آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در سال‌های اخیر در مبارزه با فساد پیشتاز بوده است گفت: مردم از ما عمل می‌خواهند و البته کارنامه قوه قضاییه در محاکمات طولانی روشن است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی که در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد سخن می گفت با تاکید بر ضرورت تقویت اراده ها در مبارزه قانونی با فساد و با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم  رهبری در سال 1380 گفت: از آن سال 13 سال می‌گذرد و اکنون باید ببینیم مسئولان چگونه با فساد مبارزه کرده اند.

 آیت الله آملی‌لاریجانی افزود:در کنار تبیین مفهومی و بازنگری در قوانین، عمل را نباید فراموش کنیم. قوه قضاییه در سال‌های اخیر در این حوزه پیشتاز بوده است. مردم از ما عمل می‌خواهند. کارنامه قوه قضاییه در محاکمات طولانی روشن است.

 رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد باید در مبادی باشد و تحقق فساد در جامعه به صرف برخورد قضایی قابل رفع نیست گفت:گاهی نگاهی را در برخی از مسئولان می‌بینیم که به آن نگاه پسینی می‌گویم یعنی فسادی رخ می‌دهد بعد گفته می‌شود قوه قضاییه با آن فساد برخورد کند که  این نگاه درست نیست.

آیت الله لاریجانی خواستار نظارت های دقیق بر عملکرد دستگاه ها شد و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی که باعث مشکل هستند باید با نظارت‌های دقیق و قوی نقاط فسادخیز را ببندند و آنطور نباشد که سرریز همه‌ مشکلات به سمت قوه قضاییه باشد.

 رییس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی، گفت: این موسسات و بانک‌ها به نظارت بیشتری نیاز دارند. در چند روز گذشته نیز صحبتی مبنی بر فساد 12 هزار میلیاردی مطرح شد که البته حسب گزارشی که به من دادند این مساله اینطور نیست لکن اگر درست باشد نظارت بانک مرکزی کجاست؟

 آیت الله آملی لاریجانی افزود: باز کردن این مطلب برای مردم مهم است. در بحث فساد سه هزار میلیاردی برخی گفتند سه هزار میلیارد بردند و خوردند اما اینطور نبود.الان در بحث 12 هزار میلیاردی هم همین‌طور است. کسانی که فساد را اعلام می‌کنند خوب است با درایت و اطلاع‌رسانی دقیقی این کار را انجام دهند و از همه مهم‌تر این است که اجتناب از مفاسد را به عنوان یک هدف ملی بدانیم و خدای نکرده  ابزار سیاسی نشود که اگر کسی سبقت گرفت و زودتر  اعلام کرد، پیشتاز است.

ریس قوه قضاییه اضافه کرد: همه می‌دانید من نسبت به دولت قبل یکی از منتقدترین‌ها بودم و پای برخی از هزینه‌هایش هم ایستادم. یک قاضی فاسدی پیغام داده بود که من یک حرف فوق سری دارم. می‌خواست بیاید به خاطر فسادش معامله کند ولی من به هیچ وجه به او اجازه ندادم. البته او رفت کارهایی کرد که شاید از برخی از آنها هم مطلع باشید ولی عرض من این است که برای مقابله با فساد باید هزینه داد و سیاه‌نمایی هم نکرد.

 آیت الله لاریجانی با تاکید بر پرهیز از سیاه نمایی در مبارزه با فساد گفت: من  نسبت به دولت قبل منتقد بودم اما  عرض می‌کنم طوری نباشد که ما وقتی فساد را اعلام می‌کنیم بگوییم همه‌اش گردن آن دولت است. باید مراقب باشیم زیرا همه ما در معرض امتحانیم.

 رییس قوه قضاییه گفت: قوای سه‌گانه همه در معرض امتحانند و باید در زیرمجموعه خود مسئولیت شفاف و روشنی تعریف کنند و از همه مهم‌تر این است که برای خدا کار کنیم؛ لذا باید از هرگونه تبلیغات و سیاه‌نمایی اجتناب کنیم.

 آیت الله آملی لاریجانی سیاه نمایی نسبت به دولت فعلی را نیز مناسب نداست و گفت: به برخی افراد که گمان می‌کنند کار خیر می‌کنند و نسبت به همین دولت سیاه‌نمایی می‌کنند عرض می‌کنم که عادلانه و منصفانه عمل کنید. نقد کنید اما چه در بحث سیاست خارجی و چه در بحث امور داخلی سیاه نمایی نکنید.

 رییس دستگاه قضاتاکید کرد: گاهی اوقات حرف‌هایی از چپ و راست شنیده می‌شود که انصاف نیست. دولتی بر سرکار آمده و  تلاش می‌کند. هر کجا خطاست منصفانه  تذکر بدهید و توصیه کنید، نه اینکه هر کسی روزنامه یا رسانه‌ای در دست دارد به هر طریقی که می‌تواند سیاه‌نمایی کند.

   آیت الله آملی‌لاریجانی با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در زمینه فساد و موضوع پرونده 3 هزار میلیادری گفت: در رابطه با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی چند سال درگیر بودیم و خیلی صریح نظر قوه قضائیه را گفتیم. در این پرونده بیش از 60 کیفرخواست صادر شد و هنوز هم بعضی از پرونده‌ها مفتوح است. هنوز هم قسمت مالی پرونده مجرم اصلی حل نشده است.

 رییس قوه قضاییه افزود: اگر در برخورد با مجرمان تسامح کنیم با فساد مبارزه نکرده‌ایم. مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده‌ای خود تاکید دارند که در رابطه با مجرم باید قاطع و بود.

 آیت الله لاریجانی تصریح کرد: در این پرونده برخی از مدیران یک وزارتخانه کیف 1 میلیاردی در پارکینگ وزارتخانه گرفته بودند. نمی‌دانید چه وساطت‌هایی شد. اما می‌گفتند برای کار فرهنگی بوده است. من گفتم کار فرهنگی چه نیازی به ایشان و چه نیازی به گرفتن پول در پارکینگ داشت؟ البته برخی از افراد با نیت خیر وساطت می‌کردند ولی اینها مواردی است که نباید گول آن را خورد.

 رییس قوه قضائیه با بیان این‌که در قوه قضائیه تجربه خیلی خوبی را شروع کردیم به راه اندازی  پیشخوان‌های الکترونیکی اشاره کرد و افزود: بسیاری از مسائل و واسطه‌ها از این طریق حذف می‌شود وباید توجه داشت که گاهی تعدد استعلامات خود منشأ فساد است که امیدواریم در دولت روی این موضوع کار شود.

 آیت الله آملی‌لاریجانی با تاکید مجدد بر ضرورت پرهیز از سیاه‌نمایی اعلام کرد:چندی پیش یک مدعی روشنفکری خارج‌نشین اعلام کرد که فلانی گفته فساد را اعلام نکنیم. در حالی که صحبت من این بود که سیاه‌نمایی نشود یعنی بیش از آنچه است بیان نکنیم چون باعث بی‌اعتمادی می‌شود.

 رییس قوه قضاییه تاکید کرد: مبارزه با فساد یک امر فراقوه‌ای و از آن مهمتر فراحاکمیتی است و همه مردم باید در این زمینه کمک کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با قرائت برخی آیات و روایات در خصوص ضرورت تزکیه نفس و نظارت انسان بر اعمال و رفتار خود گفت: باید توجه داشت که صرفاً نظارت های بیرونی کافی نیست  بلکه رعایت تقوا و نظارت درونی نیز در مقابله با فساد بسیار موثر است

رییس قوه قضاییه در پایان خواستار تقویت کار ها و تلاش های فرهنگی به منظور افزایش خود کنترلی ها و تزکیه نفوس برای پرهیز از به دام افتادن در دامن فساد ها شد.

تضامن به معنای ضامن یکدیگر شدن است.[1] یکی از شرکت‌های تجاری نام‌ برده شده در قانون تجارت، شرکت تضامنی می‌باشد. شرکت تضامنی شرکتی است که، برای امور تجاری توسط حداقل دو نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. بارزترین مشخصه این شرکت تضامنی بودن مسئولیت شرکای آن می‌باشد؛  بنابراین در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض آن است.[2]

در شرکت تضامنی مواردی باید رعایت گردد که در زیر آورده می‌‌شود:

با تصويب قانون ثبت اسناد و املا‌ك در سال 1310 و همچنين آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1317، بسياري از مفاهيم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ك تعريف شد؛ اما در هيچ‌يك از مواد قانوني از خلا‌صه معامله تعريف مشخصي ارائه نگرديده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ك و نيز مواد 104 و 122 آيين‌نامه قانون ثبت مستفاد مي‌شود اين است كه خلا‌صه معامله برگ مخصوصي است كه سردفتر اسناد رسمي هنگام انتقال تمام يا قسمتي از املا‌ك ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع يا مفروز باشند_ و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن املا‌ك و نيز عمري و رقبي و سكني و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملك _اگر براي مدتي بيش از 3 سال باشد_ و يا انتقالا‌تي كه به طور شرطي و رهني صورت مي‌پذيرد و همچنين صلح‌هاي محاباتي، حتي اگر با حق خيار فسخ باشد، مكلف است خلا‌صه‌اي از معاملا‌ت مذكور را كه نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمي يا دفتر معاملا‌ت غيرمنقول ثبت گرديده است، روي آن برگه‌ها نوشته و پس از امضاي خود و متعاملا‌ن و دفتريار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌اي از آن را به هريك از متعاملا‌ن داده و نسخه‌اي ديگر را به ضميمه لا‌شه سند تنظيمي، به صورت مستقيم و حداكثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نموده و در قبال آن رسيد اخذ كند.(ماده 36 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي)

مسؤول اداره نيز به‌سرعت دستور ثبت آن را صادر مي‌كند تا پس از ثبت در دفتر انديكاتور حداكثر ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله، توسط متصدي دفتر املا‌ك به ترتيب تاريخ در دفتر «ثبت خلا‌صه معاملا‌ت» ثبت شده و سپس برابر ثبت و صفحه ملك در دفتر املا‌ك ثبت گردد.(ماده 104 آيين‌نامه قانون ثبت اسناد و املا‌ك)

و اما در تنظيم خلا‌صه معامله و ارسال و ثبت آن نكات زير بسيار حايز اهميت است:

1- تمامي‌دفاتر اسناد رسمي بايد داراي دفتر «ثبت خلا‌صه معامله» باشند و سردفتر مكلّف به تنظيم و ارسال خلا‌صه معامله است.

2- خلا‌صه معامله مخصوص متعاملا‌ن و اداره ثبت تنظيم شده و به ازاي هر ثبت و صفحه نوشته مي‌شود.در اين باره استفاده از كاربن و نظاير آن ممنوع است.

3- چنانچه هريك از مشخصات مندرج در خلا‌صه معامله نياز به اصلا‌ح داشته باشد، بايد با ذكر توضيح و با مهر و امضاي سردفتر انجام شود.

4- در صورتي كه معامله داراي حقوق انتفاعي همچون عمري باشد، بايد نسبت به ذكر آن در خلا‌صه معامله دقت شود.

5- چنانچه مورد معامله در رهن يا بيع شرط باشد، لا‌زم است با رنگ قرمز ممهور به مهر«در بيع شرط مي‌باشد» گردد و در غير اين صورت نيز بايد از مهر« در بيع شرط نمي‌باشد» استفاده شود.(بند 80 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي)

6- سردفتر بايد دقت داشته باشد كه چنانچه اسناد رسمي فسخ يا اقاله شوند، مفاد ماده 69 قانون ثبت و ماده 23 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي رعايت گردد و در تنظيم اسناد قطعي و همچنين تنظيم خلا‌صه معامله به اسناد شرطي يا رهني و حتي بازداشت قبلي ملك توجه لا‌زم به عمل آيد تا از صدور اسناد معارض در آينده جلوگيري شود.(رأي شماره 9 شوراي عالي ثبت)

7- خلا‌صه معامله بايد از حيث امضاي متعاملا‌ن و سردفتر و دفتريار و مهر دفترخانه تكميل باشد.(بند82 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي)

8- سردفتر بايد ظرف 5 روز خلا‌صه معامله را ارسال نمايد و متصدي دفتر املا‌ك نيز به‌سرعت و حداكثر ظرف 24 ساعت پس از وصول آن، نسبت به ثبت در دفتر املا‌ك اقدام كند.

9- خلا‌صه معامله به صورت مستقيم و توسط كارمند دفترخانه به اداره ثبت ارسال شده و در قبال آن رسيد اخذ مي‌گردد.

10- در صورتي كه باقي‌مانده ملك، مورد معامله واقع شود، سند مالكيت ضمن خلا‌صه معامله به اداره ثبت ارسال مي‌گردد (بند 82 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي) و نيز چنانچه معامله به وكالت صورت گرفته باشد، تصوير وكالت‌نامه براي ضبط در پرونده ثبتي به ضميمه ارسال مي‌شود.

11- ثبت خلا‌صه معامله در دفتر املا‌ك بايد به ترتيب تاريخ باشد و در اين ميان چنانچه در يك تاريخ نسبت به يك پلا‌ك معامله قطعي و رهني و رهن متمم صورت گرفته باشد، رعايت ترتيب ثبت خلا‌صه معامله با توجه به شماره اسناد تنظيمي الزامي‌است.

12- در هنگام ثبت در دفتر املا‌ك چنانچه انتقال راجع به تمام يا قسمتي از ملك مفروز يا مشاع باشد، متصدي دفتر املا‌ك ملزم به ذكر خروجي در زير ثبت ملك يا در ستون ملا‌حظات (با مركب قرمز) است.(بند 2 ماده 104 آيين‌نامه قانون ثبت اسناد) در حال حاضر، به دليل حجم فراوان معاملا‌ت، دفاتر اسناد رسمي بسياري از اين نكات را رعايت نكرده و يا در اجراي آن تسامح مي‌نمايند و از سوي ديگر قوانين ثبتي در مواردي نيز مجازات‌هايي را پيش‌بيني نموده است.

به عنوان نمونه، سران دفاتر در صورت تأخير در ارسال خلا‌صه معاملا‌ت از 5 تا 50 هزار ريال جريمه مي‌شوند.(بند ب ماده 29 آيين‌نامه‌هاي بند 4 ماده 6 و ...قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران مصوب 1354)

همچنين چنانچه متصديان ثبت املا‌ك ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله از دفترخانه آن را ثبت دفتر املا‌ك ننمايند و به عبارتي تأخير يا تسامح كنند، مستوجب تعقيب اداري و كيفر خواهند بود.(ماده 104 آيين‌نامه قانون ثبت اسناد و املا‌ك)

اما اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا چنين مجازات‌هايي مي‌تواند تضميني براي اجراي صحيح مقررات در اين خصوص باشد؟

به نظر مي‌رسد در صورت اهمال در تنظيم و ارسال خلا‌صه معاملا‌ت بايد مجازات‌هاي شديدتري در نظر گرفته شود.از سوي ديگر متصديان دفاتر املا‌ك و نيز مسؤولا‌ن آنها بايد علا‌وه بر اين‌كه كيفرهاي انتظامي‌را تحمل كنند، مطابق ماده 11 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 خسارت‌هاي متضرران را نيز جبران نمايند.

كم نيستند پرونده‌هايي كه در دادگاه‌ها و نيز هيأت‌هاي نظارت مطرح مي‌باشند و ماه‌ها زمان لا‌زم است تا بتوان سهل‌انگاري سردفتر يا كارمندي را در اين رابطه جبران نمود.در اين زمينه لا‌زم به ذكر نيست كه وفق ماده 22 قانون ثبت دولت تنها كسي را كه ملك به اسم او در دفتر املا‌ك به ثبت رسيده يا شخصي را كه ملك مزبور به او منتقل شده و اين انتقال نيز در دفتر املا‌ك ثبت شده باشد را مالك مي‌شناسد.

به اين ترتيب اهميت خلا‌صه معامله و ثبت آن در دفتر املا‌ك بيشتر روشن مي‌شود.از سوي ديگر حجم بسيار نقل و انتقالا‌ت املا‌ك و نيز ازدياد جرايم ناشي از جعل اسناد رسمي مي‌طلبد كه جذب و به‌كارگيري نيروهاي كارآمد در اين بخش افزايش يابد تا واحدهاي ثبتي بتوانند با دقت و سرعت بيشتري نسبت به ثبت خلا‌صه معاملا‌ت اقدام نمايند.

بي‌شك استفاده از تجربيات كشورهاي پيشرفته همانند كانادا و استراليا كه سند مالكيت در آنها يك جلدي (مانند سند خودرو) بوده و تمامي‌حدود و مشخصات اصلي و نقشه ملك و حتي عكس و تصوير مالك به صورت رايانه‌اي در سيستم مركزي ثبت شده و با هر نقل و انتقالي سند مالكيت جديد به نام خريدار تنظيم مي‌شود و يا بهره‌گيري از كارت‌هاي هوشمند در اين رابطه در برخي كشورها مي‌تواند بسيار سودمند باشد كه البته اين مهم، سرمايه‌گذاري فكري و مديريتي و حتي مالي بسيار زيادي را مي‌طلبد.

حقوق اسم تجارتی عنوانی است حاکی از شهرت تاجر که او خود را تحت آن عنوان معرفی و مشهور می‌کند. این عنوان ممکن است اسم نام خانوادگی خود تاجر باشد یا ممکن است یک اسم فانتزی باشد. در شرکت‌های تجاری اسم تجاری با اسم شرکت متحد است.
 ثبت اسم تجاری و مقررات حاکم بر آن
سوءاستفاده از اسم تجاري يك شركت يكي از روش‌هاي فريب مردم و فروش كالاهاي نامرغوب به مردم است. از چنين سوءاستفاده‌هايي هم مصرف‌كنندگان و هم شركت صاحب اسم تجاري ضرر مي‌بينند. به همين خاطر ثبت اسم تجاري به سود همه است براي همين در كشور قوانين و مقرراتي براي بيان روش ثبت اسم تجاري وجود دارد. اولين قانوني كه در اين خصوص شما را به آن ارجاع مي‌دهيم قانون تجارت است كه چند ماده‌ را به اسم تجاری اختصاص داده است.(مواد 576 تا 582) البته ماده‌ 582 اينقانون ثبت اسم تجاری را موکول به آیین‌نامه‌ای کرده است که وزارت دادگستری باید تهیه کند. اما اين آیین‌نامه تا به‌حال به تصویب نرسیده است. فعلا ثبت اسم تجاری درایران ممکن نیست. طبق ماده 576 قانون تجارت ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی‌بداند. ماده 581 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی‌شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ خواهد داشت.»
 حق بر اسم تجاري ثبت شده
ثبت اسم تجاري آن را از سوءاستفاده ديگران دور مي‌كند. ماده‌ 578 قانون تجارت خط قرمز را ترسيم كرده است و مي‌گويد: اسم تجاری ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با نام خانوادگی او یکی باشد. از طرف دیگر ماده‌ 3 قانون سجل احوال مقرر می‌دارد: «هیچ کس حق ندارد اسم خانوادگی شخص دیگری را در حوزه‌ سجلی احوالی که آن اسم ثبت شده است اسم مؤسسه تجارتی یا عنوان تلگرافی خود قرار دهد ولی شعب تجارتخانه در سایر نقاط اسم مرکز اصلی را استعمال می‌کنند ولو اینکه شخص دیگری اسم مزبور را در محل تأسیس آن شعبه قبلاً برای نام‌ خانوادگی خود ثبت کرده باشد.» بنابراين اگر اسم تجاری تاجر همان نام خانوادگی او باشد می‌تواند دیگران را از استعمال آن منع کند ولی اگر اسم تجارتی تاجر تفننی باشد حمایت آن به عنوان اسم تجارتی مشکل است. اسم تجاری نباید به گونه‌ای انتخاب شود که باعث اشتباه مشتریان شود. چنانکه ماده 577 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی‌برای تجارتخانه‌ خود انتخاب کند که موهوم وجود شریک باشد.»
  انتقال اسم تجاری
يكي از امتيازاتي كه صاحب اسم تجاري دارد امكان انتقال آن است. تاجري كه اسم تجاري خود را به ثبت برساند بعدها مي‌تواند در صورت تمايل با انتقال آن پول خوبي به جيب بزند. اسم تجارتی طبق ماده 579 قانون تجارت قابل انتقال است. اگر اسم تجارتی با نام خانوادگی تاجر یکی باشد فروش اسم تجارتی تاجر را از استفاده از نام خانوادگی محروم نمی‌کند به شرط آنکه آن را برای تجارت استعمال نکند. در موقع واگذاری اسم تجاری که نام خانوادگی باشد معمول بر این است که انتقال‌گیرنده نام خود را در ذیل آن به عنوان جانشین اضافه می‌کند یا اینکه در مقابل اسم تجارتی کلمه‌ قدیم اضافه می‌شود تا هم اسم تجاری سابق ذکر شود و هم توهمی‌برای مشتریان نسبت به شخص تاجر حاصل نشود.
  تحقیق درباره اسم تجاری
ثبت اسم تجاري در صورتي امكان دارد كه مشابه اسم تجاري ديگري نباشد و حقوقي را تضييع نكند. در مرجع ثبت در اين خصوص تحقيق و موشكافي نمي‌شود. در واقع اداره ثبت نسبت به اظهارات متقاضی ثبت و صحت و سقم آن تحقیقی نمي‌كند. اما اگر هر يك از شهروندان در اثر استفاده از اين اسم تجاري ضرري ببيند حق خواهد داشت كه نسبت به ثبت مزبور اعتراض كند. به اين اعتراض رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه وارد تشخيص داده شود ثبت اسم تجاري بي اثر خواهد شد. بنابراين نظارت قبل از ثبت وجود ندارد بلكه از طريق رسيدگي به اعتراضات شهروندان بر موضوع نظارت مي‌شود.

وثيقه و تلف مورد وثيقه در قانون دريائي ايران و مقايسه آن با مباني فقهي و حقوق مدني

بر اساس مقررات قانون دريائي ايران فرمانده كشتي در غياب مالك و به منظور تامين احتياجات خود ، مجاز است تا بار و كرايه حمل و حتي خود كشتي را نزد مرتهن وثيقه بگذارد 0 اين رهن با آنچه كه در فقه شيعه و قانون مدني ايران آمده از جهاتي متفاوت است در اين مقاله سعي شده است تا اين تفاوتها مورد مطالعه قرارگيرد

نمايد )0 آنچه كه مربوط به محاكم و آراقضائي مي شود ، اين اختيارات وسيع پيش بيني شده براي فرمانده را نيز يك امر مثبت و ضروري جهت راه اندازي فعاليت كشتيراني تلقي نموده و آن را براي ادامه سفرهاي دريائي يك واقعيت اجتناب ناپذير معرفي نموده است . 2

همانطوريكه ملاحظه مي شود قانون دريائي ايران همانند قوانين ديگر كشورها به ويژه كشورهاي انگلستان و فرانسه 3 دست فرمانده را در وثيقه گذاري بسيار باز گذاشته تا اينكه او بتواند يا از طريق رهن گذاشتن خودكشي و يا كرايه باربري نزد مرتهن مشكل موجود را مرتفع نمايد و يا از طريق وثيقه گذاري بار كشتي احتياجات خود را تامين نمايد 0 اما علي رغم اين اختيارات وسيع نبايد فراموش كرد كه مجاز بودن فرمانده به شرحي كه آمد مشروط به يك واقعيت است و آن اينكه وثيقه دادن و اخذ وام براي تعمير يا ساير مخارج فوق العاده كشتي يا بار آن و با براي تعويض اشيائي باشد كه بر اثر حادثه دريائي از بين رفته است و نيز منحصرا" براي تعقيب سفر كشتي به بندر مقصد باشد 0 1

بخش دوم - ماهيت وثيقه و تلف مورد وثيقه در حقوق دريائي و تفاوت آن با فقه و حقوق مدني

اگرچه رهن در قانون مدني مبحث خاصي رابه خود اختصاص داده و در نتيجه محققين و دانشننامه حقوق در مطالعه و بررسي رهن ابزارهاي حقوقي مورداحتياج و استناد خود را عمدتا" در اين مبحث جستجو مي كنندو بنابراين شايد خود را ازمراجعه به ديگر قوانين و مقررات كشور بي نياز بدانند.

اما جالب است كه بدانيم اصول و مقررات راجع به رهن درحقوق مدني و فقه لااقل از دو جهت يكي در (قبض كالاي مورد وثيقه ) و ديگري در (تلف مورد وثيقه ) بامقرراتقانون دريائي متفاوت هستند.

مبحث اول - قبض مورد وثيقه از ديدگاه حقوق دريائي و مباني فقهي و حقوق دني

در قانون دريائي ، قانونگذار در ماده 42 راجع به كشتي به صراحت بيان داشته است كه (قبض شرط صحت رهن نيست ) اگر چه در مورد قبض بار وكالاهاي كشتي به اين صراحت سخني به ميان نيامده است ولي با توجه به سياق مواد مربوط به رهن ونيز ماهيت و فلسفه آن مي توان گفت كه قبض بار نيز نبايد شرط رهن باشد 0 اما در فقه سخن در اين است كه آئا در رهن كشتي و بار قبض شرط است يا نه ؟در بين فقهاي اماميه سه نظر معروف ارائه شده است . يكي نظر اينكه قبض شرط صحت است . نظر ديگر اينكه قبض شرط لزوم عقد رهن مي باشد و مادامي كه عين مرهونه به قبض مرتهن در نيامده است عقد جائز مي باشد. و بالاخره نظر سوم اين است كه قبض تاثيري بر صحت و لزوم عقد رهن نداشته بلكه عقد رهن ازطريق ايجاب و قبول به طور لزوم محقق ميگردد. با مراجعه به ماده 772 قانون مدني كه مقرر مي دارد: (مال مرتهن بايدبه قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست ) از يك سوو تطبيق ماده 42 قانون دريائي با نظريات سه گانه فوق از سوي ديگر چنين به نظر مي رسد كه قانون مدني بانظر اول و قانون دريائي بانظر سوم موافق باشد. حال در مقابل اين نتيجه دو سئوال مطرح مي گردد. نخست آنكه آيا قانونگذار به هنگام تدوين قانون دريائي سهوا" نظريه سوم را پذيرفته است و يا اينكه عمدا" و آن هم به دليل خاص پذيراي آن شده است ؟ و ثانيا" اگر در رهن كشتي و بار قبض در />

مبحث دوم - تلف مورد وثيقه از ديدگاه حقوق دريائي ومباني فقهي و حقوق مدني

گفته شد فرمانده وامي كه از طريق بند5 ماده 29 قانوني دريائي اخذ مي نمايد، اولا" قراردادي است و ثانيا" در مقابل بار را نزد مرتهن به وثيقه مي گذارد. حال اين سئوال پيش مي آيد كه چنانچه اين رهينه تلف گردد احكام حقوقي و فقهي آن چه خواهدبود؟ قانون دريائي در اين رابطه در ماده 107 چنين مقرر داشته است كه (اگر كالاي موردوثيقه در زمان ومحل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غير مترقبه و يا فعل يا تقصير فرمانده و يا كاركنان كشتي كلا" تلف شود وام دهنده حق استيفاي طلب نخواهد داشت 0 وام گيرنده مكلف است كليه اقدامات لامز را جهت جلوگيري از وقوع خسارت يا تعديل آثار آن معمول دارد، از طرف ديگر قانون مدني در ماده 791 چنين مقرر داشته است : (اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود) و نيز از تكاليف راهن اين است كه نبايد در رهن تصرف منافي حق مرتهن نمايد چنانكه كه در ماده 793 قانون فوق آمده است (راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن ) فرقي نمي كند كه اين تصرف عمليات حقوقي باشد مانند انتقال عين يا منفعت ، يا تصرف مادي باشد مانند تخريب 0 فقها نيز با ذكر مصاديق اينتصرف آن را بطور صريح ممنوع ساخته اند. براي مثال شيخ طوسي (ره ) در كتاب معروف خلاف پس از بيان عدم جواز تصرف راهن در جاريه اي كه به رهن نهاده است در استدلالي عام چنين فرموده است كه : (ويمنع الراهن من كل تصرف يزبل الملك كالبيع و الهبه اونيا في حق المرتهن )

همان گونه كه ملاحظه مي شود از مقايسه اين منابع با يكديگر چنين بر مي آيد:

1- در قانون دريائي با تلف مورد وثيقه دين از بين مي رود هر چند اين تلف به دست خود راهن كه فرمانده كشتي است باشد.

2- در قانون مدني با تلف مورد وثيقه دين از بين نمي رود خواه اين تلف به دست خود راهن باشد و خواه به دست شخص ثالث درنتيجه تلف كننده بايد بدل آنرا بدهد.

3- در فقه اماميه با تلف موردوثيقه دين از بين نمي رود. با كنار هم قراردادن سه مطلب فوق ، چنين استنباط ميشود كه ميان قانون دريائي از يك سو و قانون مدني ونظر مشهور فقها از سوي ديگر ظاهرا" تفاوت قابل توجهي وجود دارد ودر نتيجه اين سئوال مطرح مي گردد كه چطور ميشود وام دهنده كه فرضا" بر اساس يك عمل و هدف انساندوستانه به فرمانده كمك كرده است در چنين حالتي نتواند حتي اصل وجه پرداختي خود را اخذ نمايد؟ درمقام پاسخگوئي وام دهنده در امر از بين رفتن مال مداخله نداشته است ........) به نظر مي آيد ذيل ماده 109 قانون دريائي مفادا بر اينكه (.......وام دهنده فقط نسبت به آن قسمت از اشياء مورد وثقه كه باقيمانده باشد دارايحقوق ممتاز خواهد بود.) نيزمويد اين نظر باشد. از مفهوم اين ماده چنين استنباط مي گردد كه وام دهنده نسبت به آن قسمت از اشياء مورد وثيقه كه باقي نمانده باشد داراي حق ممتاز نخواهد بود، يعني حقوق ديگر را دارد هر چند كه ممتاز نباشد. البته نبايد از نظر دور داشت كه ماده مزبور در مقام بيان اين است كه اگر تمام كالا تلف نشده باشد ومقداري باقي بماند درمورد اين مقدار باقي مانده از شمول بند5ماده 29 يد محل جبران براي وام دهنده پيش بيني گردد از اين روي در قراردادها عملا" وام دهنده سود و بهره زيادي را براي خود در نظر مي گيرد.چنانكه در نمونه قرارداد لويدز لندن پيش بيني شده است ، فرمانده كشتي مزبو رقبل از تخليه بار بايد اصل مبلغ وام و نيز حقوق و اضافات دريائي محاسبه شده را بر اساس نرخ تعيين شده پرداخت نمايد. در اين نوع قراردادها نرخ وام بوسيله خود وام دهنده تعيين واعلام ميگردد لذا وام دهنده در تعيين سود از آزادي بسيار وسيعي برخوردار بوده و اين به آن دليل است كه در قابل ، ريسك و خطر وسعي را نيز قبلا" پذيرفته است كه البته مي توان منشاء آن را (عرف دريانوردي ) تلقي كرد.

آنچه كه بعنوان نتيجه پاياني اين نوشتار مي توان بيان داشت ، به نظر ميرسد كه از ميان چهار توجيه ارائه شده ، آخرين نظريه از منطق و مباني قوي تري برخوردار باشد. مويد اين گفته عقايد دانشننامه حقوقي است كه در زمينه حقوق دريائي داراي تاليفاتي هستندو اين نظريه را تصديق نموده اند. دكتر هوشنگ اميد به اين مضمون آورده است كه در اين قراردادها وام دهنده در قبال بهره اي كه بيش از معمول بازار است سرمايه خود را به خطر مي اندازد، از اين روي استرداد وام مشروط به اين است كه كستي وبار سالم به مقصد برسد. دكتر ستوده تهراني نيز در كتاب خود چنين بيان مي دارد: (اعتبار دريائي عبارت است از اعتباري كه وام دهنده به مالك كشتي مي دهد و وام گيرنده در صورتي ملزم به استرداد اصل و منافع آن است كه كشتي سالم به مقصد برسد در مقابل اين شرط، وام دهنده بهره زيادتري از معمول دريافت م دارد كه در سابق به نام سود دريائي emitiram tiforP ناميده مي شد تا تابع مقررات راجع به منع بهره نشوده وميزان اين بهره بين 50 تا100% اصل وام بود.)

علاوه بر اين و به منظور اينكه وام دهنده از اين بابت دغدغه كمتري داشته باشد مي تواند به (كالاي مورد وثيقه ) كه در ماده 107 آمده است اكتفا نكند و در نتيجه با (تسري دادن وثيقه به ساير بارها و خود كشتي .......................... وكرايه بار.......)

مخاطراتش را تقليل دهد. اگر چه اين تجزيه و تحليل ، به شرحيكه در بالا آمده ، با مقررات حقوق مدني و فقهي در تضادمي باشد اما بايد گفت به همان نسبتي كه مباني حقوقي فقهي آن را رد مي كنند، عرف كشتيراني و داد وستدهاي بازرگاني دريائي آنراتاييد مي كنند واگر بگوئيم كه قانون دريائي با تجويز عرف حاكم ، در ماده 107 خود تاسيس جديدي را بنيان نهاده است ، ادعاي گزافي به نظر نمي رسد

سرگذشت ديوان محاسبات كشور و نحوه نظارت مالي بر دستگاههاي دولتي

مقدمه
حساب و حسابداري از زندگي بشر جدا نبوده بلكه شمارش، عامل مهمي براي تكاپوي ذهن انسان به حساب آمده و نيازهاي عملي انسان را از بدو پيدايش تا كنون پاسخ داده است

مربوط انجام دهد.
2- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني در آمدها و ساير منابع تأمين اعتبار .
3- بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود».

با توجه به تعريف فوق بودجه كل كشور از سه قمست بودجه عمومي دولت، بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و بودجه ساير مؤسسات تشكيل مي شود كه بدين ترتيب بودجه عمومي دولت به تنهايي فاقد بودجه شركتهاي دولتي مي باشد. «هزينه: عبارت از پرداختهايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد». بدين ترتيب با وجود دو شرط پرداخت به ذينفع و انجام تعهد، هزينه محقق مي گردد. با اين توصيف مباني ثبت هزينه نمي تواند صرفاً تعهدي و يا كاملاً نقدي باشد، بلكه التقاطي از اين دو روش است كه به نام مبناي نقدي تعديل شده خوانده مي شود.

حسابرسي انجام شده به وسيله فردي مستقل از سازمان مورد حسابرسي. تفريغ بودجه: گزارشي است حاوي نظرات ديوان محاسبات كشور كه پس از بررسي حسابها و اسناد و مدارك كليه واحدهاي سازماني و تطبيق نتايج حاصل با صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور ، تهيه و هر ساله به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. اين گزارش به موجب اصل 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايستي در دسترس
عموم قرار گيرد.
2- سير تاريخي قانون ديوان محاسبات كشور براي دسترسي به موقعيت قانوني ديوان محاسبات
3-سير تاريخي قانون محاسبات عمومي قانون محاسبات عمومي ايران مانند قوانين مشابه در ساير كشورها قانوني است كه به موجب آن بودجه و اعتبارت و عوايد عمومي تعريف شده و طرز تهيه بودجه و تصويب و اجراي آن را بيان مي كند. همچنين، به موجب اين قانون است كه طرز انعقاد قرار دادها و معاملات دولتي و طريق محاسبه كل ماليه و تفريغ بودجه معين مي شود. تا قبل از مشروطيت چنين قانوني در ايران تنظيم و تدوين نگرديده بود و طبق مقررات و رسوم اداري كه در دستگاه سلطنت و دولتوجود داشت عمل مي شد. با اين حال پس از بر قراري رژيم مشروطه و تذكراتي كه در قانون اساسي و متمم آن راجع به عوايد و مخارج عمومي و نيز تصويب آن از مجلس شوراي ملي داده شده بود، در دوره دوم تقنينيه قانون محاسبات عمومي ايران در تاريخ 21 صفر 1329 قمري به تصويب رسيد و سپس در تاريخ 23 صفر 1329 (همان سال)قانون راجع به ديوان محاسبات مورد تصويب قرار گرفت. اين قانون تا 10 اسفند 1312 شمسي داراي اعتبار بود. در اين تاريخ قانون محاسبات عمومي جديد از تصويب مجلس نهم گذشت كه بعضي از مقررات آن با قانون اول تفاوت داشت. اين قانون از اول فروردين 1313 به اجرا در آمده ، در تاريخ 27 شهريور همان سال قانون اجازه اجراي مواد اصلاح قانون ديوان محاسبات و قانون محاسبات عمومي پس از تصويب كميسيون قوانين ماملياتي خواهد بود كه در يك دوره عمل انجام شده و بايد حاوي اطلاعات مفصله ذيل بوده باشد: الف : اعتبارات مصوبه: 

1- اعتبارات بودجه
2- اعتبارات فوق العاده و اضافي
ب- حقوق ثابته دالنين دولت كه تعهد و يا حواله شده است:
1- مخارج حقيقي كه به موجب حواله تا آخر دوره عمل تأديه شده است.
2- بقيه مخارجي كه به موجب بند (ب) ماده 37 از محل اعتبار معوقه در سنه بعد پرداخته مي شود.
ج- صرفه جويي قطعي سنه مالي طبق ماده 44 قانون مذكور« وزارت ماليه علاوه بر صورت مخارج كه به دستور مواد
42 و 43 تنظيم مي نمايد، صورت كل عايدات مملكتي را كه اطلاعات مفصله ذيل را حاوي باشد، بايد در آخر ماه ششم سال بعد تهيه نموده، برايديوان محاسبات بفرستد.
الف- عايدات پيش بيني شده در بودجه مملكتي با تفكيك منابع.
ب- وجوهي كه از بابت هر يك از منابع تا آخر دوره عمل وصول شده است.
ج- تفاوت اعم از اضافه و نقصان در ماده 45 نيز وزارت ماليه مكلف گرديده است كه در آخر هر دوره صو 12pt; color: #000000;">2 - در آمدهاي وصولي سال مورد عمل بودجه:
3 - ساير منابع تأمين اعتبار:
4 - واريز پيش پرداختها و علي الحسابهاي سالهاي قبل.
ب- صورتحساب پرداختهاي خزانه
1 - هزينه هاي سال مورد عمل بودجه:
2 - پيش پرداختها و علي الحسابها:
3 - پيش پرداختها وعلي الحسابهاي سالهاي قبل كه به هزينه قطعي منظور شده:
4 - موجودي آخر سال.
خزانه به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد.
بنابر اين تغييرات به عمل آمده، تفريغ بودجه ديگرهمانند سابق از طريق لايحه به مجلس ارائه نمي گردد. بلكه صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور كه در حقيقت صورت مالي مربوط به عملكرد كل هيأت وزيران است،تهيه شده و به ديوان محاسبات كشور ارسال مي شود.ديوان مزبور نيز كه در طول سال بر اساس تبصره 1 ماده 95 قانونمحاسبات عمومي كشور صورتحسابهاي ماهانه و نهايي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را رسيدگي و حسابرسي نموده و گواهي حساب صادر كرده است، پس از مقايسه نتايج حاصل از رسيدگي و حسابرسي با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور، گزارش تفريغ بودجه را تهيه مي كند. پس از تصويب قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب و قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 ، صورت حساب عملكرد بودجه سالهاي 1361 تا 1370 به ديوان محاسبات كشور ارسال گرديد كه تا كنون تفريغ بودجه سالهاي 1361 تا 1369 تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديده و مجلس شوراي اسلامي نيز گزارش تفريغ بودجه سال 1369 را استماع نموده است.
4- انواع نظارت و جايگاه ديوان محاسبات كشور نظارت عموماً به دو نوع داخلي و خارجي تقسيم مي گردد. همان طوري كه در تعاريف عنوان گآمده است: « در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط ، كتباً به مقام صادر كننده دستور خرج اعلام مي كند. مقام صادر كننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسؤوليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب رابه ذيحساب اعلام نمايد، ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسؤوليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستنداتقانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي و رو نوشت آن را جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشورگزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داشت».ملاحظه مي شود كه به دليل دروني بودن نظارت ، اولاً، از هزينه خلاف قانون توسط ذيحساب جلوگيري نمي شود، بلكه فقط گزارش تهيه و دلايل و مدارك جمع آوري و مستندات قانوني اعلام مي گردد و ثانياً، موضوع به قوه مجريه (وزارت امور اقتصادي و داريي) گزارش مي شود. با عنايت به وظايف و اختيارات ذيحساب، مشخص است كه وي كارمندي است از داخل قوه مجريه كه نقش نظارتي داشته و نمي تواند امور اجرايي را متوقف كرده و به ساير مراجع ( قواي مقننه و قضائيه) در اجراي وظايف خود گزارش نمايد. از طرف ديگر در تاريخ 1362/10/5 قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ، در تبصره 2 ماده واحده مزبور، وظايف سازمان حسابرسي به
قرار زير تعيين شده است:
« 1- انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي سالانه مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و ساير دستگاههاي عمومي و سازمانهاي وابسته به دستگاههاي مذكور مانند بنياد مستضعفان ، بنياد شهيد و شركتها و مؤسسات تحت پوشش دولت كه طبق اساسنامه و مقررات داخلي مربوط به خود ملزم به حسابرسي مي باشند. وظيفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسي است.
2 - ارائه خدمات مالي به وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي عمومي و سازمانهاي وابسته به دستگاههاي مذكور در صورت در خواست آنها.
3 - تربيت و آموزش افراد متعهد جهت تأمين كادر متخصص مورد نياز.
4 - تدوين اصول و ضوابط فني قابل قبول حسابداري و حسابرسي.» اساسنامه سازمان حسابرسي در تاريخ 1366/6/17 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه طبق ماده 6 آن « موضوع سازمان عبارت است از تأمين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و اراز مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود. 
ح- تدوين موازين اخلاقي و رفتار حرفه اي حسابرسان سازمان بر اساس اصول و موازين اسلامي.
ط- انجام تحقيقات و مطالعات لازم به منظور كسب آخرين اطلاعات در زمينه حسابداري و حسابرسي و ساير رشته هاي مربوط و نشر و اشاعه نتيجه حاصل به منظور افزايش مستمر سطح دانش تخصصي حسابداري و حسابرسي.» با توجه به وظايف فوق مشخص است كه اين سازمان نيز در نهايت وظيفه اي به جز آنكه گزارشي تهيه و به مجامع عمومي شركتها و مؤسسات موضوع قانون و اساسنامه ارائه دهد ندارد، مجامع عمومي شركتها و مؤسسات ياد شده از قوه مجريه هستند كه تعدادي از وزرا در آن عضويت دارند. مجلس شواري اسلامي كه از اركان مهم نظام و محور حاكميت ملت است، بايد نسبت به چگونگي هزينه بودجه نظارت كامل داشته باشد: به طوري كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند وهر وجهي در محل خود به مصرف برسد. با توجه به اينكه ذيحسابي ها و سازمان حسابرسي ناظر داخلي و درون دستگاهي هستند و گزارشي به مجلس شوراي اسلامي نمي دهند، اين وظيفه مهم به عهده ديوان محاسبات كشور است كه تخطي دستگاهها را به مجلس شوراي اسلامي گزارش كند تا مجلس اطمينان حاصل نمايد كه دستگاههاي اجرايي بر اساس ضوابط و خط مشي ها و قوانين تعيينيم مجلس شواري اسلامي قرار گرفت.دراصل پنجاه و پنجم قانون اساسي نيز وظايف و اختيارات ديوان به نحو 

نسبتاً مشروحي بيان شده است.
شوراي انقلاب در تاريخ 1358/4/17 با تصويب ماده واحده اي چنين مقرر كرد : « از
تاريخ تصويب اين قانون مدت خدمت مستشاران فعلي ديوان محاسبات منقضي مي شود . وظايف ديوان محاسبات تا تشكيل مجلس شوراي ملي و انتخاب مستشاران جديد به هيأتي مركب از يك نفر رئيس و دو نفر عضو كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و با تصويب نهايي شوراي انقلاب واگذار مي شود».
بعداً در تاريخ 1358/5/23 هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده واحد مذكور.بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي- انتصاب آقاي سيد محمود روح الله مميززاده را به سمت رئيس ديوان محاسبات و آقايان پرويز افشار راد و ذبيح الله مميز زاده را به سمت عضو هيأت مذكور در لايحه قانوني فوق تصويب نمود.هيأت مذكور علاوه بر وظايفي كه در قوانين مربوط مقرر شده است، به عنوان مستشار داراي صلاحيت و اختيارات رسيدگي به اسناد و حسابها و صدور آرا در مراجع بدوي و تجديد نظر مندرج در قانون محاسبات نيز خواهد بم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت المال شود.
ز - ايجاد موانع و محظورات غير قابل توجيه از ناحيه مسؤولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان.
ح - پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسؤول صورت گيرد.
ط - تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوطه.
ي - رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور. بر اساس تبصره 1 ماده مذكور، هيأتها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، متخلفين را حسب مورد به مجازاتهاي اداري از توبيخ
كتبي با درج در پروده استخدامي تا انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي نمايند.
به موجب ماده 28 قانون ديوان محاسبات كشور آراي هيأتهاي مستشاري ظرف بيست روز 
از تاريخ ابلاغ به محكوم عليه از طرف وي و دادستان قابل تجديد نظر است. آنچه كه بحث آن ضروري به نظر مي رسد اين است كه سيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با قانون اساسي گذشته كاملاً متفاوت است. همچنين با وجود شوراي نگهبان و وظيفه اي كه اين شورا از حيث انطباق مصبوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام به عهده دارد و نيز وظايفي كه قانون اساسي براي قوه قضائيه كشور در نظر گرفته است، نه تنها وظايف ديوان محاسبات كشور بلكه تشكيلات اين ديوان را تحت تأثير قرار داده است. در كيفيت رسيدگي هم، نهايتاً اظهار نظر قضايي را نسبت به آراي هيأتهاي مستشاري لازم و ضروري دانسته و به همين جهت محكمه تجديد نظري براي ديوان محاسبات كشور در نظر گرفته كه علاوه بر تجديد نظر آراي ديوان ، صدور قرار تأمين را كه قبلاً به عهده هيأتهاي مستشاري بوده به محكمه تجديد نظر محول كرده است.
6.نظريات شوراي نگهبان در مورد ديوان محاسبات طرح قانوني ديوان محاسبات كه در 1360/11/8 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد كه به منظور روشن شده موضوع، خلاصه اي از آنچه در طرح مذكور درنظر گرفته شده بود و نظر شوراي نگهبان ذيلاً ارئه مي گردد:
طبق اصل طرح كه بعداً بنا به نظر شوراي نگهبان اصلاح شد، آراي ديوان محاسبات كشور را دادستان براي اجرا به دستگاههاي مربوط ابلاغ و در اجراي آنها مراقبت مي نمايد.آراي هيأتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، از طرف محكوم عليه يا دادستان قابل تجديد نظر است. مرجع تجديد نظر هيأتي مركب از 5 نفر از مستشاران ديوان محاسبات كشور است كه از طرف رئيس ديوان انتخاب مي گردند.تصحيح و رفع ابهام آراي هيأتهاي مستشاري با هيأت صادر كننده رأي مي باشد و در مورد كسري ابواب جمعي مسؤولين مالي، دادستان ديوان محاسبات كشور مي تواند از هيأت مربوط در خواست تأمين خواسته را بنمايد.هيأت در صورتي كه دلايل در خواست تأمين خواسته را كافي بداند قرار مقتضي صادر مي نمايد.گ احكام فوق كه طي مواد قانوني اصل طرح به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود بدين شرح مورد ايراد شوراي طرح اصلاحي كه به هيأتهاي مستشاري اجازه صدور قرار تأمين خواسته داده بود: از نظر اينكه صدور قرار تأمين خواسته از شئون قاضي است.مغاير قانون اساسي شناخته شد.بنا براين طرح قانوني ديوان محاسبات كشور يك بار ديگر دستخوش اصلاحات گرديد تا بالاخره در 1361/11/11 قانون اوليه به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد. با توجه به پيش بيني محكمه تجديد نظر با رياست حاكم شرع و كارشناسي دو نفر از مستشاران ، محكمه ديگري به محاكم موجود اضافه شد كه بحث پيرامون اين محكمه خصوصاً تفسير مجلس شوراي اسلامي قابل توجه است:
1 - به موجب تبصره 1 ماده 28 قانون ديوان محاسبات كشور: «مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر محكمه صالحه است كه تشكيل مي شود از يك نفر حاكم شرع به انتخاب شوراي قضايي، و دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات به عنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند. محل تشكيل محكمه مذكور در تهران خواهد بود».
2 - به موجب ماده 2 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358/7/10 ،
دادگاههاي عمومي به دادگاههاي حقوقي و جزايي و دادگاههاي صلح تقسيم مي شوند. همچنين بر اساس ماده 2 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور مصوب سال 1368 دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري يك و دادگاههاي كيفري دو تقسيم مي شوند و به موجب ماده 1 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو مصوب
1364/9/3 دادگاههاي حقوقي «يك» و دادگاههاي حقوقي «دو» تقسيم مي شوند.
3 - به موجب تفسير مجلس شوراي اسلامي از تبصره مذكور، شركت دو نفر از مستشران الزامي بوده و محكمه بدون حضور آنان رسميت ندارد: اما نظر مستشاران مشورتي بوده و مؤثر در حكم نخواهد بود ولي آنان موظف به اظهار نظر كتبي بوده و حاكم شرع بدون گرفتن نظر مشورتي مستشاران حكم نخواهد كرد. حال با توجه به اينكه مرجع تجديد نظر ديوان محاسبات به صورت دادگاه رسيدگي قضايي عمل مي كند نه كميسيون و هيأت ، و با عنايت به اينكه دو نفر مستشار حاضر در محكمه صرفاً به عنوان كارشناس اعلام نظر مي نمايند:
الف - اولاً:آيا محكمه تجديد نظر يك محكمه حقوقي است يا كيفري؟
ثانياً : كدام قسم از اين دو محكمه است ، حقوقي يك يا دو و يا در صورت كيفري بودن، كيفري يك يا دو؟ شوراي عالي قضايي و قوه قضائيه در اين مورد رويه معيني اعمال نكرده اند.چه ، گاهي رئيس شعبه اي از ديوان عدالت اداري و زماني رئيس شعبه اي از شعب حقوقي و گاهي رياست محاكم كيفري تهران به اين سمت منصوب شده اند كه در هفته مثلاً يك يا چند روز به اين امر مي پردازند و مشخص نيست كه اين نحوه انتصاب بر چه مبنا و مأخذ قانوني بوده است.
ب - آيا رأي محكمه تجديد نظر كه به موجب ماده 28 قانون ديوان محاسبات كشور قطعي و لازم الاجرا است.منطبق بر ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور مي باشد يا نه؟ تا كنون رويه اي در اين زمينه به وجود نيامده و عملاً نيز پاسخ مسأله روشن نيست،آنچه كه طرداً للباب ذكر آن در اين قسمت از بحث لازم است، اين است كه به موجب ماده 23 قانون اصلاح قانون ديوان محاسبات كشور و تبصره هاي آن هيأتهاي مستشاري در نمود. همچنين از خوانندگان با فضيلت در خواست مي شود كه از ارائه راهنماييهاي سودمند خود به نويسنده دريغ نورزند. 

چرا هزینه مبارزه با مواد مخدر در کشور ما بیشتر از سایر کشورهاست؟
كشور ايران به‌ واسطه همسايگي با دو كشور عمده توليدكننده مواد مخدر در جهان، يعني افغانستان و پاكستان، در يك منطقه جغرافيايي نامساعدي قرار گرفته است؛ البته خود ايران در دوران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي جزو كشورهاي توليدكننده مواد مخدر در جهان به‌ شمار مي‌رفت و به همین دلیل اصطلاح مثلث طلايي در زمينه موادمخدر معروف بود. يك ضلع اين مثلث افغانستان، ضلع ديگر مثلث طلايي پاكستان و نهايتا ضلع سوم اين مثلث ايران بود. اما زماني كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كشت موادمخدر به‌طور كلي ممنوع اعلام شد، ايران از اين مثلث طلايي حذف شد. اما شهرهاي مرزي کشور ما به اعتبار همسايگي با دو كشور افغانستان و پاكستان طبيعتا در معرض آسيب‌ديدگي قرار دارند يعني با توجه به اينكه در مرزهاي مشترك بين ايران و افغانستان راه‌هاي متعددي وجود دارد، نوعا قاچاقچيان مواد مخدر تغيير مسير مي‌دهند. در هر حال به نظر مي‌رسد كه شهرهاي مرزي شرق كشور در معرض آسيب‌پذيري بيشتري در قبال جرايم ناشي از موادمخدر به خصوص قاچاق اين نوع كالا قرار دارند.
در قوانین کشور ما چه اعمالی در ارتباط با مواد مخدر جرم شناخته شده است؟
باتوجه به تعريفي كه از جرم قاچاق مواد مخدر در قوانين شده است، اگر منظور شما از اين نوع جرم فقط وارد كردن يا صادر كردن يا حمل كردن كالاي مربوط به مواد مخدر از نقطه‌اي به نقطه ديگر باشد، اين بحث ناقص خواهد بود. اگر بخواهيم در زمينه جرايم مواد مخدر صحبت كنيم بايد مفهوم قاچاق را كنار بگذاريم، هر چند قانونگذار در ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 و اصلاحي مصوب سال 1376 و 1389 از اصطلاح قاچاق استفاده كرده است اما با توجه به تعريفي كه از جرم قاچاق در حقوق داخلي وجود دارد، اگر بخواهيم به ‌طور كلي اين نوع جرايم را تعريف كنيم، بايد بگوييم كه وارد كردن، صادر كردن، ساختن، توليد، ارسال، خريد، فروش، عرضه براي فروش، توزيع، حمل، نگهداري، استفاده از مواد مخدر، كشت آنها و اعتياد به اين نوع مواد همه داخل در مفهوم جرايم ناشي از مواد مخدر هستند. بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3/8/1367 اعمالي كه در این حوزه جرم محسوب می‌شود به این شرح است:
1- كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي.
 2ـ وارد كردن، ارسال، صادركردن، توليد و ساخت انواع مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي.
3ـ نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفا، ترانزيت، عرضه و فروش مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي.
  4ـ داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي.
5ـ استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي به هر شكل و طريق، مگر در مواردي كه قانون مستثنا كرده باشد.
6ـ توليد، ساخت، خريد، فروش، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي
7 ـ قرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكوميت مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي كه تحت تعقيب‌اند و يا دستگير شده‌اند.
8 ـ امحا يا اخفا ادله جرم مجرمان.
9 ـ قرار دادن مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري.
اين دسته از جرايم بر اساس چه قوانینی مجازات می‌شوند؟
عنصر قانوني اين نوع جرايم  را مصوبه مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1367 و 1376 به اضافه قسمت‌هايي از مقررات مواد مخدر مربوط به لايحه مواد مخدر مصوب سال 1359 كه مغاير با قانون جديد مبارزه با مواد مخدر نيست، تشكيل مي‌دهد. البته بايد به تدوين‌كننده قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1367 قانونگذار گفت، زيرا مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب‌كننده اين قانون بوده است.
عنصر مادی و ظهور خارجی جرایم مربوط به مواد مخدر به چه ترتیب است؟
از حيث عنصر مادي به  جرايمی جرم ناشي از مواد مخدر گفته مي‌شود كه عمل ارتكابي در اين نوع جرايم به صورت فعل مثبت مادي ارتكاب مي‌يابد به‌عبارت ديگر ترك فعل در مورد اين نوع جرايم مصداق پيدا نمي‌كند.
کسی که مرتکب جرایم مواد مخدر می‌شود از نظر روانی باید چه شرایطی داشته باشد؟
در بررسی عنصر معنوي این دسته از جرایم بايد بگوييم كه تمامي اجزاي تشكيل‌دهنده عنصر رواني بايد محقق شود. اول اينكه شخص مجرم بايد علم به حكم در اين نوع جرايم داشته باشد يعني وي بداند كه ارتكاب جرايم مربوط به موادمخدر ممنوع است. اين نوع علم به موجب يك قاعده كلي مفروض است یعنی فرض می‌شود که همه در جامعه می‌دانند که اعمال مرتبط با مواد مخدر جرم است. بخش بعدي عنصر معنوي هم علم به موضوع است، یعنی مجرم بداند که این ماده كه شخص مجرم مي‌خرد، مي‌فروشد، حمل مي‌كند، نگهداري مي‌كند، صادر و یا وارد مي‌كند، موادمخدر است.
 بحث بعدي درباره عنصر رواني جرم، بحث سوءنيت است. «سوءنيت عام» يعني اينكه شخص ارتكاب چنين جرمی را اراده کند. در اینجا جا دارد که تاکید کنیم انگیزه در جرایم نقش و تاثیری ندارد اما به صورت استثنایی در مورد كشت شاهدانه و حمل و اخفاي و نگهداري مواد مخدر، انگیزه به موجب قانون موثر شناخته شده است. در اين مورد در صورتي عمل شخص جرم تلقي خواهد شد كه انگيزه شخص از ارتكاب اين نوع اعمال، توزيع موادمخدر باشد يعني اصل بر اين است كه كشت شاهدانه و حمل، اخفا، نگهداري و خريد و فروش آن جرم تلقي نمي‌شود، مگر اينكه احراز شود كه انگيزه شخص از ارتكاب اين نوع اعمال، توزيع بعدي شاهدانه است. اما در عمل قضيه متفاوت و بر عكس اين رويكرد است؛ رويه ‌قضايي عنصر رواني را در اين نوع جرايم مفروض مي‌داند.
 البته شايد مفروض تلقي كردن عنصر رواني جرم مواد مخدر خيلي هم دور از واقعيت نباشد زیرا زماني كه مواد مخدر نزد شخص مجرم يافت مي‌شود، اوضاع و احوال قضيه حاكي از آن است كه شخص مجرم مي‌دانسته كه كالاهاي نزد او، موادمخدر است. همان‌طور كه مي‌دانيم اصل برائت نيز مبتني بر اوضاع و احوال خاص است. اگر اوضاع و احوال برخ لاف قواعد اصل برائت حاكم باشد، اصل برائت جاي خود را به اصل مجرميت مي‌دهد. رويه‌قضايي و قضات دادگاه‌ها در هنگام روبه‌رو شدن با اين پرونده‌ها چاره‌اي جز اين ندارند و شخص متهمي كه مدعي است اطلاعي از وقوع جرم نداشته است و به‌عنوان مثال نمي‌دانسته كه اين كالاهاي مكشوفه، موادمخدر بوده است، بايد اين ادعاي خود را در دادگاه به اثبات برساند. به طور کلی می‌توان گفت اوضاع و احوال مي‌تواند در كشف قضيه بسيار موثر باشد.
منظور از اوضاع و احوال در كشف قضيه چيست؟
به‌عنوان مثال در نظر بگيريد كه شخصی که پیک موتوری است قرار بوده است بسته‌اي را تحويل بگيرد و در مقصد دوباره آن بسته را تحويل شخص معیني دهد اما در بين راه مامور انتظامي به حامل موادمخدر مشكوك مي‌شود، وي را بازرسي مي‌كند و‌ مي‌فهمد كه بسته حمل‌شده مواد مخدر است. در اینجا حامل آن مواد فيش خود را به مامور انتظامي نشان و موضوع را شرح مي‌دهد در نتیجه با معرفي شخص صاحب كالا مي‌تواند از تعقيب قانوني رهايي پيدا كند.

چكيده
مفهوم شناسي

جرم منازعه از ديدگاه اركان تشكيل دهنده:
ركن قانوني؛
موضوع جرم منازعه ؛
ماهيت جرم منازعه :
ركن مادي:
تعدد مرتكبين : 
وقوع صدمات بدني در حين منازعه :
نامشخص بودن عامل صدمه : 
رابطه عليت بين منازعه و صدمات وارده :
ركن رواني :
مجازات جرم منازعه 
مجازات حبس :
پرداخت ديه :

مسئول پرداخت ديه :
نتیجه گیری

چکیده
مقدمه
الف- جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی 
گفتار یکم: دسترسی غیرمجاز 
گفتار دوم: شنود غیرمجاز 
گفتار سوم: جاسوسی رایانه ای

ب- جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی 
گفتار یکم : جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول 
بند یکم : جعل رایانه ای
بند دوم : استفاده از داده مجعول

گفتار دوم: خرابکاری رایانه ای
بند یکم : تخریب یا اخلال داده
بند دوم : اخلال سامانه های رایانه ای یامخابراتی
گفتار سوم: تروریسم سایبری

گفتار یکم: جرایم مالی رایانه ای
بند یکم : سرقت رایانه ای
بند دوم: کلاهبرداری رایانه ای

گفتاردوم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
بند یکم : هرزه نگاری
بنددوم : معاونت در دسترسی به محتویات هرزه
بند سوم : دستیابی در انجام یا آموزش بزه

گفتارسوم: جرایم علیه شخصیت معنوی
بند یکم : تغییر یا تحریف محتوای دیگری
بند دوم: انتشار اسرار خصوصی و محتویات خانوادگی

گفتاریکم: تولید یا انتشار یاتوزیع یا در دسترس گذاری یامعامله نرم افزارهای مجرمانه 
گفتار دوم: فروش یاپخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر
گفتار سوم: پخش یا در دسترس گذاری محتویات آموزنده بزه های ناب رایانه ای

بقیه در ادامه مطلب 

عقد بيع را به اعتبارات گوناگونى تقسيم كرده اند: از جهت زمان تسليم مبيع و ثمن ،چهار قسم براى آن
تصور شده است: 1 بيع نقد 2 بيع نسيه 3 بيع سلف 4 بيع كالى به كالى.سه قسم اول از نظر فقها و - - - -
حقوقدانان صحيح بوده اما قسم چهارم به اجماع فقها باطل مي باشد.هريك از اقسام بيع داراي شرايط و
خصوصياتي هستند و آنچه در اين مقاله خواهان بررسي آن هستيم بيع سلف يا پيش فروش و شرايط و
احكام مربوط به آن از ديدگاه شرع و حقوق مي باشد .