دكتر سيد حسين صفائي 

مقدمه : 
1ـ در 29 تير ماه 1376 قانوني تحت عنوان « قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا زمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح » كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره مي باشد ، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است . كارهاي مقدماتي قانون و مذاكرات مجلس حاكي از آن است كه شوراي نگهبان متن نخستين قانون را نپذيرفته است . مجلس جهت تامين نظر شوراي نگهبان متن نخستين را اصلاح كرده است . سر انجام متن اصلاح شده به تاييد شوراي نگهبان رسيده و جهت اجرا، ابلاغ شده و در شماره 13738 روزنامه رسمي مورخ 15/5/76 منتشر گرديده است . متن ماده واحده مصوب به شرح زير است: 
« ماده واحده ـ در كليه مواردي كه سازمان بهزيستي كشور متكفل امور فرد محجوري مي گردد كه محتاج نصب قيم باشد ، مكلف است جهت نصب قيم موضوع را به مراجع قضايي مربوط اعلام نمايد . تا زماني كه دادگاه فرد مهيني را به عنوان قيم نصب نكرده ـ در موارد ضروري ـ رئيس دادگستري محل ، مي تواند رئيس سازمان بهزيستي كشور و مديران كل و روساي ادارات بهزيستي محل را با حق توكيل به غير ، موقتاً به عنوان نماينده قانوني محجورين با اختيارات و مسئوليتهاي قانوني قيم ، منصوب نمايد . تشخيص ضرورت ، به عهده سازمان مذكور مي باشد . 
تبصره ـ تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بر عهده وزارت دادگستري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد (1) » . 
2 ـ مساله مهمي كه در ارتباط با اين مطرح مي شود ، اين است كه : آيا مي توان شخص حقوقي را به عنوان قيم تعيين كرد ؟ ظاهراً همين مساله مورد توجه تهيه كنندگان لايحه بوده است ؛ ليكن در متن مصوب به قيمومت شخص حقوقي اشاره نشده و فقط از قيمومت رئيس سازمان برخي از مسئولان آن سخن به ميان آمده است . 
ما در اين مقاله ، نخست به ذكر نكاتي در باره قانون مي پردازيم ؛ سپس واگذاري قيمومت به شخص حقوقي را مورد بررسي قرار مي دهيم ؛ سر انجام ـ در نتيجه گيري بحث ـ به حقوق فرانسه در اين بحث اشاره مي كنيم . 
الف ـ نكاتي درباره قانون جديد 
3 ـ قانون ياد شده ناظر به مواردي است كه سازمان بهزيستي كشور ، متكفل امور فرد محجوري باشد كه به نصب قيم نياز دارد . 
محجور ، در حقوق ايران ، به كسي گفته مي شود كه فاقد اهليت استيفاء است . او ممنوع است از اينكه امور خويش را شخصاً اداره كند و اعمال حقوقي انجام دهد . محجور مشتمل بر ، صغير ، سفيه و مجنون است (2) . 
صغير كسي است كه به سن بلوغ نرسيده باشد . سن بلوغ برابر تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني ، در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري است . سفيه يا غير رشيد ، به كسي گفته مي شود كه فاقد رشد يعني توانايي اداره اموال خود به طور عاقلانه است . كسي كه به سن بلوغ رسيده است ولي توانايي اداره اموال خود را ندارد ـ چنانكه معمولاً در معاملات خود گول مي خورد يا اموال خود را در راههاي غير عقلاني ، صرف مي كند ـ سفيه به شمار مي آيد و هنگامي از حجر خارج مي شود كه رشد او احراز گردد . با اين كه در قانون مدني سن 18 سال تمام شمسي به عنوان اماره رشد ، حذف شده است ، اما در عمل اين سن را اماره رشد مي دانند و رسيدن به اين سن را موجب خروج از حجر تلقي مي كنند ، مگر اين كه جنون يا عدم رشد شخص به اثبات برسد (3) . اما مجنون از نظر حقوق مدني ، كسي است كه فاقد قوه درك ، عقل و مبتلا به اختلال قواي دماغي باشد و بدين جهت اعمال حقوقي او باطل و كان لم يكن است (مواد 1211 و 1213 قانون مدني ) . 
4 ـ از آنجايي كه محجور به علت نقص يا اختلال قواي دماغي از اداره امورخود عاجز است و نياز به حمايت دارد ، قانونگذار ايران نهادهايي براي حمايت از محجورين مقرر داشته است . صرف نظر از حضانت كه براي نگاهداري محجور ( صغير و مجنون ) پيش بيني شده است ، نهادهاي ولايت قهري ، وصايت م قيمومت براي اداره امورمالي و غير مالي محجورين مقرر گرديده است . ولايت قهري ويژه پدر و جد پدري است ( ماده 1180 قانون مدني ) وصايت ، سمتي است كه به وسيله پدر يا جد پدري ، بعد از فوت ديگري به شخصي جهت مواظبت شخص و اداره اموال مولي عليه واگذار مي گردد . اين شخص وصي ناميده مي شود . ولي قهري و وصي منصو ب از طرف او ولي خاص نام دارند ( ماده 1194 قانون مدني ) اما قيمومت سمتي است كه در صورت نبود ولي خاص ، از طرف دادگاه به ، منظور اداره امور محجور به شخصي واگذار مي شود . ( ماده 1218 ق .م ) مي گويد « براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود : 
1 . براي صغيرايي كه ولي خاص ندارند . 
2 . براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند . 
3 . براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد. 
با توجه به اين ماده بايد گفت مقصود ماده واحده از محجوري كه « محتاج به نصب قيم باشد » محجوري است كه ولي خاص ، اعم از پدر يا جد پدري يا وصي منصوب از سوي يكي از آنان نداشته باشد . 
5 ـ برابر ماده واحده : هر گاه سازمان بهزيستي كشور متكفل امورچنين محجوري باشد : « مكلف است جهت نصب قيم موضوع را به مراجع قضايي اطلاع دهد .» اين قاعده هماهنگ با مقرراتي است كه در قانون مدني راجع به تشريفات نصب قيم آمده است . قانون مدني هريك از ابوين و خويشان ديگري كه با شخص محتاج به قيم در يك جا زندگي مي كنند و همسر اين شخص را مكلف مي كند كه مراتب را به دادستان جهت ثبت قيم اطلاع دهند . همچنين دادستان را مكلف مي كند كه پس از آگاهي از وجود شخص نيازمند به قيم به دادگاه رجوع و شخص يا اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند معرفي كند ( مواد 12199 
تا 1222 ق .م ) بعلاوه قانون امور حسبي ( مواد 55 و 56 ) مامورين شهرداري ، اداره ثبت احوال و بخشدار هريك از دادگاهها را نيز مكلف كرده كه وجود محجور نيازمند به قيم را به دادستان اطلاع دهند . قانون جديد ، سازمان سازمان بهزيستي را هم به اين ليست افزوده است . حال ببينيم مقصود از مراجع قضايي در ماده واحده چيست . به نظر مي رسد مراجع قضايي هم شامل رئيس دادگستري شهرستان است ـ كه برابر تبصره ماده 12 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حسبي ـ جايگزين دادستان شده است (4) و هم دادگاه عمومي اقامتگاه محجور را در بر مي گيرد . مراجعه به هر يك از اين دو مرجع از نظر اجراي قانون كافي است . بديهي است كه اگر سازمان بهزيستي به رئيس دادگستري شهرستان مراجعه كند ، او بايد به عنوان جانشين دادستان جهت نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد و مرجع صالح جهت نصب قيم دادگاه عمومي اقامتگاه محجور است . 
6-ماده واحده به دنبال قاعده فوق ، مقر ر داشته است : « تا زماني كه دادگاه فرد معيني را به عنوان قيم نصب نكرده است ، در موارد ضروري ، رئيس دادگستري محل مي تواند رئيس سازمان بهزيستي كشور و مديران كل و روساي ادارات بهزيستي محل را با حق توكيل به غير ، موقتاً به عنوان نماينده قانوني محجورين با اختيارات مسئوليتهاي قانوني قيم منصوب نمايد . تشخيص ضرورت به عهده سازمان مذكور مي با شد . » 
در اين عبارت چند قاعده به شرح زير ديده مي شود : 
ـ رئيس دادگستري محل مي تواند رئيس سازمان بهزيستي يا يكي از مديران كل يا روساي ادارات آن را براي اداره امور محجورين تعيين مي كند . 
ـ سمت اين شخص موقت است ، يعني تا زماني كه دادگاه نصب قيم نكرده است . ـ اين شخص نماينده قانوني محجور و داراي اختيارات و مسئوليتهاي قانوني قيم است . بنا بر اين مي توان او را قيم موقت ناميد . 
ـ اين شخص داراي حق توكيل به غير است ، يعني مي تواند شخص ديگري را به عنوان وكيل خود جهت اداره امور محجور تعيين كند . 
ـ تعيين چنين شخصي به عنوان قيم موقت منحصر به موارد ضروري است . 
ـ تشخيص ضرورت به عهده سازمان بهزيستي است . 
7 ـ حال بايد ديد كه نو آوري قانوني در اين زمينه تا چه اندازه است وآيا نيازي به وضع چنين مقرراتي بوده است يا خير . 
ماده 1224 ق .م . مقرر مي دارد : « حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد ، مادام كه براي آنها قيم تعيين نشده است ، به عهده مدعي العموم خواهد بود …» 
شكي نيست كه دادستان ( و امروزه رئيس دادگستري شهرستان ) مي تواند شخصي را به نمايندگي از خود جهت اداره اموال محجور به طور موقت تعيين كند ، چنانكه شعبه 3 ديوان عالي كشور در حكم شماره 311 مورخ 15/4/1323 اعلام داشته است : « چون به موجب ماده 1224 ق .م تا وقتي كه براي صغير قيم تعيين نشده ، وظيفه دادستان نظارت در مال صغير است ، بنا بر اين اقدام كسي در اين مورد به نمايندگي از طرف دادستان بي اشكال خواهد بود (5) . » از آنجا كه حمايت از صغير و مجنون شامل امور غير مالي و به تعبير قانون مدني ( ماده 1235) نيز مي گردد و وظيفه قيم اين امور را هم در بر مي گيرد ، بايد گفت از نظر وظيفه اي كه ماده 1224 بر عهده دادستان گذارده است خصوصيتي در امور مالي نيست و دادستان بايد براي مواظبت شخص محجور و اداره امور غير مالي او قبل از نصب قيم نيز اقدام لازم انجام دهد . 
افزون بر ماده 1224 قانون مدني ، ماده 64 قانون امور حسبي ، نصب امين موقت قبل از تعيين قيم براي محجور را پيش بيني كرده است . البته نصب امين موقت بر عهده دادگاه است و وظيفه او برابر همان مادهحفظ اموال محجور و تصرفاتي است كه ضرو رت دارد . 
8 ـ بنابراين به نظر مي رسد كه اخذ تدابير موقت جهت حمايت از محجور به وسيله دادستان ( امور رئيس دادگستري شهرستان و اداره سرپرستي كه زير نظر او انجام وظيفه مي كند ) و دادگاه قبل از نصب قيم ، بر اساس قانون مقررات مدني و قانون امور حسبي ، امكان پذير بلكه لازم است و حتي تعيين يكي از روساي سازمان بهزيستي به عنوان نماينده قانوني موقت محجور براي انجام اعمال حقوقي ضروري از طرف او مجوز قانوني داشته و نيازي به وضع قانون جديد در اين خصوص نبوده است . تنها نوآوري كه در ماده واحده ديده مي شود محدود كردن اعمال آن به « مواد ضروري » است كه اختيار رئيس دادگستري شهرستان را محدود مي كند و معلوم نيست به سود محجور باشد . آنچه در امور محجورين اهميت دارد و تصميم مراجع قضايي را اقتضا مي كند ، مصلحت محجور است نه ضرورت كه مرحله اي بالاتر از مصلحت است . وانگهي واگذاري تشخيص ضرورت به سازمان بهزيستي كه خود متقاضي قيمومت موقت بر محجور است بر خلاف اصول حقوقي و مصلحت اجتماعي است . اگر اعطاي قيمومت موقت به مسئولان سازمان بهزيستي بايد به موارد ضرورت محدود گردد ، تشخيص ضرورت بايد به عهده رئيس دادگستري شهرستان ( جانشين دادستان ) باشد ، نه سازماني كه خواهان اعطاي قيمومت است . 
9 ـ نكته ديگري كه ذكر آن لازم مي نمايد ، آن است كه عنوان قانون جديد با متن آن هماهنگي ندارد . در عنوان قانون از واگذاري قيمومت موقت به سازمان بهزيستي كه يك شخص حقوقي است حكايت مي كند ، حال آنكه در متن قانون واگذاري قيمومت به « رئيس سازمان بهزيستي كشور و مديران كل و روساي ادارات بهزيستي » كه اشخاص طبيعي هستند ، پيش بيني شده است . ظاهراً نظر تهيه كنندگان قانون برگذاري قيمومت به شخص حقوقي بوده است ولي مجلس يا شوراي نگهبان آن را نپذيرفته است . 
به هر حال مساله علمي قابل بحث كه گستره آن از قانون مذكور فراتر است ، اين است كه آيا شخص حقوقي را مي توان به سه قيم تعيين كرد يا نه ؟ اينك اين مساله را مورد بحث قرار مي دهيم . 
ب ـ تعيين شخص حقوقي به سمت قيم 
10 ـ اين مساله در نوشته هاي حقوقي به ندرت مورد بحث و بررسي واقع شده است (6) . 
ممكن است گفته شود در قانون مدني و قوانين ديگر و در فقه اسلامي از قيمومت اشخاص حقوقي سخن به ميان نيامده و قيمومت از اوصافي مي باشد كه ويژه اشخاص طبيعي است . بنا بر اين شخص حقوقي را نمي توان به سمت قيم تعيين كرد . ليكن اين نظر با توجه به دلايل زير قابل ايراد است : 
! ـ عدم تصريح به قيمومت اشخاص حقوقي در قانون مدني و قوانين ديگر دليل بر منع آن نيست . هيچ قانونگذاري نمي تواند همه مسائل را پيش بيني كند و براي همه مسائل مورد نياز قواعدي مقرر دارد ، به ويژه از آن رو كه جامعه در حال تحول و نيازهاي اجتماعي متغير است . پس قانون مدون منبع منحصر به فرد حقوق نيست و مواردي پيش مي آيد كه قانون نسبت به آنها ساكت است و در اين موارد حقوقدان بايد با مراجعه به ديگر منابع حقوق ، خصوصاً فقه اسلامي ، و با استفاده از روح قانون و اصول حقوقي و شيوه هاي تفسير قانون قاعده اي به دست دهد . چون قيمومت اشخاص حقوقي مساله اي جديد است كه در فقه مطرح نشده است . در اين خصوص از فقه نمي توان كمك گرفت و به ناچار بايد به منبع ديگر رجوع كرد . 
2 ـ برابر ماده 588 قانون تجارت : « شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است ، مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد ، مانند ابوت و بنوت و امثال ذلك » . بنا بر اين ، اصل ، تمتع شخص حقوقي از كليه حقوق شخص طبيعي و برابري . آن دو در حقوق و تكاليف است ؛ و قيمومت از حقوق و تكاليفي نيست كه بر حسب طبيعت ويژه افراد انسان باشد ، چه شخص حقوقي در حدود اساسنامه و مقررات حاكم بر آن مي تواند وظايف مربوط به قيمومت را كه عبارت از مواظبت شخص و اداره اموال محجور است انجام دهد . بديهي است كه اعمال شخص حقوقي از طريق مديران ونمايندگان او انجام خواهد شد و شخص حقوقي به وسيله آنان وظايف خود را در جهت حمايت از محجور ايفا خواهد كرد . 
3 ـ در تاييد اين نظر مي توان به ماده 1247 قانون مدني استناد كرد . برابر اين ماده « مدعي العموم مي تواند اعمال نظارت در امور مولي عليه را كلا يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا موسسه واگذار نمايد …» وقتي كه واگذاري نظارت به شخص حقوقي مجاز با شد ، تعيين شخص حقوقي به سمت قيم هم نبايد اشكالي داشته باشد . 
4 ـ در مقررات ايران قبول و كالت و وصايت از سوي اشخاص حقوقي پذيرفته شده است (7) . و قيمومت نوعي نمايندگي همانند وكالت و وصايت است . ماده 49 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1365 مقرر مي دارد : « ادارات حج و اوقاف و امور خيريه مي توانند در امور خيريه و موقوفات ، از اشخاص حقيقي و حقوقي قبول وصايت ، نيابت ، وكالت و توليت نموده و صدقات جاريه و نذرهاي آنان را برابر نيات مربوطه عمل نمايند » . در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1361 نيز « انجام خدمات و كالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات » به عنوان يكي از وظايف نظام بانكي ذكر شده است . ( بند 16 ماده 2 ) از آن بر مي آيد كه شخص حقوقي مي تواند وكيل يا وصي باشد . از با ب وحدت ملاك مي توان اين قاعده را به قيمومت هم تعميم داد . 
5 ـ اين نظر با مصلحت محجورين نيز قابل توجيه است . چه بسا ديده مي شود كه هيچ شخص طبيعي شايسته قيمومت را نمي پذيرد و اين سمت يك وظيفه قانوني خانوادگي يا اجتماعي به شمار نمي آيد ، تابتوان افراد را به آن مجبور كرد . وانگهي اجبار افرادي كه مايل به قبول قيمومت نيستند ، به پذيرش اين سمت به سود محجور و مفيد فايده نخواهد بود . در اين صورت شايسته است قيمومت به موسسات خيريه كه شايستگي و آمادگي براي سرپرستي و اداره امور محجورين را دارند واگذار گردد . اين موسسات كه معمولاً از شخصيت حقوقي برخوردارند ؤ ممكن است خصوصي يا دولتي باشند . سازمان بهزيستي كشور يكي از موسسات دولتي ذيصلاح براي اينگونه كارهاست كه امكانات و نيروهاي خوب و كار آمدي در اختيار دارد و مي تواند به وسيله آنان اداره امور محجور را به گونه اي شايسته به عهده بگيرد با قبول قيمومت شخص حقوقي ، اداره امور حقوقي به اين شخص واگذار مي شود كه از طريق مسئولان و ماموران خود وظايف قيم را انجام مي دهد و تغيير مسئولان و كارمندان تأثيري در وظايف و مسئوليتهاي شخص حقوقي ندارد و با اين دگرگوني سمت قيمومت براي شخص حقوقي باقي مي ماند و نيازي به تصميم جديد از سوي دادگاه نيست و بدين سان حمايت از محجور از ثبات و دوام بيشتري برخوردار خواهد بود ، در حالي كه اگر قيمومت موقت يا دائم به يكي از روسايا مسئولان شخص حقوقي واگذار گردد ، چنانكه قانون جديد پيش بيني كرده است ، با تغيير شخص مسئول قيمومت دچار وقفه مي شود و علي الاصول بايد براي تعيين قيم جديد به دادگاه يا رئيس دادگستري شهرستان رجوع كرد كه خود مشكلاتي در پي خواهد داشت . 
ج ـ نتيجه و مقايسه 
با توجه به مطالب فوق ، چند نكته به عنوان نتيجه گيري مي توان ذكر كرد 
اولاً : قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور ….كه تعيين رئيس سازمان و مديران كل و روساي ادارات بهزيستي محل را به عنوان قيم موقت با حق توكيل غير پيش بيني كرده نوآوري قابل توجهي ندارد ، زيرا به موجب قوانين قبلي نيز دادستان مي توانسته است اداره امور محجور را به طور موقت و تاتعيين قيم از سوي دادگاه به شخص يا اشخاص مورد اعتماد واگذار كند . وانگهي تعيين امين موقت از سوي دادگاه براي حفظ اموال و تصرفات ضروري نيز مجاز بوده است . 
تنها قاعده تازه اي كه در قانون اخير ديده مي شود محدود كردن قيمومت موقت مسئولان سازمان بهزيستي به موارد ضرورت است كه معلوم نيست از لحاظ مصلحت محجور قابل توجيه باشد و به هر حال واگذاري كردن تشخيص ضرورت به سازمان بهزيستي كه خود متقاضي قيمومت است موجه به نظر نمي رسد . اين تشخيص علي الاصول بايد با دادگاه باشد نه سازمان درخواست كننده . 
ثانياً : با اينكه نظر نويسندگان قانون ، با توجه به عنوان آن ، ظاهراً واگذاري سمت قيمومت به سازمان به عنوان شخص حقوقي بوده اما در متن مصوب مجلس شوراي اسلامي اين منظور تامين نشده است ، در حالي كه شايسته است چنين اختياري براي مراجع قضايي وجود داشته باشد ، زيرا چه بسا مصلحت محجور اقتضا مي كند كه قيمومت او به نحوي كه داراي ثبات و امكانات و تجهيزات و نيروهاي كافي مناسب براي اداره امور محجورين به گونه اي شايسته است واگذار گردد . 
نه تنها هيچ منع قانوني در اين خصوص وجود ندارد . بلكه دلائل موجهي بر جواز تعيين شخص حقوقي به سمت قيم در حقوق كنوني ايران مي توان ارائه كرد . با وجود اين كه هيچ گونه شك و ترديدي در اين زمينه وجود نداشته باشد ، بجاست قانونگذار به چنين قاعده اي تصريح كند . تهيه قانون جديد و طرح و بررسي آن در مجلس فرصتي براي تصريح به قاعده ياد شده پيش آورده بود كه متاسفانه از آن چنانكه بايد استفاده نشد 
در خاتمه بي مناسبت نيست اشاره اي به حقوق فرانسه در اين زمينه داشته باشيم . در حقوق فرانسه هرگاه محجور ، اعم از صغير يا مجنان ولي يا قيمي از اعضاي خانواده نداشته باشد ، قيمومت به دولت واگذار مي گردد و برخي از سازمانهاي دولتي كه شخصيت حقوقي دارند سرپرستي و اداره امور محجور را به عهده مي گيرند . ماده 433 قانون مدني فرانسه اصلاحي 1989 مقرر مي دارد :« اگر قيمومت بدون متصدي باشد ، قاضي قيمومت آن را درمورد كبير به دولت و در مورد صغير ، به موسسه كمك اجتماعي به اطفال واگذار مي كند » . قابل ذكر است كه طبق ماده 432 قانون مدني فرانسه : شخصي را كه قرابت نسبي يا سببي با پدر و مادر صغير ندارد نمي توان مجبور به قبول قيمومت كرد » . اما دولت يا نماينده او هنگامي كه قيمومت از سوي دادگاه به او محول مي گردد نمي تواند به ماده 432 استناد نمايد ، هر چند كه مي تواند از تصميم دادگاه مبني بر بلا متصدي بودن قيمومت و واگذاري آن به دولت يا يك موسسه دولتي شكايت كند 
( شعبه اول مدني ، راي مورخ 11 دسامبر 1985 ) ( 8 ) 
در اجراي ماده 433 قانون مدني فرانسه تصويب نامه مورخ 17 ژوئن 1988 ( 9 ) جهت سازمان دهي قيمومت دولت و مددكاري دولت صادر شده است . به موجب اين تصويب نامه ، هنگامي كه قيمومت به دولت واگذار مي شود ممكن است اشخاص متفاوتي براي قيمومت بر شخص و قيمومت اموال تعيين گردند كه به اين نمايندگي از دولت امور شخصي و مالي محجور را اداره نمايند . نمايندگي دولت در اين موارد ممكن است به استاندار ، مدير سازمان عمومي تربيت يا درمان محل سكونت طفل و سردفتر محل واگذار گردد . به علاوه ماده 8 تصويب نامه اصلاحي 17 ژوئن 1988 مقرر داشته است كه « دادستان بايد در حوزه هر قاضي قيمومت پس از كسب نظر استاندار ، صورتي از اشخاص طبيعي يا حقوقي ذيصلاح را كه نمايندگي دولت در امر قيمومت مي پذيرند تهيه كند . اين ليست بايد براي قيمومت بر شخص ، قيمومت بر اموال ، قيمومت صغار و قيمومت اشخاص كبير محجور جداگانه تنظيم كرد از آنچه گفته شد ، به وضوح بر مي آيد كه واگذاري قيمومت به اشخاص حقوقي در فرانسه پذيرفته شده است و اين امر سابقه ديرينه در آن كشور داشته است و ظاهراً هيچ گاه مورد اختلاف نبوده است .