چكيده:

متن:

قصاص زن و مرد

الف) قصاص نفس

ب) قصاص عضو

ديه مرد و زن

الف) ديه نفس

ب) ديه عضو

دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص

الف) عدالت خداوند متعال

ب) برابرى همه انسان‏ها با يكديگر

ج) صراحت آيات قصاص

د) حيات بودن قصاص

ه) خوددارى اطلاق آيات قصاص از تقييد

و) روايات مخالف با روايات مشهور

ز) ضعف اجماع

قانون و زنان سرپرست خانوار

پيشنهاد حقوقی

اشاره

پاورقي

 

چكيده: مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه كامل، با يكديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليكن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه كامل با يكديگر مساوى‏اند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. در اين بررسى معلوم مى‏شود كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احكام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حكومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مكلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در كليت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است كه اين حكم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و كم‏ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست.

متن:

بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و ديه، سابقه‏اى طولانى دارد ليكن در قرن اخير ابعاد وسيع‏تر و جدى‏ترى پيدا كرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احكام براى استنباط حكمى تازه در اين‏باره است و زمانى بحث از نقش و تأثير زمان و مكان در اين مسئله يا كم‏ارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.

قصاص زن و مرد

الف) قصاص نفس

فقهاى شيعه⁽¹⁾ به اتفاق بر اين باور هستند كه زن و مرد مسلمان در برابر يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعنى نصف ديه مرد به اولياى دم زن است. روايات معتبر و متعددى بر نظريه مذكور دلالت دارد كه مورد استناد فقهاى شيعه قرار گرفته است.

ب) قصاص عضو

مطابق نظريه فقهاى شيعه،⁽²⁾ زن و مرد در قصاص عضو با يكديگر برابر هستند، تا آنجا كه ديه عضو به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند اين نظريه، روايات⁽³⁾ معتبرى است.

ديه مرد و زن

الف) ديه نفس

از قوانين مورد اتفاق بين فقهاى شيعه⁽⁴⁾ و اهل سنت⁽⁵⁾، مقدار ديه مرد و زن است؛ به گونه‏اى كه تاكنون هيچ مخالفى در ميان انديشمندان شيعه، نداشته است و در ميان علماى اهل سنت نيز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر اين عقيده هستند كه ديه كامل تعيين شده در فقه جزايى اسلام، براى نفسِ مرد است و ديه نفس زن نصف آن است. فقهاى شيعه در اين‏باره به روايات معتبرى استناد كرده‏اند.

ب) ديه عضو

فقهاى شيعه⁽⁶⁾ درباره ديه عضو معتقدند كه ديه عضو مرد و زن با يكديگر برابر است تا آن‏گاه كه ديه عضو مصدوم به ثلث ديه كامل برسد و در آن صورت ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. مستند اين نظريه روايات معتبرى است.

دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص

آنچه درباره قصاص و ديه نفس و عضو زن و مرد بيان شد، مورد اتفاق فقهاى شيعه است. البته برخى از فقها در سال‏هاى اخير درباره برابرى زن و مرد در قصاص و ديه نفس و عضو، نظريه‏هايى ارائه نموده‏اند و در اينجا به بيان دلايل اين نظريه و نقد و بررسى آن پرداخته مى‏شود:

الف) عدالت خداوند متعال

از آيات قرآن استفاده مى‏شود كه سخنان و احكام خدا، حق و عادلانه است و در تكوين و تشريع نسبت به بندگان ظلم نكرده است.⁽⁷⁾ «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ؛ ⁽⁸⁾ كلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسيد». «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَـصِلِينَ ؛ ⁽⁹⁾ حكم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مى‏كند و او بهترين جدا كننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِيدِ ؛ ⁽¹⁰⁾ پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى‏كند».

تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه و الزام اولياى زن به پرداخت نصف ديه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط كردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنين سخنى نمى‏گويد، بلكه اين‏گونه حكم نمى‏كند. بنابراين زن و مرد در حقيقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و ديه با يكديگر مساوى‏اند و رواياتى كه بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مى‏گذارد، مخالف كتاب است و اين‏گونه روايات را طبق «اخبار رد» ⁽¹¹⁾ بايد كنار گذاشت.⁽¹²⁾

نقد و بررسى

كبراى اين استدلال صحيح است و شكى نيست كه كلام و احكام الاهى مطابق با حق و عدل است؛ ليكن اشكال در صغراى استدلال است. زيرا معلوم نيست كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلكه با توجه به نظام جامع حقوقى اسلام، اين تفاوت عين حق و عدل ارزيابى مى‏گردد. عمده فعاليت‏ها و وظايف اقتصادى خانواده در اسلام، وظيفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادى مرد در خانواده و جامعه به گونه‏اى ترسيم شده است كه در صورت فقدان يا آسيب ديدن يك مرد، ضرر و زيان مادى زيادى به خانواده مى‏رسد. طبيعى است كه ديه مرد در چنين نظامى بيش از ديه زن ارزيابى و تعيين گردد و اين تفاوت، ايجاد نوعى توازن بين حقوق و وظايف مرد در نظام حقوقى اسلام و مطابق حق و عدالت است.

علاوه بر اين اگر حقوق زن و مرد جدا از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود، بايد هرگونه تفاوت بين زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلكه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوت‏هايى كه در قرآن كريم به آن تصريح شده است، مانند ارث زن و مرد و در اين حال بايد پذيرفت كه كلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.

ب) برابرى همه انسان‏ها با يكديگر

انسان‏ها در آيات و روايات، اعم از زن و مرد، بزرگ و كوچك، سفيد و سياه و عرب و غيرعرب، با هم در حقيقتِ انسانى برابرند و هيچ‏يك بر ديگرى برترى ندارند. «يَـآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً؛⁽¹³⁾ اى مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد. همان كسى‏كه همه شما را از يك انسان آفريد و همسر وى را (نيز) از جنس او خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت». عموم كلمه «اتقوا» در آيه به جهت حذف متعلق، ظهور در خوددارى از هر نوع ستم در سياست، اقتصاد، شخصيت اجتماعى و قانون‏گذارى دارد. ازاين‏رو مردم بايد از قوانينى كه در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دورى گزينند و در اين صورت خداوند سزاوارتر است كه در تشريع از اجحاف بپرهيزد و در حقوق انسانى و اجتماعى بين انسان‏ها تبعيض قائل نشود. پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: «الناس سواء كأسنان المشط؛ ⁽¹⁴⁾ مردم بسان دندانه‏هاى شانه با يكديگر برابرند». با وجود اين قبيل آيات و روايات، كه در قرآن و منابع روايى فراوان است، شكى باقى نمى‏ماند كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر كتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاين‏رو اخبار مدعى تفاوت بين زن و مرد را بايد كنار گذاشت.⁽¹⁵⁾ بنابراين تساوى و عدالت در تمامى حقوق بين افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوى در حقوق غير از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هيچ توجيه عقلى و شرعى ندارد. اگرچه ارث انسان مذكر و مؤنث مطابق تصريح قرآن، مشابه نيست، ليكن عادلانه و مساوى است و ظلمى در آن وجود ندارد. زيرا اداره امور اقتصادى خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.⁽¹⁶⁾

نقد و بررسى

به اين استدلال نيز اشكالاتى وارد است. اولاً، پيام آيه «خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ»⁽¹⁷⁾ اين است كه انسان‏ها، اعم از زن و مرد، از يك نفس آفريده شده‏اند و دليلى موجود نيست كه بتوان خلقت زن و مرد از يك نفس را به معناى تشابه حقوق زن و مرد و برابرى حقوق آنها در هر مورد جزئى دانست. همچنين نمى‏توان تشابه و برابرى را در هر مورد جزئى به قصاص و ديه اختصاص داد؛ بلكه بايد به تمامى ابعاد وجودى زن و مرد تسرى داده شود. ليكن واضح است كه هيچ كس حاضر به پذيرش اين سخن و نتيجه آن نيست. زيرا با توجه به وجود ده‏ها و بلكه صدها تفاوت فيزيكى و روحى بين زن و مرد، مشكل تخصيص اكثر پيش مى‏آيد كه از نظر علم اصول، مستهجن و قبيح و از ساحت سخنورى حكيم به دور است. پس رواياتى كه قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مى‏كند و ديه زن را نصف ديه مرد بيان مى‏نمايد، هيچ‏گونه تعارضى با اين قبيل آيات ندارد.⁽¹⁸⁾

ثانيا، آيا تساوى حقوق زن و مرد به اين معناست كه حقوق و وظايف زن و مرد در هر مورد جزئى، يكسان و مانند يكديگر است؛ يا اينكه حقوق و وظايف تعيين شده براى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در مجموع، مساوى است. مسلما صورت دوم مورد نظر مى‏باشد. بنابراين ملاك ارزيابى، مجموع حقوق و وظايف زن و مرد در نظام حقوقى اسلام مى‏باشد كه در آن تساوى برقرار است و نمى‏توان هر مورد جزئى را به تنهايى ارزيابى و حكم به برابرى يا نابرابرى نمود. لذا صحيح نيست كه قانون قصاص و ديه زن و مرد، منفك از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود و تفاوت بين زن و مرد در آن مخالف برابرى حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنين روايات بيان كننده اين تفاوت را بايد مخالف كتاب شمرد آنها را و كنار گذاشت. به بيان ديگر، كبراى اين استدلال كه همان عدالت خداوند متعال است صحيح مى‏باشد؛ ليكن صغراى آن مخدوش است. لذا روايات مذكور، مخالف قرآن نيست.

ج) صراحت آيات قصاص

خداوند در قرآن كريم حكم قصاص بين زن و مرد را بيان فرموده است: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛⁽¹⁹⁾ و طبق دستور اخبار رد، روايات مخالف قرآن را بايد طرد كرد و از ترتيب اثر دادن به آن خوددارى ورزيد.⁽²⁰⁾

نقد و بررسى

اگرچه در بدو امر امكان دارد بين آيه 45 سوره مائده و روايات بيان كننده تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، تعارض ايجاد شود، ليكن با توجه به قرينه موجود بايد اخبار رد در مقام كشف از مراد جدى را، تنها بر مخالفت تباينى و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرينه اين است كه همان معصومانى كه اصل اخبار رد را بيان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آيات قرآنى را در صدها مورد تخصيص و تقييد زده‏اند. بدين‏سان معلوم مى‏شود رواياتى كه قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مى‏كند، تعارضى با آيه 45 سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آن‏را مقيد مى‏نمايد.⁽²¹⁾

د) حيات بودن قصاص

خداوند در قرآن كريم مى‏فرمايد: «وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـآأُوْلِى الاْءَلْبَـبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ؛⁽²²⁾ اى صاحبان خرد، براى شما در قصاص، حيات و زندگى است. شايد شما تقوا پيشه كنيد». قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در كشتن زن توسط مرد يعنى كشتن مرد بدون دادن چيزى به بستگان زن. بنابراين دادن نصف ديه مرد از سوى اولياى زن، زايد بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و اين ظلم بر زن مقتول مى‏باشد. قرآن به طور كلى مى‏فرمايد: «قصاص موجب حيات است» و فرقى بين قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمى‏گذارد.⁽²³⁾

نقد و بررسى

با دقت در آيه 178 سوره بقره معلوم مى‏شود كه آنچه در قصاص موجب حيات مى‏شود، اصل تشريع قصاص است كه در قصاص مرد در برابر زن نيز وجود دارد.

ه) خوددارى اطلاق آيات قصاص از تقييد

اطلاق آيات مذكور از تقييد و استثنا دورى مى‏كنند؛ صحيح نيست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمى‏كند، مگر در قصاص مرد در برابر زن».⁽²⁴⁾

نقد و بررسى

با توجه به نقد و بررسى استدلال‏هاى گذشته معلوم مى‏شود اولاً، تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه در مجموعه نظام حقوقى اسلام، ستم و ناعادلانه نيست تا بخواهد اطلاق آيات بيان كننده عدل و حق بودن كلام و احكام الاهى و تساوى بين افراد بشر را مقيد كند؛ بلكه عين حق و عدل است. ثانيا، با داشتن اطلاق آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» از تقييد، صرف ادعاست و آنچه كه به عنوان دليل ذكر شد، مربوط به آيات ديگر بود كه پاسخ آن داده شد.

و) روايات مخالف با روايات مشهور

در مقابل رواياتى كه مستند نظريه اجتماعى فقهاست، روايات مخالفى وجود دارد: روايت صحيح ابى مريم از امام باقر عليه‏السلام درباره زنى است كه مردى را كشته بود. امام در اين رابطه فرمود: «تقتل ويؤدى وليها بقية المال؛⁽²⁵⁾ كشته مى‏شود و ولى او مابقى مال (ديه) را مى‏پردازد». روايت موثق سكونى از امام صادق عليه‏السلام : «ان امير المؤمنين عليه‏السلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمدا وقتل امرأة قتلت رجلاً عمدا؛⁽²⁶⁾ همانا امير مؤمنان عليه‏السلام مردى را كشت كه زنى را به عمد كشته بود و زنى را كشت كه مردى را به عمد كشته بود». روايت اسحاق‏بن‏عمار از امام صادق عليه‏السلام : «ان رجلاً قتل امرأة فلم يجعل على عليه‏السلام بينهما قصاصا والزمه الدية؛⁽²⁷⁾ مردى زنى را كشت و على عليه‏السلام بين آنها به قصاص حكم نكرد و مرد را به پرداخت ديه الزام كرد».

اگرچه مضمون اين سه روايت متفاوت است، ليكن در مخالفت با روايات مستند نظريه فقهاى شيعه در قصاص و ديه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روايت سكونى با اين روايات، ترجيح با روايت سكونى است؛ زيرا موافق آيات قرآن است.⁽²⁸⁾

نقد و بررسى

اول اين‏كه روايت اول و سوم اگرچه مخالف روايات مشهور اين باب است، ولى موافق روايت دوم نيز نيست. بنابراين به عنوان جواب نقضى مى‏توان مدعى شد كه اين دو روايت در مخالفت با روايت سكونى، همراه روايات مشهوراست. دوم اين‏كه روايت ابى مريم، نادر و مخالف آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» است و فقها به آن عمل نكرده‏اند و روايت سكونى مطلق و قابل جمع با روايات مشهور است و روايت اسحاق‏بن‏عمار نيز در صورت امكان به قرينه روايات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف ديه مرد حمل مى‏شود؛ در غير اين صورت به دليل مخالفت با روايات مشهور كنار گذاشته مى‏شود.⁽²⁹⁾ علاوه بر اين و با توجه به مباحث گذشته، روايات مشهور مخالف كتاب نيست تا روايت سكونى به دليل موافقت با كتاب بر روايات مشهور ترجيح داده شود.

ز) ضعف اجماع

اجماعى كه فقهايى از جمله صاحب جواهر و صاحب رياض ادعا كرده‏اند، با توجه به عبارت محقق اردبيلى، سست و قابل نقض است. زيرا وى در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف ديه مرد مى‏نويسد: «كأن دليله الاجماع والأخبار» كه بيانگر عدم جزم وى به حكم معروف در اين مسئله به دليل عدم جزم به اخبارو اجماع است.⁽³⁰⁾

نقد و بررسى

اول اين‏كه محقق اردبيلى نيز با ديگر فقهاى شيعه در اين مسئله اتحاد نظر دارد و به روايات حلبى، عبداللّه‏بن مسكان و عبداللّه‏بن‏سنان از امام صادق عليه‏السلام كه بيان شد، استناد نموده است و به نصف بودن ديه نفس زن نسبت به ديه نفس مرد نظر مى‏دهد و بر اين باور است كه قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است و مدعى است كه نظريه‏اى مخالف نظريه مشهور نقل نشده است.⁽³¹⁾ دوم اين‏كه اولين عباراتى كه از ايشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نيست؛ بلكه مربوط به ديه طفلى است كه يكى از والدينش مسلمان باشد يا قبل از بلوغ او مسلمان شود.⁽³²⁾ عبارت دوم نيز بيانگر ترديد در حكم مسئله نيست؛ همان‏طورى كه خودش ترديد نكرده است و ديگران نيز چنين برداشتى نداشته‏اند. سوم اين‏كه براى پى بردن به اجماعى بودن يا نبودن حكم اين مسئله بين فقها، لزومى ندارد كه به اين‏گونه عبارات تمسك شود؛ بلكه مى‏توان با اندكى تحقيق و تأمل در متون فقهى به پاسخ اين پرسش رسيد.

نقش زمان و مكان در قصاص و ديه

برخى بر اين باورند كه ديه از احكام امضايى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مكان ظهور اسلام است. ازاين‏رو منافاتى ندارد كه همگام با تغييرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مكان، در قصاص مرد در برابر زن و ميزان ديه زن تجديدنظر شود.⁽³³⁾

بايد توجه داشت كه اسلام فقط آن دسته از قوانينى را كه از مبناى عقلايى و قابليت بقا بهره‏مند بود و مى‏توانست با اصلاحاتى در تسهيل و سامان دادن امور اجتماعى مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذيرفت. قصاص و ديه از اين قبيل مقررات است؛ ازاين‏رو هيچ ملازم‏هاى بين امضايى بودن يك حكم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلكه حكم مورد امضا مانند احكام تأسيسى، مشمول حديث «حلال دين محمد تا روز قيامت حلال و حرام آن تا روز قيامت حرام است»⁽³⁴⁾ مى‏باشد؛ در غير اين صورت هيچ‏گاه چنين حكمى به طور مطلق امضا نمى‏شد.

نكته قابل توجه در اين‏باره اين است كه مقررات قصاص و ديه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با ديگر مقررات موجود در اين نظام ارتباط وثيق دارد و كامل كننده يكديگر هستند و تغيير برخى از اين مقررات، موجب ناهماهنگى در اين نظام حقوقى مى‏شود. زيرا در نظام حقوقى اسلام مسئوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه مرد يا تعيين ديه زن به ميزان نصف ديه مرد، در ارتباط كامل با اين مسئله است.

قانون و زنان سرپرست خانوار

به نظر مى‏رسد اگر تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه به دليل مسئوليت فرد در تأمين نيازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، بايد درباره زنان شاغلى كه درآمد خود را در اداره زندگى مشترك هزينه مى‏كنند، به ويژه زنانى كه سرپرستى خانواده را عهده‏دار هستند، تجديدنظر نمود.

پرسشى كه به ذهن متبادر مى‏شود اين است كه وظيفه ما در مقابل واقعيات اجتماعى چيست؟ زمانى‏كه زن سرپرست خانواده‏اى توسط مردى به طور فجيع كشته مى‏شود و احساسات عمومى شديدا جريحه‏دار مى‏گردد و خانواده مقتول نيز توانايى پرداخت نصف ديه قاتل را ندارد، راه چاره كدام است. فقها بر اين نكته متفق‏اند كه بيت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است⁽³⁵⁾ و مواردى چون اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست يا خانواده‏هايى كه سرپرست آنها ازكارافتاده است يا پرداخت فاضل ديه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعيت مذكور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مى‏رود. چرا كه در غير اين صورت نظم و امنيت جامعه اسلامى مختل مى‏گردد و نظام اسلامى ناكارآمد جلوه مى‏كند. ازاين‏رو حكومت اسلامى در اين‏گونه موارد وظيفه دارد با اختيارات خود، مشكل را از پيش روى جامعه بردارد و از بيت‏المال براى اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست يا داراى سرپرست ازكارافتاده و مواردى از اين قبيل هزينه كند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمين هزينه زندگى خانوادگى نشود يا با پرداخت فاضل ديه از بيت‏المال، زمينه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ويژه خانواده مقتول، التيام و تسكين يابد و احيانا جلوى سوء استفاده از اين حكم شرعى گرفته شود و نظم و امنيت به جامعه بازگردد.⁽³⁶⁾چنان‏كه تنى چند از فقيهان معاصر⁽³⁷⁾ فتوا داده‏اند كه حكومت در صورت اقتضاى مصلحت، مى‏تواند فاضل ديه زن را از بيت‏المال بپردازد تا زمينه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.

پيشنهاد حقوقى

با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواى چهارتن از مراجع فعلى مبنى بر جواز پرداخت فاضل ديه زن از بيت‏المال در صورت وجود مصلحت براى فراهم شدن زمينه قصاص، پيشنهاد مى‏گردد كه تبصره‏اى توسط قانون‏گذار ذيل ماده دويست‏ونه ق. م. ا. بدين شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضى قصاص قاتل باشد، ليكن ولى مقتول توان پرداخت فاضل ديه را نداشته باشد، فاضل ديه از بيت‏المال پرداخت گردد».

اشاره

1. در روايات مربوط به ديه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن ديه زن در مقايسه با مرد ذكر نشده است و آنچه كه توسط انديشمندان اسلامى در اين زمينه بيان شده است، اشاره به يكى از حكمت‏هايى است كه مى‏توان براى اين حكم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است اين است كه ديه اساسا بهاى جان انسان نيست و ديه قيمت و ارزش يك انسان نيست تا كسانى اشكال كنند كه اسلام قيمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلكه ديه صرفا جبران خسارت مادى است كه به شخص وارد مى‏شود و اصلاً ارتباطى به ارزش‏گذارى نسبت به شخصيت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود ديه، قيمت جان انسان‏ها باشد، مى‏بايست ديه عالم و جاهل و انسان‏هاى كارآمد و مفيد با انسان‏هاى غيرمفيد، متفاوت باشد، در حالى‏كه چنين نيست.

2. يكى از دلايلى كه در دفاع از برابرى ديه زن و مرد مطرح مى‏شود، تغيير موقعيت زنان و ايفاى نقش آنان در تأمين اقتصاد خانواده است. ليكن اين سخن با اشكال اساسى مواجه است. اول آنكه مرد هم در غالب خانواده‏ها تأمين كننده اصلى نفقه خانواده است و قانون هميشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشريع مى‏شود. دوم آنكه در مواردى هم كه زنان در تأمين معاش خانواده ايفاى نقش مى‏كنند، باز هم وظيفه قانونى‏اى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخ‏گو در اين زمينه است؛ يعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مى‏داند.

3. از مجموع نظام حقوقى اسلام مى‏توان مى‏فهميد كه جهت‏گيرى‏هاى اسلام اساسا در راستاى آن است كه فشار تأمين معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتى و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحيه كار و اشتغال ــ البته به جز در موارد ضرورى كه نياز جامعه اسلامى ايجاب مى‏كند ــ به ايفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و كانون خانواده و در نتيجه جامعه را از آثار معنوى حضور خويش بهره‏مند سازند. از همين رو سياست‏هاى كلان جامعه از سوى نظام اسلامى بايستى به گونه‏اى تنظيم گردد كه زنان ناچار نباشند براى حل مشكلات اقتصادى خانواده، فشار مضاعفى را تحمل كنند و كارآمدى آنان در خانواده كاهش يابد.

پاورقي

1. رك: الحلبى، صص 383ـ384؛ شيخ مفيد، المقنعه، ص 739؛ الطوسى، المبسوط، ج 7، ص 5 و الوسيلة، ص 431؛ الحلى، شرايع الاسلام، ج 4، ص 210 و قواعد الاحكام، ج 3، ص 594؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، ص 108؛ امام خمينى، ج 2، ص 467؛ الخوئى، ج 2، صص 34ـ35؛ النجفى، ج 42، ص 82 و...

2. رك: الطوسى، مبسوط، ص 13؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 210؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، صص 110ـ111؛ الحلى، قواعد الاحكام، ص 594؛ النجفى، ج 42، ص 344؛ امام خمينى، ص 487؛ الخوئى، ص 150 و...

3. رك: حر العاملى، صص 163ـ164، باب 1، ح 1ـ4

4. رك: الحلبى، ص 391؛ شيخ مفيد، ص 739؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 252؛ الحلى، قواعد الاحكام، ص 668؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، ص 322؛ النجفى، ج 43، ص 32؛ امام خمينى، ص 503؛ الموسوى الخوئى، ص 205 و...

5. رك: عبد القادر عوده، ج 2، ص 182 و الجزيرى، ج 5، صص 324ـ326

6. رك: شيخ مفيد، ص 764؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 289؛ الحلى، قواعد الاحكام، 668؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، صص 465و466؛ النجفى، ج 43، ص 352؛ امام خمينى، ص 537؛ موسوى الخوئى، صص 317و318 و ...

7. صانعى، صص 166ـ167

8. انعام، 6: 115

9. انعام، 6: 57

10. فصلت، 41: 46

11. اخبار رد، رواياتى است كه دستور مى‏دهد روايات مخالف قرآن را كنار بگذاريد و به آن عمل نكنيد.

12. صانعى، صص 167و180

13. نساء، 4: 1

14. مجلسى، ج 75، ص 251

15. صانعى، صص 167ـ169؛ عبادى، ش 22، ص 24 و موحد شريعت‏پناهى، ش 19، صص 53و54

16. صانعى، ص 168

17. اعراف، 7: 189

18. ظهيرى، ش 171، 172 صص 49ـ50

19. مائده، 5: 45

20. صانعى، ص 170؛ مهرپور، صص 240ـ249 و موحد شريعت‏پناهى، صص 53و54

21. ظهيرى، صص 50 ـ52

22. بقره، 2: 179

23. صانعى، ص 175 و انصارى راد، روزنامه زن، 1/7/1377، ص 9

24. صانعى ص 175

25. حر العاملى، ص 85، باب 33، ح 17

26. همان، ص 84، ح 14

27. همان، صص 84 و 85، ح 16

28. صانعى، صص 189 و 190

29. موسوى الخوئى، صص 35 و 36

30. صانعى، ص 193

31. مقدس الاردبيلى، ج 14، صص 47 و 48

32. همان، ص 313

33. مهرپور، صص 279ـ281؛ بجنوردى، روزنامه زن، 16/10/1377، ص 9؛ سعيد زاده؛ مجله زنان، ش 37، صص 37 و 38

34. حر العاملى، ج 27، ص 169، باب 12، ح 52

35. محقق كركى، ج 5، صص 139ـ240؛ محقق اردبيلى، ج 14، ص 187؛ محقق خوئى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 738 و...

36. مرعشى، صص 50 ـ53

37. فاضل لنكرانى و مكارم شيرازى، سؤال 59 و موسوى اردبيلى و نورى همدانى، سؤال

:: برچسب‌ها: دیه ،قصاص ,

دانلود کتاب استعداد تحصیلی آزمون دکترا

 

به همراه نمونه سوالات آزمون دکترا

 

 

 

 

 

 

 دانلود :

 

estedad-tahsili.pdf  مگابايت  [ حجم فایل 1.69 ]

 

:: برچسب‌ها: آزمون دکترا ، استعداد تحصیلی ,

 

 

  حقوق زن و شوهر

 

  فرهنگ ازدواج مجدد

 

  حقوق قراردادهای دولتی

 

  واخواست و وصول سفته

 

شرکت‌تجاری از ایجاد تا انحلال

 

  حقوق زنان در ایران ضمن عقد ازدواج

 

  راهکارهای جلوگیری از اطاله عمدی دادرسی

 

چگونگی طرح و پیگیری دعوای فسخ قرار داد

 

  دادخواست چیست و چگونه تنظیم و تقدیم می شود؟

 

  سهم الارث «جنین» با « بزرگسالان» برابر است

 

سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۱

 

  تنظیم کم دردسر قولنامه

 

  از سفته چه مي‌دانيد؟

 

  آشنایی با نیابت قضایی

 

  بايدها و نبايدهاي ضمانت

 

قاعده نفی غرر در معاملات

 

  قواعد انتقال قهري در اموال فكري

 

  الزامات نحوه تنظيم صحيح دادخواست

 

    نمونه دادخواست های اختلافات خانوادگی

 

  ضوابط قانوني استفاده از پول الکترونيک

 

  برسی تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران

 

شصت نکته کاربردی در نحوه تنظیم قراردادهای بیع

 

  ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران

 

  آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخته شود

 

حل مشکل تاخير تاديه در بانکداري بدون ربا و بررسي راهکار ...

 

  شهادت درامور مدنی و کیفری

 

  مسئولیت مدنی چگونه مسئولیتی است

 

  دردسر های چک بلا محل

 

  اعتبار قضيه محكوم بها

 

  ابعاد حقوقی فرزندخواندگی

 

وجه التزام مندرج در قرارداد

 

نمونه دادخواست اختلاف خانوادگی

 

  استرداد دعوي

 

ازدواج کودک با سرپرست 

 

تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم

 

ورشکستگی از نظر مقررات جزائی

 

جایگاه کودکان خارج از نکاح در قانون

 

حسن نيت در اجراي قراردادها و آثار آن

 

چگونه مشکلات نقص و ابهام قوانین رفع می‌شود؟

 

  بایدها و نبایدهای حضانت کودکان در قانون حمایت خانواده

 

قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي

 

سن مسئوليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين الملل

 

برسی حقوق و مسايل حقوقي كودك آزمايشگاهي در نظام حقوقي ایران 

 

تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)

 

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

 

  ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

 

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

 

تعهدآور بودن اراده يكجانبه نسبت به خود

 

  ضرورت آگاهي زنان از وكالت در طلاق

 

  فلسفه نصف بودن ارث زن چيست ؟

 

ضمان معاوضی

 

  نگاه قانون به خسارت‌های معنوی

 

  شرايط باز پس گرفتن هداياي نامزدی

 

مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف

 

  ناآگاهی مخترعان از حقوق مادی ومعنوی

 

  نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

 

  صیانت از حقوق مخترع، از ثبت تا تجاری‌سازی

 

 ابعاد حقوقی صیانت از طرح‌های صنعتی

 

  قواعد حاکم بر ثبت علامت تجاری

 

   قواعد حقوقی برای تثبیت مالکیت

 

 دامنه شمول اصل نسبی بودن قراردادها نسبت به قائم مقام ها

 

معامله وکیل به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی

 

ارث زنان ازهمه دارايى شوهر يا بخشى از آن؟

 

 نگاه قانون به خسارت‌هاي معنوی

 

 خسارت معنوي در حقوق ايران

 

 توافق بر خسارت در قراردادها

 

  گردشگری جنسی در اينترن

   

ماهيت حقوقي وفاي به عهد

 

دعاوی مالی و غیر مالی 

 

حق حبس

 

خیارات 

 

جعاله‌

 

 

بررسی روابط مالی زوجین

 

  وصیت عقد است یا ایقاع

 

آثار قراردادها در حقوق مدنی

 

منافع ممکن الحصول و عدم النفع

 

 اهلیت در حقوق مدنی و بین الملل

 

 تفاوت فسخ نکاح با طلاق

 

مقایسه بیع و صلح

 

سفته چیست

 

اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361

 

   آثارصحیح ، باطل و غير نافذ بودن عقد در حقوق مدنی

 

حقوق مدنی؛ چه بخوانیم؟ چگونه؟

 

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی

  

چکیده اصطلاحات قانون مدنی

 

    نقش اراده در اسقاط حق

 

   راهکار جلب شخص ثالث

 

    ضمان معاوضي در بيع

    

   بیمه عدم النفع 

 

    سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي

 

   مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی

 

    برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی

  

   بحث تطبیقی شرط بیع وقف

 

   قاعده ید (اماره تصرف)

 

  قاعده لاضرر

 

   تهاتر

 

   وصيت وارث

 

   شرایط ایجاب و قبول

 

   تحليلي بر ارث زوجه از اموال منقول

 

  تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه 

 

   حسن نيت در اجراي قراردادها و آثار آن

 

  مسئوليت مدني سبب مجمل

 

   اصل صحت چیست؟

 

   اقاله

 

   کاربرد استصحاب در حقوق مدنی

  

   تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم

 

   سرقفلی و حق كسب و پیشه 

 

  نقد قانون چک مصوب 1382

  

  تعریف و تاریخچه سفته

 

  ورشکستگی در قوانین

 

  حقوق و مسئولیت‌های تاجر بودن

 

  تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟

 

  تاملی در نظام حقوقی سفته

 

  ظهرنویسی به عنوان وکالت

 

  ضامن در چک

 

  سرقفلی در حقوق ایران

 

  سرقفلی در حقوق ایران

 

  آیا ورشکسته محجور است؟

 

 قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت های سهامی

 

  نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

 

  قواعد حاكم بر تعهد تجاری در حقوق ايران

 

  ماهیت شرکت تجارتی

 

  ماهیت شرکت تجارتی

 

  مراجع عمومی تخصصی صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)بخش دوم

 

  مراجع عمومی تخصصی صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)بخش نخست

 

   وكالت در طلاق ، شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یك جانبه عقد نكاح

 

 گذری بر حقوق خانواده ، عزل و تعیین «قیم» جدید و شرایط

 

  عندالمطالبه يا عندالاستطاعه، كدام به نفع من است؟

 

  تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه

 

    زندگى مشترك زن و مرد بدون عقدازدواج

 

  نقش داوری در دعاوی خانوادگی

 

  آیا زن می تواند قاضی باشد؟

 

   داوري زن در اسلام

 

   چرا ديه زن نصف ديه مرد است ؟

 

    اجرت‌المثل چگونه كارشناسی می شود ؟

 

  خواستگاری شرعی و قانونی چه ویژگی هایی دارد؟

 

   ديه و قصاص و تكليف حكومت و حق زنان

 

    سن ازدواج ، شرایط نکاح ، اقسام نکاح

 

  حقوق زنان زنداني در قوانين

 

 

  مطالعه تطبيقى ارث زن

 

  زن در مفاهيم بديع قرآن

 

 اسلام‌ و حقوق‌ زن 

 

   چرايى تفاوت حقوق زن و مرد

 

 

 اجبار حجاب از دیدگاه امام خمینی

 

     آفرينش زن؛ تفاوت يا تبعيض، توازن يا تساوى، اصالت‏يا تبعيت؟

 

   بررسي تطبيقي تحول حقوق زن ازديدگاه فقه اسلامي،حقوق موضوعه درجمهوري اسلامي ايران ومعاهدات بين‌المللي

 

   بررسي تطبيقي اجاره بدون مدت در حقوق مدني ايران، مصر و ف ...

 

 

 تفاوت حکم قصاص زن و مرد

 

    اسلام، زن و كنكاشي نوين

  

   طلاق، مردان و زنان

 

    آزار جنسي زنان در يك بررسي حقوقي

 

    بررسي فقهي شهادت زن در اسلام

 

   حجاب؛ حق شخصى – اجتماعى

 

   دعاوی مالی و غیرمالی

 

   سکوت در قانون

 

  بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی ...

 

اطاله ی دادرسی- علل وعوامل اطاله دادرسی

 

  اعتبار امر مختوم در امور مدنی

 

  توقیف اموال محکوم علیه

 

   استرداد دعوی

 

   گواهى و شهادت

 

    شرایط توقیف سرقفلی

 

 شرایط شاهد در اداء شهادت

 

   مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

 

   نقش شخص ثالث در روند اجرای احکام

 

         اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی 

 

   نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی د ...

 

 دلایل حذف مرحله تجدید نظر از دیوان عدالت اداری

 

   نظـام رسيدگـي به دعـواي تعديـل اجـاره بهـا

 

   چه آرایی قابلیت اعاده دادرسی ندارند؟

 

   تفسیر اشتباه و عبور از قانون

 

 

:: برچسب‌ها: مجموعه مقالات حقوق خصوصی , حقوق خصوصی ,

 

 

    فرزندکشی

 

  نقد قانون جدید مجازات اسلامی

 

  تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری

 

  کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی

 

  اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

 

  صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

 

  قتل شبه عمد در قانون جدید مجازات اسلامی

 

  پرسش و پاسخ های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

 

  چگونگی تعیین دیه در قانون جدید مجازات اسلامی

 

  ماهیت دیه؛ و مباحث مربوط به آن ‏ـ بخش نخست

 

  ماهیت دیه؛ و مباحث مربوط به آن بخش دوم و پایانی

 

  قواعد حاکم بر سجل کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

 

  چگونگی رسیدگی به جرم توهین

 

  شهادت در حق‌الله و حق‌الناس

 

  مجازات سرقت وسایل نقلیه

 

  شهادت درامور مدنی و کیفری

 

  چگونگی رسیدگی به جرم کلاهبرداری

 

  آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی

 

  آیا پوشید‌ن لباس زنانه مجازات است!؟

 

  گنجينه معارف امنیت و انحرافات اجتماعی

 

  سه روش طرح دعوا درباره چک بدون وجه

 

  10 نوآوری‌ در قانون جدید مجازات اسلامی

 

 خلأهای قانونی حمایت از بزه‌دیدگان نا‌توان

 

جرم سرقت در قانون جديد مجازات اسلامی

 

  نمونه دادخواست های کیفری درقالب word

 

  نگاه جرم‌شناسانه به تاثیر جنسیت در ارتکاب جرم

 

 مواردی که ديه از صندوق بيت‌المال پرداخت می‌شود

 

ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی

 

احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

 

  آیا قاضی میتواند اجرای حذ زنا را بر اساس یک فيلم ويدئوي ...

 

قتل شبه عمد در هوای آلوده و مسئولیت رئیس‌جمهور، دولت و ...

 

صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

 

 واخواست و وصول سفته

 

 پرسش و پاسخ های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

 

دادخواست چیست و چگونه تنظیم و تقدیم می شود؟

 

قتل شبه عمد در هوای آلوده و مسئولیت رئیس‌جمهور، دولت و ...

 

ماهیت دیه؛ و مباحث مربوط به آن بخش دوم و پایانی

 

ماهیت دیه؛ و مباحث مربوط به آن ‏ـ بخش نخست

 

 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

 

 قتل شبه عمد در قانون جدید مجازات اسلامی

 

 تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری

 

کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی

 

نقد قانون جدید مجازات اسلامی

 

قواعد حاکم بر سجل کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

 

 چگونگی تعیین دیه در قانون جدید مجازات اسلامی

 

جرم سرقت در قانون جديد مجازات اسلامی

 

نگاه جرم‌شناسانه به تاثیر جنسیت در ارتکاب جرم

 

 چگونگی رسیدگی به جرم توهین

 

شهادت در حق‌الله و حق‌الناس

 

10 نوآوری‌ در قانون جدید مجازات اسلامی

 

خلأهای قانونی حمایت از بزه‌دیدگان نا‌توان

 

سه روش طرح دعوا درباره چک بدون وجه

 

مجازات سرقت وسایل نقلیه

 

چگونگی رسیدگی به جرم کلاهبرداری

 

مواردی که ديه از صندوق بيت‌المال پرداخت می‌شود

 

آیا قاضی میتواند اجرای حذ زنا را بر اساس یک فيلم ويدئوي ...

 

آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی

 

آیا پوشید‌ن لباس زنانه مجازات است!؟

 

احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

 

 آشنایی با نیابت قضایی

 

از سفته چه مي‌دانيد؟

 

 بايدها و نبايدهاي ضمانت

 

راهکارهای جلوگیری از اطاله عمدی دادرسی

 

حالت خطرناک

 

 

انواع قاچاق در قوانین

 

 

شروط آزادی از زندان

 

 

 كودك آزاري و انواع آن

 

 

ازدواج کودک با سرپرست 

 

 

كيفرهاي جانشين و جرمشناسي

 

 

توماس هابس و انديشه‌ی عدالت

 

 

ورشکستگی از نظر مقررات جزائی

 

 

نقدی بر خصلت عمومی حقوق کیفری

 

 

انگ‌زنی‌های مجرمانه در بزه کودکان

 

 

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

 

 

رابطه ارتكاب بزه با عقب ماندگي ذهني 

 

 

 کدام شهر رکورددار مرگ‌های مشکوک است

 

 

ضرورت حفاظت از کودکان در فضاي اينترنت 

 

 

سن بلوغ و رشد از دیدگاه فلسفه تفسیری حقوق

 

 

ضعف‌های قانونی موجود در رابطه با کودک آزاری

 

 

جرائم اطفال و نوجوانان و راهكارهايي در جهت كاهش آن 

 

 

سن مسئوليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين الملل

 

 

برسی حقوق و مسايل حقوقي كودك آزمايشگاهي در نظام حقوقي ایران

 

 

بررسی جنون از منظر قانون و روانپزشکی و مسئولیت کیفری مجانین ج

 

 

اشتباه در قتل؟

 

جرم چیست ؟

 

جرم شناسي

 

قتل ناشی از اشتباه

 

سرقت ؟

 

مسئولیت جزایی اطفال

 

قصاص در حقوق ایران

 

بررسي فقهي و حقوقي محاربه وافساد في الارض

 

جايگاه دادستان در كشورهاي جهان و عرف بين الملل

 

دفاع مشروع از منظر حقوق بين الملل و اسلام

 

دفاع مشروع؛ شرايط و محدوديت ها

 

اقرار مبتنی بر شكنجه

 

بررسی احكام سقط جنین یا سقط حمل

 

سرقت حدی وتعزیری

 

قتل عمد شبه عمد و خطاي محض

 

آتانازی- قتل از روی ترحم Euthanasia

 

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي

 

عنف و اکراه

 

جعل

 

سرقت مال مشاع

 

شناخت جرم کلاهبرداری

 

اشتباه در قتل

 

كلاهبرداري

 

رابطه نامشروع

 

ارتداد در نظام حقوقی ايران

 

سن اعدام و قوانين موجود

 

مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری

 

فرزندکشی

 

بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد

 

قتل در فراش در حقوق موضوعه ایران

 

قتل غیرعمد و چند سوال و جواب

 

بازداشت موقت در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران و انطبا

 

آزارهای جنسی زنان و انواع آن

 

وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعز ...

 

تاثیر گذشت زمان بر جرایم تعزیری

 

جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آن

 

اثبات جرائم منافی عفت

 

اقرارشرایط مقر و اقرار

 

اهليت شاكي خصوصي در جرايم منافي عفت

 

قاعده لوث و قسامه( 14 نكته تطبيقي قسامه )

 

تحصیل مال از طریق نامشروع

 

شرايط و مجازات معاونت در جرم

 

جهل به قانون رافع مسئولیت!

 

جنون در قانون مجازات اسلامی جدید

 

انواع مجازات در قانون جديد مجازات

 

تغييرات دفاع مشروع در قانون جديد

 

قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون جديد مجازات اسلامي

 

صلاحیت در امور کیفری

 

گردشگری جنسی در اينترنت

 

قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم؟

 

جرم پولشویی

 

تکالیف قضات اجرای احکام بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی

 

عناصر تشکیل‌‌دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر

 

اما و اگر های بازداشت موقت

 

قسامه و شرایط اجرای آن

 

افساد في الارض از ديدگاه قرآن و روايات و عقل

 

توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي

 

گذشت متضرر از جرم و آثار آن

 

قاعده حرز در سرقت مستوجب حد

 

مسئوليت مدني سبب مجمل

 

بررسي و مطالعه ي ترك فعل منجر به قتل از ديدگاه حقوقي و فقهي

 

قاعده قبح عقاب بلابيان و مقايسه آن بااصل قانونى بودن مجازات

 

چرا محكومان مالي بايد به زندان بيفتند؟

 

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

 

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

 

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

 

جرم تهدید

 

حالت خطرناک

 

دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران

 

بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني درحقوق كيفري ايران

 

نسخ در قوانين

 

طريقه كشف جعل در عصر حاضر

 

جرم چیست و مجرم کیست

 

عناصر تشکیل‌‌دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر

 

تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری

 

تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری

 

نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم

 

گذشت متضرر از جرم و آثار آن

 

تبيين جايگاه جرم و مجرم در نصوص اسلامي

 

شناخت‏ بزهكارى و سياست جنايى

 

تورم جزايى و پيامدهاى آن

 

گردشگری جنسی در اينترنت

 

به دست آوردن مالی از طریق تحصیل نامشروع

 

نوآوری‌های لایحه آیین دادرسی کیفری

 

تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری

 

اصول بنیادین در دادرسی اسلامی

 

نگاهی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

 

برخورد قانون با توقیف و حبس غیرقانونی

 

صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری

 

حقوق دادخواهي و دفاع در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 

 

:: برچسب‌ها: دانلود مقالات جزا ، مجموعه مقالات حقوق جزا و جرم شناسی ,

با ملاحظه وضع كارگران در زمان انقلاب صنعتيٍ، مشاهده مي شود كه امنيت و ثبات شغلي آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه كارگر بر پايه اصل « حاكميت اراده » و« آزادي قردادها » مبتني بود. و اين ديدگاه خصوصي و قراردادي محض و مبتني بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به يك رابطه نا متعادل بين آنها و در نتيجه برتري كارفرما بركارگر و استثمار اين قشر عظيم جامعه شد.

از اينجاست كه حقوق كار با فلسفه حمابت از طبقه كارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ايجاد تعادل و از بين بردن « نا برابريها » به وجود آمد تا با تدابير لازم، گامهايي در جهت ثبات و امنيت شغلي كارگران بردارد. و به تدريج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهاي لازم، آن را عملي و تضمين نمايد. وآنچه كه هم اكنون تحت عنوان قانون و مقررات بين كارگران و كارفرمايان حكمفرماست، حاصل اين تلاشها مي باشد.

لذا ماهيت « حمايتي يودن » قانون كار ايجاب مي كند كه براي امنيت شغلي كارگران حداقل ها يي را مشخص كرده و تجاوز به آنها را (كه از حقوق بنيادين و اساسي هر فرد محسوب مي شود) منع كند. و به خاطر اهميت زياد « امنيت شغلي كارگران » در اسناد بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون كار كشورمان، بدان اشاره شده و براي آن ضمانت اجراهاي خاصي در نظر گرفته شده است:

چنانچه سازمان بين المللي كار( ILO ) به عنوان يك سازمان بين المللي برتر، در رابطه با اين موضوع تاسيس شده است. وتاكنون اقداماتي را ( از جمله تصويب مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها ) جهت تغيير و تحول در حقوق كار و قانون كار درسطوح بين المللي انجام داده است. و درقانون اساسي كشورمان اصولي ( از جمله در اصل 22، در بند ج قسمت 6 اصل دوم و در قسمت 4 اصل 43 ) و يا در قانون كار سال 1369، (در فصل دوم ، مواد 7 تا 32)، به مسئله امنيت شغلي افراد از جمله كارگران اشاره شده است .

حال با مطالعه اسناد بين المللي ( از جمله ILO ) و قوانين اساسي و عادي مربوط به امنيت شغلي مي توان فهميد كه امنيت شغلي علاوه بر جنبه هاي فردي آن، دارايجنيه اجتماعي نيز مي باشد. و تامين يا عدم تامين آن مي تواند بر جامعه اثرات سازنده و يا بر عكس ( مخرب ) داشته باشد. يعني اينكه امنيت شغلي كارگران ( به عنوان قشر عظيم جامعه) ، به امنيت اجتماعي جامعه كمك كرده و صلح و آرامش را براي جامعه به ارمغان مي آورد.

درك بهتر اين نكته زماني روشن مي شود كه ببينيم عدم تامين امنيت شغلي چه آثاري براي جامعه بر جاي مي گذارد. و در نتيجه آن ، بيكاري و نارضايتي آنها مي تواند چه پيامدهايي براي اجتماع داشته باشد .

از اينجاست كه اين مسئله خصيصه اجتماعي پيدا مي كند و مي تواند بر مسائل اقتصادي و حتي سياسي تاثير بگذارد و لذا هميشه مسئله  كارگران و امنيت شغلي آنها مورد توجه دولتها بوده است.

چنانچه تامين طبقه كارگر و رضايت خاطر آنها ، آرامش را در جامعه در پي دارد. و نا رضايتي آنها و نا كامي آنان در براوردهن خواسته هاي اجتماعي و شغلي منجر به اعتراض و شورش آنها مي شود و مي تواند آثارمنفي بر آرامش امنيتي و نظم عمومي بگذارد، و حتي بي ثباتي اقتصادي و سياسي و سقوط دولت ها را نيز به همراه داشته باشد.

بنا بر اين عدم تامين امنيت آنها مي تواند از نظر اقتصادي ، سياسي، اجتماعي و رواني براي جامعه خطرناك باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش جدي مواجه ساخته و نا امني ايجاد كند.

در نتيجه مي توان گفت كه مقوله « امنيت شغلي » به عنوان خط قرمز حقوق كار و قانون كار به شمار مي آيد. و نبايد متعرض آن شد و اگر در انديشه اشتغال زايي و افزايش توليد و سرمايه گذاري باشيم، بايد با اصلاح ساختارهاي نامناسب و سياست هاي غلط وبا ارائه راهكارهاي منطقي و مقعول به آن دست يابيم، نه با قربا ني كردن يك حق اساسي و يك قاعده مهم ( امنيت شغلي ) كه دغدغه طيف گسترده اي از جامعه را تشكيل مي دهد.

 

بنا براين اميد آن مي رود كه هر وقت مسئولين محترم دولت و نمايندگان محترم مجلس در صدد اصلاح قانون كار برآيند، با در نظر گرفتن فلسفه حمايتي قانون كار، اين نكته را مد نظر داشته باشند كه براي اشتغال زايي كارگران و ديگر افراد جامعه به فكر راحل هاي منطقي باشند تا تصميمات آنها با اصول بنيادين و مهم حقوق كار ( از جمله امنيت شغلي ) در تعارض نباشد .چون كه با درنظر نگرفتن اين اصول نتيجه عكس به جاي خواهد آمد.

لذا پيشنهاد مي شود كه در اصلاح قانون كار، نواقص آن را بخصوص موادي كه متعارض با فلسفه حمايتي قانون كارمي باشند(از جمله ماده 7 و تبصره 2 آن)،اصلاح و تكميل نموده و با اين اقدام ،كارآيي اين قانون را بالا ببرند.

 

 

---

 

 

منابع   :  

 

1- برنامه امنيت اجتماعي -اقتصادي سازمان بين المللي كار (ILO  ) ،اداره كل امور بين المللي سازمان تامين اجتماعي،بهمن 1383.

 

2- عراقي، سيد عزت االله ،حقوق كار، جلد اول،چاپ چهارم،انتشارات سمت،تابستان 84.

 

3- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

 

4- قانون كار جمهوري اسلامي ايران .

 

5- هاشمي،سيد محمد، نگرشي برقانون جديد  كار جمهوري اسلامي ايران، ضميمه مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره9،1370 .

:: برچسب‌ها: امنیت شغلی ، جایگاه امنیت شغلی در حقوق کار ,

۱	دانلو کتابچه آمادگی برای مطالعه	دانلود
۲	دانلود کتابچه عوامل کاهنده روحیه	دانلود
۳	دانلود کتابچه برنامه ریزی برای آزمون و پیشرفت	دانلود
۴	دانلود کتابچه دلایل عدم پیشرفت در مطالعه	دانلود
۵	دانلود کتابچه برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت	دانلود
۶	دانلود 160 نکته در مدیریت زمان و ...	دانلود
۷	دنلود کتاب فالون دالفا برای پیشرفت بیشتر	دانلود
۸	دنلود کتابچه فرصتی برای ارزیابی و بازنگریدر روند مطالعه برای آزمون	دانلود
۹	دانلود کتابچه استفاده از توانایی در مطالعه	دانلود
۱۰	دانلود کتابچه نقش باورها و تفکرمنطقی در برابر آزمون ها	دانلود
۱۱	دانلود کتابچه اصول اساسی مطالعه	دانلود
۱۲	دانلود کتابچه روند ادامه مطالعه وبرنامه ریزی برای آزمون ها	دانلود
۱۳	دانلود کتابچه روشهای کنترل اضطراب در آزمون وکالت و ارشد حقوق	دانلود
۱۴	دانلود کتابچه روز آزمون چگونه باشیم	دانلود
۱۵	دانلود کتابچه تمرکز حواس و آمادگی برای آزمون	دانلود
۱۶	دانلود کتابچه نقش والدین در آزمون	دانلود

 

 

منبع : سایت  http://dad-law.blogfa.com/page/law12

:: برچسب‌ها: آمادگی ذهنی برای وکالت ، pdf آمادگی در آزمون وکالت ,

 

اعتبار اسنادي چيست؟

قراردادهای لیسانس

 

:: برچسب‌ها: حقوق بین الملل ، مجموعه مقالات ,

۱	دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلا ی دادگستری سال ۱۳۸۰	دانلود
۲	دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۸۳	دانلود
۳	دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری سال ۷۷و۷۸و ۷۵	دانلود
۴	دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۸۴	دانلود
۵	دانلود سوالات آزمون کانون وکلا ی دادگستری سال ۱۳۸۳	دانلود
۶	دانلود سوالات آزمون کانون وکلا ی دادگستری سال ۱۳۸۷ بعلاوه پاسخنامه	دانلود
۷	دانلود سوالات درس ایین دادرسی کیفری ازمون وکلا و مشاوران قضاییھ ١٣٨٨	دانلود
۸	دانلود سوالات آزمون کانون وکلا ی دادگستری سال ۱۳۸۸	دانلود
۹	دانلود سوالات آزمون کانون وکلا ی دادگستری سال ۱۳۸۹	دانلود
۱۰	دانلود سوالات آزمون کانون وکلا ی دادگستری سال ۱۳۹۰ بعلاوه پاسخنامه	دانلود
۱۱	دانلود سوالات آزمون کانون وکلا ی دادگستری سال ۱۳۹۱	دانلود
۱۲	دانلود سوالات آزمون کانون وکلا ی دادگستری سال ۱۳۹۲ جدید...	دانلود
۱۳	دانلود سوالات آزمون کانون وکلا ی دادگستری سال ۱۳۹۲ + پاسخنامه اولیه	دانلود

 

 

منبع : سایت  http://dad-law.blogfa.com/page/attorney-law

 

:: برچسب‌ها: منابع آزمون وکالت ، آزمون وکالت ، 1380 تا 1392 ,

 

۱	دانلود قانون اساسی (pdf)	دانلود
۲	دانلود قانون مدنی (pdf)	دانلود
۳	دانلود قانون مجازات اسلامی  جدید  مصوب ۲/۵/۱۳۹۰  (pdf)	دانلود
۴	قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب  مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۸ (pdf)	دانلود
۵	قانون اجراي احكام مدني   مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ (pdf)	دانلود
۶	قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (pdf)	دانلود
۷	قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ۹/۱۰/۱۳۸۲ (pdf)	دانلود
۸	قانون صدور چک ۳/۷/۱۳۸۲ (pdf)	دانلود
۹	قانون جرایم رایانه ای (pdf)	دانلود
۱۰	قانون تجارت الکترونیکی (pdf)	دانلود
۱۱	قانون نظام صنفی  (pdf)	دانلود
۱۲	قانون معادن ایران (pdf)	دانلود
۱۳	قانون کار (pdf)	دانلود
۱۴	دانلود قانون مجازات اسلامی جدید ( آخرین ورژن) (pdf)	دانلود
۱۵	دانلود قانون حمایت از خانواده مصوب مصوب 1/12/1391 (pdf)	دانلود
۱۶	دانلود قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392  (pdf)	دانلود
۱۷	دانلود قانون جدید اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 20/06/1392 (pdf,word)	دانلود
۱۸	دانلود قانون جدید آیین دادرسی کار مصوب 7/11/91(pdf)	دانلود
۱۹	دانلود قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 (pdf)	دانلود
۲۰	دانلود مجموعه کامل  قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	دانلود

 

۲۱	دانلود و متن کامل "قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان"(pdf)	دنلود
۲۲	دانلود متن تطبیقی قانون مجازات اسلامی 92 در مقایسه با قانون مجازات سابق (pdf)	دانلود
۲۳	دانلود قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 92 (pdf)	دانلود

 

 

منبع :  سایت http://dad-law.blogfa.com/page/laws

:: برچسب‌ها: مجموعه قوانین ایران ، قوانین ایران ,

۱	کتابچه خانواده،جنسیت و حقوق در دانمارک(pdf)	دانلود
۲	مقاله بررسی علم قاضی در فقه و قانون(pdf)	دانلود
۳	مقاله تعارض تعهدات اصلی و فرعی قرارداد (pdf)	دانلود
۴	مقاله نقش قرار دادهای خصوصی درنکاح  (دکتر کاتوزیان)(pdf)	دانلود
۵	بحث تطبیقی سرقت در حقوق ایران آمریکا و کانادا(pdf)	دانلود
۶	تاملی در رکن مادی کلاهبرداری (pdf)	دانلود
۷	مقاله چگونه می توانیم کارشناسی ارشد حقوق و دکتری حقوق بگیرید (pdf)	دانلود
۸	ديوان كيفري بين المللي ؛ پايان يلداي مصونيت بی کیفرمانی(pdf)	دانلود
۹	مقاله حقوقی، تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران(pdf)	دانلود
۱۰	مقاله حقوقی، ادله پیش زمینه در حقوق ایران و انگلیس (pdf)	دانلود
۱۱	دانلود مقاله حقوقی، قواعد حاکم بر استجواب کیفری(pdf)	دانلود
۱۲	دانلود مقاله حقوقی، ماهیت حقوقی وصیت (pdf)	دانلود
۱۳	دانلود مقاله تحلیل (جرم شناختی - روانشناختی)در پرتو نظریه شخصیت مجرمانه	دانلود
۱۴	دانلود رایگان کتاب ارزشمند( فلسفه حقوق)، نویسنده : اچ. ال. اي. هارت(pdf)	دانلود
۱۵	دانلود ترمینولژی کاربردی روانشناسی برای رشته حقوق جزا و جرم شناسی(pdf)	دانلود
۱۶	دانلود مقاله (ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث ھمسران) کاتوزیان(pdf)	دانلود
۱۷	دانلود مقاله نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس(pdf)	دانلود
۱۸	دانلود مقاله حقوقی مبانی نظری تعهدات طبیعی (pdf)	دانلود
۱۹	دانلود کتاب اعلاميه حقوق بشر و تناقض با سياست آمريکا (pdf)	دانلود
۲۰	دانلود کتابچه حقوق در آثار بالزاک (pdf)	دانلود
۲۱	دانلود مقاله فرآیند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری ایران (pdf)	دانلود

 

 

 

منبع  :  سایت  http://dad-law.blogfa.com/page/lawpdf

:: برچسب‌ها: مجموعه مقالات حقوقی ، مقاله حقوقی ,