افزون بر موارد مندرج در ماده 331 که قابلیّت تجدید نظر بر آنها متصوّر است، در فرضی که حکم صادره مطابق قانون غیر قابل تجدید نظر باشد نیز، امکان تجدید نظر، نه به شیوه عادی، بلکه به طریق فوق العاده و صرفاً در موارد احصا شده در قانون، به شرح زیر قابل تصور است:

ماده 326 ق.ج.آ.د.م اعلام می دارد:

" آراي صادره از سوی دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي گردد:

 الف- قاضي صادر كننده رأي متوجه اشتباه خود شود ؛

ب - قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد، به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده رأي تذكر دهد، متنبه شود ؛

ج - دادگاه صادر كننده رأي يا قاضي ، صلاحيت رسيدگي را نداشته اند و يا بعدا كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است."

از دیدگاه حقوق بين الملل نيز، بند 5 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي[9] اشعار ميدارد:

" هر كس مرتكب جرمي اعلام بشود حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او به وسيله يك دادگاه عاليتري طبق قانون مورد رسيدگي واقع شود."

مطابق ماده 347 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدید نظر خواهی از رای صادره در مرحله بدوی، ضمن ایجاد اشتغال برای دادگاه تجدید نظر، اثر تعلیقی بر اجرای حکم بدوی می گذارد و اجرای حکم را تا تعیین تکلیف مرحله تجدید نظر، معلق می سازد.[10] این مرحله از دادرسی، نوعی شیوه عادی پژوهش از آرا تلقی می گردد، زیرا متفاوت از شیوه های فوق العاده پژوهش است که داخل در صلاحیت مقامات خاص بوده و بسیار محدود میباشند. البته همانگونه که فوقا اشاره گردید، این وضعیت در دیوان عدالت اداری جاری نیست، زیرا دیوان معمولا شان ورود به ماهیت دعوا را ندارد و شکایت در دیوان متضمن اثر تعلیقی بر اجرای رای صادره نمی باشد.

 ب - طبقه بندی دعاوی مطروحه در دیوان از حیث سابقه رسیدگی / رسیدگی های قبلی

بررسی دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری نشان می دهد که معمولا سه نوع دعوا، و در مواردی دادخواست، به شرح زیر، در دیوان مطرح می شوند :

ب- 1- دسته اول شکایاتی را تشکیل می دهد که افراد شاکی علیه تصمیمات و آرای صادره از سوی مراجع اداری و شبه قضایی (علی القاعده هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری، کمسیونهای تخصصی، هیئت های بازرسی و . . .) ادارات و دستگاههای دولتی، تسلیم دیوان می کنند. در اینگونه موارد، دعوای مطروحه قبلا و بطور مستقل در هیات های اداری و شبه قضایی فوق مورد رسیدگی واقع شده و در ماهیت دعوای مطروحه رای صادر گردیده است. به عبارت دیگر، شاکی دعوا، حداقل یک مرحله و معمولا دو مرحله از رسیدگی را تجربه نموده است. فرض کنیم شخص "الف" که کارمند یکی از ادارات دولتی است، بدنبال ارتکاب یکی از تخلفات اداری (مثلا "سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری"، موضوع ماده 8  قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ذیربط به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 همان قانون محکوم گردیده است. محکوم علیه در مهلت مقرر (یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، وفق ماده 4 قانون فوق) از رای صادره نزد هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری شکایت می کند و هیات اخیر نیز برابر مقررات و پس از طی تشریفات لازم رای صادره را عینا تایید یا تعدیل می نماید. در چنین فرضی، شاکی با ادعای مخدوش بودن آرای صادره و یا نقض حقوق اسخدامی و قانونی خویش از سوی هیئت های فوق، اقدام به طرح شکایت نزد دیوان عدالت اداری می نماید. بدین ترتیب، دیوان با دعوایی مواجه می شود که قبلا در دو مرحله مستقل از هم مورد رسیدگی و صدور رای ماهوی واقع شده است و منطق حقوقی نیز ایجاب می نماید که رای دیوان در یک مرحله صادر شده و قاطع دعوا باشد. به بیان دیگر، توجیهی وجود ندارد که جریان دادرسی در دیوان نیز در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت گیرد، زیرا هدف اصلی خواهان از تظلم خواهی نزد دیوان عدالت اداری، علی الاصول، تحصیل رای قاطع دعوا می باشد و چنانکه رای دیوان قابلیت تجدید نظر را داشته باشد، موضوع دعوای خواهان  با اطاله دادرسی مواجه خواهد شد که هیچ توجیهی در موازین ناظر بر دفاع از حقوق بشر و فلسفه دادرسی به معنای عام خود ندارد. افزون بر مراتب فوق، در حکومت قانون جدید دیوان، به دلالت ماده 7 آن، هر شعبه دیوان مرکب از یک رئیس و دو نفر مستشار است و ملاک در صدور رای، نظر واحد دو نفر(در غیاب وجود یکی از سه نفر) یا دو نفر از سه نفر حاضر در جلسه دادرسی می باشد. این امر در حد مطلوبی، ضریب خطا را به پایین ترین حد ممکن می رساند، زیرا در تطبیق موضوعی و حکمی دعوا - چنانکه روند رسیدگی به درستی صورت گیرد -  دقت لازم معمولا مبذول می شود. در واقع، در چنین مواردی، رسیدگی دیوان نوعی رسیدگی فرجامی تلقی می گردد، خصوصا از این منظر که طرح دعوا در دیوان عدالت اداری اثر تعلیقی بر اجرای آرای صادره نداشته و اجرای آنها را معلق نمی کند. واضح است که استثنایی بر این اصل وجود دارد و آن عبارت از پیش بینی توقف اجرای حکم مطابق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری می باشد که به دیوان اجازه می دهد در صورت تحقق ادعای محکوم علیه مبنی بر جبران ناپذیر بودن آثار و خسارات ناشی از اجرای حکم، اقدام به صدور دستور موقت و توقف عملیات اجرایی نماید.

در مثال فوق، و بصورت کلی نیز، این احتمال وجود دارد که فرد الف به تناسب میزان اهمیت بزه انتسابی، به یکی از مجازاتهای مقرر در بند "الف" تا "ج" ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم گردد که به استناد مفهوم مخالف ماده 10 همان قانون، قطعی تلقی شده و قابلیّت طرح در هیات تجدید نظر را نداشته باشد. در چنین حالتی، رای صادره قابل طرح و رسیدگی دردیوان عدالت اداری خواهد بود و علیرغم حالت اول، دیوان با دعوایی مواجه می شود که فقط سابقه یک بار رسیدگی در مراجع شبه قضایی را تجربه نموده و از عوامل توجیهی برای ضرورت دو مرحله بودن رسیدگی در دیوان تلقی می گردد.

آخرین فرض ممکن در مثال فوق – که جنبه تمثیلی از بیشترین موارد مطروحه در دیوان را دارد – این است که شاکی به یکی از مجازاتهای "د" تا "ک" مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم گردد که علی الاصول قابل تجدید نظر در هیات تجدید نظر باشد، ولیکن شاکی بدون مراجعه به هیات تجدید نظر، در اثنای مهلت تجدید نظر خواهی و قبل از انقضای آن[11]، مستقیما به دیوان عدالت اداری رجوع نماید.

در چنین وضعیتی تکلیف چیست ؟

آیا دیوان می تواند با این توجیه که هنوز رای صادره به قطعیت نرسیده است، از پذیرش دادخواست شاکی امتناع نموده و یا قرار رد دادخواست را صادر کند ؟  

در برداشت اول چنین به نظر می رسد که چون تجدید نظر خواهی از حکم صادره در مرحله بدوی یک " حق " تلقی می شود و هر حقی علی القاعده قابل اسقاط از سوی ذیحق و دارندهِ آن است، لذا در فرض فوق، در واقع، صاحبِ حق تجدید نظر خواهی، از حق خود صرفنظر نموده ولی حق رجوع به محکمه عالی (دیوان عدالت اداری) را برای خود محفوظ نگه داشته است. با چنین تفسیری، دیوان نباید از پذیرش شکایت شاکی خودداری کند، زیرا این امر مستقیماً منجر به استنکاف از دادرسی، موضوع اصل 34 و 167 قانون اساسی، تلقی می شود و از منظر بین المللی نیز مغایر با اصول و موازین ناظر بر حقوق بشر می باشد.       

از منظر دیگر، عکس این قضیه دریافت می شود، زیرا بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در احصای موارد شمول صلاحیت دیوان، اشاره صریح به تصمیمات قطعی دارد. بند فوق اعلام می دارد:

"رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها."

با توجه به تصریح قانونگذار و استفاده ی وی از لفظ قطعی، منطقی می نماید که دیوان در مواجهه با چنین دادخواستی، شاکی را به هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مربوطه ارشاد نماید و یا راسا دادخواست وی را به هیات فوق ارجاع نماید. بدیهی است در صورت عدم تامین خواسته شاکی و یا اصرار وی بر ادعای تضییع حقوق قانونی و استخدامی اش، حق شکایت و رجوع به دیوان به قوت خود باقی خواهد بود.  

در رویه عملی دیوان عدالت اداری نیز، شیوه اخیر رایج می باشد و شاکی چنین دادخواستی بموجب اخطار مدیر شعبه به هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری دلالت داده می شود.

ب -2- دسته دوم شکایاتی را تشکیل می دهد که موضوع آنها الزام دستگاه خوانده به رعایت مقررات قانونی است که عدم رعایت شان بنوعی منجر به نقض حقوق استخدامی یا قانونی شاکی گردیده است. به عبارت دیگر، موضوع شکایت و خواسته در این قبیل موارد، نقض تصمیم یا اقدام اداری دستگاه طرف شکایت نیست، بلکه برعکس، الزام وی به اتخاذ تصمیمی است که بموجب اصول و مقررات قانونی باید در حق شاکی صورت می گرفت. در چنین حالتی، دعوا یا شکایت مستند به ترک فعل قانونی یا اداری است که از سوی مسئولان دستگاه اداری صورت گرفته و منجر به نقض حقوق اداری یا استخدامی مستخدم شده است. اعطای وصف تخلف آمیز به چنین ترک فعلی، نه تنها هیچگونه مغایرتی با اصول و مواد قانونی ندارد، بلکه کاملا منطبق بر تصریح قانونگذار است، زیرا برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم اعم است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در سطح بین المللی نیز جز این نیست و فعل[12] یا ترک فعل[13] تخلف آمیز، حسب مورد، می تواند مستوجب مجازات باشد. این امر، حتی میتواند از عناصر توجیهی شاکی برای درخواست صدور دستور موقت مبنی بر انجام وظیفه تلقی شود، زیرا با توجه به شیوه نگارش ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و استفاده قانونگذار از عبارت " . . . یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 13 . . . " ، موضوع دستور موقت، ممکن است الزام موقت دستگاه خوانده به انجام وظیفه ی قانونی باشد که ترک آن منجر به تسلیم شکایت شده است.

فرض کنیم شخص "الف" که کارمند رسمی یک دستگاه اداری است، بموجب حکم ماموریت صادره از سوی دستگاه محل خدمت خود، مدت یکماه به ماموریت می رود. پس از اتمام ماموریت، نامبرده انتظار دریافت حق ماموریت را دارد، ولی دستگاه استخدامی وی، به دلایلی از پرداخت آن خودداری می کند. فرد الف برای احقاق حقوق قانونی خود راهی جز توسل به دیوان عدالت اداری را ندارد. در این مثال، آنچه که مستند شکایت را تشکیل میدهد، ترک فعل قانونی یا اداری است که منجر به نقض حقوق قانونی شاکی شده است. در اینگونه موارد، و در حکومت جاری قانون جدید دیوان، شکایت در یک مرحله مطرح شده و رای صادره نیز بموجب بند آخر ماده 7 همان قانون، قطعی تلقی می شود. بدین ترتیب، شاکی (همچنین دستگاه خوانده) از امتیاز دو مرحله ای بودن دادرسی محروم می شود، بدون اینکه نقشی در تحمیل آن داشته باشد.

بر خلاف آنچه که فوقا در خصوص صلاحیت دیوان و فقدان شان قضایی آن در ورود ماهوی به دعوا گقته شد، در چنین حالتی، دیوان در مقام اولین و البته آخرین مرجع ذیصلاح اداری یا قضایی، اقدام به رسیدگی نموده و در ضمن رسیدگی خود، هم امور موضوعی و هم امور حکمی را بررسی می نماید. به عبارت دیگر، در اینگونه موارد، بررسی دیوان ماهوی بوده و ناچارا وارد ماهیت دعوا می شود تا بتواند حکم مقتضی را صادر کند.

سوال این است که چه ضمانت اجرای قانونی برای جبران خسارات یا ترمیم حقوق پایمال شده شاکی، یا احیانا دستگاه خوانده، در صورت بروز اشتباه یا تخلف محتمل از سوی قاضی یا قضات صادر کننده رای، از سوی قانونگذار پیش بینی شده است ؟

آیا منطقی است که حقوق استخدامی شاکی یا دستگاه خوانده، بطور محتمل، فدای اشتباه یا تخلف گردد ؟

آیا ضرورت احیای مرحله تجدید نظر در خصوص چنین دادخواستهایی احساس نمی شود ؟

برابر آنچه که در مقدمه مقاله و در خصوص ضرورت احیای دو مرحله ای بودن دادرسی مورد اشاره واقع گردید، منطقی می نماید که دیوان در مواجهه با اینگونه دادخواست ها و در راستای تضمین دادرسی عادلانه و پرهیز از هرگونه احتمال وقوع اشتباه یا خطا در صدور رای، دو مرحله از دادرسی را پیش بینی نماید.

ب -3- دسته سوم شکایاتی را تشکیل می دهد که افراد مردم، در اجرای اصل 170 قانون اساسی و مطابق بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، از بخشنامه ها و آیین نامه های دولتی تسلیم دیوان نموده و درخواست ابطال آنها را می نمایند. نظر به اینکه توضیحات فوق الاشاره ناظر به ضرورت احیای مرحله تجدید نظر، در خصوص این دسته از شکایات فاقد موضوعیت لازم می باشند، لذا از بحث موضوع مقاله جاری خارج است.
نتیجه

شعب دیوان عدالت اداری با دادخواست ها و شکایات مختلفی مواجه هستند. بررسی دعاوی و شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری نشان می دهد که سه نوع شکایت تسلیم دیوان می گردند. دسته اول یا اکثر این شکایات، علیه تصمیمات و آرای صادره از سوی مراجع اداری و شبه قضایی (علی القاعده هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری، کمسیونهای تخصصی، هیئت های بازرسی و . . .) ادارات و دستگاه های دولتی صورت می گیرد. در اینگونه موارد، دعوای مطروحه، قبلا و بطور مستقل، در هیات های اداری و شبه قضایی فوق مورد رسیدگی شکلی و ماهوی واقع شده و در ماهیت آنها رای صادر شده است. به عبارت دیگر، شاکی دعوا، حداقل یک مرحله و معمولا دو مرحله از دادرسی را تجربه نموده است و رسیدگی دیوان بیشتر حالت نظارتی و فرجامی نسبت به امور حکمی را دارد و بر این اساس، شکایت بطور شکلی بررسی می گردد و ضرورتی برای دو مرحله ای بودن دادرسی در دیوان احساس نمی شود. در مقابل، دسته دوم شامل دادخواست ها و شکایاتی میشود که موضوع آنها شکایت از عدم انجام وظیفه قانونی یا خودداری دستگاه دولتی از انجام وظیفه قانونی یا اداری در حق مستخدم است که منشا تضییع حقوق استخدامی شاکی را باعث شده است. در این قبیل شکایات، ترک فعل قانونی یا اداری، اساس و مبنای شکایت را تشکیل می دهد و بدین تریتب دیوان با شکایتی مواجه می شود که سابقه طرح و بررسی قبلی را ندارد و دیوان در مقام اولین و آخرین مرجع ذیصلاح به موضوع رسیدگی می کند. علیرغم دسته اول، نقش دیوان در خصوص چنین شکایاتی، ورود به ماهیت دعوا و صدور دستور ماهوی است که به دنبال بررسی امور موضوعی و حکمی صورت می گیرد. به صراحت میتوان گفت که عوامل و موجباتی که مجموعاً توجیه کننده ی ضرورت احیا یا پیش بینی دو مرحله ای بودن دادرسی در محاکم هستند، در اینگونه شکایات نیز صدق می نمایند و لازم است که قانونگذار برای تضمین دادرسی عادلانه، رعایت حقوق شهروندان و مصون ماندن آنها از هرگونه تعرض یا اشتباه محتمل از سوی قضات، مرحله تجدید نظر را پیش بینی نماید تا رای صادره، علیرغم تجویز ماده 7 قانون فعلی دیوان، قابل تجدید نظر باشد. اتخاذ چنین تدبیری، نه تنها منطبق بر اسناد و منابع ملی، از جمله قانون اساسی است، بلکه با روح اسناد بین المللی ناظر بر حقوق بشر نیز کاملا موافق می باشد. پیش بینی این امر در خصوص آخرین دسته از شکایات مردم، یعنی شکایت از آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی، به بهانه خلاف قانون بودن یا خلاف شرع بودن آنها، یا خروج آنها از حوزه اختیارات مقام تصویب کننده، از این حیث فاقد موضوعیّت می باشد. 

منبع : سایت دیوان عدالت اداری  

http://www.divan-edalat.ir