دانلود مقاله حقوقی، ماهیت حقوقی وصیت

 برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید ( حجم ۳۲۰کیلو بایت، فرمت pdf )

برای دانلود مقاله کلیک کنید ( اینجا )

 دانلود مقاله نقش قرار داد های خصوصی در نکاح  

 دکتر ناصر کاتوزیان

 برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید ( حجم 780 کیلو بایت، فرمت pdf )

برای دانلود مقاله کلیک کنید ( اینجا )

نام كتاب: رسيدگي به دعوي تصرف عدواني
  

تعداد صفحات: 21

نوع فايل:pdf
سايز فايل: 98KB

توضيحات: دعوای- تصرف عدوانی -عبارتست از:ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مالی غير منقول را از تصرف وی خارج کرده و -اعاده تصرف -خود را نسبت به آن مال درخواست می‎نماید.



پسوورد: www.newbook.ir


دانلود

در سال 1370 مجلس شوراي اسلامي در طرح ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصويب نمود « چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه اجرت المثل کارهايي که شرعاً به عهده وي نبوده و در ساليان زندگي مشترک انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت مي گردد » شوراي نگهبان پس از بررسي و با اصل دانستن تبرعي بودن اقدامات زوجه ، مصوبه مجلس را جهت رفع اشکال اعاده نمود و ليکن با تأکيد مجلس تبصره فوق به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و بدين ترتيب تصويب گرديد:

تبصره 6 – پس از طلاق ، در صورت  درخواست زوجه ، مبني بر مطالبه حق الزحمه کارهايي که شرعاً        به عهده وي نبوده است ، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي نمايد . و در صورت عدم امکان تصالح ، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم ، در خصوص امور مالي ، شرطي شده باشد ، طبق آن عمل        مي شود ، در غير اين صورت ، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد ، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد ، به ترتيب زير عمل مي شود:

الف- چنانچه زوجه ، کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد ، و براي دادگاه نيز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن ، حکم مي نمايد.

ب- در غير مورد بند « الف » ، با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کارهايي که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالي زوج ، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد.»

در تاريخ 23/10/1385 تبصره اي به متن ماده 336 قانون مدني الحاق گرديد که بر اساس آن « چنانچه زوجه کارهايي راکه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده است و براي دادگاه نيز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي نمايد.»

چنانچه ملاحظه مي گردد متن تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني تقريباً شبيه به بند الف تبصره 6 ماده واحده مي باشد و اين شباهت موجب بروز ابهاماتي در خصوص علت تصويب دو قانون مشابه و نيز امکان تداخل و يا نحوه جمع آنها با يکديگر گرديد در حاليکه بنا به دلايل ذيل اين دو مستند قانوني در عين تفاوت ، با يکديگر تعارض ندارند.

1 -  در متن تبصره 6 ماده واحده طلاق و بند الف آن چهار شرط اساسي ذکر گرديده است :

الف ) کارهاي انجام شده جزء وظايف زوجه نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام شده باشد.

ب ) طلاق به درخواست زوجه نباشد.

ج ) هيچ شرط مالي در ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم وجود نداشته باشد.

د ) طلاق ناشي از سوء رفتار يا قصور او در انجام وظايف نباشد.

اولين شرط، ماهيتي و مربوط به استحقاق مطالبه توسط زوجه است و ليکن سه شرط ديگر شکلي و از جمله شرايط مطالبه اجرت المثل است. جمع اين شرايط موجب بروز مانع در مطالبه حق زوجه مي گردد زيرا ممکن است زوجه مستحق حق الزحمه باشد و ليکن حق مطالبه آن را نداشته باشد شايد بنا به ايراد فوق و لزوم ضرورت تقاضاي استقلالي اجر زحمات، تبصره ماده 336 تصويب گرديد ( گرچه عموميت ، اطلاق ، شيوائي و رسائي متن ماده 336 قانون مدني حق زوجه را نيز تأمين و تضمين مي نمود ) بر اساس اين تبصره تنها به استحقاق مطالبه ( کارهاي انجام شده شرعاً جزء وظايف زوجه نباشد ...) اشاره گرديده و تصريحي به ساير شرايط نگرديده لذا زوجه تنها با اثبات اين يک شرط مستحق دريافت اجرت المثل خواهد بود .

2 -  دومين تفاوت اينکه گرچه اکثر حقوق مالي زن مانندمهريه از اثار نکاح است و ليکن جايگاه تبصره 6 ماده واحده ، مفارقت و طلاق است و مطالبه اجرت المثل از اين طريق صرفاً در زمان طلاق ( و به تقاضاي زوج ) جاري است در حاليکه موجب و سبب اجرت المثل در زمان زندگي مشترک ايجاد شده ولي تحقق آن منوط به طلاق است و بعبارتي گرچه پرداخت اجرت المثل فرع بر اجراي کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه است مع الاسف در تبصره 6 پرداخت اجرت المثل فرع برطلاق اعلام گرديده در حاليکه جايگاه و مبناي تبصره ماده 336 قانون مدني اجرت و لزوم جبران عمل عامل مي باشد فلذا در قانون مدني زوجه مي تواند اجرت زحمات خود را در طول زندگي مشترک هم تقاضا نمايد و بر خلاف تبصره 6 مطالبه اجرت به وقوع طلاق موکول نشده است.

3 -  سومين تفاوت اينکه تبصره 6 ماده واحده با تصريح به طلاق صرفاً مربوط به اجور دوران عقد دائم است در حاليکه عموميت تبصره ماده 336 قانون مدني عقد منقطع را نيز شامل شده و زوجه اي که به نکاح موقت ديگري درآمده مي تواند با استناد به مستند فوق اجرت اعمال خود را با اثبات شرط استحقاق مطالبه نمايد.

4 -  براي اعمال تبصره 6 ماده واحده طلاق ضرورتي به تقديم دادخواست نمي باشد و به صورت درخواست و تقاضا به عمل خواهد آمد و ليکن بايد توجه داشت چنانچه زوج دادخواست طلاق تقديم و زوجه اجرت المثل را تقاضا نمايد و ليکن دادخواست نداده باشد و محکوم له دادنامه صادره از اجراي حکم اعلام انصراف کند زوجه نمي تواند درخواست صدور اجرائيه نسبت به اجرت المثل را بنمايد اما در تبصره ماده 336 قانون مدني لزوماً بايد دادخواست مستقل از طرف زوجه طرح گردد.

لهذا شمول قوانين بر مصاديق متفاوت بوده و آثار و شرايط خاص خود را دارند. سؤالي به ذهن مي رسد که چنانچه زوجه بر اساس تبصره 6 ماده واحده تقاضاي اجرت عمل نمود و دادگاه دعوي وي را رد نمود آيا مشاراليها مي تواند مجدداً براساس تبصره ماده 336 به طرح دادخواست مشابه اقدام نمايد و به عبارتي اعتبار امر مختومه براي تقاضاي دوم وجود دارد يا خير؟

با استنباط از ماده 299 قانون آئين دادرسي دادگاهها در امور مدني قرار راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي و کلي نمي باشد و بر اساس مفهوم بند 6 ماده 84 قانون مرقوم و غالباً اعتبار امر مختومه نسبت به احکام جاري است و شامل قرار نمي باشد لذا چنانچه دادگاه دعوي زوجه را به لحاظ عدم رعايت شرايط شکلي و با قرار رد نموده باشد زوجه قادر خواهد بود مجدداً طرح ادعا نمايد مانند رد دعوي به لحاظ عدم رعايت شرايط سه گانه مطالبه و يا عدم رعايت رابطه طولي بين توافق و اجرت المسمي  اجرت المثل و نحله و ليکن چنانچه دعواي زوجه ماهيتاً و با صدور حکم رد شده باشد مانند عدم استحقاق و يا قصد تبرع زوجه در انجام امورات زندگي ، مشاراليها قادر به طرح ادعاي مجدد در چهار چوب قانون ديگر نخواهد بود.

تعریف مهریه:
مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح برای ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می شود و صداق- صداقیه،کابین و فرض هم نامیده می شود. مهر عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در نیمی دیگر متزلزل است.
انواع مهریه
مهر یه انواع مختلف دارد که عبارتند از:
1-مهر السنه (مهر محمدی)
2-مهر المسمی
3-مهر المثل
4-مهر المتعه
1-مهر السنه یا مهر محمدی، مهری است که پیامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه (ع) مقرر کردند و آن عبارت از 262 مثقال و نیم پول نقره مسکوک است.
2-مهر المسمی، عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد توافق زوجین است.
3-مهر المثل، در عقد نکاح می توان مهر تعیین نکرد و زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین کنند، حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهر المثل است و مهر المثل عبارت از مالی است که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزدیکان زوجه تعیین می شود.
4-مهر المتعه، چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد.

طرق مطالبه مهریه

از طریق دادگاه خانواده :
زوجه می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود را مطالبه کند. در این روش، زوجه می تواند هم‌زمان، تقاضای توقیف اموال همسرش را کند. همچنین زن باید هزینه دارسی مربوط به این کار را نیز بپردازد. باید در نظر داشت که در همه پرونده ها در صورتی که خواهان پرونده محق تشخیص داده شود، می تواند هزینه های پرداختی خود را بابت این مسئله از خوانده مطالبه کند.

از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:
زوجه در این روش باید از دفتر اسناد رسمی تقاضای صدور اجرائیه نماید. سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه را مطالبه کند. البته به میزان نیم عشر دولتی (یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه) هزینه اجرایی پرداخت می‌نماید. در این شیوه اموال همسر می تواند توقیف می‌گردد. اگر زوجه از طریق دفاتر ثبت اسناد اقدام نماید می‌تواند همسرش را ممنوع‌الخروج کند، ولی از طریق دادگاه که غالبا از این طریق اقدام می‌نمایند چنین امکانی وجود ندارد. اما دستور جلب برای دریافت مهریه را نمی‌تواند بگیرد و برای این کار باید از دادگاه اقدام کند. پلیس بین‌الملل برای یافتن مردی که مهریه را پرداخت نکرده، همکاری نمی‌‌کند. (هرچند در حال حاضر قوانین به صورتی است که حکم جلب از مهریه فعلاً منتفی شده است. )

هزينه دادرسي در مورد مهريه

موضوعي که امروزه در برخي محاکم دادگستري و جامعه حقوقي مورد بحث و چالش قرار مي گيرد نوع هزينه دادرسي برخي خانم ها در خصوص تقاضاي مهريه خود مي باشد. زوجه اي که تقاضاي مهريه خود را از نوع سکه تقديم دادگاه محترم خانواده مي نمايد آيا براساس قيمت مجموع سکه ها بايد خواسته خويش را تقديم نمايد يا مي تواند به طور مثال بر روي خواسته خويش را به ميزان يک ميليون و صد هزار تومان تقديم نمايد.
    به طور مثال اگر مهريه زوجه اي سيصد سکه طلاي تمام بهار آزادي باشد اگر دادگاه محترم اعلام نمايند که بايد قيمت آنها تقويم شود هزينه دادرسي آن در صورتي که قيمت هر عدد سکه 000/150 تومان باشد و مجموع قيمت سکه ها 000/000/45 تومان باشد حدود 000/900 تومان مي شود و اگر خواسته را مقوم به مبلغ يک ميليون و صد هزار تومان بنمايند هزينه دادرسي آن درحدود 000/18 تومان مي شود. لذا مشاهده مي گردد هزينه دادرسي در صورت انتخاب نظر اول در بيشتر موارد قابل پرداخت توسط زوجه نيست و تقاضاي اعسار از پرداخت هم در صورت رسيدگي در وضع کنوني محاکم ايران طولاني است. فلذا حق زوجه در مطالبه مهريه با خطر روبرو مي گردد. براساس يک بند ماده 62 قانون آزاد مدني اگر خواستار پول باشد مبلغ مورد مطالبه جهت تعيين هزينه دادرسي به عنوان بهاي خواسته حساب مي گردد و اگر خواسته جزء اموال باشد بهاي خواسته طبق بند چهار ماده 62 همان مبلغي است که خواهان معين و تا جلسه اول توسط زوج ايرادي به آن نشده باشد. در خصوص ما ضمن فيه سکه پول نيست بلکه مال است از نوع اموال منقول و بهاي آن را شخص خواهان بايد معين نمايد تا بتواند از مزاياي آن بهره مند شود هم با تعيين بهاي صلاحيت دادگاه خود را معين نمايد و هم بتواند از مزاياي پرداخت کمتر هزينه دادرسي بهره مند شود و دادگاه هم موظف به پذيرش اين دادخواست است و در هنگام راي نيز بايد به تسليم اصل سکه ها راي دهد نه به بهاي تقويم شده آن. اگر چه متاسفانه برخي از محاکم روش متفاوتي را در پيش گرفته و از زوجه مي خواهند به ميزان بهاي مال خواسته شده تمبر باطل نمايد و اين امر خلاف قانون است. اميد داريم اين قانون با استدلال غلط مورد فراموشي قرار نگيرد.

حضانت طفل

حضانت، از واژگان حقوق خانواده است و به طور خلاصه، به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است. نمی‌شود واژهٔ فارسی سرپرستی را همسان با واژهٔ حضانت گرفت. زیرا واژهٔ حضانت، مجازاً از واژه‌ای گرفته شده که به سرپرستی از کودک و بچه‌های خرد یک حیوان برمیگردد.
در مادهٔ ۱۲ این قانون، از عبارت "اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند" برداشت‌های زیر، به دست می‌آید:

تصریح به واژهٔ 'مادر' آن هم پیش از عبارت "یا شخص دیگری بمانند"، نشانهٔ آن است که مادر، دارای حق تقدم در حضانت می‌باشد.
عبارت "شخص دیگری" بر هر کسی به جز اولیای قهری نیز دلالت می‌کند. زیرا: 
نخست، اصالت العموم مستلزم آن است که تا زمانی که حکمی به استثنای فرد یا افرادی نشده، مفهوم عام، بر همهٔ افراد، دلالت کند.
دوم این که پدر و پدر بزرگ که از زمرهٔ اولیای قهری هستند، کم کسانی نیستند که از قلم قانونگذار، جا افتاده باشند و در ضمن، تعداد اولیای قهری زیاد نیست که ذکر شدنش باعث سختی قانونگذار باشد.^[۷]

طبق ماده 1175 قانون مدني: «طفل را نمي توان از ابوين و يا از پدر و يا مادري كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني» هم چنين به موجب ماده 1169 قانون مدني: «براي نگاهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت پس از انقضاء اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» بنابراين مادر براي حضانت طفل دختر تا سن 7 سالگي و طفل پسر تا سن 2 سالگي بر پدر مقدم بوده و در صورتي كه شرايط لازم را براي حضانت طفل ارا باشد، حضانت طفل حق قانوني او بوده و كسي نميتواند در طول مدت مقرر قانوني اين حق را از او سلب نمايد و بعد از رسيدن پسر به سن دو سالگي و دختر به سن هفت سالگي حق حضانت مادر از بين مي رود و حضانت با پدر است.

در صورت فوت پدر طفل طبق قانون حضانت طفل با مادر خواهد بود و كسي حق ندارد مادر را از اين حق محروم كند مگر به حكم قانون و مادر نيز نمي‌تواند از نگهداري و تربيت طفل خود پس از فوت پدر طفل امتناع كند مگر با عذر قانون، زيرا در صورت خودداري مادر از حضانت طفل دادگاه مي تواند او را ملزم به نگهداري كند و اگر الزام ممكن نباشد به خرج پدر و اگر پدر زنده نباشد به خرج مادر حضانت طفل را تأمين كند و هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي مادر صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر قرار گيرد دادگاه مي‌تواند به تقاضاي نزديكان طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي بشمار مي‌آيد:

- اعتياد زيان آور به الكل، موادمخدر و قمار.
- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
- ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.
- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء تكدي گري و قاچاق.
- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

تمکین

دعوی تمکین دعوایی که زوج علیه زوجه به خواسته تمکین او به وظایف زناشویی (به معنی اخص کلمه) مطرح می کند( ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ) از دعاویی است که تشریفات معمولی رسیدگی توانایی واقعی حل آن را ندارند.

گر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حق حبس (عدم ایفای وظایف زناشوئی) خود استفاده کند، مع ذلک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.

حق امتناع زوجه نوعی حق حبس در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن زن حق دارد از تمکین شوهر تا دریافت مهریه خودداری کند بدون اینکه این عمل او نشوز محسوب شود. این حق بنا به نظر مشهور پس از یک بار تمکین از بین می‌رود. اگرچه در فقه امامیه حق حبس منحصر به تمکین خاص یا خودداری از رابطهٔ جنسی است، اما در حقوق ایران بیشتر حقوق‌دانان و قضات آن را به وظایف زناشویی دیگر زن از جمله سکونت در خانهٔ شوهر نیز گسترش داده‌اند.

حق حبس در نوشته‌های فقهی فقط به آمیزش جنسی یا «تمکین خاص» اشاره دارد. به این معنا که زن می تواند از نزدیکی با شوهر خودداری کند ولی از تکالیف دیگر زن مانند سکونت در خانهٔ شوهر و مانند این‌ها که به «تمکین عام» معروف است، صحبتی نشده‌است. اما قانون مدنی ایران از عبارت «وظایفی که در مقابل شوهر دارد» استفاده کرده که ظاهراً به تمامی انواع تمکین و تکالیف زن اشاره دارد. برخی حقوق‌دانان از جمله سید حسین صفایی و اسدالله امامی در کتاب «مختصر حقوق خانواده» می‌نویسند با توجه به اینکه مأخذ این ماده فقه امامیه است و یک قاعدهٔ استثنائی به شمار می‌رود، آن را فقط باید به معنی تمکین خاص یعنی رابطهٔ جنسی دانست. اما برخی دیگر معتقدند حق حبس شامل وظایف دیگر زناشویی نیز می‌شود. از جمله سید مصطفی محقق داماد فقیه، قاضی و حقوق‌دان در کتاب «بررسی فقهی حقوق خانواده» می‌نویسد: «زوجه می‌تواند مادام که مهر را دریافت نداشته‌است از سکونت در مسکنی که شوهر تهیه نموده خودداری کند و اگر چنین کرد ناشزه محسوب نمی‌شود...». ناصر کاتوزیان به دشواری ِ جداکردن وظایف زناشویی از یکدیگر اشاره می‌کند؛ «چگونه می‌توان از زنی انتظار داشت كه به خانه شوهر رود و با او زندگی كند و بتواند از تمكین امتناع ورزد.»؟ رویه قضائی هم همین نظر را تأیید کرده و آرایی وجود دارد که نرفتن زن به خانهٔ شوهر تا قبل از دریافت مهریه را مشروع دانسته‌اند.

مواد قانونی:

) طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی که می‌فرماید: “هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.” به زوجه تا زمانی که حاضر به تمکین نشود نفقه‌ای تعلق نخواهد گرفت و اگر می‌بایست پرداخت نفقه برعلیه همسر خود اقدام قانونی کند دادگاه محترم ادعای او را باتوجه به عدم تمکین رد می‌نماید.

۲) مرد با در دست داشتن حکم قانونی مبنی بر الزام زوجه خود به تمکین می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد را از مراجع ذی‌صلاح قضائی بخواهد که در این موقع دادگاه با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین برای حفظ حقوق زوج اجازه ثبت و انجام ازدواج دیگر را به زوج می‌دهد و این به خاطر حفظ حقوق و مصالح اجتماعی منطقی و قانونی به نظر می‌رسد.

پیامد عدم تمکین زن:

در صورت عدم تمکین زن و بروز نشوز، زن حق خود را در دریافت نفقه از دست می‌دهد. همچنین حق قسم او از میان می‌رود و مرد می‌تواند از مضاجعه (هم‌خوابی) با او خودداری کند، و یا او را تنبیه کند. به گفتهٔ صاحب شرائع مرد حتی در اولین مرتبهٔ نشوز می تواند زنش را کتک بزند.^[۶] اما خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد که شوهر باید ابتدا او را موعظه کرده، سپس قهر کرده و در رختخواب به او پشت کند، آن‌گاه رختخوابش را جدا کند و در نهایت او را کتک بزند و اندک‌اندک کتک را شدیدتر کند البته تا جائی‌که او را خون‌آلود نسازد.^[۷] در شرح لمعه نیز همین مراحل برای برخورد با زن ناشزه پیش‌بینی شده‌است.^[۸]

همچنین در نظام حقوقی ایران شوهر حق دارد در صورت نشوز زن به دادگاه خانواده مراجعه و الزام از دادگاه در خواست صدور «گواهی الزام به تمکین» کند.^[۹] هرچند این عمل مورد انتقاد واقع شده چون اجبار به تمکین و جلوگیری از نشوز کاری نیست ک نیروی قضایی و امنیتی تان اجرای آن را داشته باشند. حکم دادگاه و نیروی پلیس توانایی هم‌بستر کردن زن با شوهرش را ندارند و جسورانه‌ترین کاری که یک مأمور می‌تواند انجام دهد انتقال اجباری زن به خانه‌ٔ شوهر است. اما برای نگهداشتن او در خانه و اجبار او به اطاعت و خوش‌رویی با همسر دادگستری ابزاری ندارد.

هر گاه فردی که سند مالکیت ملکی بنام او صادر و تسلیم شده فوت نماید وراث می توانند با طی مراحل زیر از ادراه ثبت محل وقوع ملک در خواست صدور سند مالکیت نسبت به سهم الارث خود را بنمایند. 

1-     قبول تقاضای متقاضی به ضمیمه مدارک قانونی از قبیل گواهی حصر وراثت و فرم 19 مالیاتی و سند مالکیت مورث

2-     دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و ارجاع به دفتر املاک جهت اقدام و اعلام وقت مراجعه بعدی متقاضی

3-     ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور

4-     ضمیمه نمودن پرونده به تقاضا بوسیله بایگانی و ارسال آن به دفتر املاک

5-   بررسی و کنترل مدارک ابرازی و تعیین سهم‌الارث ورثه برطبق گواهی حصروراثت یا توافقنامه رسمی ورثه مستند به گواهی حصر وراثت توسط مسئول دفتر املاک و تهیه پیش نویس سند مالکیت جدید بنام ورثه بوسیله متصدی دفتر املاک و ثبت آنها در دفتر املاک

6-     گواهی دفتر املاک بازداشتی

7-     امضاء پیش نویس اسناد مالکیت تهیه شده و دستور ابطال سند مالکیت اولیه بوسیله مسئول مربوطه

8 ـ مراجعه به واحدهای فناوری و کاداستر

9 ـ چاپ اسناد مالکیت وراث و ابطال سند مالکیت اولیه

10-     مراجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه های سندمالکیت

11-  پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکیت بوسیله متقاضی

12-  ارسال پرونده نزد مسئول مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکیت چاپ شده

13-  ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت اسناد در دفتر تسلیم سند و الصاق هولوگرام یا برچسب امنیتی و تحویل آن به متقاضی و ضبط پرونده

تذکر: اگر متقاضی اعلام کند که سند مالکیت مورث در نزد شخص معینی است به شخص اعلام شده اخطار می‌شود که ظرف ده روز از رؤیت اخطار سند را به اداره ثبت ارائه نماید در صورت ارائه طبق روش ذکر شده فوق عمل می‌شود. در غیراینصورت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می‌شود تا کسی که سند مالکیت را نزد خود دارد به اداره ثبت ارائه نماید و در صورت عدم ارائه سند، سند جدید بنام ورثه بر طبق گواهی حصر وراثت یا حسب توافق مستند به حصر وراثت صادر و مراتب ابطال سند مالکیت اولیه به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه می‌شود.

تذکر: در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نیازی به مطالبه فرم 19 مالیاتی نیست.

روش تعیین تکلیف سهم‌الارث زوجه

1-   در صورتیکه وراث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم‌الارث زوجه را ارائه نمایند سند مالکیت بدون استثناء سهم‌الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصر وراثت و توافق مستند به حصر وراثت آنها صادر می‌شود.

2-     در غیراینصورت نسبت به سهم‌الارث زوجه سند صادر و تسلیم خواهد شد

اسناد مالکیت صادره از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضا ئی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان هم رسیده باشد و یا در صورت انتقال ملک وسیله انتقال به دیگری قابل ابطال می باشند

1-     وصول نامه از مرجع مربوطه به ضمیمه مدارک قطعی قابل قبول

2-     دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده

3-     ضمیمه نمودن پرونده به تقاضا و ارسال آن به دفتر املاک جهت اقدام بعدی

4-   قید مراتب ابطال در پیش نویس سند مالکیت اولیه و ثبت دفتر املاک و تهیه پیش نویس سند مالکیت جدید بوسیله متصدی دفتر املاک

5-     امضاء مراتب قیدشده و نیز پیش نویس سند مالکیت توسط مسئولان اداره

6-     گواهی دفتربازداشتی و مراجعه به واحدهای فناوری و کادستر

7-     تهیه بخشنامه لازم مبنی بر اعلام ابطال سند مالکیت اولیه به دفاتر اسناد رسمی تابعه توسط دفتر املاک

8-     امضاء بخشنامه فوق بوسیله مسئول مربوطه

9-     صدور بخشنامه از دفتر اندیکاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی

10-  ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالکیت و پرداخت بهاء آن توسط متقاضی

11-  ارسال پرونده به دفتر املاک جهت چاپ سند مالکیت

12-  چاپ سند مالکیت بوسیله متصدی دفتر املاک

13-   امضاء ثبت دفتر املاک و سند مالکیت توسط مسئول مربوطه

14-  ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم اسناد و الصاق هولوگرام یا برچسب امنیتی و تحویل آن به ذینفع در قبال اخذ رسید 

تذکر: در صورتیکه صدور سند مالکیت مستند به سند انتقال اجرائی باشد علاوه بر تقاضای ذینفع ارائه صورت جلسه تحویل ملک یا اقرار به تحویل ضروری است.

هرگاه فردیکه سند مالکیت بنام او صادر گردیده فوت نماید وارث او می‌توانند با ارائه مدارک زیر:

الف تقاضای صدور سند مالکیت

 ب – فرم گواهی حصر وراثت

 ج – فرم19 مالیاتی

 و- اصل سند مالکیت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند 

اگر فردی که نسبت به زمین مالکیت رسمی و قانونی دارد و ملک او در جریان ثبت باشد حق احداث اعیانی و در یافت سند مالکیت آن را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار نماید دارنده حق اعیانی می تواند با مراجعه به اداره ثبت محلی که ملک در حوزه آْن واقع است تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به اعیان احداثی خو را بنماید. 

بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به اعیان احداثی متقاضی منوط به اتمام تشریفات قانونی و انقضاء مواعد اعتراض نسبت به اصل ملک (عرصه) و عدم وصول اعتراض نسبت به عرصه خواهد بود.(ماده104 مکرر آئین نامه قانون ثبت و بند 329 بخشنامه های ثبتی تا اول مهر1365 ). 

1-درخواست صدور سند مالکیت اعیانی به ضمیمه مدارک لازم

2-دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول مربوطه و ارجاع به نماینده

3-ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور

4-ضمیمه نمودن پرونده بوسیله بایگانی و ارسال نزد نماینده

5-بررسی پرونده بوسیله نماینده و تهیه اخطار تعیین روز معاینه محل و تعیین حدود

6-امضاء اخطارهای تهیه شده بوسیله مسئول مربوطه

7-صدور اخطارهای تهیه شده از دفتر اندیکاتور

8-تسلیم اخطارها به مامور مربوطه جهت ابلاغ به مجاورین و واگذارکننده حق اعیانی و متقاضی و برگشت پرونده به بایگانی

9-ابلاغ اخطارها به مجاورین و واگذارکننده حق اعیانی و متقاضی

10-برگشت اخطارهای ابلاغ شده و ضبط در پرونده مربوطه تا روز تعیین حدود

11-مراجعه متقاضی در روز تعیین حدود به ثبت محل

12-ارسال پرونده نزد مسئول اداره و تعیین نماینده و نقشه بردار جهت اعزام به محل همراه متقاضی

-13عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل همراه متقاضی

14-معرفی ملک بوسیله متقاضی و تشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نقشه ملک و ارزیابی آن توسط نقشه بردار و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی

15-ترسیم نقشه و تنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه بردار و تهیه صورت جلسه تعیین حدود و پیش نویس سند مالکیت اعیانی توسط نماینده و امضاء آنها بوسیله نماینده و نقشه بردار و متقاضی

16-ارائه گزارش انجام تعیین حدود به ضمیمه پیش نویس سند مالکیت به مسئول اداره توسط نماینده

17-بررسی گزارش نماینده و دستور ثبت صورت مجلس تعیین حدود در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و دستور پرداخت فوق‌العاده نماینده و نقشه بردار

18-ثبت صورت جلسه تعیین حدود در دفتر اندیکاتور

19-ارسال پرونده به حسابداری و پرداخت فوق‌العاده نماینده و نقشه بردار

20-برگشت پرونده به بایگانی جهت انقضاء زمان واخواهی در صورت عدم توافق مجاورین اعیانی

 - 21بررسی پرونده و امضاء پیش نویس سند مالکیت و دستور ثبت آن در دفتر املاک و وصول حقوق دولتی توسط مسئول اداره در صورت عدم وجود اختلاف

22-گواهی دفتر املاک بازداشتی

23-راجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت محاسبه حقوق دولتی و وصول آن

24-پرداخت حقوق دولتی بوسیله متقاضی

25-ثبت پیش نویس در دفتر املاک و تحریر سند مالکیت بوسیله متصدی دفتر املاک

-26امضاء ثبت دفتر املاک و سند مالکیت بوسیله مسئول مربوطه

27-ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت سند در دفتر تسلیم سند و پلمب آن و تسلیم به متقاضی در قبال اخذ رسید

بعد از انجام تشریفات یادشده مسئول مربوطه ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را امضاء می‌نماید سپس پرونده ببایگانی ارسال میشود تا سند مالکیت در قبال اخذ رسید به متقاضی تسلیم شود. در بایگانی سند مالکیت ابتدا نخ کشی و پلمپ میشود سپس در دفتر تسلیم اسناد ثبت میگردد آنگاه پس از احراز هویت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه او صورت میپذیرد سند مالکیت در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم سند و ستون ملاحظات پیش نویس سند مالکیت باو تسلیم میگردد.