مقدمه:

ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين  برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل  

ساختن آراء خود موجب مي‌شود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه مي‌گردد.

ادله اثبات دعواي كيفري يكي از مهمترين موضوعات دادرسي كيفري است تحولات چشمگيري يافته است. در طول تاريخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشي اساسي و اغلب انكار ناپذير را بويژه در دوره دلائل قانوني ايفا كرده است در گذشته دلائل قانوني بر قاضي تحميل مي‌شد و او چاره اي جز صدور حكم محكوميت بر مبناي دلائل ارائه شده نداشت اوردالي ياداوري ايزدي، دوئل قضائي و شيوه هاي غير متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار يا در صورت فقدان آنها 

جايگاه خاصي را به خود اختصاص مي‌داد و عدالت كيفري طي قرون متمادي با توسل به آنها تامين مي‌شده است. شهادت و اقرار بويژه در مواردي كه تحت شكنجه و تهديد با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدريج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنين است كه دوره دلائل قانوني سپري مي‌شود و دوره اقناع وجداني قاضي يا دلائل معنوي مطرح مي‌شود. رشد علوم و فنون در زمينه هاي مختلف تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است علومي مانند روان كاري روان شناسي، جرم شناسي، و ….و نيز علوم آزمايشگاهي در نظام هاي قضائي نفوذ كرده است البته اين شيوه گر چه هنوز به قدر كافي جايگاه خود را نيافته است ولي با تلاش هائي كه صورت مي‌گيرد و جايگاه اصلي خود را به دست خواهد آورد اين تحقيق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره كليات ادله مي‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور كيفري گفته شده است .

http://uploadboy.com/igs4k4t2u0ek.html

متقاضیان دکتری حقوق جزا چه بخوانند؟

برای آزمون کتبی دکتری دانشگاه­ های دولتی که به صورت جامع (سراسری) و تستی برگزار می­شود، صرفاً مطالعه منابعی که با علامت * مشخص شده اند، پیشنهاد می­شود و مطالعه مابقی منابع برای آزمون مصاحبه شفاهی توصیه می شوند.

الف ـ آیین دادرسی کیفری
۱- حقوق بشر ، مفاهیم انصاف و عدالت، دکتر محمد آشوری.
۲- عدالت کیفری(مجموعه مقالات)، دکتر محمد آشوری.
۳- تاملاتی در حقوق تطبیقی(جلد دوم) ، مقاله تحول جایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب، دکتر محمد آشوری.
۴- کتاب جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین، دکتر محمد آشوری.
۵- علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ایران)جلد دوم، مقاله جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین دکتر محمد آشوری.

۶ ـ آیین دادرسی کیفری، دکتر علی خالقی، انتشارات شهردانش، آخرین چاپ*

۷- فرایند دادرسی کیفری (۲ جلد) ، بهروز جوانمرد ،انتشارات جاودانه، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۱*

ب ـ حقوق جزای عمومی
۱- تقریرات کارشناسی ارشد و دکتری استاد حسین آقایی نیا ، آخرین نسخه
۲-  تقریرات کارشناسی ارشد و دکتری استاد محسن رهامی،آخرین نسخه

ج ـ حقوق جزای اختصاصی
۱- جرایم علیه اشخاص(علیه تمامیت جسمانی و معنوی) استاد حسین آقایی نیا.آخرین چاپ
۲- تقریرات جرایم علیه اشخاص کارشناسی ارشد و دکتری استاد محسن رهامی ، آخرین نسخه

د ـ متون فقه
۱- حدود،تعزیرات ، قصاص و دیات دکتر ابوالقاسم گرجی.
۲- ترجمه مبانی تکمله المنهاج آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
۳- قواعد فقه جزایی استاد سید مصطفی محقق داماد.

۴ – ترجمه جواهر الکلام ؛ محمد حسن نجفی (حدود،قصاص، دیات)

۵- ترجمه مسالک الافهام،محمد بن حسن حر عاملى (شهید ثانی)، بخش حدود ، قصاص و دیات.

۶ ـ ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه ؛ سید مهدی دادمرزی، انتشارات کتاب طه، بخش حدود ، قصاص و دیات.*

ه ـ متون حقوقی
۱- تقریرات استاد حسین آقایی نیا.
۲- ترجمه حقوق جزای آمریکا استاد حسین آقایی نیا.

و ـ جرم شناسی

۱ـ تقریرات جرم شناسی استاد علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال ۷۰ تا ۹۱ به کوشش دکتر شهرام ابراهیمی (دوره کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری) نسخه آذر ۱۳۹۱

از میان این تقریرات برخی واجد اهمیت بسیار زیادی هستند از جمله :

ـ تقریرات جامعه شناسی جنایی (جامعه شناسی جرم)، به کوشش مهدی صبوری پور، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۸۳ – ۱۳۸۴ ( نسخه به­روزرسانی شده آذر ۱۳۹۱)

ـ تقریرات جامعه شناسی کیفری به کوشش بهروز جوانمرد، دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ ( نسخه به­روزرسانی شده آذر ۱۳۹۱)

ـ تقریرات جرم شناسی حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری، به کوشش سودابه رضوانی و مرضیه آقا میرسلیم، دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱

ـ تقریرات جرم شناسی (جهانی شدن جرم) ، به کوشش سمانه طاهری و عاطفه شیخ الاسلامی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱

۲- مطالبی که استاد نجفی ابرندآبادی تحت عنوان دیباچه در برخی کتاب ها نوشته اند از جمله :

۱-آماده ، غلامحسین ، نقش رئیس قوه قضاییه در فرایند کیفری ، نشر دادگستر

۲-فلچر، جرج.پی، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ، ترجمه سید مهدی سید زاده

۳-عباچی، مریم ، حقوق کیفری اطفال ، انتشارات مجد

۴-ذاقلی، عباس، قاچاق انسان، نشر میزان

۵-لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی ، انتشارات مجد

۶-سوتیل، کیت و پیلو ، مویرا و تیلور ، کلر ، شناخت جرم شناسی ، ترجمه میر روح الله صدیق ، نشر دادگستر

۷-هافنر، هری ، قوانین هیتی‌ها: قانون نامه‌ای از آسیای صغیر ، ترجمه فرناز اکبری رومنی ، انتشارات حقوقی

۸-بادامچی، حسین ، تاریخ حقوق کیفری بین‌النهرین ، انتشارات سمت

۹-رجبی پور، محمود ، مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان ، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری

۱۰-عباسی ، مصطفی ، افق های نوین عدالت ترمیمی ـ میانجی گری کیفری ، انتشارات دانشور

۱۱-کلارک، رونالد و اک ، جان ، جرم شناسی پیشگیری ، ترجمه مهدی مقیمی و مهدیه تقی زاده ، دفتر تحقیقات کاربردی ناجا

۱۲-دیباچه بر سیاست انسان مدار ریسک جرم نوشته سودابه رضوانی،نشر میزان

۱۳-دیباچه بر حمایت از شهود نوشته زینب باقری نژاد، انتشارات خرسندی

۳- مقالات استاد نجفی ابرندآبادی در مجلات تخصصی حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی یا مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی (آموزه های حقوقی) یا فصل نامه مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس و… یا مقالاتی که در برخی ویژه نامه به چاپ رسانده اند از جمله: (علوم جنایی) سلسله مقالات تقدیمی در نکوداشت استاد آشوری،انتشارات سمت،۱۳۸۳؛ تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات) ، نشر میزان ، ۱۳۸۸ ؛ مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی ، نشر گرایش ، ۱۳۸۸ و…

۴- مقالات استاد آشوری در برخی ویژه نامه ها از جمله : مجموعه مقالات همایش راه کارهای کاهش جمعیت کیفری زندان و…

۵ ـ راب وایت و فیونا هینز ، جرم و جرم­شناسی ؛ متن درسی نظریه­های جرم و کج­روی، ترجمه علی سلیمی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، زمستان ۱۳۸۵*

۶ ـ فرانکلین پ. ویلیامز و مریلین دی، مک شین؛ نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، انتشارات میزان، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۸

منابع پیشنهادی آزمون مصاحبه شفاهی دکتری دانشگاه شهید بهشتی رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

لازم به ذکر است برای آزمون کتبی دکتری دانشگاه­های دولتی که به صورت جامع (سراسری) و تستی برگزار می­شود، صرفاً مطالعه منابعی که با علامت * مشخص شده اند، پیشنهاد می شود و مطالعه مابقی منابع برای آزمون مصاحبه شفاهی توصیه می شوند.

الف ـ حقوق جزای عمومی
۱- زمینه حقوق جزای عمومی ، دکتر رضا نور بها. آخرین چاپ
۲- حقوق جزای عمومی(دو جلد)،دکتر محمد علی اردبیلی. آخرین چاپ*

ب ـ حقوق جزای اختصاصی
۱- تقریرات جرایم علیه اشخاص دکتر جعفر کوشا.
۲-  جرایم علیه اشخاص،اموال و امنیت دکتر حسین میر محمد صادقی.آخرین چاپ*

۳ـ بایسته های حقوق جزای اختصاصی ۱و۲و۳، دکتر جعفر کوشا، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۰

ج ـ آیین دادرسی کیفری

د ـ متون فقه
۱- حدود،تعزیرات ، قصاص و دیات دکتر ابوالقاسم گرجی.
۲- ترجمه مبانی تکمله المنهاج آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
۳- قواعد فقه جزایی استاد سید مصطفی محقق داماد.

۴ – ترجمه جواهر الکلام ؛ محمد حسن نجفی (حدود،قصاص، دیات)

۵- ترجمه مسالک الافهام،محمد بن حسن حر عاملى (شهید ثانی)، بخش حدود ، قصاص و دیات.

۶ ـ ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه ؛ سید مهدی دادمرزی، انتشارات کتاب طه، بخش حدود ، قصاص و دیات.*

ه ـ متون حقوقی
۱- تقریرات متون حقوقی تخصصی دوره کارشناسی ارشد دکتر نسرین مهرا از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱

۲- لغات خارجی مندرج در کتاب کیفر شناسی تالیف استاد علی صفاری ، انتشارات جنگل.آخرین چاپ*

۳- تقریرات متون حقوقی پیشرفته ، استاد علی صفاری ، دوره دکتری ، از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱٫

و ـ جرم شناسی

۱ـ تقریرات جرم شناسی استاد علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال ۷۰ تا ۹۱ به کوشش دکتر شهرام ابراهیمی (دوره کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری) نسخه آذر ۱۳۹۱

از میان این تقریرات برخی واجد اهمیت بسیار زیادی هستند از جمله :

ـ تقریرات جامعه شناسی جنایی (جامعه شناسی جرم)، به کوشش مهدی صبوری پور، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۸۳ – ۱۳۸۴ ( نسخه به­روزرسانی شده آذر ۱۳۹۱)

ـ تقریرات جامعه شناسی کیفری به کوشش بهروز جوانمرد، دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ ( نسخه به­روزرسانی شده آذر ۱۳۹۱)

ـ تقریرات جرم شناسی حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری، به کوشش سودابه رضوانی و مرضیه آقا میرسلیم، دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱

ـ تقریرات جرم شناسی (جهانی شدن جرم) ، به کوشش سمانه طاهری و عاطفه شیخ الاسلامی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱

۲- مطالبی که استاد نجفی ابرندآبادی تحت عنوان دیباچه در برخی کتاب ها نوشته اند از جمله :

۱-آماده ، غلامحسین ، نقش رئیس قوه قضاییه در فرایند کیفری ، نشر دادگستر

۲-فلچر، جرج.پی، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ، ترجمه سید مهدی سید زاده

۳-عباچی، مریم ، حقوق کیفری اطفال ، انتشارات مجد

۴-ذاقلی، عباس، قاچاق انسان، نشر میزان

۵-لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی ، انتشارات مجد

۶-سوتیل، کیت و پیلو ، مویرا و تیلور ، کلر ، شناخت جرم شناسی ، ترجمه میر روح الله صدیق ، نشر دادگستر

۷-هافنر، هری ، قوانین هیتی‌ها: قانون نامه‌ای از آسیای صغیر ، ترجمه فرناز اکبری رومنی ، انتشارات حقوقی

۸-بادامچی، حسین ، تاریخ حقوق کیفری بین‌النهرین ، انتشارات سمت

۹-رجبی پور، محمود ، مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان ، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری

۱۰-عباسی ، مصطفی ، افق های نوین عدالت ترمیمی ـ میانجی گری کیفری ، انتشارات دانشور

۱۱-کلارک، رونالد و اک ، جان ، جرم شناسی پیشگیری ، ترجمه مهدی مقیمی و مهدیه تقی زاده ، دفتر تحقیقات کاربردی ناجا

۱۲-دیباچه بر سیاست انسان مدار ریسک جرم نوشته سودابه رضوانی،نشر میزان

۱۳-دیباچه بر حمایت از شهود نوشته زینب باقری نژاد، انتشارات خرسندی

۳- مقالات استاد نجفی ابرندآبادی در مجلات تخصصی حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی یا مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی (آموزه های حقوقی) یا فصل نامه مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس و… یا مقالاتی که در برخی ویژه نامه به چاپ رسانده اند از جمله: (علوم جنایی) سلسله مقالات تقدیمی در نکوداشت استاد آشوری،انتشارات سمت،۱۳۸۳؛ تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات) ، نشر میزان ، ۱۳۸۸ ؛ مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی ، نشر گرایش ، ۱۳۸۸ و…

۴- مقالات استاد آشوری در برخی ویژه نامه ها از جمله : مجموعه مقالات همایش راه­کارهای کاهش جمعیت کیفری زندان و…

۵ ـ راب وایت و فیونا هینز ، جرم و جرم­شناسی ؛ متن درسی نظریه­های جرم و کج­روی، ترجمه علی سلیمی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، زمستان ۱۳۸۵*

۶ ـ فرانکلین پ. ویلیامز و مریلین دی، مک شین؛ نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، انتشارات میزان، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۸

۷ـ  مقالات دکتر علی صفاری در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی،و برخی ویژه نامه ها نظیر (علوم جنایی) سلسله مقالات تقدیمی در نکوداشت استاد آشوری،انتشارات سمت، ۱۳۸۳، همچنین تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات) ، نشر میزان ، ۱۳۸۸

۸ـ تقریرات جرم شناسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی استاد علی صفاری از سال۱۳۸۴ به بعد.

۹ـ دیباچه هایی که استاد صفاری بر برخی از کتاب ها نوشته اند ، از جمله :

ـ سیاست کیفری سختگیرانه یا جدی گرفتن بی‌نظمی‌ها و جرائم خرد؟ دیباچه در تسامح صفر: سیاست کیفری سختگیرانه در قبال جرایم خُرد ، بهروز جوانمرد، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول،۱۳۸۸ ؛

ـ  اهمیت پیشگیری از جرم، دیباچه در بزهکاری به عادت: از علت شناسی تا پیشگیری، امیر حسن نیازپور،انتشارات فکرسازان،چاپ اول،۱۳۸۷٫

ز ـ متفرقه

۱٫تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات) ، زیر نظر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، بنیاد حقوقی میزان ، چاپ اول ، ۱۳۸۸٫

۲٫علوم جنایی (مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر محمد آشوری) ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، ۱۳۸۳ .

۳ . یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها ،ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، زمستان ۱۳۹۰

(متأسفانه این یادنامه که حاوی مقالات تقدیمی اساتید حقوق کیفری و جرم شناسی به روح بلند مرحوم دکتر نوربها می­باشد، برای فروش عرضه نشده است.)

ملاحظات:

۱٫ با توجه به اینکه آزمون دکتری وزارت علوم از سال ۱۳۹۰ به صورت تستی برگزار می شود،باید یادآوری شود، تهیه و مطالعه فهرست فوق، لزوماً به معنای موفقیت ۱۰۰ درصد داوطلب نخواهد بود بلکه %۵۰ درصد موفقیت داوطلبان محترم ، مربوط به آزمون مصاحبه شفاهی و حضوری است.که موفقیت در این مرحله بستگی به سوابق و فعالیت­های علمی و پژوهشی اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمی ـ ترویجی یا علمی ـ پژوهشی همچنین گواهی سخنرانی یا ارائه مقاله یا پوستر در همایش های علمی داخلی و خارجی یا گواهی پذیرش مقالات علمی در کنگره های علمی و از این قبیل فعالیت ها دارد.لذا به داوطلبان محترم به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد اکیداً توصیه می گردد که در طی دوران تحصیلات تکمیلی خود از انجام فعالیت های علمی ـ پژوهشی غفلت نورزند.

فهرست نشریات علمی حقوقی دارای اعتبار پژوهشی یا ترویجی از نظر وزارت علوم را می توانید درنشانی زیر مشاهده نمایید.

http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/15?vo=Medum&l=all&r=3&s=title-asc&etc=all

2. گفتنی است منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسیِ دانشگاه آزاد اسلامی همانند منابع آزمون دانشگاه شهید بهشتی می باشد. لازم به ذکر است که آزمون دکتری این دانشگاه نیز از سال ۱۳۹۱ به صورت تستی برگزار می شود. از این رو تأثیر مرحله مصاحبه حضوری با حضور اساتید دانشگاه شهید بهشتی و برخی اساتید دانشگاه تهران نظیر دکتر محمد آشوری بیش از پیش پررنگ تر شده است.

۳٫افزودنی است در خصوص درس حقوق جزای عمومی به­طور معمول اما نه به طور همیشگی یک سوال از مکاتب حقوق کیفری مطرح می شود. داوطلبان محترم برای دسترسی به نظر تمامی اساتید این حوزه در خصوص تقسیم بندی مکاتب حقوق کیفری می توانند به کتاب حقوق جزای عمومی ، بهروز جوانمرد ، انتشارات علوی فرهیخته، چاپ ششم، ۱۳۹۱*مراجعه نمایند.

۴٫ در مورد داوطلبانی که دانشگاه مورد نظر آنها علامه طباطبایی تهران می باشد، علاوه بر موارد فوق، مطالعه مقالات و کتابهای دکتر حسین غلامی برای آزمون مصاحبه پیشنهاد می شود.

۵ . در مورد داوطلبانی که دانشگاه مورد نظر آنها تربیت مدرس تهران می باشد، علاوه بر موارد فوق، مطالعه مقالات و کتابهای دکتر مهرداد رایجیان اصلی و دکتر محمد فرجیها ، برای آزمون مصاحبه پیشنهاد می شود.

۶ . مجدداً یادآوری می­شود منابع فوق اولاً پیشنهادی بوده و ثانیاً با توجه به تجربه ۵ ساله گذشته برگزاری آزمون کتبی دکتری ( چه به صورت تشریحی و چه اخیراً که به صورت تستی برگزار می شود) حداکثر تا ۵۰% نیازهای داوطلبین را جامه عمل می­ پوشاند. ممکن است منابع پیشنهادی از نظر جمعی از داوطلبین کافی و از سوی جمعی دیگر ناکافی به نظر برسد. اما این منافاتی با در اختیار قرار دادن تجربه های گذشته برای آیندگان ندارد و در این راه «هر کسی از ظن خود» برنامه ریزی های کسب آمادگی برای آزمون دکتری را انجام می دهد.

ناگفته نماند؛

۷٫  سوالات مرحله مصاحبه شفاهی آزمون دکتری در برخی مواقع غیرقابل پیش­بینی و غیرقابل باور می­باشد. به این معنا که بعضاً یک سوال به صورت یک­پارچه و هماهنگ از همه دعوت شدگان به مصاحبه پرسیده شده که لزوماً ارتباطی به آنچه داوطلبان در تصورشان بوده، نداشته اما چندان هم بی ارتباط نبوده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۱ سوال مصاحبه درس جرم شناسی در دانشگاه شهید بهشتی این بوده است: « ۵ کتاب با موضوع جرم شناسی اعم از تألیف یا ترجمه نام ببرید؟!» لذا به داوطلبان توصیه می­شود از کتاب شناسی و منبع شناسی دروس مربوطه نیز غفلت نورزند و در جریان آخرین تجدید چاپ های کتاب­های حقوق کیفری و جرم شناسی نیز باشند.

چکیده: 
امروزه راه های مختلفی وجود دارد تا خوانده بتواند علیه حق اصلی ادعایی خواهان مطرح نموده و آن را غیر موجه و بی اساس سازد. نفی حق ادعایی راه های قانونی زیادی دارد مانند اینکه خوانده مبنای حق ادعایی خواهان، واقعه ای حقوقی مانند اتلاف، تسبیب، عضب یا .. باشد، وقوع آن را نفی و انکار نمودن و یا عدم مسئولیت یا برائت ذمه ی خود را اثبات نماید و یا برای تبیین عدم انجام یا عدم تحقق عمل یا واقعه حقوقی ادعایی، خوانده ممکن است به عنوان وسیله ی دفاعی، تعرض به اصالت اسناد مورد استناد خواهان را انتخاب نماید و نسبت به آنها ادعای جعل نموده و یا نسبت به آنها اظهار انکار یا تردید نماید. 
طریق دیگری که خوانده می تواند اختیار نماید اقامه دعوای متقابل است. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده تحت شرایطی می تواند در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که او را تهدید می کند، جلوگیری کلّی از این محکومیت و یا حتی گرفتن حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه نماید. 
شرایط دعوای متقابل را می توان به شرایط عمومی و شرایط ويژه تقسیم کرد. شرایط عمومی دعوای متقابل همان شرایط اقامه دعواست و شرایط ویژه دعوای متقابل اقامه ی آن از سوی خوانده، اتحاد منشاء و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه ی آن در مهلت مقرر می باشد. 
از لحاظ تاریخی دعوای تقابل در متون قانونی قدیم ایران از جمله قانون معرف به اصول محاکمات حقوقی مصوب 1305 به حواشی محاکمه ترجمه شده است که از یک اصطلاح حقوقی فرانسه گرفته شده بود، در فقه اسلامی عنوان مستقلی بنام دعوای تقابل وجود ندارد ولی فقهای امامیه در این مورد با طرح سئوالاتی به بحث و گفتگو پرداخته اند. این مقاله به بررسی تاریخی دعوای تقابل هم از نظر فقه امامیه و هم در حقوق قدیمی ایران می پردازد. 
واژگان کلیدی: 
دعوای تقابل – خواهان – خوانده – خواندن طاری – طواری دادرسی – حقوق تطبیقی 


مقدمه: 
با پیدایش قانون در اجتماعات بشری به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق بوسیله مراجع قضایی، اعمال زور و قدرت بتدریج جای خود را به تشریفات و آیین ویژه ای دارند که از همان ابتدا دو هدف را دنبال می نمود که عبارتند بودند از: توسل به قانون به جای توسل به دوره خشونت و احقاق حق و اجرای عدالت که در این میان اصلی بی طرفی قاضی و تساوی اصحاب دعوا مطرح گردید. 
درباره اهمیت هدف عدالت بین اصحاب دعوا و اینکه قانونی وسیله تحقق عدالت است نه اینکه خودش هدف باشد آقای جرالدجانسون در کتاب دیوانعالی کشور امریکا چنین می نویسد: « دیوان عالی کشور در مقابل دادگاه های پایین تر که دادگاه های قانون هستند، دادگاه عدالت است.
در دومین کنگره بین المللی قضات در لاهه در سال 1963 آقای دکتر خسرو گیتی بیان نمود که: «بلاخره برای روشن کردن سبب تشکیل کنگره و مقصود از مدرن کردن آیین دادرسی مدنی به توصیه آقای
E. krings، توسعه روز افزون روابط خصوصی ایجاد می کند که نظم و عدالت قضایی حاکم گردد. 
اصل تساوی اصحاب دعوا ایجاب می کند که خوانده دعوی در مقام دفاع از خود به یکی از دلایل یا وسایل دفاعی مشروحه (دفاع در ماهیت یا ایرادات با اقامه دعوای متقابل) متوسل شود. 
دعوای تقابل آن است که خوانده دعوی در برابر ادعای خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و مدعی امری شود که در نهایت با اثبات آن موجب محکومیت خواهان و بی حقی او شود. بنابراین خوانده در مقام دفاع از خود در برابر دعوای مطروحه از سوی خواهان می تواند به یکی از وسیله دفاعی ذیل متوسل گردد. 
1- دفاع ماهوی یا دفاع به معنی اخص 
2- توسل به ایرادات ضمن دفاع ماهوی
3- توسل صرف به ایرادات بدون دفاع در ماهیت دعوی 
4- و بالاخره اقامه دعوی تقابل در برابر دعوای مطروحه از سوی خواهان 
تاریخچه نظام حقوقی در ایران
قبل از حکومت مشروطه سازمان قضایی منظمی در کشور وجود نداشت و تشکیلات قضایی مدرن برای خیلی از روشنفکران ان زمان بصورت آرزو بود. 
تنها مرجع قضایی در کشور دیوان خانه عدلیه در تهران بود و در سایر استانها و شهرها حکام ایالات و ولایت و کدخداها به اختلافات مردم رسیدگی می کردند و تشریفات خاصی وجود نداشت و حکام شرع هم بر طبق احکام شرعی عمل می نمودند. 
در سال 1325 قمری که حکومت مشروطه برقرار شد برای اولین بار محاکمی با نامهای محکمه ملکی و نقدی، محکمه جزا استیناف برای رسیدگی – اعتراض از احکام صادره از دیوان کشور به نام «دیوان تمییز» تاسیس گردید. 
در سال 1329 قمري در لايحه با نامهاي « لايحه قانون تشكيلات» و « لايحه اصول محاكمات حقوقي» تدوين و به تصويب كمسيونهاي دادگستري مجلس وقت رسيد . قوانين مذكور جنبه موقتي داشتند و مجلس به كمسيون اختيار داده بود كه اين لوايح را تصويب كند تا موقتی و به طور آزمايشي اجرا شود .
از آنجا كه قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي به دلايل عديده منجمله عدم تجانس اصحاب دعوي با تشريفات آن و فقدان كادر قضائي مجرب با ناکامی مواجه شد، در نتيجه در بهمن ماه سال 1305 با هدف ايجاد «سازمان نوين قضایی » دولت وقت ، عدليه را منحل كرد و مجلس به موجب ماده واحده ،‌به وزير عدليه اختياراتي به منظور اصلاح دو قانون تشكيلات و اصول محاكمات حقوقي اعطا کرد تا با استفاده از تظريات متخصصين قضائي در كميسيونهاي مخصوص ، مقررات تدوين و به صورت آزمايشي اجرا نمايد و پس از اينكه مدتي به مرحله عمل در آمد و مفيد تشخيص داده شد و بلاخره «اصول محاكمات حقوقي» در 308 ماده و « تشكيلات عدليه » در 158ماده و مقررات مربوط به « ‌ودايع و مواعد و خسارات » در 14 ماده تصویب و اعلام گردد. 
تاریخچه تدوین آیین دادرسی مدنی 
در سال 1318 وزارت دادگستری به سبک جدید به دستور رضا شاه پهلوی تشکیل شد و استخدام قضات به روش نوین به تصویب محلس شورای ملی رسید. تصویب قانون آیین دادرسی مدین مصوب 1381 نقطه عطفی در تاریخ حقوقی ایران بخصوص تشکیلات جدی قضایی بود و با خود شیوه مدرن و پیشرفته قضایی را به کشورمان به ارمغان آورد. اجرای آیین دادرسی مدنی به سبک جدید خالی از عیب و نقص نبود به همین دلیل در 20 مرداد 1331 دولت دکتر مصدق از مجلس اختیاراتی به منظور وضع قوانین در زمینه های مختلف از جمله مسائل مربوط به دادگستری را تحصیل نمود. 
با استفاده از این اختیارات لایحه قانونی اصلاح آیین دادرسی مدنی در 136 ماده و سه تبصره در سال 1331 به تصویب رسیده لازم الاجرا گردید. 
بنابراین طبق آیین دادرسی مدنی یا حقوقی اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده حق دارند با رعایت قوانین مربوطه از حق و حقوق خود دفاع نمایند. 
خواهان باید تکلیف مقرر در مواد 48 الی 60 ق.آ.م.د.م که به عهده اوست انجام دهد و دادخواست را به دادگاه صلاحیت دار تقدیم نماید و هزینه دادرسی و زهینه دفتر دادگاه را بپردازد در مقابل خوانده هم بر حسب مورد باید در مقام دفاع از خود مطابق مقررات قانون آ.د.م عمل و اقدام نماید و می تواند در مقابل دعوای خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و اگر به ارزیابی و تقدیم خواسته توسط خواهان اعتراض دارد باید تا اولین جلسه دادگاه اعلام کند، اگر به سند رسمی ابرازی خواهان اظهار انکار یا تردید دارد باید در جلسه اول دادرسی اظهار نماید. 
بنابراین همانطور که خواهان خود را براساس قانون و مقررات کشور ذی حق می داند که به طرح دعوی اعم از حقوقی یا کیفری مبادرت ورزد پس خوانده هم این حق را خواهد داشت که در مقابل دعوای مطرح شده به طرح دعوا بپردازد. 

تاریخچه دعوای تقابل 
دعوای تقابل در متون قانونی قدیم ایران از جمله قانون معروف به اصول "محاکمت حقوقی" مصوب 1305 به "حواشی محاکمه" ترجمه شده است لیکن این اصطلاح از حقوق فرانسه اقتباس شده است در این نظام" دعاوی طاری" از "طواری دادرسی" تفکیک شده است و به همین دلیل اصطلاح les demandesincidents را برای دعاوی طاری و les incidents de la procedure را برای طواری دادرسی بکار برده است. اما قانونگذار ایران در این اقتباس، دقت کافی بکار نبرده است و هر دو مقوله را تحت عنوان واحد "امور اتفاقی" در فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی باب بندی نموده است در حالیکه قلمرو و شمول هر یک از این دو اصطلاح در حقوق فرانسه کاملاً متمایز هستند. 
منظور از "طواری دادرسی" امور جانبی است که خواهان برای اثبات دعوی اصلی و در نهایت برای استیفای خواسته خود در طول جریان دادرسی می تواند انجام دهد و نیز خوانده می تواند از این ابزار برای دفاع از حقوق خود در مقابل دعوای اصلی استفاده نماید این ابزار شامل ایرادات، درخواست تامین اعم از تامین خواسته و تامینی که از اتباع دولت های خارجی بابت هزینه دادرسی و خسارت حق الوکاله می تواند اخذ نمود. همچنین درخواست ارائه سند از مواردی است که در جریان رسیدگی به دلایل دعوی، هر یک از اصحاب دعوا می توانند به آنها تمسک جویند مانند انکار، تردید، ادعای جعل و غیره. 
دعاوی اعم ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای تقابل از مصادیق دعاوی طاری است. در واقع در میان این دعاوی، دعوای تقابل نوعی دفاع توام با حمله است که مزیتی خاص به این نوع دعوا بخشیده است .

دعوای تقابل در فقه امامیه 
در حقوق فرانسه دعوی تقابل la demande و در حقوق کامن لا counmtor claim نامیده می شود. 
نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقررات مربوط به این مبحث را از حقوق فرانسه اقتباس کرده اند اما به نظر می رسد این نهاد حقوقی بدون عنوان خاص در فقه امامیه نیز وجود دارد. از طرف دیگر ماده 37 قانون مدنی نیز در واقع چهره ای از دعوی تقابل را ترسیم کرده است. 
طبق ماده 37 ق.م اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقه مال مدعی بوده است در اینصورت مشارالیه نمی تواند برای ادعای مالکیت شخصی مزبور، بتصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به قائل صحیح به او منتقل شده است. 
طبق مفاد این ماده متصرف فعلی می تواند در پاسخ به دعوی رفع تصرف خواهان متقابلاً درخواست رسیدگی به ادعای مالکیت خود را در مقابل او بنماید و دادگاه ناگزیر از پذیرش چنین درخواستی است. 
بنابراین می توان گفت طرح چنین ادعایی از طرف خوانده نسبت به دعوای اصلی، ماهیت دعوای تقابل را دارد. این مساله "در جامع الشتاب فمی" در صفحه 662 در قالب سوال و جواب به شرح زیر مطرح شده است:
سوال: هرگاه "عمرو" اقامه بینه کند که عین در ید "زید" معضوبه است و "زید" بر "عمرو" ادعا نماید که تو، به نحو شرعی عین را به من منتقل کرده ای و "عمرو" منکر شود آیا "زید" می تواند "عمرو" را وادار به قسمت خوردن نماید یا نه؟ در این صورت آیا قبل از قسم"زید" باید عین را به تصرف او بدهد یا خیر؟ 
جواب: در این مساله به محض اقامه بینه و صدور حکم، مال متعلق به عمرو خواهد بود باید تسلیم او شود و زید تا ادعای خود را ثابت نکند نمی تواند مال را نگه دارد و هرگاه زید از اثبات مالکیت عاجز باشد می تواند عمرو را قسم بدهد که به نحو شرعی مال را به او منتقل نکرده است. 
هرگاه عمر و قسم خورد دعوای زید ساقط می شود و هرگاه عمر و قسم را نکول کرد- عوای او باطل می شود مگر اینکه به زید رد قسم کند که در این صورت بعد از رد قسم به مقتضای آن عمل می شود. 
در مساله فوق با توجه به اینکه دعوای اصلی توسط عمر و مطرح گردیده بوده است ذید با طرح ادعای انتقال مالکیت مال مورد تنازع به ناقل قانونی به خود، حق پیدا می نماید که "عمرو" را وادار به ادعای سوگند نماید، معلوم می گردد که وی نیز به عنوان خواهان در مقام اثبات دعوی دیگری است که نسبت به دعوای اصلی عنوان دعوای تقابل را دارد . 
دعوای تقابل در حقوق تطبیقی 
در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه دعوای تقابل یکی از دعوای طاری شناخته شده است و در 64 ماده قانون مزبور دعوای تقابل به شرح زیر تعریف شده است. 
دعوای تقابل دعوائی است که از طریق آن خوانده اصلی کسب امتیازی غیر از رد صرف ادعای طرف مقابل را درخواست می نماید. 
بیشترین زمینه کاربرد دعوای تقابل در حقوق فرانسه به مبحث تهاتر مربوط می شود و مثالهایی که تالیفات حقوقی فرانسه برای دعاوی متقابل ذکر می شود اغلب ناظر به این مقوله است. بطوریکه برخی از دادگاههای فرانسه پذیرش دعوای تقابل را چنانچه موضوع آن اعلام تهاتر نسبت به خواسته دعوای اصلی باشد اجباری می دانند ولی در موارد دیگر که دعوای تقابل به دلیل ارتباط موضوعی آن با دعوای اصلی مطرح می شود، پذیرش آن را به عنوان دعوای تقابل، اختیاری می شناسد و این برداشت آزاد دادگاه از دعوای تقابل و پذیرش موردی آن به این دلیل است که نسبت به شرایط و کیفیت دعوای تقابل در قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه مشروعاً بحث شده است در حالیکه طبق ماده 33 قانون دادرسی مدنی آلمان شرط پذیرش دعوای تقابل صریحاً وجود ارتباط بین دعوای اصلی و دعوای تقابل است. 
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318 ایران تلاش گردید ضابطه پذیرش دعوای تقابل بطور جامع تعیین شود. به همین دلیل در ماده 284 قانون پیش بینی گردیده: 
الف- دعوای تقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد. 
ب- دعوای تقابل با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد و ضابطه ارتباط کامل دعوای تقابل با دعوای اصلی با اقتباس از ماده 54 آیین دادرسی مدنی لبنان به شرح تعیین شد: 
"بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد". خوشبختانه ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در بازبینی سال 79 آن قانون بدون تغییر محسوس در قانون آیین دادرسی مدنی جدید باقی ماند به طوری که می توان گفت مقررات مربوط به دعوای تقابل در آیین دادرسی مدنی ایران 5 قانونمندتر از حقوق فرانسه است که این مقررات را در چهار مبحث قرار می دهد که عبارتند از: 
الف- شرایط دعوای تقابل 
ب- مواردی که نیاز به اقامه دعوای تقابل است. 
ج- مهلت طرح دعوای تقابل 
د- تاثیر متقابل دعوای اصلی و دعوای تقابل 
بنابراین خوانده دعوا در برابر تعرضی که در چهارچوب قانون و با استناد به دلایل و مستندات قانونی به وی به عمل می آید باید بتواند در مقابل به وسایل دفاعی قانونی متوسل شود.
نتیجه گیری: 
با توجه به اینکه طرح دعوای تقابل از حقوق مربوط به خوانده دعوای اصلی است و تشخیص خوانده در مواردی که به دعوای اصلی، دعاوی اضافی و نیز دعاوی وارد ثالث و جلب ثالث منضم می گردد در عمل با دشواری هایی مواجه می شود، بنابراین لازم است این مطلب روشن گردد که منظور از "خوانده" در ماده 141 ق.آ.د.م چه کسی است؟ 
طرح این سوال بدان جهت است که طبق ماده 139 ق.آ.د.م شخص ثالثی که به دعوا جلب می شود، خوانده محسوب می گردد و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است اما آیا می توان گفت مجلوب ثالث هم حق طرح دعوای تقابل را نسبت به هر یک از اصحاب دعوائی که وی را به دعوا جلب کرده است دارد؟ 
از این گذشته با توجه به اینکه طبق مفهوم ماده 143 ا.آ.د.م خواهان دعوای اصلی در دعوی تقابل در موقعیت خوانده قرار می گیرد آیا می توان برای وی نیز حق طرح دعوای تقابل در مقابل دعوای تقابل خوانده دعوای اصلی را قائل شد؟ 
سوالات بالا را می توان در ارتباط با دعوای اعتراض ثالث نیز مطرح ساخت، زیرا از آنجایی که در چنین دعوایی، اصحاب اصلی، خواندگان دعوای اعتراض ثالث می باشند آیا آنها می توانند با استفاده از حقوق مربوط به خوانده به شرحی که در ماده 141 ق..آ.د.م بیا شده است در مقابل دعوای معترض ثالث دعوای تقابل طرح نمایند؟ 
در مورد طرح دعوای تقابل توسط مجلوب ثالث، باید بین موردی که جلب شخص ثالث توسط اصحاب دعوا صرفاً برای تقویت موضوع دفاعی جالب صورت می گیرد با موردی که خوانده دعوای اصلی با جلب شخص ثالث قصد دارد آثار محکومیت احتمالی خود را متوجه وی نماید تفاوت قائل شد. 
در ثالث نخست مجلوب ثالث اساساً در موضع دفاتر قرار نمی گیرد تا بتوان او را طبق ماده 141 خوانده تلقی نمود که در مقام پاسخگویی دفاع از خود حق طرح دعوای تقابل را داشته باشد لیکن در حالتی که خوانده با جلب شخص ثالث قصد درگیر کردن به او تسری دهد، به دلیل اینکه او ناگزیر از دفاع در مقابل دعوای اصلی است می تواند از حق طرح دعوای تقابل استفاده نماید. 

چكيده: 

داوري سازماني بر طبق مقررات داوري سازماني ذيربط صورت مي‌گيرد طرفين اختلاف با پذيرش تسليم دعوي به سازمان داوري، خود را به آئين داوري آن سازمان ملتزم مي‌نمايند و از او مي‌خواهند كه بر طبق آن آئين به مديريت داوري آن‌ها بپردازد. بديهي است كه آئين داوري سازماني نافي و ناقض موافقتنامه داوري نيست و معمولاً طوري تنظيم شده است كه آن را تكميل مي‌كند، يعني علاوه بر دادن اولويت به توافق اصحاب دعوي براي موارد سكوت آن‌ها چاره‌ انديشي مي‌كند. 
از اين رو آيين داوري سازماني امور خاصي را با هدف تسهيل يا انجام كارشناسانه داوري به سازماني داروي واگذار مي‌كند.





واژگان كليدي: ـ داوري سازماني ، داوري تجاري بين المللي ، مركز داوري ،اتاق ايران ، ديوان داوري بين‌المللي ،اتاق بازرگاني ايران 

بررسي محاربه و تروريسم به همراه تحولات و ركن قانوني آن‌ها، زمينه لازم را جهت مقايسه اين دو عنوان مجرمانه فراهم مي‌سازد، مقايسه‌اي كه با مشخص نمودن وجوه افتراق و اشتراك اين دو عنوان، مي‌تواند روش اتخاذ شده اين دو كشور را نيز نسبت به مقابله با اعمالي كه ايجاد رعب و وحشت عمومي را هدف اصلي خود قرار داده‌اند مورد مقايسه و ارزيابي قرار مي‌دهد. 
و اين دو عنوان مجرمانه در سطح سياست‌هاي كيفري حاكم بر آن‌ها نشان مي‌دهد كه هر دو عنوان مجرمانه مشمول سياست بسط و گسترش مفهومي قرار گرفته‌اند و علاوه بر اين از آنجا كه در بسياري از متون قانوني جرائم عليه امنيت الهامات متعدي وجود دارد، زمينه را براي بروز اختلاف نظرها فراهم نموده و ضمناً زمينه صدور آراء متفاوت نسبت به موضوعات يكسان در رويه قضايي را بوجود مي‌آورد كه مي‌تواند قضاوت دادگاه‌ها را در تشخيص نظر صحيح دچار مشكل نمايد. 
واژگان: 
جرم انگاري، تروريسم، كنوانسيون، محاربه، بغي، فقه اماميه 

سهم عمده‌اي از گسترش مفهومي عنوان محاربه و افساد في‌الارض در حقوق كيفري ايران به جهت ابهامات متعدد فقهي و حقوقي است كه در اين زمينه وجود دارد. تا زماني كه ابهامات مهم و اصلي كه در محدودة شمولي مفاهيم مجرمانه تأثيرگذار مي‌باشد، مرتفع نشوند، اين امكان وجود دارد كه در آينده نيز عنوان محاربه شامل جرائم ديگري نيز گردد. 
تروريسم در حقوق كيفري فرانسه نيز همواره دچار ابهامات مفهومي متعددي بوده است به اين جهت درك سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و بررسي تحولات تقنيني آن داراي اهميت ويژه‌اي مي‌باشد. بررسي اين تحولات به روشني نشان مي‌دهد كه از سال 1986 ميلادي تا كنون به چه ميزان دايرة جرائم تروريستي افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته است. بررسي تحولات تقنيني با تكيه بر ديدگاه‌هاي حقوقدانان و رويه قضايي اين كشور امكان تحليل سياست كيفري مزبور را به ما اعطا مي‌كند. 
شهلا گل‌پرور


گسترش عنوان مجرمانه محاربه: 
ويژگي‌هاي خاص محاربه سبب شده است تا در نحليل سياست كيفري اسلام در زمينه اين بزه، به تشريح مباحثي متفاوت با ديگر جرائم حدي نيز پرداخته شود. اين وضعيت موجب مي‌شود تا سياست‌هاي كيفري بر جرائم حي حق اللهي، درباره اين بزه مهم جاري نگردد. از اين روست كه سخت‌گيرهاي متعدد و متفاوت قانون‌گذار در زمينه اثبات ساير جرائم جدي، اغلب در مورد بزه محاربه قابل اعمال نبوده و بزه مهم محاربه براساس تصريح قانون مجازات اسلامي تنها با يك بار اقرار اثبات مي‌شود و انكار بعد از آن نيز در اين زمينه بي‌تأثير است. 
بطور كلي سياست كيفري اسلام در اين زمينه مبتني بر اين تحليل است كه در جرائمي كه عليه امنيت عمومي مردم مي‌باشد، به دليل اهميت ويژه آن در مرحله اثبات جرم، سخت‌گيري نمي‌شود و در مرحله تعيين مجازات‌هاي كيفري، تشديد مجازات‌ها مورد نظر بوده است. 
از طرف ديگر بررسي عنوان مجرمانه محاربه در قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد كه عنوان مزبور به تدريج توسعه و گسترش زيادي پيدا نموده است. محاربه از محدود عناويني است كه در چند سال اخير تا اين اندازه گسترش مفهومي به خود ديده است، محاربه در كلام فقهي اكثر فقهاء محدود به شكل خاصي از جرائم عليه امنيت عمومي بوده و در سياست كيفري قانونگذار، چنان توسعه يافته كه جرائم مختلف و متفاوتي در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را شامل مي‌شود. 
سياست كيفري مزبور سبب شده تا محاربه و افساد في‌الارض علاوه بر جرائم عليه امنيت عمومي مردم، شامل جرائم عليه امنيت دولت و حاكميت نيز بشود نگاهي به مقررات مرتبط با عناوين مجرمانه محاربه و افساد‌ في‌الارض نشان مي‌دهد كه بخش عمدة مورد استفاده قانون‌گذار از اين عنوان مجرمانه مربوط به مواردي است كه لطماتي متوجه حاكميت شود. تغيير مفهومي محاربه از جرائم عليه امنيت مردم به آسيب‌هاي عليه امنيت دولت و حاكميت و غير آن را مي‌توان مورد تأمل بيشتري قرار داد. 
شرايط اصلي محاربه: 
با توجه به بيان قانون‌گذار در ماده 279 و تبصره‌هاي آن، معلوم مي‌شود كه دو شرط اصلي كه بدون ترديد تحقق جرم محاربه موكول به تحقق آن‌ها شده است، لزوم وجود و قصد برهم زدن امنيت عمومي از جهت تأممين ركن رواني و نيز ضرورت بكارگيري سلاح از جهت تأمين ركن مادي مي‌باشد. 
الف: لزوم وجود قصد برهم زدن امنيت عمومي: 
اگرچه برخي از فقها اماميه، قصد اخافه دارعاب را براي تحقق جرم محاربه ضروري ندانسته‌اند ليكن قانون‌گذار در ماده 279 ق.م.ا به تبعيت از اكثريت فقهاء اماميه، لزوم تحقق سوء نيت خاص اخافه و ارعاب را در اين زمينه لازم دانسته است اين بيان قانون‌گذار ما را ملزم مي‌سازد تا در مواردي كه مرتكب اقدام به انجام عملي نموده، ليكن قصد وي ترساندن و بر هم زدن امنيت عمومي مردم نبوده است، در تحقق محاربه ترديد نمائيم . 
علاوه بر اين، توجه و دقت به قصد مستقيم مرتكب در اين زمينه بسيار مهم و تعيين كننده خواهد بود. در صورتي كه عامل تعيين كننده در اين زمينه تنها قصد مستقيم مرتكب دانسته شود، دايره تحقق محاربه محدودتر خواهد ماند و برعكس هرگاه علم مرتكب به اين كه انجام عمل مزبور باعث ايجاد اخاف و ترس بشود، دايره تحقق جرم محاربه گسترده‌تر خواهد شد. 
نكته مهم ديگري كه مرتبط با تحقق قصد برهم زدن امنيت عمومي مي‌باشد، عمومي بودن تهديد مرتكب است. محاربه زماني محقق مي‌شود كه مرتكب داراي قصد خصومت نسبت به عدة مخصوص نباشد، بنابراين هرگاه مرتكب براساس عداوت شخصي و با اقدام مسلحانه فرد يا افراد خاصي را به قتل برساند، عمل وي تنها به جهت جرائم عليه اشخاص قابل تعقيب است نه محاربه. 
ب ـ لزوم به كارگيري اسلحه: 
محاربه در زمزه جرائمي است كه به كارگيري اسلاح در آن نقش مهمي دارد. مهمترين مسئله كه در اين زمينه مي‌شود مطرح كرد اين است كه مقصود از سلاح چيست؟ فقهاي اماميه در اين زمينه داراي سه ديدگاه متفاوت مي‌باشند. گروه نخست مقصود از سلاح در اين زمينه محدود به سلاح آهنين مانند شمشير، چاقو نموده‌اند و در مصاديق سلاح آهنين، تفاوتي بين سلاح گرم (تفنگ) و سرد (مثل خنجر) نشده‌اند و همين ديدگاه مورد پذيرش اكثر فقهاء اماميه قرار گرفته است. 
گروه دوم از فقها كساني هستند كه علاوه بر سلاح آهنين، مصاديق ديگري همچون سنگ، عصا و چوب كه عرفاً سلاح تلقي نمي‌شوند را نيز براي تحقق محاربه كافي داشته‌اند. 
گروه سوم نيز در اين زمينه كساني هستند كه استفاده از سلاح را تا به كار بردن زور و قهر و غلبه نيز توسعه داده‌اند. براساس اين ديدگاه بطور كلي در محاربه بكار برده وسيله‌اي مانند سلاح شرط نمي‌باشد . 
تحقق بزه محاربه از ديدگاه اكثريت فقها همواره منوط به ايجاد شرايط اصلي آن بوده است. اين شرايط كه مهمترين آن‌ها، وجود سوء نيت خاص در جهت بر هم زدن امنيت عمومي و به كارگيري ابزاري كه عرفاً سلاح تلقي شود، مي‌باشد، همواره سبب مي‌گردد تا دايره وقوعي اين بزه محدود و محصور باشد. 
نگاه اجمالي به عناوين مجرمانه عليه امنيت كشور در قانون مجازات اسلامي و نيز قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح نقش مي‌‌دهد كه تحقق بزه محاربه يا چنين محدوديتي روبه‌رو نبوده و قانون‌گذار تحقق اين جرم را در قلمروهاي مختلف قانون‌گذاري و بدون احساس ضرورت به تحقق شرايط اصلي اين جرم امكان‌پذير دانسته است. 
بغي و مختصات آن: 
در برخي از كتب لغت در بغي، به معناي فاسد كردن آمده و اصل آن در «حسد ورزيدن» دانسته شده است به همين جهت است كه ستمگر را باغي گفته‌اند زيرا هر كسي كه حسادت ورزد به ستمگري اقدام مي‌كند. در برخي ديگر از كتب لغت مفهوم «بغي» به معناي تجاوز از حد اعتدال ذكر شده است، از نظر تاريخي نيز پيامبر اكرم (ص) اصطلاح بغي را در مورد قاتلان عمار بكار برده است، فقهاي اماميه، بر خلاف ساير جرائم كه آن‌ها را در كتاب‌هاي حدود، قصاص، ديات ذكر نموده‌اند، بحث بغي و شرايط آن را در كتاب جهاد مطرح كرده‌اند، و اكثريت فقهاي اماميه باغي را كسي داشته‌اند كه بر عليه امام معصوم خروج مي‌نمايد اعم از اينكه بوسيله صلاح و يا بدون اصلاح اين عمل را مرتكب شود و يا موجب سلب آسايش مردم را فراهم نمايد يا ننمايد فرقي نمي‌كند. برخي از نويسندگان با استناد به اقوال فقها، شرايط مبارزه با بغات را به وجود پنج شرط اصلي دانسته‌اند. نخست آن است كه از امام جدا گرديده و از پيروي امام معصوم خودداري ورزد و خود را از رعاياي او نداند، دوم آن كه داراي قدرت و شوكت و ثروت باشد، سوم آنكه در تشخيص خود نسبت به حقانيت حكومت امام معصوم دچار اشتباه شده و بر اين اشتباه خود همچنان پافشاري نمايد. چهارم آنكه ارشاد او از راه بحث و گفتمان و اقامه حجت ممكن نباشد، پنجم آنكه از راه ايجاد اختلاف و فتنه در بين آن‌ها دفع آنها امكان‌پذير نباشد. وجود اين شروط پنجگانه به اين دليل است كه فقهاي اماميه بغات را به دو دسته تقسيم كرده‌اند دسته نخست كساني هستند كه اقدام به قيام مسلحانه نكرده‌اند كه در مقابله با اين گروه امام وظيفه دارد ابتدا آن‌ها را ارشاد و هدايت نمايد و اگر خطري براي حكمت اسلامي نداشته باشند نبايد معترض آن‌ها شد، دسته دوم كساني هستند كه قيام مسلحانه كرده‌اند كه اين گروه خود به دو قسم مي‌باشند. گروه اول كساني هستند كه داراي سرپرست و تشكيلات بوده كه بايد در مقابله با اين گروه سخت‌گيري كرد و گروه دوم كساني هستند كه فاقد تشكيلات مي‌باشند كه در مقابله با اين گروه، جنگ تا زمان متفرق شدن آن‌ها بايد ادامه يابد و اگر فرار كردند نبايد آن‌ها را مورد تعقيب قرار داد. 
وجود افتراق بغي و محاربه: 
1- محارب فردي است كه به قصد بر هم زدن امنيت عمومي و ايجاد رعب و وحشت عمومي دست به اسلحه مي‌برد اما باغي فردي است كه عليه امام زمان خروج كرده ولو آنكه قصد ارعاب و اخافه را براي مردم نداشته باشد. 
2- براي تحقق جرم بغي به كار بردن وسيله اعم از اسلحه غير از آن ضروري نيست ليكن براي تحقق جرم محاربه استفاده از اسلحه ضروري است. 
3- مجازات بزه محاربه داراي تفاوت‌هاي زيادي با مجازات جرم بغي باشد. مجازات محاربه همان انواع چهار گانه مي‌باشد كه در ماده 280 ق. م. ا ذكر شده است اما براي عمل باغي حد شرعي خاص تعيين نگرديده است و تنها در جهت مبارزه با باغيان دستور قتال و جهاد داده شده است و به همين دليل فقهاء آن را در بحث جهاد مطرح كرده‌اند. 
4- تحقق بزه بغي به صورت فردي امكان‌پذير نبوده و به همين دليل حركت باغيان بصورت گروهي صورت مي‌گيرد ليكن بزه محاربه بصورت فردي و گروهي امكان‌پذير مي‌باشد. 
5- توبه مرتكب جرم محاربه پس از دستگيري به عنوان عذر قانوني پذيرفته نمي‌شد ولي توبه باغي پذيرفته مي‌شود مگر اين كه داراي تشكيلاتي باشند و منهدم نشده باشد. 
6- براي تحقق جرم محاربه تفاوتي بين مسلمانان و غيرمسلمانان نمي‌باشد ولي در جرم بغي، باغي خود مسلمان است ليكن امام معصوم را به خاطر شبهدايي كه از او دارد قبول نمي‌كند. از آنچه كه درباره مفاهيم محاربه و بغي بيان شد معلوم مي‌شود كه مهمترين تفاوت عمل مجرمانه فرد محارب فرد محارب نسبت به باغي به اختلاف آن‌ها در هدف برمي‌گردد، ارتكاب بزه محاربه قصد اقدام عليه امنيت و آسايش مردم و ايجاد رعب و وحشت عمومي انجام مي‌پذيرد اما بغي به جهت خروج عليه امام معصوم انجام مي‌شود، هرچند مرتكب قصد ارعاب و اخافه مردم را نداشته باشد برخي از مواد مربوط به جرم محاربه در كتاب حدود از قانون مجازات اسلامي نشانگر اين است كه قانون‌گذار در برخي از مواد قانوني به داخل نمودن عناوين مجرمانه بغي و محاربه در يكديگر اقدام نموده است، با توجه به بياني كه درباره اركان اصلي تشكيل دهنده جرم محاربه مطرح شده به خوبي معلوم مي‌شود كه قانون‌گذار در ماده 280 ق. م. ا يكي از مصاديق جرم بغي را در قالب جرم محاربه مطرح كرده است و حكم محاربه را تنها محدود به كساني كه در قيام مسلحانه شركت نموده‌اند، ندانسته، بلكه تمامي اعضا و هواداران آن‌ها را نيز مشمول عنوان محاربه دانسته است هر چند كه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند و علاوه بر آن قانون‌گذار در عناوين مجرمانه طرح براندازي حكومت و نامزدي پست در حكومت كودتا را نيز همين سياست كيفري را اعمال نموده است. اين اختلاط مفاهيم سبب شده تا دايره و قومي عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهي آن تا حوزه‌هاي مختلف گسترش يابد. 
جرائم تروريستي در حقوق كيفري فرانسه: 
تروريسم از جمله مسائلي است كه در سال‌هاي اخير بيش از گذشته مورد توجه محافل سياسي، حقوقي و اجتماعي قرار گرفته است. افزايش جرائم تروريستي در كشورهاي مختلف همگان را به مبارزه همه جانبه بين‌المللي با اين پديده مجرمانه وادار كرده است و وجود كنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي و منطقه‌اي مي‌تواند نشانگر تلاش كشورها در برخورد با اين پديده باشد. يكي از نكات مهمي كه در كليه كنوانسيون‌ها مورد تصريح قرار گرفته آن است كه تدابير كنوانسيون‌ها تنها در مورد آن دسته از جرائم تروريستي قابل اعمال است كه خصوصيت بين‌المللي داشته باشند. بنابراين اقدامات تروريستي كه در محدوده قلمرو يك دولت رخ مي‌دهد و فاقد يك عنصر بين‌المللي باشد، تنها در صلاحيت انحصاري دولت سرزميني خواهد بود. 
به همين دليل قانون‌گذار فرانسه در تاريخ 9 سپتامبر 1986 جرائم تروريستي را با ارجاع به جرائم عمومي سابق مشمول قاعده جرم انگاري قرار داد و از زمان اجراي قانون جزاي 1994 فرانسه و اصلاحات بعدي آن، تلاش نمود، جرائم تروريستي را بصورت مستقل مطرح نمايد. با توجه به افزايش اعمال تروريستي و ايجاد رعب و وحشت در جامعه قانون‌گذار محدوده جرائم تروريستي يا از طريق جرم‌انگاري‌هاي جديد گسترش داده و بر شدت مجازات كيفري افزوده است. 
مفهوم تروريسم: 
تروريسم يعني خشونت‌هاي سيستماتيك كه گروهي از افراد را دچار رعب و وحشت نمايد. ريشه اصطلاح ترور مربوط به دوران انقلاب فرانسه مي‌باشد كه مشهور به «دوران ترور» است. در اين دوران گروهي با ترور مردم و ايجاد رعب و ترس در بين مردم مقاومت آن‌ها را در مقابل نظام ستمگر از بين مي‌بردند و از طريق به كارگيري اقدامات خشونت بار به حكومت مستبدانه خود اداه مي‌دادند. 
تروريسم از نظر مفهوم حقوقي عبارت است از اقدامات جنايي بر ضد كشور به منظور ايجاد و ترس در اشخاص، كه اين اقدامات با توسل به قتل و خرابكاري انجام مي‌شود و گروه زيادي از مردم در اين عمليات كشته مي‌شوند. 
حقوقدانان فرانسوي چهار ديدگاه اصلي درباره مفهوم حقوقي تروريسم مطرح كرده‌اند ديدگاه نخست آن است كه وجه تمايز اعمال تروريستي از غير آن در ماهيت ايدئولوژيكي آن داشته شده است اين ديدگاه از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته است كه اين امكان وجود دارد كه اعمال خشونت‌آميزي به انگيزه سياسي انجام شود، اما درباره تروريستي بودن آن اختلاف نظر وجود داشته باشد. 
ديدگاه دوم بر اين اعتقاد است كه عمل تروريستي داراي اهداف ظاهري معيني نمي‌باشد و براساس اين ديدگاه در اقدامات تروريستي، مشخص بوده قربانيان چندان داراي اهميت نمي‌باشد آن چه در اين زمينه مهم است، نتايج و آثاري است كه از افعال تروريستي ناشي مي‌شود. 
ديدگاه سوم نيز مشخصه بارز عمل تروريستي را خشونت شديد موجود در آن و غير عادي بودن عمل تروريستي دانسته است. 
ديدگاه چهارم نيز در قرابت معنايي با ديدگاه اخير، اعتقاد دارد كه براي فهم درست اصطلاح تروريسم بايد به جمال معناي لغوي آن مراجعه كرد. تروريسم به لفظ ترور برمي‌گردد كه به معناي وحشت و ترس مي‌باشد، بنابراين تنها اعمالي مي‌توانند تروريستي قلمداد شوند كه قادر باشند"، ترس و هراس را در جامعه ايجاد نمايند. 
تحليل جرائم تروريستي در قانون 1986 فرانسه: 
موج اعمال تروريستي پي‌درپي و دوره‌اي، وجود يك تهديد دائمي خطرناك را براي بشر يادآوري مي‌كند. سياست كيفري فرانسه در راستاي مبارزه با اين تهديد دائمي، مراحل مختلفي را گذرانده است. اگرچه اصطلاح تروريسم در حقوق فرانسه به صورت پراكنده در برخي از قوانين مانند ماده 24 قانون 29 ژوئيه 1881 در مورد آزادي مطبوعات وجود داشت اما مهمترين تلاش‌ها در اين زمينه در طول سال‌هاي 1986 به بعد صورت گرفته است. 
قانون 9 سپتامبر 1986 موجب شد تا ماده 16-706 به قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه اضافه شود و ماده مزبور فهرست متعدد از جرائم را بيان نموده كه در قوانين جزايي فرانسه وجود دارد. ماده 16-706 توانسته جرائم مزبور را از دادرسي عمومي خارج نموده و آن‌ها را مشمول دادرسي سخت‌گيرانه‌تري نمايد كه در مواد 16-706 تا 25-706 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه پيش‌بيني شده است. 
ژان‌پراول جرائم تروريستي در ماده 16-706 را در قالب تقسيم‌بندي ذيل مطرح نموده است: 
الف ـ گروهي از جرائم خشونت آميزي كه عليه افراد ارتكاب مي‌يابند به مانند قتل عمدي كه شامل قتل عمدي ساده و قتل عمدي با سبق تصميم مي‌باشد. 
ب ـ‌ گروهي از جرائمي كه در ماده 16-706 آمده است جرائم عليه اموال مي‌باشد كه به دليل خطراتي كه براي انسان به همراه دارند مي‌توانند تهديداتي عموي محسوب شوند. به مانند تخريب آثار ملّي و يا اشياء مفيد و گران‌قيمت از طريق انفجار و احتراق. 
ج ـ برخي از جرائمي كه توسط ماده 16-706 مطرح شده‌اند در زمرة جرائم مانع مي‌باشند. قانون‌گذار بر آن بوده است تا از اين طريق با جرم انگاري رفتارهايي كه زمينة ارتكاب جرائم شديدتر را فراهم مي‌نمايند از وقوع جرائم اصلي پيشگيري نمايد مانند بزه اجتماع تبهكاري، مذكور در مواد 265 و 266 قانون جزاي سابق فرانسه، ساخت و نگهداري دستگاه‌هاي كشنده و انفجاري كه در ماده 3قانون 1871 مطرح شده بود. 
ماده 16-76 داراي اين امتياز مي‌باشد كه به جهت تشريح جرائم تروريستي همزمان از معيار عيني و ذهني بهره گرفته است. قانون‌گذار با استفاده از معيار عيني، فهرست بسياري از جرائم را بصورت مشخص بيان نموده است و از طريق بهره‌گيري از معيار ذهني، جرائم مزبور را زماني تروريستي مي‌نامد كه داراي هدف اخلال شديد در نظم عمومي از طريق ارعاب و ترور باشد. 
جرائم تروريستي در قانون جزاي 1994 فرانسه: 
قانون جزاي 1994 فرانسه، ابتكارات و نوآوري شكلي و ماهوي متعددي را در حقوق كيفري فرانسه بوجود آورده است. همچنان كه ديدگاه‌هاي مختلفي درباره ميزان موفقيت قانون جزاي 1994 به طور كلي وجود دارد، درباره عملكرد قانون‌گذاري جديد در قلمر جرائم تروريستي نيز چنين اختلافاتي مشاهده مي‌شود. برخي از نويسندگان تحولات بوجود آمده در قانون جزاي جديد را تحولاتي عميق در زمينه وضعيت جرائم تروريستي در حقوق كيفري فرانسه ارزيابي نموده‌اند، در مقابل برخي ديگر از حقوق‌دانان تفاوت قانون جديد را با قانون 9 سپتامبر 1986 بسيار ناچيز دانسته‌اند. عليرغم اختلافات فوق به نظر مي‌رسد مي‌توان درباره تأثيرات قانون جزاي فرانسه به نكات چندي اشاره نمود. نكته نخست آن در حقوق كيفري فرانسه براي نخستين بار در قانون جزايي 1994 جرائم تروريستي بصورت يك طبقه‌بندي جديد مطرح شده دوم آنكه قانون‌گذار علاوه بر اينكه جرائم تروريستي را در قالب و طبقه‌بندي جديد قرار داد، دو نوع جرم تروريستي جديدي را نيز كه در سال‌هاي اخير بشدت افزايش يافته بودند وارد جرائم تروريستي نمود كه عبارت بودند از جرائم تروريستي زيست محيطي و جرائم تروريستي عمومي. 
اما با اين تغييرات مهم شكلي شمول جرائم تروريستي به حد زيادي افزايش يافت. علاوه برا اين قانون‌گذار در سال 1994 براي نخستين بار شروع به اجراي طرحي نمود كه ماهيت اصلي آن جرم انگاري جرائم تروريستي بصورت مستقل بود. به همين دليل است كه جرم انگاري جرائم زيست محيطي را همگان در زمره ابداعات قانون جزاي جديد فرانسه دانسته و آن را مهم ارزيابي نموده‌اند. 
الف ـ جرائم تروريستي ناشي از جرائم عمومي: جرائم تروريستي ناشي از جرائم عمومي كه قانونگذار در ماده 1-421 قانون جزاي فرانسه به آن اشاره نموده و آن را در بندهاي جداگانه تصريح كرده است. موارد تصريح شده از آن جهت ناشي از جرائم عمومي نام گرفته است كه ركن ماديآن را از جرائم عمومي وام گرفته است، ارتكاب اعمالي كه با يك طرح هماهنگ فردي يا جمعي بوده و به قصد ايجاد اخلال شديد در نظم عمومي صورت گيرد و باعث ارعاب و وحشت مردم و كشته شدن تعداد از مردم شود وصف تروريستي دارد و جزء جرائم تروريستي عمومي محسوب مي‌شود. 
ب ـ تروريسم زيست محيطي: ابتكار اصلي قانون جزاي جديد 1994 فرانسه در زمينه جرائم تروريستي پيش‌بيني جرم مستقلي به نام تروريسم زيست محيطي است كه در اين باره قانون جزاي جديد فرانسه در ماده 2-421 بيان مي‌كند، وارد كرده عمده ماده كه سلامت انسان، حيوانات يا محيط طبيعي را به خطر مي‌اندازد در هوا، زمين، دريا، زير دريا و مواد غذايي يا عناصر مواد غذايي فاسد و مسموم كه به منظور اخلال شديد در نظم عمومي و ايجاد رعب و ترس بين مردم در آب و هوا و زمين وارد گردد و موجب كشته شدن تعدادي از مردم شود. بنابراين ركن مادي اين جرم وارد كردن لطمات زيست محيطي وسيع بوده كه باعث به خطر افتادن جان انسان و ساير موجودات زنده كره زمين شود. 
ج ـ جرم انگارهاي نوين: قانون‌گذار در راستاي سياست كيفري خود مبني بر توسعه جرم انگاري جرائم تروريستي و نيز افزايش مجازات جرائم مزبور در مقابله با افزايش اعمال تروريستي از سال 1996 تا كنون اقدام به جرم انگاري‌هاي جديد نموده است كه عبارتند از: 
جرائم تروريستي به صورت شركت در اجتماع بزهكاران ـ جرائم حمايت مالي از اقدامات تروريستي علاوه بر آن سياست كيفري ايران و فرانسه در زمينه جرم انگاري حداكثري در جرائم عليه امنيت مطرح كرده است. وجود اين جرم انگاري‌ها نشان مي‌دهد كه قانون‌گذار ايران و فرانسه به حفظ و تأمين نظم و امنيت عمومي و مبارزه با مرتكبين اعمال تروريستي اهميت خاص قائل مي‌باشند. 


نتيجه‌گيري: 
محاربه و تروريسم هر دو از عناوين محرمانه مهم عليه امنيت مي‌باشند كه به دلايل مختلف جايگاه ويژه‌اي را در مقررات جزايي ايران و فرانسه به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه عناوين مجرمانه مزبور به جهت شرايط مرتبط با اركان مادي و رواني آن‌ها داراي آن‌ها داراي شباهت‌هايي با يكديگر نيز مي‌باشند. اما سمت و سوي تحولات تقنيني اين دو عنوان متفاوت با يكديگر بوده است. بسط و گسترش مفهومي محاربه در بيشتر موارد متمايل به حفظ و حمايت از حاكميت سياسي نظام و گسترش دامنه جرم انگاري تروريسم در حقوق فرانسه در راستاي حفظ و حمايت از امنيت عمومي بوده است. 
عليرغم اختلاف محاربه و تروريسم از يك جهت داراي وجه اشتراك با يكديگر مي‌باشند، يعني ابهامات تقنيني موجود در مقررات مربوط به محاربه و تروريسم در حقوق كيفري ايران و فرانسه همواره مورد انتقاد حقوق‌دانان اين دو كشور بوده است. وجود ابهامات تقنيني كه در مقررات مربوط به بسياري از جرائم كه ديگر عليه امنيت نيز مشاهده مي‌گردد و در اكثر موارد به دليل به كارگيري الفاظ كلي و مبهم در مقررات قانوني رخ مي‌دهد و هيچ‌گاه قانون‌گذار، خود را ملزم به ارائه تعريف دربارة آن‌ها ننموده، مي‌تواند زمينه مداخله بيشتر حقوق كيفري را از طريق استفاده از حقوق‌دانان دانشمند را فراهم نمايد. 

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مستحدثه و جدیدی است که امروزه در ایران و در جهان قابل مشاهده است؛و دارای شیوع می باشد که در این چند سال بحث های زیادی درباره مشروعیت و عدم مشروعیت آن شده است.آنچه که از ظاهر حاصل می شود چنین عملی غیر مشروع باشد چرا که بعض از روایات و همچنین تغییر در خلقت خداوند صورت می گیرد ولی بعضی با یک جمله ادله آن را قبول کرده اند.
در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت آن سه نظریه و دیدگاه وجود دارد؛گروهی قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت شده اند و بعضی قائل به عدم مشروعیت و بعضی دیگر قائل به مشروعیت مشروط شده اند. بنابراین با توجه به حرمت تشبه به جنس مخالف ما به بررسی و تحلیل و نقد این اقوال می پردازیم و غایت نظر ارجح و قابل قبول را شناسایی می کنیم. 
کليدواژه ها: تشبه جنس مخالف،تغییر جنسیت،مشروعیت

مقدمه
یکی از موضوعاتی که با پیشرفت علم و تکنولوژى نمود پیدا کرده و در گذشته سابقه چندانی نداشته و امروزه دارای مسائل گوناگونی می باشد؛تغییر جنسیت است.این موضوع در سال های اخیر در سطح جهان و به خصوص در کشور های جهان سوم و اسلامی نمود پیدا کرده و این عمل بیشتر صورت می گیرد.
اولین جراحی تغییر جنسیت در جهان بر روی فردی به نام یارگنسون در سال 1952 صورت گرفت و در ایران در ميان فقهاي شيعه اول بار امام خميني(ره) اين مسئله را از نظر فقهي مورد بررسي و اولین مجوز تغییر جنسیت را برای مریم خاتون در سال 1362 صادر گردید و به جواز آن فتوا داد. و ایشان در سال1342 در جلد دوم کتاب ارزشمند تحریر الوسیله عنوان مسائل مستحدثه به مسأله تغییر جنسیت پرداخته اند. و ایشان می گویند الظاهر عدم صرفه تغییر جنسیته جنس الرجل بالمراه بالعمل و بالعکس و...(امام خمینی،تحریر الوسیله،ج 2،ص190،مسئله اول) 
ابتدائا به بررسی اجمالی تشبه به جنس مخالف می پردازیم و آنگاه به به طور مبسوط به تغییر جنسیت می پردازیم.

تشبه به جنس مخالف
تشبه به جنس مخالف، از جمله مباحثی است که در کتب فقهی به عنوان محرمات از جمله در مکاسب شیخ انصاری مطرح گردیده است .و این موضوع در جایگاهی ویژه ای قرار دارد ،لذا می خواهیم ببینیم که آیا تغییر جنسیت در زمره تشبه به جنس مخالف می باشد یا نه؟
تشبه معنای اصطلاحی آن همان معنای لغوی است. در کتاب های لغوی هم به معانی تمثل است.لذا معنای تشبه یعنی مماثلت و همانند بودن است.
مخالف در این جا یعنی برخلاف جنس خود بودن است.یعنی اگر خود مونث باشد،خلاف آن مذکر و بالعکس می باشد.بنابراین تشبه به جنس مخالف یعنی همانند شدن با جنس مخالف خود.
ادله ای که برای حرمت تشبه جنس مخالف بیان می شود عبارتند است از:
اول:روایات
1-عن جابر بن يزيد جعفى قال سمعت ابا جعفر محمد الباقر(ع) قال: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه و آله لَعَنَ الْمُتَشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ لَعَنَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ.( ميرزا حسين نورى، ج3، ص246) 

2-عن ابى عبدالله(ع) قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ قَالَ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ الَّاتِى يَنْكِحُ بعْضُهُنَّ بَعْضاً وَ آًِنَّمَا أَهْلَكَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطً حِينَ عَمِلَ النّسَاء مِثْلَ مَا عَمِلَ الرّجَالُ يَأْتِى بَعْضُهُمْ بَعْضاً(احمدبن محمدبن الخالدالبرقی، ج1،113)
3-عنْ عَلِىًّ(ع): أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا بِهِ تَأْنِيثُ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ يَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِىُّ)ع( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص) يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ(الشیخ الصدوق، ج2، ص602)
با توجه به این روایات معلوم می شود که تشبه به جنس مخالف مورد لعن و حرام بیان شده است. 
2-تغییردرخلقت 
با توجه به اینکه تشبه به جنس مخالف به معنای خاص موجب تغییر در خلقت اولیه خداوند می شود؛چرا که خداوند هرکس را در جنس خود آفریده لذا تشبه به جنس مخالف مورد حرمت می باشد.
3- کلام فقها
شهید ثانی می نویسد:و تزيين الرجل بما يحرم عليه المحرّم عليه من الزينة هو المختصّ بالنّساء، كلبس السوار و الخلخال، و الثياب المختصة بها بحسب العادة. و يختلف ذلك باختلاف الازمان و الأصقاع... و كذا يحرم على المرأة التزيين بزينة الرجل، و التحلّى بحليته المختصّة به، كلبس المنطقة و العمامة و التقلّد بالسّيف. (شهيد ثانى، ج3، ص130)
شیخ انصاری هم در مکاسب تشبه به جنس مخالف را حرام دانسته اند(شیخ انصاری،ج1،173)بنابراین با نگاه در کلام فقها تشبه به جنس مخالف حرام می باشد. 
مع الوصف با توضیحاتی که در مورد تشبه به جنس مخالف بیان گردید در این حال باید بررسی کنیم که آیا تغییر جنسیت در قلمرو تشبه جنس مخالف قرار می گیرد یا نه؟بنابراین به بررسی تغییر جنسیت و اقوال در این زمینه می پردازیم.



تغییر جنسیت
برای تغییر جنسیت تقسیماتی از جمله روانی، بدنی و عادی نموده اند.در علت اين بيماري هنوز مشخص نيست، به هر حال در اين موارد مرد از نظر روحي و رواني خود را يك زن مي داند، و زن، خودش را مرد مي داند.تغییر از لحاظ لغوی از حالتی به حالت دیگر در آمدن و یا شکلی به شکل دیگر در آمدن گفته شده است.(دهخدا، ج5 ،6838) جنسیت در لغت یعنی کیفیت و حالت جنس رجولیت و انوثیت گفته شده است(همان،7876 ) در مورد تعریف اصطلاحی تغییر جنسیت تعاریفی گفته شده که به برخی از آن می پردازیم:
بعضی تعریف کرده اند که مقصود از تغيير جنسيت اين است كه هويت و جنسيت مرد يا زن به كلي تغيير كند. 
تغییر جنسیت یعنی به تغییر و تحول یافتن هویت جنسى از یک جنس به جنس دیگر ، تعبیر می شود.
با تعاریفی که گفته شد به دست می آید که تغییر جنسیت یعنی دگرگونی از جنسیت خود به جنس مخالف خود گفته می شود.

ادله مشروعیت و عدم مشروعیت تغییر جنسیت
در این مورد نظریات فقهی و حقوقی پیرامون این می توان به سه نظریه پرداخت که یک نظریه قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت و نظریه دوم قائل به ممنوعیت مطلق ان و نظریه سوم قائل به مشروعیت مشروط تغییر جنسیت شده اند که در این مبحث به بررسی و تحلیل ادله این سه نظریه پرداخته و نقد انها و در نهایت نظریه بهتر را اخذ می نماییم.

1- نظریه عدم مشروعیت مطلق تغییر جنسیت
قائلین این نظریه چند دلیل آورده اند که ما این ادله را بررسی و در ورطه نقد قرار می دهیم. 

1-1 .حرمت نگاه و لمس عورت نامحرم 
با توجه به اینکه انجام عمل هاى تغییر جنسیت ، باعث ارتکاب مقدمات حرامى ؛ از قبیل نگاه کردن به شرمگاه و لمس عورت نامحرم مى باشد، از دیدگاه شرع حرام است و دلیل هایى از آیات، روایات و اجماع، اثبات کنندة این ادعاست. براى اثبات حرمت نگاه کردن به عورت نامحرم به آیاتى از قرآن استدلال شده است. که این آیات عبارتند از آیه 30 سوره نور و آیه 58 همان سوره می باشد.
آیه 30 سوره نور: قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و یحفظوا فروجهم و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن
آیه58 سوره نور:یا ایها الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لکم...
این دو دلالت می کند بر اینکه ستر عورت بر فرد واجب است و همچنین نظر به عورت دیگران کار حرامی است.
در این زمینه روایاتی هم وجود دارد از جمله روایت امام صادق(ع) که می فرماید:«لا ینظر الرجل الی عوره اخیه» یعنی مرد نبایستی به عورت برادر خود نگاه و نظر نماید.
نقد دلیل
این مطلب که نگاه و لمس عورت نامحرم در شرایط عادی حرام و منهى عنه شارع است ، ازمسلمات احکام اسلامى است ، ولی این حکم در موارد ضرورت رفع شده و یکى از موارد ضرورت نیز مواردى است که درمان، متوقّف به نگاه و حتّى لمس پزشک نامحرم است.
و لذا اگر عمل حراجى به منظور معالجه باشد ، مثل این است که شخص رغبت ویژه اى به جنس مخالف داشته باشد، به گونه اى که در جسم و روح او اختلالاتى به وجود آید، که در این صورت ضرورت معالجه، این کارِممنوع را مباح مى کند. به علاوه ممکن است معالجه کننده ، همسر شخص باشد . بنابراین که مجرد قطع عضوتناسلى در مرد یا زن و عوض کردن آن با عضو تناسل ى جنس مخالف و بخیۀ محل آن، شخص را از همسرىوى خارج نکند و دست کم در صورت شک، زوجیت را استصحاب مى کنیم؛ زیرا وصله کردن نیازمند گذر زمان است تا آن عضو بهبود یافته و جزو دیدن شخص مى شود.(خرازی، 106) 

2-1. قاعده لاضرر 
از جمله دلایلی که مى توان براى اثبات حرمت مطلق تغییر جنسیت از طریق عمل جراحى ، بدان استناد کرد، حرمت ضرر زدن به نفس از طریق ایجاد نقص در بدن است که این حرمت به موجب قاعده لاضرر و لاضرار بدست می آیدکه قبل از اینکه به تطبیق مطلب با این قاعده بپردازیم لازم است ابتدا خود قاعده اول شناخته شود.
یکی از قواعد مهم و اساسی که کاربرد های زیادی در مسائل فقهی و حقوقی دارد، قاعده لاضرر است.مدرکات این قاعده آیات، روایات و عقل می باشد .در ابتدا لازم است برای روشنی بحث معنای ضرر، مشخص شود.
بعضي ضرر را به معناي ضد نفع معنا كرده‌اند. (خرازی ،106) و بعضي در تعريف ضرر گفته‌اند كه ضرر اسم مصدر است كه معنايش نقص و خسران است، كه ضد منفعت و زيادت مي‌باشد.(مصطفوی/244)
ضرار مصدر باب مفاعله است و در اين صورت كه مفاعله از دو طرف است؛ بنابراين معنايش ضرر رساندن به غير مي‌باشد.در مقابل ضرر كه ضرر رساندن بر خود است.(بجنوردی/1/214)اما در مورد مفاد قاعده لاضرر، نظرات و دیدگاه های مختلفی گفته شده است که بررسی همه آنها از حوصله ی این مقاله خارج است. ؛ ولی از مجموع این نظرات می توان استنباط کرد که ضرر و زیان در اسلام غیر مشروع و مذموم قلمداد شده است.
تطبیق قاعده
عمل جراحى که براى تغییر جنسیت، مستلزم داشتن اعضاى ظاهرى یک جنس و انجام عملیات مختلف جراحی براى تبدیل شدن به جنس دیگر است و در موارد زیادى مشاهده شده که خطرات جبران ناپذیرى متوجه فرد متقاضىِ عمل شده و علاوه بر عدم حصول بهبودى، کارآمدى سابق اعضا نیز از بین رفته است . بنابر بر اساس قاعده لاضرر دو عنوان ضرر از مفردات قاعده لا ضرر که معناي مختلفي براي آن ذكر كرديم به نظر مي رسد که با مقوله تغییر جنسیت تطبیق داشته باشد.

بقیه در ادامه مطلب 

مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوقي ايران و انگليس در مورد مباني، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمرو اين دو كشور مبين اين واقعيت انكارناپذير است كه در ميان مباحث مختلفه حقوق بين‌الملل خصوصي شناسايي و اجراي احكام خارجي از جايگاه و اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است. در اين عصر كه عصر ارتباط و گفت‌وگوي تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌اي پيدا كرده و وسايل ارتباط جمعي به طور وسيعي ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌پذيرتر نموده حقوق بين‌الملل خصوصي نيز دچار تحول و توسعه روزافزون گرديده و با تصويب كنوانسيون‌هاي مختلف روز به روز كشورها اختيار عمل كمتر و محدودتري خواهند داشت و در واقع جهان به سوي نظام وحدت حقوقي پيش مي‌رود.

تمام اين موارد همكاري هرچه نزديك‌تر كشورها در زمينه‌هاي مختلف حقوقي و قضائي را از جمله در زمينه اجراي احكام طلب مي‌نمايد. گرچه قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ شناسايي و اجراي احكام خارجي را پيش‌بيني كرده و شرايط مندرج در آن از نظر اصول قضائي تا حدودي مناسب به نظر مي‌رسد ليكن بايد دانست صرف وجود يك قانون مدون جهت اجراي احكام خارجي كفايت نمي‌نمايد بلكه رويه قضائي و دكترين حقوقي كه ثمره اجراي قانون در طول زمان است نقش بسيار ارزنده‌اي در اجراي آن دارد و مي‌تواند ضعف‌ها و كمبودهاي قانوني را تكميل و جبران نمايد. آنچه بيش از همه جلب توجه مي‌نمايد ميزان مشاركتي است كه رويه قضائي كشورها در تكميل و توسعه حقوق مربوط به اجراي احكام خارجي دارد.

چنانچه كشورها بخواهند در زمينه تجارت بين‌المللي و جذب سرمايه‌هاي خارجي و حتي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) موفق باشند مي‌بايست سيستم قضائي فعلي خود را به سطح و حد استانداردهاي جهاني نزديك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسايي بعضي از احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي مانند احكام مربوط به وضعيت و اهليت اشخاص به صورت يكي از واقعيات اجتناب‌ناپذير زندگي بين‌المللي درآمده است و به همين جهت اكثريت كشورها با درك اين ضرورت كوشيده‌اند تا از طريق تصويب قوانين و مقررات يا با ايجاد و تثبيت رويه قضائي امكان شناسايي و اجراي احكام خارجي را در قلمروي خود فراهم نمايند.

البته اين بدان معنا نيست كه كشورها خود را ملزم به شناسايي و اجراي بي‌قيد و شرط احكام خارجي بدانند بلكه هدف اين است كه با رعايت شرايطي امكان اجراي احكام مدني خارجي فراهم و بدين‌وسيله به مسئله شناسايي و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه براي توسعه بيشتر حقوق بين‌الملل خصوصي باز و هموار گردد.

http://uploadboy.com/221rs3wci6n6.html

مقدّمه

يکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کيفری است. شايد بتوان آنرا نتيجه رويکرد قانونگزاراسلامی نسبت به اين مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر اين قضييه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کيفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذيرفته است. از اينکه تا چه حدّ ميتوان اين تاُسيس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزيری کرد، هنوز بحث جدّی  از سوی حقوقدانان و فقهای محترم  در اين زمينه  مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعريف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کيفری گرديده است. دامنه اين تهافت آرإ در برخی موارد به هيئت محترم ديوانعالی کشور نيز کشيده شده و باعث گرديده تا اين مرجع بطور موردی راُی صادر نمايد. دليل آشکار آن نيز اينست که در حال حاضر جز تعريف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رويه ای در نوع شناسائی اين نوع جرائم در دسترس نيست و مباحث نظری نيز نوعاً تابع عقايد افراد مبتلابه می باشند. زيرا در برخی موارد گاهی  بسياری از جرائم در اين دايره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نيز رويگردان ميگردد. اين يک واقعيت است که نوع تقسيم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبيق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف ديگر حداقل مرز مشخص بين مجازاتهای بازدارنده و تعزيراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در اين مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جايگاه آن در قوانين ايران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

http://uploadboy.com/1nn9ej89g47k.html

ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام باید توسط اجرای احکام مدنی انجام شود یا اجرای احکام کیفری؟

بحث و بررسی در مورد هر موضوع حقوقی، روشنگر زوایای پنهان آن قضیه است و ارائه راهکارهای عملی درخصوص مشکلات به طور کاربردی موجب پیشرفت امور و رسیدن به غایت علم حقوق -که برقراری عدالت است- می‌شود.این نوشتار به بررسی موضوع ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام در محاکم ایران می‌پردازد. ‌آشکار است که وثیقه ضبط و وجه‌الکفاله و وجه التزام اخذ خواهند شد؛ اما باید دید این امور تابع چه مقرراتی هستند و توسط چه مرجعی باید انجام شوند؛ اجرای احکام مدنی یا کیفری؟در حال حاضر در محاکم ایران این امر مانند بسیاری از امور دیگر در هاله‌ای از ابهام بوده و هریک از محاکم براساس سلیقه و استنباط خویش از قانون عمل می‌کنند؛ عده‌ای این موضوع را مربوط به اجرای احکام مدنی و گروهی دیگر در حوزه وظایف اجرای احکام کیفری می‌دانند.ریشه این اختلاف نظر، قدر مسلم نقص قانون است؛ چراکه قانون وجود امری را پیش‌بینی کرده؛ اما به نحوه اجرای آن اشاره‌ای نداشته است.  ‌شاید نظر اکثریت این باشد که ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام باید توسط اجرای احکام مدنی و مطابق قوانین آن انجام شود؛ اما بر این دیدگاه ایرادهایی اساسی وارد است که بررسی خواهند شد.



کلیات و مفاهیم

نخستین کلمه‌ای که از ابتدای این نوشتار به چشم می‌خورد "وثیقه" است؛ اما مقدمه تعریف این واژه، دانستن مفهوم "تأمین کیفری" است. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: "به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند."  ‌قانون‌گذار همچنین در مواد 134 تا 147 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط دیگر تأمین کیفری را اعلام داشته است.

وثیقه

"وثیقه" را در لغت به معنای "استوار" ، "آنچه بدان اعتماد شود" و "محکم‌کاری" گویند و به اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است:

نخست- در اصطلاح مالی (منقول و غیرمنقول) که وام‌گیرنده تحت یکی از صورت‌های قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام‌دهنده می‌گذارد و وام می‌ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام‌‌دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.

دوم- مالی که برای تضمین حسن اجرا تعهد داده می‌شود. در این صورت، دین بالفعل و محققی وجود ندارد؛ به‌عکس رهن و بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقد باشد.

کفالت



"کفالت"عقدی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد کند. برابر ماده 734 قانون مدنی، متعهد را کفیل ، ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعهدله) را مکفول‌له گویند. 



التزام

مطابق ماده 239 قانون مجازات عمومی "التزام" در معنای اسم مصدری مرادف "تعهد" و در معنای مصدری مرادف "متعهد کردن" است.

وجه التزام

" وجه التزام" ربحی است که در قرارداد به تراضی طرفین مقدور مـی‌شـود. (تـبصره 2 ماده 34 قانون ثبت 1320) 1

نـکـتـه حـایـز اهـمـیت این است که قانون‌گذار به ظرافت، فعل "اخذ" را برای وجه‌الکفاله و وجه التزام و فعل "ضبط" را در مورد وثیقه به کار برده است؛ چراکه ماهیت "اخذ" و "ضبط" چه به لحاظ لغوی و چه استعمال در معنای خاص با هم متفاوت است. "ضبط" فرع بر "اخذ" می‌باشد؛ زیرا مورد وثیقه اخذ شده است؛ اما برای وصول کاملش باید اقدام به ضبط آن به نفع دولت شود. در زمینه ضبط وثیقه نقدی مشکلی پـیـش نـمـی‌آیـد؛ چـراکـه پول نقد در حساب سپرده دادگستری موجود است؛ اما ضبط وثیقه ملکی تابع قوانین خاصی است که به آنها اشاره خواهد شد. ‌درباره "اخذ" نیز این سؤال پیش می‌آید که آیا مطابق قوانین اجرای احکام مدنی باید انجام شود یا قوانین دیگر و مـهــم‌تــر ایــن کــه آیــا مــاده 2 قــانــون نـحــوه اعـمـال محکومیت‌های مالی مصوب 1377 در این خصوص قابل اعمال است یا خیر؟

نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام

ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: "هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نگردد، به کفیل یــا وثـیـقــه‌گــذار اخـطــار مـی‌شـود ظـرف 20 روز متهم را تسلیم نماید.

در صورت عدم تسلیم و ابـلاغ واقـعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد."

با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی این قانون، به جای عبارت "رئیس حوزه قضایی" باید "دادستان" در نظر گرفته شود. قانون‌گذار در این ماده برای "اخذ" و "ضبط" شرایطی را مانند ابلاغ واقعی و اعطای مهلت 20 روزه ذکر نموده و اعلام داشته است که به دستور رئیس حوزه قضایی (دادستان) وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.  ‌

اما ابهام از همین‌جا آغاز می‌شود. از سیاق عبارت‌ها و لحن ماده این‌گونه به نظر می‌رسد که دادستان دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام را صادر و اجرای احکام کیفری که تحت ریاست دادستان قرار دارد، اقدام به این کار می‌کند. استنباط دیگری که از این ماده می‌شود آن است که دادستان صرفاً دستور اخذ و ضبط را صادر می‌کند و انجام اقدامات بعدی برعهده مرجع دیگری (اجرای احکام مدنی) می‌باشد؛ البته این مفهوم کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.

آنان که دیدگاه دوم را صائب می‌دانند بر این عقیده‌اند که مرجع انجام اقدامات بعد از صدور دستور توسط دادستان، اجرای احکام مدنی دادگاه محل صدور قرار است؛ چراکه قرینه‌ای روشن دال بـر نـفـی ایـن قـضیه وجود ندارد و رویه برخی دادسراها و دوایر اجرای احکام مدنی نیز بدین‌گونه بـوده و بـه ایـن ترتیب یک عرف نسبی در این خصوص شکل گرفته است. نگارنده باوجود تحقیق در منابع قانونی و پرس‌و‌جو از اهل فن در این خصوص به پاسخ روشن و مستدلی نرسیده‌؛ اما قدر مسلم این است که به این نظریه چندین ایراد اساسی وارد است:

نخست- همان‌گونه که قرینه‌ای بر نفی این نظریه وجود ندارد، قرینه‌ای دال بر تأیید آن نیز یافت نمی‌شود و این ترجیح بلا مرجح است.

دوم- از ظاهر ماده 14 قانون آیین دادرسی کـیـفری به هیچ وجه استنباط نمی‌شود که نظر قانون‌گذار اخذ و ضبط به وسیله اجرای احکام مدنی است؛ چراکه اگر این‌گونه بود، لااقل اشاره‌ای به آن در این ماده یا مواد مرتبط می‌شد.  ‌

البته همان‌گونه که اشاره‌ای به اجرای احکام مدنی نشده، قرینه‌ای نیز دال بر معطوف بودن نظر قانون‌گذار به اجرای احکام کیفری وجود ندارد؛ اما از آنجا که دستور توسط دادستان صادر می‌شود، بالطبع واحد اجراکننده این دستور باید تحت نظر دادستان باشد تا دستور وی دارای ارزش رئیس و مرئوسی بوده و قابل تبعیت باشد. درنتیجه اجرای احکام کیفری به ذهن متبادر می‌شود.
سوم- ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اشعار می‌دارد: "اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید؛ مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد."

براین‌اساس، اجرای احکام در امور حقوقی منوط به صدور اجراییه است و صدور اجراییه تابع مواد 1، 2 و 5 تا 11 قانون اخیر می‌باشد. از عبارت "مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد" این‌گونه استنباط می‌شود که لازمه اجرای احکام توسط اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه است؛ مگر ایـن کـه حـکـم جـنبه اعلامی داشته باشد. ‌2 ‌پس اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام و ضبط وثیقه نمی‌تواند جزو اختیارات اجرای احکام مدنی تلقی شود؛ چراکه در هیچ قانونی از قوانین مرتبط، اشاره‌ای -حتی ضمنی و تلویحی- به صلاحیت اجرای احکام مدنی در این خصوص نشده است.

چهارم- به نظر می‌رسد به سبب آن که برای قانون‌گذار واضح و روشن بوده که ضبط و اخذ برعهده واحدی از واحدهای تحت ریاست دادستان از جمله اجرای احکام کیفری است، نیازی به احصای آن احساس نکرده و ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری را بدین نحو انشا نموده است.

ازاین‌رو می‌توان گفت که استدلال ضعیف طرفداران دیدگاه دوم احتمالاً توسط خود آنها نیز قابل توجیه نیست و تنها به صرف این که یک عرف در این خصوص به وجود آمده، در حال اجراست.  ‌

بـا تـوجـه بـه ایـن اسـتـدلال‌ها، ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام از وظایف اجرای احکام کیفری تحت نظر دادیار اجرای احکام کیفری یا دادستان می‌باشد. البته نباید به همین میزان بسنده نمود؛ بلکه نحوه انجام این عملیات که فرآیند مهمی است، باید مشخص شود. به عنوان مثال مشخص گردد که برای اخذ وجه‌‌الکفاله یک میلیون تومانی چه مراحلی باید توسط اجرای احکام کیفری طی شود. به نظر می‌رسد که موضوع باید در قالب مواد عمومی قانون اجرای احکام مدنی مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه قانون اجرای احکام مدنی به طور کامل به بررسی موضوع پرداخته است. ازاین‌رو مدیر اجرای احکام کیفری باید با توجه به مواد فصل دوم این قانون دایر بر توقیف اموال و فروش آنها از طریق مزایده، طبق مواد 113 تا 145 قانون اجرای احکام مدنی برای وصول مبلغ اقدام نماید.  ‌

‌در صورت عدم معرفی مال توسط کفیل یا پیدا نشدن مالی از وی، موضوع اعمال ماده 2 قـــانــون نـحــوه اجــرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 مطرح می‌شود. عده‌ای نظر بر این دارند که به دلیل حساس بودن جایگاه این ماده در سلب آزادی، باید این قانون را به طور مضیق تفسیر کرد؛ بدین ترتیب که در مورد ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مختص به وصول هزینه‌های لازم برای اجرای حکم توسط محکوم‌له به دلیل استنکاف محکوم‌علیه از انجام مفاد حکم است، ماده 2 موضوعیت ندارد.3 ‌

در این خصوص باید به رأی وحدت رویه شماره 679 مورخ 18 مرداد 1384 اشاره نمود که در بخشی از آن چنین آمده است: "با توجه به این که تمامی امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر بر آن طبق قانون به دادستان مربوط تفویض گردیده و از جمله لوازم مربوط به تعقیب کیفری، اخذ تأمین، تشدید، تخفیف و فک آن هم برعهده دادستان گذاشته شده است، رئیس حوزه در این موارد فاقد اختیارات دیگر می‌باشد. با لحاظ این مراتب، طرفین قرارداد جزو اشخاص ذی‌ربط نخواهند بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان -به عنوان بالاترین مقام دادسرا- برابر قانون مکلف به اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه، حق صدور دستور و اخذ وجه‌الکفاله یا وجه‌الضمان را خواهد داشت."

هـرچند در انتهای ماده 47 آمده است که "وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر می‌باشد"؛ یعنی مطالبه، توقیف و فروش و اعمال ماده 2؛ اما به نظر "عارفه مدنی کـرمـانـی" نـگـارنـده کتاب "اجرای احکام مدنی" به جهت آن که حکمی در این خصوص صادر نشده و ماده 2 بیان داشته است: "هر کس محکوم به پرداخت ..." نمی‌توان این ماده را اعمال کرد.

الـبته استنباط مفهوم صرف حکم از عبارت "محکوم‌به" قابل مناقشه است و احتمال این که قانون‌گذار وجود حق مسلم را در این قالب آورده باشد، به واقعیت نزدیک‌تر است. به عقیده برخی، موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد آرای صادر شده از شوراهای حل اختلاف نیز قابل اعمال است.

ازاین‌رو به طریق اولی درخصوص ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه‌التزام آنجا که توقیف اموال مقدور نیست یا شخص از تودیع وجه استنکاف می‌نماید، باید ماده 2 را قابل اعمال دانست.در مورد ضبط وثیقه بهترین راهکاری که به نظر می‌رسد اعمال مواد 1 و 2 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 است؛ بدین ترتیب که موضوع ضبط وثیقه به انضمام دستور دادستان (مطابق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری) دایر بر ضبط وثیقه باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی -که دارای نمایندگی در مراکز استان‌ها می‌باشد- ارسال شود تا برابر مواد قانون یاد شده نسبت به انتقال سند به نام دولت و فروش از طریق مزایده و تحصیل مبلغ اقدام گردد.البته راهکاری نیز توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این خصوص ارائه شده است؛ بدین نحو که مورد وثیقه طی اقساط چندین ماهه به خود وثیقه‌گذار واگذار شود تا موجبات تضرر بیش از حد وی فراهم نگردد. چنانچه قرار بر این باشد که طبق ضوابط این قانون، مورد وثیقه ضبط نشود، باز هم باید به مواد 137 تا 145 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فروش اموال غیرمنقول مراجعه گردد.

نتیجه‌گیری:

به طور خلاصه باید گفت دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام باید توسط اجرای احکام کیفری به اجرا درآید و در این خصوص قوانینی وضع یا تکمیل شوند. تا زمان وضع قانون نیز ضروری است طی یک رأی وحدت رویه این مشکل به نحوی مطلوب حل و فصل گردد.