اساسی ، رئیس جمهور كه دارای شرایط ویژه است با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و در واقع نمایندگی مردم در سراسر كشور را بر عهده دارد. اما علیرغم این موقعیت مردمی و مرتبت سیاسی (عالی ترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری و ریاست قوه مجریه طبق اصل ۱۱۳ ) در اداره قوه مجریه نقش قابل توجهی نداشت. 
۲ . به موجب اصول ۱۲۴ ، ۱۳۳ ، ۱۳۵ و ۱۳۶ نصب اعضای قوه مجریه منوط به موافقت یا پیشنهاد رئیس جمهور بود، اما همین كه رئیس جمهور اعضای مذكور را به قوه مقننه معرفی می كرد كمترین اختیاری در امور آنان را نداشت ، و در واقع ، اعمال ریاست قوه مجریه عملاً از وی سلب شده بود و جز در مورد موافقت با عزل وزیر (اصل ۱۳۶) اختیار دیگری نداشت. ترتیب این گونه اصول با اصول مدیریت (كه قدرت نظارت و تصمیم گیری را برای مدیر می شناسد ) مغایر بود. 
۳ . به موجب اصل ۱۳۴ نخست وزیر ریاست هیات وزیران را بر عهده داشت و بركار آنان نظارت میكرد. قانون اساسی این نظارت را از مقام مافوق آنان ، یعنی رئیس جمهور، سلب كرده بود و اعضای دولت در انجام وظایف و امور خود كاملاً مستقل از رئیس جمهور عمل می كردند از سوی دیگر ، چنانچه بین نخست وزیر و وزیران هماهنگی وجود نمی داشت ، نخست وزیر درعزل وزیر به تنهایی قادر به اقدام نبود، زیرا برای این عزل موافقت رئیس جمهور لازم بود. حال اگر وزیر با رئیس جمهور هماهنگ و با نخست وزیر ناهماهنگ می بود نخست وزیر نمی توانست در انجام وظایف ریاست هیات وزیران ایجاد هماهنگی كند. بنابراین در مدیریت قوه مجریه روند شایسته ای وجود نداشت. 
۴ . به موجب اصل ۱۳۴ و ۱۳۷ اعضای قوه مجریه فقط در مقابل مجلس مسئول بودند و مجلس به موجب اصول ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ به كار آنان نظارت می كرد ، در حالی كه رئیس جمهور به عنوان مقام مافوق هیچگونه قدرت مواخذه ای نداشت. 
۵ . قسمت مهمی از اعمال قوه مجریه به صورت تصمیم و یا وضع مقررات ازسوی دولت انجام می شد براساس اصل ۱۲۷ رئیس جمهور فقط حق حضور در هیات وزیران را داشت، بدون آنكه قادر به هماهنگی و اعمال مدیریت صحیح باشد . تنها از طریق اصل ۱۲۶ وی حق نظارت قانونی بر مصوبات هیات وزیران را داشت، بدون آنكه حق دخالت و اظهارنظر در مصلحت مقررات را داشته باشد. 
ب . مساله مدیریت در قوه قضاییه 
قوه قضاییه به مرجع تظلمات عمومی و اجرای عدالت در جامعه است. تامین حقوق همه جانبه افراد جامعه مستلزم ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه می باشد. به منظور جلوگیری از مداخلات ناروای قوای دیگر و ایجاد جو سالم در قوه قضاییه به نحوی كه این قوه فارغ از نوسانات سیاسی و اعمال فشار بتواند فاصل حق و باطل و تامین كننده عدالت اجتماعی باشد، اصول مهمی تدوین گردید كه در آن استقلال قوه قضاییه و قضات به نحوی رضایتبخش تامین شده بود. از آن جمله می توان به «مدیریت قوه قضاییه» اشاره نمود. بدین ترتیب كه انجام مسئولیت های قوه قضاییه بر عهده شورایی به نام شورای عالی قضایی گذاشته شده بود كه بالاترین مقام قوه قضاییه بود و وظایف سازماندهی تهیه لوایح قضایی و امور اداری و استخدامی قضات را كلاً بر عهده داشت.
ترتیب مذكور به جهت آنكه قوه قضاییه را از حیطه اقتدار فردی خارج نموده بود مطلوب به نظر می رسید. لازم به تذكر است كه شورایی بودن عالی ترین مقام مسئول قوه قضاییه در صورت آشنایی با فرهنگ شورا می توانست مفید و كارساز باشد، و این در صورتی بود كه شورا نیل به هماهنگی ، درك مفاهیم مشترك ، گریز از تكروی ، تمكین نسبت به رای اكثریت و اتخاذ تصمیم حكمفرما می بود. طی ده سال تجربه ، این مدیریت به ترتیب شورایی در اجرا با اشكالات فراوان روبرو می شد. 
ج . مساله عدم توافق در قوه مقننه 
به موجب اصل چهارم قانون اساسی «كلیه قوانین و مقررات… باید بر اساس موازین اسلامی باشد…و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است» از طرف دیگر ، به موجب اصل هفتاد و یكم قانون مذكور : «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند» در این خصوص ، حاكمیت ملی ، صلاحیت عام تدوین قوانین را بر عهده مجلس می گذارد ، و از سوی دیگر، حاكمیت اسلامی ایجاب میكند كه كلیه قوانین بایستی براساس موازین اسلامی باشد. در برخورد صلاحیت های مذكور، اصل هفتاد و دوم مقرر می دارد : مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است»:۱ . به هنگام تدوین قانون اساسی مساله حاكمیت شرع بر كلیه قوانین و مقررات ، بدون تصور كمترین اشكال ، پیش بینی شده بود و در رابطه طولی مجلس و شورای نگهبان ، برای مجلس هیچ راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان باقی نمی ماند؛ اما در جریان عمل ، اصرار فراوان مجلس شورای اسلامی در بعضی از موارد به مقتضیات و مصالح و تاكید فقهای شورای نگهبان بر مشروعیت قوانین ، مسائلی را در جامعه مطرح ساخت كه در آن مصالح نظام در مقابل موازین شرعی به نحوه قابل توجهی خودنمایی نمود. از جمله این موارد موضوع احكام اولیه و ثانویه مطرح گردید در سال ۱۳۶۰ ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون اراضی شهری با ذكر اینكه بعضی از قوانین مصوب به لحاظ تنظیمات كل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است كه بر حسب احكام ثانویه به طور موقت باید اجرا گردد، از مقام رهبری كسب تكلیف نمود. در پاسخ مورخ ۱۹/۷/۶۰ به مراتب مذكور آمده است: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دخالت دارد كه فعل یا ترك آن موجب اختلال نظام میشود… پس از تشخیص موضوع به وسیله اكثریت دو سوم وكلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقتی بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو شود»در تصویب و اجرای آن مجازند. بدین ترتیب دست مجلس شورای اسلامی در این قبیل مسائل باز شد. 
۲ . فتوای مذكور صرفاًریشه در احكام ثانویه داشت. اما در سالهای اخیر مسائل حادتری در ارتباط با مقتضیات نظام موازین اسلامی مورد منازعه فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت . از جمله مواردی كه مساله مصلحت نظام را مطرح ساخت، موضوع لایحه كار و استیفای وزیر كار وقت در خصوص الزام كارفرمان از سوی دولت بود كه در مقابل دریافت خدمات دولتی ملزم به اجرای قواعد و مقررات كار باشند (ماده ۱ لایحه كار) ضمن تایید مطلب از سوی مقام رهبری در موضعگیری جدید ، در واقع ، مساله تزاحم قوانین حكومتی با احكام اولیه حل شد. 
بدین ترتیب مساله حل معضلات نظام با شكل جدیدی مطرح گردید تا اینكه به موجب فرمان مورخ ۱۷/۱۱/۶۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد. 
نكته قابل توجه در اینجا است كه اولاً اقدامات قانونی مذكور در آن زمان خارج از مندرجات قانون اساسی و به اتكای حكم «ولایت» صورت گرفته است، ثانیاً اینكه در چنین حالتی (برخورد مصلحت نظام و قوانین شرعی )در تشخیص مصلحت ، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در عرض یكدیگر قرار گرفتند. 

بقیه در ادامه مطلب 

در کنار نکات قوت قانون اساسی، نقاط ضعف قانون اساسی کم نیستند و تا زمانی که بازنگری تسهیل نشود و اراده سیاسی در این قضیه وجود نداشته باشد نمی‌توان براحتی این نقاط ضعف را برطرف کرد.
قانون اساسی مجموعه قواعد حقوقی است که به تنظیم مناسبات زمامداران و شهروندان می‌پردازد. قانون اساسی هم حق‌ها و آزادی‌ها را برای زمامداران و مردم پیش‌بینی می‌کند هم تکلیف گوناگون سیاسی و اجتماعی آنهارا مشخص می‌کند. قانون اساسی را می‌توان به قوانین اساسی اختصارگرا و قوانین اساسی تفصیلی تقسیم کرد. قوانین اساسی اختصارگرا(کوتاه) قوانینی هستند که بیشتر به بیان مباحث شکلی می‌پردازند و دغدغه آن‌ها تنظیم دقیق‌تر و کارآمدتر نظام سیاسی است. به‌تعبیری هدف قوانین اساسی شکلی تنظیم بهینه ساختارها و نهادهای سیاسی است و این موضوع که چگونه قدرت در بهترین حالت در این ساختارها اعمال شود؟
اما قوانین اساسی تفصیلی قوانینی هستند که علاوه بر بیان مسائل شکلی و ساختارها بیشتر به بیان جهت‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حکومت می‌پردازد. به دیگر سخن این‌دسته از قوانین تکلیف سیاست‌های آینده نظام سیاسی را نیز مشخص می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دقیقا از قوانین اساسی نوع دوم (تفصیلی)است. البته هرکدام از این قوانین اساسی دارای معایب و محاسنی هستند. عمده‌ترین حسن قانون اساسی اختصار گرا این است که دست زمامداران آینده را برای تطبیق زمامداری با مقتضیات روز جامعه باز می‌گذارد. به دلیل اینکه در این قانون اساسی(اختصارگرا) وارد محتواها نمی‌شوند و تعیین محتوای زمامداری را بر عهده خود زمامداران می‌گذارند که البته در یک پروسه دموکراتیک این روش صورت می‌گیرد. بنابراین امتیاز اصلی قوانین اساسی کوتاه چابک بودن آن‌هاست و اینکه بیشتر می‌تواند درمقاطع مختلف تاریخی پاسخگوی نیازهای روز باشد. قوانین اساسی تفصیلی ممکن است در گذر زمان باناکارآمدی روبه‌رو شوند به همین لحاظ سیاست‌هایی که در قانون اساسی آمده در بسیاری از موارد زمان‌مند و تاریخ‌مند هستند،یعنی با گذشت زمان ممکن است سیاست‌‌ها و محتواها کارآمدی خودشان را از دست بدهند. مثال بارز آن هم سیاست‌های اقتصادی پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در زمان تدوین قانون اساسی فضای حاکم بر کشور و گفتمان اقتصادی حاکم بر کشور گفتمان انقلابی و از لحاظ اقتصادی گفتمان سوسیالیستی بود یعنی در آن زمان مالکیت خصوصی چندان مورد اقبال نبود و به تعبیری دفاع از مستضعفین و بدبینی نسبت به سرمایه‌داری و آزادی‌های اقتصادی بسیار شدت داشت به همین لحاظ گفتمان اقتصادی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی راه پیدا کرد و به تعبیری محتوای کارکردهای اقتصادی حکومت را در قانون اساسی مشخص کرد نوعی گفتمان دولت گرایانه بود.
بعد از گذشت دودهه زمامداران کشور متفقا متوجه شدند که اقتصاد دولت ‌گرا، نه تنها پاسخگو نیست بلکه موجب فسادهای بسیار بزرگ - هم در پهنه سیاست وهم در پهنه اقتصاد- می‌شود.به همین لحاظ تصمیم گرفته شد این گفتمان متحول شده و تغییراتی در این زمینه اعمال شود و تنها راه چاره این بود که اصل 44 قانون اساسی و دیگر اصول قانون اساسی را صراحتا و از طریق اصل 177 بازنگری کنند. اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد به دلیل اینکه سخن گفتن از بازنگری به یک تابوی بسیار سهمگینی شبیه بود و زمانی که با این پارادوکس مواجه شدیم دست به اقدام عمل‌گرایانه زدیم و از طریق سیاست‌های کلی اصل 44 محتوای سیاست‌های اقتصادی قانون اساسی را دگرگون کردیم. در حقیقت ما با این دودسته از قوانین اساسی روبه‌رو هستیم. معتقدم هرچقدر قانون اساسی بیشتر به ساختارها بپردازد و تعیین محتواها را بر عهده سازوکارهای دموکراتیک آینده واگذار کند بهتر و خردمندانه‌تر است و می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد. اما باتوجه به سالروز تصویب قانون اساسی،می‌توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با یکی از دموکراتیک‌ترین شیوه‌ها تدوین و تصویب شد به همین خاطر به نظربنده باید این مبنا و این روش را گرامی داشت واگر زمانی بنا شد در قانون اساسی بازنگری وتحولاتی صورت گیرد امیدوارم تحولات با این شیوه‌های دموکراتیک انجام شودکه بتواند مشروعیت نظام سیاسی و قانون اساسی را بالاتر ببرد.البته در نقد قانون اساسی باید گفت یکی از عمده‌ترین نقاط ضعف در این قانون سنگوارگی بیش از حد در عرصه بازنگری قانون اساسی است. هرچند در اصول گوناگون قانون اساسی چراغ‌های راهنما و تابانی در زمینه حق مردم نسبت به حاکمیت بر امور خویش پیش بینی کرده است. مثلا در اصل 56 قانون اساسی این حق حاکمیت مردم را در طول حاکمیت مطلق خداوند نسبت به جهان و انسان دانسته و بر خلاف بسیاری از تفسیرهای متعصبانه حاکمیت مردم را در مقابل حاکمیت الهی قرار نداده است. در کنار نکات قوت قانون اساسی، نقاط ضعف قانون اساسی کم نیستند و تا زمانی که بازنگری تسهیل نشود و اراده سیاسی در این قضیه وجود نداشته باشد نمی‌توان براحتی این نقاط ضعف را برطرف کرد.

قانون اساسی مشروطه

اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴هجری قمری به امضای مظفرالدین شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به "نظامنامه" نیز مشهور بود. چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، "متمم قانون اساسی" تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمد شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس موسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد.
مشروطه سرآغاز قانون گذاری و حاکمیت قانون 
لرد کرزن که اواخر قرن نوزدهم و پیش از تحقق انقلاب مشروطه و صدور فرمان مشروطیت از جمله سیاستمداران انگلیسی و عضو مجلس اعیان بود، از فرمان ناصرالدین شاه در اواخر پادشاهی قاجاریان خبر میدهد که به موجب آن شورای دولتی ماموریت یافت تا قوانینی به سبک جدید برای حل و عقد امور و اجرای عدالت تدوین کند. علی پاشا صالح به نقل از وی مینویسد که «شورا به ترجمه کد ناپلئون پرداخت ولی تا سال1270 هجری شمسی از نتیجه بررسی ها و اقدامات شورا اطلاعاتی به دست نیامد و اثری مشهود نشد». (سرگذشت قانون، دانشگاه تهران، ص228) در واقع همچنان که وی نیز تاکید می کند فرمان مظفرالدین شاه در 14 جمادی الاول 1324 هجری قمری و اعلان مشروطیت آغاز عصر جدید قانونگذاری شد. چرا که پیش از آن نه چنان مقرراتی به سبک نو تا زمان حیات ناصرالدین شاه تدوین و تصویب شد و نه نواختن متهمان با تازیانه و چوب و گرفتن اقرار مسکوت ماند. پروفسور سید حسین امین از ادوارد براون نقل می کند که امیربهادر درباره اعلام فرمان تاسیس عدالتخانه گفته بود; «صلاح دولت در عدم اجرای دستخط است... چه اگر عدالتخانه برپا شود، آن وقت پسر پادشاه با بقال مساوی خواهد بود و نیز دیگر هیچ حاکمی نمی تواند دخلی کند و راه دخل امنای دولت بسته خواهد شد... من تا جان دارم نمی گذارم عدالتخانه برپا شود. (تاریخ حقوق ایران، ص463) اما به گفته برخی نویسندگان مجموع مظالمی که حتی با کاردانی و تدبیر کسانی همچون امیرکبیر ریشه آن خشکانده نشد و با قتل وی ادامه یافت باعث شد تا مردم در کنار برخی سرآمدان دینی و سیاسی برای استقرار حکومت قانون و برقراری مشروطیت تلاش کنند. به گفته مرتضی راوندی شرایط به گونه ای بود که عدلیه حرمان مانند دادگستری های دیگر نقاط ایران دارای بودجه مقرر و مرتبی نبود و از اکثر ادارات و محاکم حقوق از حیث بی حقوقی آشفته تر بود. به همین ملاحظه و روی احتیاج، کمتر قاضی و عضو محکمه و دادگاهی می توانست دامان خود را پاک نگه دارد و از هدیه و رشوه مصون ماند. (سیر قانون و دادگستری در ایران، ص270) اما آنچه به عنوان محاکم شرعی و محاکم عرفی از گذشته ایجاد شده بود در عمل دوگانگی را به وجود آورده که موجب می شد تا با تشکیل محاکم عدلیه حتی قضات بر احکامی که صادر می کردند عنوان «حکم» را نمی نوشتند بلکه آن را به عنوان «راپرت به مقام وزارت» انشا می کردند تا از مخالفت کسانی که خود را حاکم واقعی می دانستند و وجود ساختار جدیدی در نظام قانونگذاری را به صورت مدون و با تشکیلات و سلسله مراتب مشخص برنمی تابیدند به دور باشند. 

قوانین مشروطه برای ثبات اجتماعی
تشکیل مجلس شورای ملی و قانون اساسی ایران برای نخستین بار در ایران پس از صدور فرمان مشروطه تجربه شد. هر چند آنچه در بیش از یک قرن پیش به عنوان قانون مادر نوشته شده است واجد تمام حقوق اساسی شهروندان و اصول کلی حاکم بر روابط مردم و حکومت و سازوکار تعامل بخش های مختلف دستگاه حکومت با یکدیگر و با مردم به عنوان ولی نعمتان واقعی خود نبود، اما روشن بینی نویسندگان قانون مذکور، مقدمات اصلی بنیانگذاری دادگستری و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت را برای همگان فراهم کرد. چنان که نخست با مقید شدن سلطنت قاجار به قانون و آثار آن چارچوبی برای اعمال اقتدار محدود شاه ترسیم شد. به گونه ای که امکان استبداد شاهانه به کمترین میزان برسد. سپس به مرور زمان و همراه با تحولات سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج مرزهای جغرافیای نهاد سلطنت نیز از کارکرد ثانویه خود تهی و با قالبی تشریفاتی به فراموشی سپرده شود و مقدمات حذف آن از قانون نیز مهیا شود.حقوق ملت که در اصول هشتم تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی به تاریخ 29 شعبان1325 هجری قمری توشیح شد، پایه مناسبی برای تدوین قانون اساسی کنونی ایران بوده است که با کوشش نویسندگان «پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به روز شده است. گرچه بی تردید چنان که شرایط هنگام تدوین قانون اساسی در سال 58 آرامش و فرصت بهتری ایجاد می کرد، کارکرد اصول تدوین شده بیشتر نمایان و اهمیت پیش بینی چنین اصولی در آغاز مشروطه جلوه افزون تری می یافت. با این وصف و به جز قانونی شدن تفکیک قوای سه گانه ، استقلال نسبی دولت، مجلس و دادگستری، آنچه بیش از همه بارز است تدوین قوانین مدون و در واقع مهم ترین قوانین کشور است که در پرتو موضوع اصلی «عمومی شدن حاکمیت قانون و لزوم پیروی مردم و حاکمان از آن» زندگی اجتماعی مردم را متحول و متاثر کرده است. جالب آن است که برخی قوانین مهم و اصلی تدوین شده در سال های آغازین پس از مشروطیت همچنان به قوت خود باقی است و برخی از آنها همچون قانون مدنی و قانون تجارت به عنوان مهم ترین قوانین در کنار مقررات آیین دادرسی، همچنان مورد استناد و با کمترین اصلاح پابرجا هستند. علنی بودن محاکمات، استقلال قضات و هیات منصفه در جرائم مطبوعاتی و سیاسی تنها چند یادگار مهم مشروطه و مشروطه خواهی در ایران است که در کنار دیگر پیامدهای حقوقی و غیرحقوقی فرمان مشروطیت جلوه ویژه ای یافته است. قانون اساسی در دسته بندی رشتههای حقوق ذیل عنوان حقوق اساسی بررسی میشود. در یک جامعه فرهیخته معمولا اکثریت افراد جامعه با حقوق اساسی خود که در قانون اساسی آمده آشنایی دارند. جامعه ایران بیش از صد سال است که دارای قانون اساسی است. هر چند تا وقوع انقلاب اسلامی ، تنها به عنوان یک سند مکتوب مورد نظر بوده و کمتر اصول آن اجرایی شده است. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومتی مبتنی بر رای مردم امید به تحقق اصول قانون اساسی بیشتر شد. طی این 27 سال علی رغم همه مشکلات (درگیریهای اوایل انقلاب و 8 سال جنگ) تلاش فراوانی شده تا حقوق اساسی مردم محقق شود هرچند در این زمینه موانعی هم موجود بوده اند. با این وصف سعی ما بر این است که به پارهای از اصول مهم قانون اساسی بپردازیم تا هم تذکری برای متولیان امور باشد و هم اینکه مردم با حقوق خود آشنا شوند. قانون اساسی ایران با اصلاحاتی که در سال 1368 انجام گرفت شامل 177 اصل است. همه اصول قانون اساسی در جایگاه خود از اهمیت برخوردارند اما هدف ما این است که صورت برخی از اصول که کمتر به آن توجه شده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از اصول قابل توجه و مهم اصل سوم است. اصل سوم رئوس کلی وظایف دولت جمهوری اسلامی جهت نیل به اهدافی که در اصل دوم به آنها اشاره شده مشخص میکند. اصل دوم بعد از اینکه بیان میکند که جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر ایمان به خدای یکتا و وحی الهی است تاکید دارد که راه دستیابی به ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا، از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری و نفی هرگونه ستمگری و سلطهپذیری، ایجاد قسط و عدل و استقلال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تامین میشود. حال در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی موظف می شود تا برای دستیابی به این اهداف اقداماتی را انجام دهد. وظایف دولت در 16 بند صورتبندی شده است. 
ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی 2- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها از جمله توسط رسانههای گروهی و مسائل دیگر 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تعمیم آموزش عالی 4- تقویت روح بررسی و ابتکاردر تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی 5- طرح استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب 6- محو هرگونه استبداد و خودکامگی 7- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون 8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش 9- رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها 10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری 11- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی 12- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و بیمه 13- ایجاد خودکفایی در علوم و فنون ، صنعت و کشاورزی و غیره 14-تامین حقوق همه افراد و ایجاد امنیت قضایی برای همه مطابق قانون 15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی 16 - تنظیم سیاست خارجی بر اساس اسلام و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان. موارد یاد شده مواد16 گانه مورد اشاره در اصل سوم قانون اساسی است. همانطور که ملاحظه می شود به نحوی کلی وظایف بسیاری برای دولت جمهوری اسلامی تعیین شده است. البته برای اجرایی شدن این اصول لازم بوده و هست که با تصویب قوانین و راهکارهای دیگر هر کدام از آنها به اهداف جزیی تر و ملموستری تقسیم شوند تا اینکه بتوان آنها را متحقق کرد. البته در طی 27سال گذشته به نحوی نسبی، دستاوردهایی در این زمینه داشته ایم . اما به نظر می رسد برخی از اهداف تحقق بیشتری یافته مثل آموزش و پرورش رایگان و توسعه آموزش عالی و برخی از اهداف نیز کمتر مورد توجه بوده است و شایسته است که توجه بیشتری شود. مثل هدف رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه . نکته مهم این است که دولت جمهوری اسلامی فارغ از هرگونه خط و خطوط سیاسی و جناحی، صرفا بر اساس تعهد خود به مردم تلاش خود را برای متحقق کردن اهداف مطرح شده در اصل سوم مضاعف کند.

ماهیت تمرکز زدای شوراها
در میان عوامل زیادی که به عنوان نمادهای مردم سالاری مطرح هستند مشارکت جمعی از وزن و اثر مهمی برخوردار است. از نظر نوع نظام سیاسی کشورها به دو دسته کلی تقسیم میشوند. یکی کشورهای بسیط و دیگری کشورهای مرکب. در کشورهای بسیط کشور به شکل متمرکز اداره میشود اما در مقابل در کشورهای مرکب اداره جامعه به نحوی غیرمتمرکز و فدرال است. به عنوان مثال آمریکا و آلمان جزو کشورهای مرکب و با نظام فدرال است و انگلستان و ایران جزو کشورهای بسیط دسته بندی میشوند. کشورهای فدرال که به خاطر شرایط خاص تاریخی و جغرافیایی چنین سیستمی را پذیرفته اند. در سالهای اخیر بحث تمرکززدایی نیز در مورد کشورهای بسیط مطرح شده است. تمرکززدایی یعنی اینکه برای اداره بهتر جامعه و جلوگیری از بسیاری مشکلات از حجم دولت کاسته شده و امور محلی و عمومی به مردم واگذار شود. با توجه به اینکه جامعه ایرانی دارای اقوام و گروه های مختلف فرهنگی است جهت حفظ منافع و امنیت عمومی نیز می بایست بسیاری از امور محلی به مردم واگذار شود. این امر از یک طرف از حجم دولت می کاهد و از طرف دیگر باعث مشارکت مردم در اداره کشور و احساس تعلق بیشتر آنها به دولت خود می شود. خوشبختانه سازوکار این امر یعنی تمرکززدایی در قانون اساسی پیش بینی شده است. اصل هفتم قانون اساسی مقرر می دارد که ، طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم» و «وشاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان مهم برای حل معضل تمرکززدایی و دعوت مردم به دخالت در سرنوشت خویش است. نماد بارز شوراها، مجلس شورای اسلامی است که نمایندگانی از سراسر کشور جهت بررسی و قانونگذاری در سطح ملی را بر عهده دارد. اما در کنار آن ظرفیتهای دیگر چون شورای استانی و محلی وجود دارد که میتواند از بار سنگین دولت کاسته و بسیاری از وظایف استانی و محلی را به عهده بگیرد. توجه به شوراها هم باعث میشود دولت و نظام سیاسی از معایب سیستم متمرکز رها شود و هم اینکه مردم هر چه بیشتر و با دلگرمی در سرنوشت خود دخالت کنند. مخصوصا کشوری چون ایران که خرده فرهنگ ها و اقوام مختلفی را شامل می شود و به مصلحت است تا امور محلی با نظارت دولت به خود آنها واگذار شود. البته تجربه دو دوره برگزاری شوراها دارای دستاوردهای قابل توجهی بوده است. غیر از شهرهای بزرگ که به خاطر یکسری جناح بندی های سیاسی تجربه شوراها چندان موفق نبوده اما در سطح شهرها و روستاها تجربه موفقیت آمیزتری بوده است. اصل هفتم قانون اساسی فرصت بسیار مناسبی را فراهم کرده تا بتوان جهت پیشبرد امور گام های مطمئن تری برداشت.

اصل چهل و نهم – ۴۹ قانون اساسی

قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت چهار ماه

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون تمدید مهلت مقرر درتبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق

اگرسازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی نیست .

در اصل ۴۹ قانون اساسی موضوع ثروت‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است.

حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست .

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۸۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۴ راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل چهل و نهم – ۴۹

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت چهار ماه

روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۰۵۶۱/۶/۱۳۶۰

شماره ۵۳۷۶۸ ۳۱/۵/۱۳۶۰

وزارت دادگستری

ماده واحده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس ازتصویب این ماده قانونی بمدت چهارماه لایحه قانونی لازم راجهت پیاده کردن اصل چهل و نهم قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهائی بمجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیستم مرداد ماه یکهزارو سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی اکبرهاشمی

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شماره ۴۵۷۷۰    ۲۵/۶/۱۳۶۳

وزارت دادگستری

باستناد تبصره ۱ قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی ،قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزار و سیصدو شصت و سه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و بعلت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۳۵-ق مورخ ۱۲/۶/۶۳مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراء به پیوست ابلاغ میگردد

نخست وزیر -میرحسین موسوی

‌بخش اول – تعاریف و مقررات خاصه

‌ماده ۱ – اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان می‌شود:

۱ – “‌ربا” بر دو نوع است.

‌الف – ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب – ربای معاملی و آن “‌زیاده”‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا‌موزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد

۲ – “‌زمین رها شده” زمین مسبوق به احیایی است که مالک از آن اعراض کند.

‌تبصره – اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.

۳ – “‌مباحات اصلی” اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد.

۴ – “‌سوء استفاده از موقوفات” عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.

۵ – “‌سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی” عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص‌حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا این که در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح‌مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.

‌بخش دوم – در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی

‌ماده ۲ – دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.

‌ماده ۳ – به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای‌کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

‌ماده ۴ – در اجرای ماده ۳ این قانون هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظفند سوابق‌همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابیها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیریتها و سرپرستان سازمانها و شرکتها و‌حسب مورد پرونده‌های طرفین قراردادها و مقاطعه‌کاریها و سوء استفاده‌ها و تبانی‌های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت‌المال را بررسی و‌هر گاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.

‌تبصره – نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (۵۷٫۱۱٫۲۲) دستگاههای فوق‌الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب‌این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.

‌ماده ۵ – دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود‌نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

‌تبصره – در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.

۱ – کارمندان ساواک منحله.

۲ – کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند.

۳ – اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و‌اسراییلی و انگلیسی.

۴ – کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل‌سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.

۵ – نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.

۶ – رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.

۷ – امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.

۸ – اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری،‌کاخها، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعه‌کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک‌گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.

۹ – صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.

۱۰ – صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.

۱۱ – شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات‌مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده‌اند.

۱۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا‌ مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند.

۱۳ – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند.

‌ماده ۶ – اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده ۵ مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت‌تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.

‌ماده ۷ – در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

‌ماده ۸ – دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

‌ماده ۹ – اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او‌نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسیدگی به‌این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده ۳ این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۱ – در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از‌ایادی ما قبل خود رجوع نماید.

‌تبصره ۲ – در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت‌استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

‌ماده ۱۰ – اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می‌کند مشروط بر این که در‌مورد جرم مذکور قبلاً رأی صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.

‌ماده ۱۱ – مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.

‌ماده ۱۲ – در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی‌جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می‌گردد.

‌ماده ۱۳ – در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و‌با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

‌ماده ۱۴ – هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۵ – هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.

‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه یک هزار و شصت و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب‌رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

بقیه در ادامه مطلب 

در پرونده‌ای که قصد بررسی آن را داریم خواهان «زوجه» دادخواستی به خواسته «حضانت فرزند» به طرفیت خوانده «زوج» تقدیم دادگاه کرده است که پس از ارجاع به شعبه، ثبت و جریان پیدا کردن تشریفات، از سوی دادگاه مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه با توجه به محتویات پرونده در خصوص دادخواست تقدیمی زوجه خانم مهناز فرزند حمید به طرفیت زوج آقای محمد فرزند قاسم به خواسته صدور حکم واگذاری حضانت فرزند مشترک فیمابین به نام ریحانه هفت ساله به وی دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرد: استدلال دادگاه: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق مدلول ماده ۱۱۶۹ قانون اصلاحی آن مصوب ۱۳۸۲ حضانت فرزند بیش از هفت سال با پدر وی بود و بدون دلیل موجه قانونی نمی‌توان حضانت را از کسی سلب کرد و خواهان دلیل موجه قانونی به دادگاه ارایه نکرده و خوانده نیز در دادگاه موافقت خود را اعلام نکرده است، خواسته به نظر دادگاه موجه نبوده است. استناد دادگاه: بنابراین دادگاه با استناد به ماده مذکور و ماده ۱۶۵ از قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام کرد: در نهایت در صورتی که طرفین در آینده توافق به واگذاری حضانت به خواهان داشته باشند، می‌توانند از طریق دادخواست توافقی و اصلاحی اقدام کنند. رای صادره حضوری بود. ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.

بررسی اصطلاحات

قبل از بررسی رای، برخی اصطلاحاتی که در این رای استفاده شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. حضانت در لغت: به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن. حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود.
حضانت طفل با پدر و مادر؟

مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال ۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
جایگاه مصلحت طفل

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۲ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است.»
موافقت پدر با واگذاری حضانت

به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد. اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.

ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود؛ اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند. اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد. ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند… بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست.»
نحوه ملاقات طفل

اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد.

تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است» با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد؛ اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد‌، معین می‌کند‌. به طور معمول دادگاه‌ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود.

باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد. با وجود این اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلا به جای هفته‌ای یک‌بار‌، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک‌بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیانبار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند‌، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.

رضایت باید چه شرایطی داشته باشد تا مورد قبول محکمه قرار گیرد؟ آیا شاکی می‌تواند رضایت خود را پس بگیرد؟ رضایت در کدام جرایم اثر دارد؟ در جرایمی که چند شاکی دارد، اعلام شکایت و اعلام رضایت چه شرایطی دارد؟

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: ((در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‏‌گردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‏‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‏‌اند. ))

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:

نظریه ۱۱۳۳۳/ ۷- ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۷۱:

((چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست، لذا اگر معلوم شود ولی دم به طور مشروط گذشت کرده است، چنین گذشتی کان‌لم‌یکن تلقی می‏‌شود و باید حکم قصاص اجرا شود لیکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد، موردی برای اجرای قصاص نیست. ))

نظریه ۵۵۲۶/ ۷- ۲۶/ ۸/ ۱۳۷۵:

(( گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است؛ هر چند که متعاقبا شرط یا امر معلق‌علیه از سوی متهم یا محکوم‌علیه تحقق یافته باشد.))

نظریه ۴۵۸۰/ ۷- ۲۹/ ۸/ ۱۳۶۳:

((ادارات و سازمانهای دولتی در صورتی می‏‌توانند گذشت کنند و گذشت آنان موثر است که در قانون تصریح شده باشد. ))

نظریه ۵۸۰۵/ ۷- ۲۹/ ۶/ ۱۳۸۰:

((مستندا به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی رضایتنامه تنظیم شده از طرف ماموران انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب می‏‌شود. ))

نظریه ۱۷۷۰/ ۷- ۲۲/ ۳/ ۱۳۸۱:

((عدول از گذشت در امور کیفری طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است، اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد یا خارج از آن. بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشت‏نامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد. ))

نظریه ۷۱۳۹/ ۷- ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۳:

((بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی بر عهده قاضی‌ای است که پرونده تحت نظر او جریان دارد و در حال رسیدگی است. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارائه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکوم‌علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم‌له، قاضی پرونده موضوع را راسا بررسی کرده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی می‏‌کند. در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.))

این کتاب شامل تعدادی از اصطلاحات حقوقی اعم از مدنی و کیفری می باشد . که برای آشنایی با این اصطلاحات برای شما آماده دانلود می باشد  و شامل :

1) ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی

2) ارتفاق

3) ارش 

4) احوال شخصیه 

5) استرداد دعوی 

6) اسقاط کافه اختیارات 

7) اعاده دادرسی 

8) اشاعه 

9) اظهار نامه ثبتی 

10) اعسار 

و . . . . . .

معاون آموزش دادگستري کل استان مازندران از مشاوره بیش از 9 هزار و 984  نفر به صورت حضوري در واحدهای ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی سراسر استان مازندران و یک 226 نفر از طريق تماس تلفني با مرکز 129 درآبان ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین سيدحبيب ا... قاسمپور گنجي اعلام کرد: در آبان ماه سال جاري 9 هزار و984 نفر به صورت حضوري در واحد ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی سراسر استان مازندران و یک هزار و 226 نفر نيز از طريق تماس تلفني با مرکز 129 مشاوره شدند.

وی افزود: براي 32 نفر نیز که از توان مالي خوبي برخوردار نبودند وکيل معاضدتي رايگان تعيين و معرفي شد.

گنجی در پایان گفت: همچنین در این ماه یک هزار و 76 نفر از وکلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه بر اساس جدول زمانبندي درواحدهای ارشاد و معاضدت حوزه هاي قضايي جهت ارائه مشاوره به مردم حضور پيدا کردند.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: نمی توان همه ناهنجاری ها را با مجازات حل کرد، بلکه باید تلاش کنیم با فرهنگ سازی صحیح و قانونی در جامعه فرد را از ارتکاب جرم پشیمان کنیم.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: نمی توان همه ناهنجاری ها را با مجازات حل کرد بلکه باید تلاش کنیم با فرهنگ سازی صحیح و قانونی در جامعه فرد را از ارتکاب جرم پشیمان کنیم.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، فرهاد افشارنیا در دیدار سران عشایر و اعضاء شورای حل اختلاف ویژه عشایر شهرستان اهواز با بیان اینکه عشایر می توانند در امر صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم به دستگاه قضایی کمک کنند افزود: شایسته است عشایر در اصلاح ذات البین و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه نقش تاثیرگذار داشته باشند و از مسیر شورای حل اختلاف می توان به این هدف رسید.

وی بر لزوم انسجام بین عشایر تاکید کرد و گفت: باید برای صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم، در چارچوب ضوابط قانونی از ظرفیت عشایر استفاده کنیم.

رئیس دستگاه قضایی خوزستان گفت: دستگاه قضایی ضمن تلاش برای ارتقای جایگاه عشایر در جامعه در جهت پیشگیری از وقوع جرم و اجرای صحیح و دقیق قانون بین عشایر نیز گام بر می دارد.

افشارنیا خاطرنشان کرد: سران عشایر باید با ایثارگری و فداکاری، خدمتگزار عشیره خود و جامعه باشند تا شاهد پویایی جامعه به ویژه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی باشیم.

در ادامه این دیدار رئیس اداره شوراهای حل اختلاف خوزستان از مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده در شورای حل اختلاف خوزستان طی هشت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت 15 هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شد که بیش از پنج هزار پرونده با صلح و سازش مختومه شده است.

زبیدی نیا اظهار داشت: این آمار نشان دهنده عملکرد خوب شوراهای حل اختلاف خوزستان است.

« هر شرکت تضامنی می‏تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد، در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی، حتمی است» ( ماده‏ی 135 ). در تبدیل شرکت به نوع مخالف خود ( شرکت سهامی ) قانون، اِشکالی ایجادنمی‏کند ولی باید این تغییر مانند سایر تغییرات اساسی با رضایت شرکاء باشد و سپس تمام مقررات شرکت سهامی از‏جمله محدود بودن مسئولیت شرکاء، اجرا خواهد شد.

البته قاعده‏ی تضامن شرکاء نسبت به دیونی که شرکت در زمانی که تضامنی بوده، به‏ قوت خود، باقی است. در شرکتی که به سهامی تبدیل شده، اگر دارائی شرکت برای طلب بستانکاران کافی نباشد و آن‏ها ثابت نمایند که طلب در زمانی که شرکت،تضامنی بوده است رخ داده، شرکاء تضامنی متضامناً مسئول پرداخت بدهی، خواهند بود.