اما از آنجا که برخلاف پیش‌بینی و تعیین مباشرین مزبور این اقدامات از طریق فعالان بخش خصوصی به طور عام صورت گرفت، برخی از فعالان بخش خصوصی متضرر شدند و موجب شد تا عملیاتی شدن ذخیره‌سازی پشتیبان قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط بخش خصوصی در طرح ذخیره‌سازی سال 91 فراهم نگردد و دو شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی دام کشور، موظف به تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی شدند. (پیوست 26)

 

- همچنین در رابطه با مشکل مذکور بسیاری از شرکت‌های خصوصی واردکننده نیز به دلیل تاخیر در عملیات پرداخت متحمل هزینه‌های سنگین دموراژ شده‌اند که در بررسی‌های بعمل‌آمده مشخص گردید دستورالعمل مکتوبی برای پرداخت اینگونه هزینه‌ها تدوین نشده است و چنانچه این هزینه‌ها در قیمت‌گذاری اعمال نشود واردکنندگان متضرر شده و انگیزه‌ای برای واردات کالا نخواهند داشت و یا اینکه مجبور خواهند شد از شبکه غیررسمی برای توزیع کالای خود استفاده نمایند.(پیوست 27)

 

 

 

ج) سازمان توسعه تجارت

 

- عدم وجود سیستم نظارتی دقیق بر پروفرما به طوری که در اکثر پروفرماها، بی‌ شبود قیمت تا بیش از 100 درصد اعمال شده است به عبارت دیگر پروفرمای ارائه شده برای واردات غالباً با قیمت غیرواقعی و بالاتر ثبت شده است. (پیوست 22)

 

- جهت مساعدت به واردکنندگان، ثبت سفارش صرفاً در مرکز کشور انجام نمی‌شود، بلکه در تمامی استان‌ها صورت می‌گیرد، این مسئله گرچه تسریع در امور واردکنندگان را در بر دارد اما موجب گریز برخی از واردکنندگان در خصوص نظارت‌های لازم شده است، (به‌عنوان نمونه ثبت سفارش در اصفهان صورت گرفته اما توزیع در یک منطقه دیگر انجام شده است.) از این منظر برخی از سازمان‌های ثبت سفارش استانی، تنها اقدام به تایید ثبت سفارش می‌کنند اما هیچگونه مکانیزمی که واردات را رصد کنند مشاهده نشده است.(پیوست 22)

 

 

 

د) شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران

 

- با تشدید تحریم‌ها در اواخر سال 90 و بروز بحران ارزی و به استناد مصوبه 160 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره 140973 مورخ 24/12/90 مقرر گردید  ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به میزان 3 ماه نیاز کشور با تشخیص صنعت،‌ معدن و تجارت از طریق بخش خصوصی یا شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی صورت پذیرد که به دلیل ضرر و زیان وارده به بخش خصوصی جهت عملیاتی نمودن ذخیره پشتیبانی قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها، امکان همکاری موثر بخش خصوصی در طرح ذخیره‌سازی سال 1391 فراهم نشد و دو شرکت دولتی ناچاراً موظف به تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی گردیدند.(پیوست 28)

 

- در تصمیم‌نامه خیلی محرمانه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 38068/م/ت 47785 در تاریخ 24/11/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف می‌شود از طریق مباشرین غیردولتی و یا شرکت بازرگانی دولتی نسبت به واردات و ذخیره‌سازی حداکثر 4 میلیون تن گندم برای مصارف انسانی اقدام کند. (پیوست 29)

 

لیکن چند ماه بعد در تصمیم‌نامه شماره 12599/م/ت47895 مورخ 24/4/1391 نمایندگان ویژه رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات 3 میلیون تن گندم علاوه بر 4 میلیون تن داده می‌شود که این نشان از مقطعی بودن تصمیمات در واردات گندم به کشور است.(پیوست 30)

 

- شرکت بازرگانی دولتی ایران بالاخص در سال‌های 1390 و 1391 براساس بخشنامه‌ها و مصوبات ابلاغی، ملزم به اجرای دستوراتی آنی بوده که هیچکدام منطبق بر نیاز داخلی تنظیم و ابلاغ نشده است از جمل بخشنامه شماره ت47785ن مورخ 24/11/1390 جهت واردات و ذخیره‌سازی حداکثر 4 میلیون تن گندم، بخشنامه شماره 7000/22/م مورخ 13/12/1391 جهت خرید و واردات روغن خام تا 450 هزار تن و شکر خام تا 300 هزار تن، بخشنامه شماره 7315/22/م مورخ 1/5/1391 جهت افزایش میزان خرید و واردات روغن خام تا 800 هزار تن.

 

- در بخشنامه‌ای دیگر با شماره 171/م/18 مورخ 31/1/1392 و با توجه به اینکه مقدار تولیدات کشور کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد، دستور ترک تشریفات مناقصه برای خرید و واردات حداکثر 7 میلیون تن گندم، 800 هزار تن روغن خام، 450 تن شکر خام و 300 هزار تن برنج به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران داده می‌شود. (پیوست 31)

 

- گفتنی است که صدور این بخشنامه‌های گاهاً متناقض، در حالی است که در جلسه 160 مورخ 18/10/90 ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تامین ذخایر استراتژیک اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز از طریق مباشرین بخش خصوصی و در صورت عدم اقدام توسط آنان از طریق شرکت بازرگانی دولتی ایران ون شرکت پشتیبانی امور دام اقدام نماید، جهت‌گیری بخشنامه‌های فوق‌الذکر بیانگر تناقضاتی در توجه به بخش خصوصی و عمل از طریق تشکیلات دولتی است و همچنین نحوه تخصیص ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش خصوصی به دلیل بروکراسی و بخشنامه‌های قطعی و آنی نتوانسته عادلانه در این بازار ورود پیدا کند چرا که در نحوه تخصیص ارز نیز اولویت تخصیص را به شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام داده‌اند. این در حالی است که در نامه شماره 197665/24/1 مورخ 09/10/1392 گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان شده «برابر بررسی‌های انجام شده، ارزش کالاهای وارده (کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی) توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولت ایران (GTO) در مقایسه با قیمت‌های جهانی و یا در مقایسه با واردات بخش خصوصی گران‌تر خریداری می‌شود» که دارای ابهام است. (پیوست 31)

 

- از بابت انعقاد قرارداد فیمابین وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی در راستای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به دلیل عدم ایفای تعهدات وزارتخانه مذکور ضرر و زیان قابل توجهی به برخی از شرکت‌های طرف قرارداد (از جمله شرکت کشتارگاه صنعتی مرغ کیسوم، شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات صنایع روستایی- عشایری جاهد، اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ایران و...) وارد شده است که تاکنون اقدام موثری از سوی وزارتخانه مذکور جهت جبران خسارت‌های وارده صورت نگرفته است. (پیوست 27)

 

- براساس شرایط قرنطینه‌ای واردات گندم، واردات گندم از برخی از کشورها نظیر کشورهای آفریقایی، عربستان، هند، پاکستان، افغانستان، عراق، بنگلادش، چین، ژاپن، تایلند، مالزی، اندونزی، فیلیپین، نیوزیلند، ترکیه، آمریکا، برمه و مکزیک ممنوع است. در مقاطعی در سال 1391 توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، گندم از کشور آمریکا وارد شده است که علت تاکنون توضیح قابل قبولی در این‌خصوص ارائه نشده است. (پیوست 32)

 

- آمارهای به‌دست آمده حکایت از آن دارد که واردات برنج در 9 ماهه سال 1392 حدود 68 درصد رشد وزنی و 99 درصد رشد ارزشی نسبت به 9 ماهه مشابه سال 1391 داشته است،‌ این آمارها بیانگر واردات بی‌رویه برنج در سال 1392 می‌باشد. این در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی ایران طی نامه شماره 64486 مورخ 19/9/1392 اعلام نموده است که با انباشت 280 هزار تن برنج وارداتی در انبارها و 75 هزار تن در راه، مواجه است و ظرفیت انبارها را تکمیل دانسته است، نزدیک بودن تاریخ انقضای بخش عمده‌ای از برنج‌های ذخیره شده موضوعی است که در این نامه بدان تصریح شده است. (پیوست 33)

 

- در بررسی‌های میدانی توسط کارشناسان مشخص گردید که کیفیت برنج‌های وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران که جهت توزیع مردمی به استان‌های مختلف ارسال شده‌اند نامطلوب بوده و استقبال چندانی جهت خرید آنها توسط مردم به عمل نیامده است که این موضوع به تایید مسئولان نظارتی استان‌ها نیز رسیده است که بررسی قیمت، کیفیت و میزان خرید توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی مدنظر این هیات می‌باشد. (پیرو پیوست 6)

 

- از دلایل عمده واردات بی‌رویه برنج می‌توان به تخصیص آسان و سریع ارز روپیه هندوستان به واردکنندگان و تعویض اختیارات موضوع ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی به وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. گفتنی است که تنها در سال 1391 مبلغ 987.593.143.203 روپیه از طریق بانک‌های عامل در اختیار واردکنندگان محصولات از هندوستان قرار گرفت که عمده این محصولات شامل انواع برنج هندی می‌باشد که گاهاً مورد ابهامات عدم رضایت امنیت غذایی مصرف‌کنندگان از بابت داشتن آرسنیک قرار گرفته است. (پیوست 34)

 

- مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران طی نامه محرمانه شماره 172/52 مورخ 03/02/92 علت ترک تشریفات مناقصه برای خرید کالاهای اساسی خارجی را اطاله زمان و تغییر مداوم قیمت کالاهای اساسی در بورس جهانی عنوان می‌کند. (پیوست 35)

 

- پس از تصویب هر یک از خریدها در شورای خرید در سال 1391 ، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در اجرای مصوبات شورای مذکور به مشکلات ناشی از عدم اختصاص و گشایش به موقع ارز مواجه بوده است و در برخی موارد به دلیل ترخیص به موقع کالاهای اساسی شرکت یادشده متحمل هزینه‌های سنگین ناشی از تاخیر در عملیات خرید و دموراژ گردیده و یا حتی در مواقعی این معضل منجر به فسخ قرارداد خرید شده است (از جمله ابطال دو قرارداد خرید برنج از شرکت SASبه میزان 75 هزار تن به مبلغ 46 میلیون درهم که در تاریخ 08/06/91 و 20/06/91 منعقد شده بودند اشاره نمود که در پی آن بحران ناشی از کمبود برنج در کشور در ماه‌های انتهایی سال 91 اتفاق افتاد.(پیوست 36)

 

- براساس اسناد شرکت بازرگانی دولتی ایران طی سال 91 نسبت به خرید قطعی بیش از 6 میلیون تن گندم با صرف هزینه‌ای قابل توجه ارزی اقدام نموده در حالی که کشور با محدودیت منابع ارزی و نقل و انتقال آن روبرو بوده و از سوی دیگر افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی و تغییر برابری نرخ ریال با ارز‌های خارجی و نیز افزایش هزینه تولید باعث ایجاد تفاوت قابل ملاحظه میان قیمت خرید تضمینی با قیمت‌های جهانی گندم شده است که این مسئله تبعات مختلفی از جمله کاهش انگیزه کشت، قاچاق محصول و فروش گندم برای خوراک دام و... را به دنبال دارد. در صورتی که به جای پرداخت مبالغ هنگفت برای واردات گندم با تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم و پرداخت آن به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی می‌توان مانع بسیاری از این تبعات گردید. از آنجا که محصول گندم در تامین امنیت غذایی جامعه نقش بسزایی دارد لذا به منظور ضرورت حمایت از تولید داخلی در راستای حُسن جریان امور و در اجرای مفاد بند (د) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 46 آیین‌نامه اجرایی آن طی نامه شماره 156202 مورخ 16/08/91 به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد گردید که تدابیری اتخاذ نماید تا در اسرع وقت و قبل از پایان فصل کشت (اواخر آبان سال 91) در قیمت خرید تضمینی تعیین شده حداقل برای مازاد تولید یا مازاد تحویل محصول گندم به دولت نسبت به سال قبل تجدیدنظر و قیمت گندم متناسب با قیمت‌های جهانی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای به انضمام بسته حمایتی به نحوی که موجبات افزایش انگیزه کشاورزان برای توسعه سطح زیر کشت مناسب را در سال زراعی فراهم نماید تعیین گردد. (پیوست 37)

 

 

 

هـ) بانک مرکزی (وظیفه تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی)

 

- نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در نشست فیمابین و براساس مستند ارائه شده، اعلام داشته است که آماری از سال‌های 1390 و 1391 مبنی بر اینکه به چه اشخاصی به چه میزان ارز و به چه منظور داده‌ایم، وجود ندارد، ضمن آنکه ارز به درخواست بانک عامل تحویل و صرفاً معادل ریالی آن از بانک عامل اخذ می‌گردد و درخصوص اینکه ارزهای تحویلی در چه زمینه‌هایی مصرف شده هیچگونه تسویه‌حسابی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است. این پاسخ نه تنها قانع‌کننده و پذیرفته شده برای کارشناسان نمی‌باشد حتی برای عامه مردم نیز غیرقابل قبول است، این در حالی است که اقساط پرداخت نشده یک وام حداقلی در حساب ضامنین آنها در بانک مرکزی منعکس می‌گردد، پس این اقدام بانک از نبود آمار ارقام ارزی که میلیاردها ریال را به خود اختصاص می‌دهد و اینکه به چه اشخاص و به چه میزان تخصیص داده شده است، کاملا غیرمنطقی و غیرقانونی و فرار به جلو می‌باشد.(پیوست 38)

 

- مدیرکل عملیات ارزی بانک مرکزی (آقای هاشمی) به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار آن بانک در جلسات حضور اعلام نمودند که حدود 50 درصد از ارز تخصیصی منجر به واردات کالاهای اساسی نشده است.

 

- همانگونه که نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی به هیات اظهار می‌دارد آمار ارز تخصیصی به اشخاص وجود ندارد. براساس پیگیری‌های هیات تحقیق و تفحص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1392 (یعنی حداقل دو سال بعد از تخصیص ارزهای موضوعه) اقدام به رصد و چرائی عدم واردات نموده،‌ و به دنبال آن چندین لیست از حوزه‌های مختلف وزارت مزبور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال گردید که وضعیت ارزهایی که داده شده ولیکن در ازای آن کالایی وارد نکرده‌اند را مشخص و محرز کرده و به تعزیرات حکومتی معرفی نموده‌اند!!! سوال مهم و اساسی این است که اگر تحقیق و تفحص صورت نمی‌گرفت، چنین وضعیتی تا چه زمان و تا چه میزانی و برای چه اشخاصی استمرای می‌یافت؟!! یا اینکه اصلا چنین پیگیری‌هایی صورت می‌گرفت؟!! (پیرو پیوست 3)

 

- محاسبات صورت گرفته کارشناسان این هیات بیان‌کننده آن است که چنانچه 50 درصد ارز تخصیصی در زمینه واردات کالاهای اساسی صرف نشده باشد و در اوج بحران ارزی تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد بیش از میلیاردها تومان است و این مسئله ضرورت پیگیری کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌های نظارتی اعم از وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی با محوریت قوه قضائیه را می‌طلبد.(پیوست 39)

 

نکته:

 

- براساس اظهارات مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی (آقای هاشمی- به‌عنوان نماینده این بانک) درخصوص نحوه تخصیص ارز و اعتبارات مورد نیاز در بخش تجارت کالاهای اساسی موارد ذیل ارائه می‌شود:

 

1- نبود سیستمی یکپارچه بین بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک موجب بروز مشکلات عدیده ارزی و عدم کنترل مناسب بر سیستم ارزی کشور شده است.

 

2- تا تاریخ 01/12/1391 هیچگونه نظارتی بر ارزهای فروخته شده برای واردات کالا وجود نداشته و از این تاریخ به بعد با راه‌اندازی پورتال ارزی نظارت بر نحوه مصرف ارز اجرایی شده است.

 

3- تا تاریخ 01/12/1391 در بانک مرکزی هیچ مرجعی وجود نداشت که اطلاعاتی درخصوص ارز مصرفی بانک‌های عامل برای نوع واردات داشته باشد و هیچ ابزار نظارتی هم برای کنترل اینکه بانک‌های عامل چگونه ارزها را استفاده کرده‌اند نبوده است؛ همچنین حتی اگر جابجایی به صورت اینتربانک یعنی جابجایی ارز بین بانک‌ها با مجوز بانک مرکزی صورت پذیرفته اطلاعات این جابجایی در دسترس نیست.

 

4- بانک مرکزی پس از فروش ارز به بانک عامل و اخذ وجه ریال آن، هیچگونه تعهدی را نسبت به بازگشت ارز از طریق ورود کالا از بانک‌های عامل اخذ نکرده است، این مسئله موجب آن شد تا هیچگونه کنترل بر ارز تخصیصی و کالاهای وارداتی وجود نداشته باشد به گونه‌ای که برخی از واردکنندگان با ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی از جمله گندم، و سپس تخصیص ارز مرجع به آن، به راحتی ثبت سفارش خود را به خودرو یا کالاهای دیگری که ارز مرجع به آنها تخصیص داده نمی‌شود تغییر داده و خودرو و یا کالاهایی را وارد کرده‌اند که نه بانک مرکزی و نه بانک عامل، نظارتی بر این امر نداشته‌اند. (پیرو پیوست 8)

 

5- شایان ذکر است که به طور تقریبی، حدود 50 درصد از ارزهای تخصیص داده شده برای واردات کالا، از کشور خارج شده و اما در ازای آن، کالایی وارد نشده است. چنین شرایطی موجب شد تا اداره تعهدات ایفا نشده، با تشکیل پرونده، تنها تعداد معدودی از واردکنندگانی را که ارز گرفته‌اند و اما کالای موضوعه را وارد نکرده‌اند، مورد بررسی قرار دهد.

 

6- وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش زیادی را به‌عمل آورده تا بانک مرکزی پورتال ارزی را حذف نماید، از تاریخ 1/12/1391 با راه‌اندازی پورتال ارزی، نظارت جدی و دقیق‌تری بر نحوه تخصیص ارز به‌وجود آمده است، و

 

دستگاه هایی مانند وزارت اطلاعات، ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز، گمرک، وزارت صنعت و معدن تجارت و بانک مرکزی از جریان نقل و انتقال ارز به صورت آنلاین مطلع شده اند.

 

و) سیاست های ناکارآمد حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی

 

از جمله اهداف اصلی سیاست های کلان کشور، تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخلی به عنوان منبع اصلی تامین غذای جامعه می باشد اما تغییر سیاست دولت به سمت حمایت از مصرف کننده به جای حمایت از تولید کننده در سال های اخیر موجب بروز خسارت هایی به بخش تولید شده است از جمله:

 

تولید:

 

واردات محصولات کشاورزی یکی از تامین کننده های نیاز داخلی است و در شرایطی که تولید داخلی کفاف مصرف داخلی را نمی کند. هر چه میزان تولید افزایش میزان واردات کم خواهد شد و برعکس. تا سال 88 این روند در آمارهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و گمرک وجود داشت اما ازآن سال به بعد این رابطه تغییر نموده به گونه ای که هرچه تولید بالا رفت میزان واردات به جای اینکه کاهش یابد همسان با آن افزایش می یافت. هر ساله مبنای نیاز وارداتی کشور به اقلام کالاهای اساسی براساس آمار و اطلاعات دریافتی از برآورد میزان تولید کالاهای مذکور از وزارت جهاد کشاورزی در سال مورد نظر، احتساب موجودی های سطح  کشور و مصرف سرانه عنوان شده است و لیکن این آمار و اطلاعات از برآورد میزان تولید متاثر از عوامل مختلف دارای تناقضات زیادی است. بررسی آمار تولیدات بخش کشاورزی نشان میدهد که تا قبل از سال 1388 میزان تولید در زیر بخش تولیدات گیاهی با میزان بارش و شرایط اقلیمی متناسب بوده، اما از سال 1388 به بعد میزان تولید مستقل از بارش، سیر صعودی گرفته است و با توجه به کاهش بارش های سالیانه میزان تولیدات گیاهی افزایش چشمگیری داشته و از 80 میلیون تن سال 88 به بیش از 101 میلیون تن در سال 91 افزایش یافته است.

 

از سویی دیگر علی رغم نقصائی که در عرضه اکثر نهادهای کشاورزی بعد از سال 1387 پدیدار شد اما تولیدات کشاورزی روندی معکوس شرایط طبیعی را طی کردند و با وجود کاهش بارش های سالیانه میزان تولیدات گیاهی افزایش چشمگیری داشته و از 80 میلیون تن سال 88 به بیش از 101 میلیون تن در سال 91 افزایش داشته است لذا آمار ارائه شده در خصوص افزایش تولیدات کشاورزی در سال های اخیر منطقی به نظر نمی رسد. (پیوست 40)

 

تراز تجاری:

 

آمارهای گمرک نشان میدهد که میزان واردات محصولات کشاورزی بعد از سال 1385 با سرعت بالایی رو به افزایش بوده است تا جایی که از 12.85 میلیون تن در سال 1385 به بیش از 22 میلیون تن در سال 1391 رسیده است واردات این محصولات از نظر ارزشی نیز در این مدت از 4.8 میلیارد دلار به بیش از 14.22 میلیارد دلار رسیده است و تراز تجاری محصولات کشاورزی نیز از نظر وزنی از 10.04- میلیون تن در سال 1385 به حدود 17.5- میلیون تن در سال 1391 رسیده است. در سال 87 بدلیل خشکسالی شدید میزان واردات با یک جهش قابل ملاحظه ای از 10 میلیون تن به بیش از 17 میلیون تن رسید و در سال 89 علیرغم بهبود شرایط اقلیمی همان روند واردات ادامه پیدا کرد تا جایی که در سال 1391 رکورد 22 میلیون تن واردات در محصولات کشاورزی ثبت شد.

 

لذا نتیجه ای که می توان گرفت این است که وضعیت فعلی تجارت خارجی محصولات کشاورزی و تراز تجاری ناشی از آن، متاثر از اعمال سیاست تنظیم بازار مبتنی بر واردات بوده است که با سرکوب قیمت تولیدات داخلی در شرایطی که تغییرات قابل توجهی در فناوری تولید رخ نداده و هزینه های تولید کاهش نیافته، تاثیر نامطلوبی بر تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور نموده است. ضریب وابستگی ایران به واردات طی پنج سال 84-89 از 35 درصد به 75 درصد رسید. زیر سوال رفتن امنیت غذایی و دشواری کار کشاورزان و دامداران از آثار افزایش واردات در این سالهاست. واردات لجام گسیخته محصولات کشاورزی متاثر از تفسیر غلط برخی مواد قانونی صورت گرفته است برخی قوانین مانند بند ز ماده 33 قانون برنامه چهارم به اینگونه تفسیر شد که دولت نباید از واردات جلوگیری کرد و برای آن سیاست گذاری کند. (پیوست 41)

 

-قیمت تضمینی:

 

قیمت تضمینی یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای حمایت از کالاهای اساسی تولید داخل است و از آنجا که انحصار خرید این کالاها (گندم، ذرت، جو و..) به عنوان کالاهای اساسی و استراتژیک در اختیار دولت است با تعیین قیمت های خرید تضمینی در سطوح نسبتاً پایین انگیزه لازم برای تولید بیشتر این محصولات و فروش آن به دولت را تضعیف نموده است به عنوان مثال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال های 1390 و 1391 به ترتیب 3600 و 4200 ریال تعیین گردید که اختلاف آن با قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید به ترتیب 575 ریال و 1102 ریال تفاوت داشته است. نکته مهم این است که در طی سال 91 متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران معادل 379/. دلار که در صورت محاسبه براساس نرخ ارز آزاد معادل 13500 ریال برآورد می گردد و این قیمت ها به مراتب بالاتر از قیمت تضمینی تعیین شده برای این سال می باشد چنین اختلافی کمابیش در خصوص قیمت خرید تضمینی سایر اقلام نظیر جو و ذرت مشاهده می شود. روند تعیین قیمت تضمینی سطح پایین در چند سال اخیر عملاً سودی برای تولیدکنندگان این محصولات در پی نداشته است و سبب گردیده تا مقدار مصارف غیرانسانی گندم شدیداً افزایش یابد به طوری که سهم بالایی از آن در دامداری ها به مصرف رسیده است (حدود 9 میلیون تن در سال 1391). به عبارت دیگر قیمت گذاری ناکارآمد گندم در سالهای مورد تحقیق سبب کاهش شدید خرید گندم داخلی از تولیدکنندگان توسط دولت گردید تا سال 1389 حدود 70 تا 75 درصد از گندم تولیدی توسط دولت و با قیمت های تضمینی اعلام شده خریداری می شد اما بعد از سال 1389 این عدد به تدریج خرید و تفاوت آن با بهای تمام شده برای تولیدکنندگان و واردات با قیمت بالا با مشکلات ارزی رابطه معنی داری وجود دارد که ضرورت ایجاب می کند قوه قضائیه نسبت به بررسی کامل به نتیجه مشخص در این زمینه دست یابد.(پیوست 42).

 

تعرفه ها:

 

تعرفه بر واردات به عنوان یکی دیگر از ابزارهای حمایتی دولت از تولید داخل مطرح است. در سال های مورد بررسی کاهش شدید نرخ تعرفه بسیاری از محصولات اساسی کشاورزی مشکلاتی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و بر تولید استراتژیک تاثیر منفی داشته است.

 

بررسی تعرفه های وضع شده توسط دولت در سال های اخیر نشان  میدهد که حمایت های تعرفه ای از بخش کشاورزی هر ساله تضعیف شده است به عنوان مثال تعرفه برنج، ذرت، روغن، قند و شکر و کنجاله در سال 84 به ترتیب 150، 25، 15، 70 و 4 درصد بوده است اما در سال 1390 این تعرفه ها به ترتیب به 45، 4،4،4 و4 درصد تغییر یافته است که این موضوع به جای حمایت از تولید داخل به سیاست تشویق و حمایت از واردات دامن زده که این خود موجب آسیب دیدن زیرساخت های تولید شده است. (پیوست 43).

 

ز) شرکت پشتیبانی امور دام کشور

 

تامین نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی (ذرت، کنجاله سویا و جو) و تنظیم بازار گوشت و مرغ و متناسب کردن میزان عرضه و تقاضا جهت تثبیت قیمت ها از مجموعه تکالیف قانونی است که شرکت سهامی امور دام کشور متولی مستقیم آن بوده است.

 

-براساس مستندات موجود، طی سالهای 1390 و 1391 به دلیل عدم توجه جدی به موضوع قرنطینه دامی و کنترل دقیق ورود دام به داخل کشور و از سوی دیگر عدم کنترل دقیق واکسن ها و داروهای دامی و ورود واکسن هایی بدون طی مراحل قانونی، موجب شیوع و بروز بیماری های کشنده و سهمگین در جمعیت دام، طیور و آبزیان کشور شد.

 

شیوع بیماری های مختلف در دام های سنگین کشور از جمله تب برفکی، بروسلوز و شارین علامتی، موجب شد تا میلیون ها راس از دام های مولد و شیری در کشتارگاههای سراسر کشور قربانی شوند، این وضعیت موجب کاهش تولید گوشت و شیر و فرآورده های آن در کشور شد، کاهش شدید تولید مواد پروتئینی و جهش یکباره قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی و فرآورده های لبنی و تخم مرغ که طی سالهای 1390 و 1391 اتفاق افتاد، نمونه ای از تاثیرات منفی شیوع بیماری بین دام و طیور بود.

 

-متعاقب آن دستگاههای متولی، در ازاء تلفات دامی کشور و با وجود مباشرین تخصصی تامین کالاهای اساسی، متاسفانه اقدام به اعطای مجوز واردات به اشخاص غیر و خاص مانند شرکت آریاگستر (امیر منصور آریا) و شرکت هایی که لیست آنها به پیوست ارائه شده است می نمایند. این اشخاص با واردات و توزیع دام از مرزهای شرقی و شمالی کشور، بدون توجه به الزام در رعایت و ضرورت در اصول اولیه قرنطینه پس از وارد کردن دام، موجب شیوع بیماری های دامی در برخی از استان های کشور و تحمیل خسارات فراوانی شدند. چنین شرایطی، استمرار تلفات گسترده دام در سال های 1390 و 1391، کاهش تولید و نوسانات ناشی از افزایش قیمت های دام و فرآورده های دامی را رقم زد که متاسفانه سهم و نقش منفی مدیریت جهاد کشاورزی  سازمان های متولی دام کشور با توجه به تکالیف قانونی موضوعه، به چشم می خورد. (پیوست 44).

 

-در زمانی که قیمت خرید ذرت در سطح بازار بین 430 تا 460 تومان در نوسان بوده است، شرکت پشتیبانی امور دام میزان 400 هزار تن ذرت در تاریخ 10/5/1391 از شرکت سپید استوار آسیا با مبلغ 619 تومان به ازای هر کیلوگرم با دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خریداری می نماید که این تخلف و اختلاف ضرر حدود 64 میلیارد تومان را به بیت المال تحمیل کرده است، ضمن اینکه این رقم ابزاری برای ایجاد دامپینگ و حذف برخی از واردکنندگان مشابه را ایجاد می نماید. (پیوست 45)

 

- در مورخه 29/5/92 سه فقره قرارداد خرید فی مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت سپید استوار آسیا به شماره های 53680/31/31 و 53587/31/31 و 53681/45/31 جهت خرید 200 هزار تن کنجاله سویا، 400 هزار تن ذرت دامی و 50 هزار تن جو دامی منعقد گردید که مدت قراردادها حداکثر سه ماه بوده است یعنی حداکثر تا تاریخ 29/8/92 می بایستی تحویل می شد و حسب بندهای 8 و 9 هفت قرارداد (تعهدات طرفین) در صورت عدم انجام تعهد بایستی کلیه خسارات که حداقل آن اخذ 1.5 درصد مبلغ قرارداد علاوه بر ایفای تعهد می باشد اعمال می گردید.

 

یعنی در حالیکه جمع ریالی هر سه قرارداد 5.135.000.000.000 و 1.5 درصد جریمه آن معادل 770.025.000.000 ریال از وجه التزام قرارداد بایستی برداشت و فروشنده را مجبور به تحویل کالا نیز بنماید که متاسفانه در مورخه 27/9/92 یعنی حدود یک ماه پس از حداکثر زمان ممکن در یک تاریخ معین و جهت هر سه قرارداد یک اقاله قرارداد به شماره 31.45.91439 ، 31.45.91436 و 31.45.91440 همگی در تاریخ 27/9/92 فی مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت سپید استوار آسیا منعقد و ضمن منتفی کردن قرارداد هر گونه ادعا و طلب را از همدیگر سلب می نمایند و نکته حائز اهمیت به شرح زیر می باشد:

 

در قراردادهای مذکور تعهد یا شرطی جهت تامین ارز به نرخ مرجع یا هر قیمتی ذکر نشده است.

 

در قراردادهای مذکور شرایط فسخ، ذکر مراجع حل اختلاف و.. کاملا روشن است و هیچ ذکری از اقاله بیان نشده است.

 

قیمت کنجاله سویا در تاریخ مذکور 27/9/92 به ترتیب برای کنجاله سویا 18218 ریال، ذرت دامی 8225 ریال و جو 8063 ریال در بازار داخل بوده است سوال اینجاست که اگر این نرخ ها به جای افزایش در بازار کاهش قیمت داشتند آیا باز هم اقاله نوشته می شد؟

 

با عنایت به بند 3 و نظر به قیمت مندرج در قرارداد مبلغ 2.278.775.000.000 به بیت المال زیان تحمیل شده و در عین حال به سود وارد کننده بود که باز قدرت ایجاد دامپینگ توسط وارد کننده ایجاد می کند. (نحوه محاسبه به پیوست می باشد) (پیوست 46)

 

آیا مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور به تنهایی حق اقاله قرارداد را داشته باشد با قید یا اگر بر فرض این  اختیار را داشته باشد بایستی در راستای منافع کشور و مردم اقدام می نمود و نه در راستای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت یا فرد مشخص.

 

-در نیمه دوم سال 1391 و نیمه اول سال 1392 حدود 800 حواله برای حدود 215 شرکت جهت دریافت ارز مرجع به بانک مرکزی معرفی و از این تعداد 174 شرکت با ارزش حدود 2 میلیارد دلار لیست توزیع کالا و یا نهاده وارداتی خود را به شرکت پشتیبانی امور دام ارائه نداده و شرکت مذکور نیز از ارائه تکمیلی به کارشناسان این هیات خودداری نمود.

 

که احتمال عدم واردات یا توزیع خارج از شبکه در خصوص آنها وجود دارد به نظر می رسد که به دلیل عدم نظارت و گذشت زمان ضرورت بررسی دقیق اسناد توسط دستگاه قضایی و یا ضابطین آنها وجود دارد. (پیوست 47)

 

-از مجموع 693800 تن ظرفیت انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام کشور در استانها به دلایل مختلف بهره وری و نظارت از نظر کمی و کیفی صورت نگرفته و کسری انبارها از حد استاندارد بالاتر بوده که جبران ما به التفاوت ریالی کسورات (تعهد شرکت) عاملی در افزایش قیمت تمام شده کالاها و نهادها گردیده است که ضرورت دارد ضمن بررسی نسبت به اصلاح این روش اقدام گردد. (پیوست 48)

 

-شرکت پشتیبانی امور دام کشور در قراردادهای متعدد برخلاف مفاد قرارداد با فروشندگان، نسبت به اخذ وجه التزام کافی (ضمانت نامه و...) اقدام ننموده به گونه ای که این اقدام باعث شده که قصور طرف های قرارداد و ایجاد ضرر و زیان به شرکت مذکور فاقد ضمانت اجرایی جهت دریافت خسارت بوده و از این طریق میلیون ها تومان به مجموعه فوق خسارت وارد شده که نمونه این شرکت ها، شرکت آتابای گروپ در خصوص خرید مرغ و شرکت سوربن در خصوص خرید کنجاله سویا و ذرت و شرکت های حمل و نقل جاده ای محمولات فله ای (انجمن صنفی) که برای 25% افزایش میزان حمل هیچگونه ضمانت نامه ای دریافت نشده است. (پیوست 49).

 

-براساس بررسی های کارشناسی در قسمت حمل و نقل جاده ای تخلفاتی به شرح ذیل رخ داده است.

 

کیفیت قرارداد منعقده مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت های حمل ونقل جاده ای (مانند شرکت های حمل ونقل خلیج فارس، آبادان و انجمن صنفی پیمانکاران حمل و نقل جاده ای بندر امام (ره) برای حل جاده ای، موجب شد تا قیمت نهاده افزایش یابد که ذیلاً بدان اشاره می گردد:

 

1-قراردادهای منعقده براساس ترک تشریفات به گونه ای بوده است که 3% از کمیسیون به کارفرما برگشت داده می شود، در حالی که در مناقصات عمومی تقریباً هم زمان، 6.15% بوده، که ناشی از عدم نظارت کافی و لازم شرکت پشتیبانی امور دام می باشد. بستن قرارداد با کمیسیون درصد پایین مثلا میزان کمیسیون برگشتی در مناقصه بعد از انجمن صنفی 6.15 درصد بوده یعنی میزان 3.15 درصد بیشتر از ترک تشریفات در حالی که در ترک تشریفات مناقصه باید صرفه و صلاح در نظر گرفته شود (پیوست 50).

 

2-بستن قراردادهای حمل نهاده که به ازای هر کیلو نهاده، می توان 50 ریال بالاتر از قیمت واقعی حمل کالا به قیمت تمام شده آن در قرارداد اضافه کرد (پیوست 51).

 

3-نادیده گرفتن کد رهگیری در بارنامه های صادره درسالهای گذشته (پیوست 53).

 

-شرکت پشتیبانی امور دام به دستور مدیرعامل وقت و به صورت ترک تشریفات قراردادی به مقدار 700 هزار تن حمل نهاده با شرکت خلیج فارس و 500 هزار تن با شرکت آبادان منعقد می نماید که موارد ذیل در خصوص نحوه اجرای قرارداد ارائه می شود:

 

1) شرکت حمل و نقل خلیج فارس پس از انعقاد قرارداد نسبت به حمل اقدام نمود ولی پس از مدت کوتاهی به علت اینکه این شرکت پیمانکار حمل گندم نیز می باشد حمل نهاده های دپو شده در بندر را متوقف و صرفا به حمل گندم اقدام می نماید.

 

توقف حمل محصولات شرکت پشتیبانی، باعث تحمیل و پرداخت هزینه های گزاف انباری (ماهیانه 2 میلیارد تومان) شده است، خسارت وارده به کیفیت محصولات با توجه به دمای هوا در بندر، کمبود نهاده ها در بازار و به تبع آن افزایش قیمت و پرداخت اجاره به انبارهای خالی در مقاصد که به منظور ذخیره سازی بود، منجر گردید.

 

3) شرکت حمل و نقل خلیج فارس قبل از این قرارداد 5 قرارداد دیگر با شرکت پشتیبانی منعقد نموده بود که هیچ کدام از آن ها را تسویه ننموده است.

 

4) پس از عدم انجام تعهدات شرکت خلیج فارس و به دستور مدیر عامل نسبت به انعقاد قرارداد دیگری به صورت ترک تشریفات با شرکت آبادان اقدام گردید که این شرکت نیز به علت ضعیف بودن، به تعهدات خود عمل نکرده است و موجب تحمیل خسارات مضاعف گردید.

 

5) قراردادهای فوق که به صورت ترک تشریفات منعقد گردید موجب تحمیل خسارت سنگین از بابت نحوه عملکرد شرکت های موصوف شدند و مجموعا دو شرکت بیش از 100 میلیارد ریال بدهکار شدند.

 

6) شرایط سهل و آسان برای این شرکت ها در انعقاد قرارداد باعث اعتراض شدید سایر بخش های خصوصی در بندر گردید جالب این که در صورتجلسات ترک تشریفات برای هر دو شرکت، علت اصلی ترک تشریفات را توان بالای این دو شرکت اعلام کرده اند.

 

 

 

- شرکت PSNگروپ

 

1) برابر مصوبه شورای خرید مجوز خرید 5 هزار تن به ازای هر تن 2065 یورو مورد تصویب قرار گرفت. در این راستا شرکت پشتیبانی امور دام در سال 1391 مبادرت به انعقاد قرارداد خرید 2704 تن مرغ از شرکت ترکیه PSNگروپ از قرار هر تن 2065 یورو می نماید. که متعاقب انعقاد قرارداد در چندین مرحله مبلغ کل محموله به میزان 5.585.000 یورو در حق شرکت ترکیه ای پرداخت می گردد. ضمن اینکه دستورات مقامات عالی رتبه دولتی در این خصوص موجب تسریع در خرید و واردات گردیده است. همچنین موارد ذیل در خصوص این قرارداد قابل بررسی است.

 

2) قرارداد خرید بدون VIPبوده که مجوز آن در این راستا توسط معاونت توسعه بازرگانی داخلی صادر گردیده است.

 

3) مرغ های خریداری شده می بایست طبق قرارداد، مرغ گوشتی حداکثر 45 روزه و با ضوابط و استانداردهای بهداشتی سازمان دامپزشکی باشد در صورتی که حداقل 765 تن معادل 34 کانتینر به دلیل اینکه فاقد شرایط فوق از جمله به جای مرغ گوشتی مرغ مادر و تخم گذار و فاقد استانداردهای لازم بوده اند طی صورت جلسه مراجع قضایی و دستگاه های اجرایی ذیربط به دلیل اینکه حتی جهت مصارف صنعتی فاقد کاربری بوده اند معدوم می گردد.

 

4) بدلیل عدم نظارت صحیح پرداخت نقدی کل مبلغ همچنین عدم اخذ ضمانت میلیاردها تومان به بیت المال زیان وارد گردیده است.

 

5) شرکت فروشنده (PSNگروپ) از مجموعه 2.704 تن مرغ منجمد، علیرغم دریافت کامل ثمن معامله، صرفا مقدار 1.255 تن مرغ سالم قابل مصرف تحویل شرکت نموده و مقدار 765 تن به ارزش 1.579.725 یورو معادل مبلغ 71.087.625.000 ریال پس از ورود آن به ایران حسب، اعلام سازمان دامپزشکی غیر قابل مصرف و معدوم شده و همچنین 684 تن به ارزش 1412460 یورو معادل مبلغ 63.560.700.000 ریال باقیمانده مرغ منجمد موضوع قرارداد نیز تحویل نگردیده است.

 

6) خرید مرغ از شرکت ترکیه ای به صورت ICبوده است. لیکن به لحاظ شرایط تحریم و عدم امکان بازگشایی LCو نیز ارائه ضمانت نامه بانکی از طرف فروشنده هیچگونه تضمینی در مرحله ابتدا دریافت نشده است. لیکن با مراجعات، مقامات عالی شرکت به مدیر عامل وقت شرکت ترکیه ای یک فقره وثیقه ملکی مزبور در قبال مبلغ 24.664.000.000 ریال در رهن شرکت قرار گرفته است و در حال پیگیری نزد اجرای ثبت است. و راجع به چک60.000.000.000 ریالی نیز شکایت کیفری و دادخواست حقوقی تقدیم مرجع صالح قضایی شده و در این راستا اموالی نزد مدیر عامل وقت شرکت ترکیه ای شناسایی و توسط اجرای احکام دادگستری مشهد و تهران توقیف گردیده است.

 

 

 

- شرکت کالای اساسی ایرانیان

 

1) برابر مصوبه شورای خرید مقرر گردیده که شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به خرید مقدار 30.000 تن، جو از شرکت تعاونی کالاهای اساسی غذایی ایرانیان اقدام نماید که متعاقب مصوبه مزبور شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت افسوز ترکیه ای نموده است.

 

2) چون محل اجرای قرارداد استان مازندران بوده مدیر استان مازندران برابر نامه های شماره 55464/9 مورخه 2/8/1391 و شماره نامه ای 70865/9 مورخه 21/9/1391 مقدار 29.900 تن جو را اعلام وصول نموده و دفتر مرکزی نیز به استناد مکاتبات مزبور وفق قرارداد وجه آن را به شماره حساب های اعلامی از سوی شرکت تعاونی کالاهای اساسی غذایی ایرانیان پرداخت نموده است.

 

3) لازم به ذکر است چون خرید محموله به صورت نقدی بوده بنابراین در زمان انعقاد قرارداد هیچگونه تضمینی از فروشنده اخذ نشده است.

 

4) مدیر پشتیبانی امور دام استان مازندران به فاصله 4 ماه بعد از اعلام وصول طی نامه شماره 4981/9 مورخه 26/1/1392 کسری وصول مقدار 7.369.620 کیلوگرم از محمولات جو را اعلام نموده و علیرغم مکاتبات متعدد، الزام فروشنده به تحویل کالا میسر نگردیده است.

 

5) تنها تضمین موجود یک فقره چک به مبلغ 50.400.000.000 ریال صادره به امضاء شرکت تعاونی کالاهای اساسی غذایی ایرانیان می باشد که سررسید چک مزبور 23/12/1392 است. صرف نظر از اینکه چک مورد اشاره به لحاظ درج عبارت «تضمین الباقی جو دامی قرارداد 30.000 تنی» فاقد وصف کیفری می باشد. لیکن برفرض وصول آن تکافوی مطالبات شرکت که به میزان 2.096.287.58 یورو معادل مبلغ 88.253.707.118 ریال می باشد، را نمی نماید. ضمنا علیرغم مکاتبات متعدد با اداره کل امور مالی تا کنون هزینه دادرسی جهت طرح و اقامه دعوی حقوقی بطرفیت شرکت ایرانیان به استناد چک مزبور در وجه دفتر حقوقی و قراردادها پرداخت نشده است و پرونده مزبور همچنان بلاتکلیف مانده است.

 

6) شرکت کالای اساسی ایرانیان در سال 1391 براساس صورتجلسه کمیسیون خرید خارجی شرکت بازرگانی دولتی جهت فروش مقدار 30 هزار تن جو به صورت C.A.Dبه شرکت معرفی گردید.

 

7) با توجه به تحویل جو در بند امیرآباد مازندران اسناد ارائه شده جهت ترخیص به استان مازندران ارسال گردید.

 

8) استان مازندران طی دو مرحله اول 20.100 تن و در مرحله دوم 9.800 تن جمعا 29.900 اعلام وصول اسناد داده و تقاضای پرداخت وجه آن را نمود.

 

9) پس از اعلام وصول، استان نسبت به معرفی شرکت به بانک جهت دریافت ارز اقدام کرد.

 

پس از گذشت 4 ماه از آخرین تاریخ اعلام وصول، استان مازندران اعلام نمود مقدار بیش از 7 هزار تن کسری کالا وجود دارد و تقاضای عدم پرداخت وجه را نمود.

 

10) مبلغ ارزی کسری تحویلی 2.096.000 یورو (بیش از 90.000.000.000 ریال) می باشد.

 

- در بررسی های میدانی مشخص گردید در سال 1392 حداقل دو محموله گوشت ارسالی منجمد نزدیک به تاریخ انقضاء به مقصد زاهدان با اعلام اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان مبنی بر عدم هماهنگی و عودت به دلیل عدم ارائه مستندات توسط شرکت پشتیبانی امور دام، و نظر به اقدام در تغییر بسته بندی و تاریخ تولید و انقضاء به گواهی کارشناسان محلی و نظر به کثرت موارد مشابه اداره کل نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اقدام به ارسال نامه شماره 28628/43/93 مورخ 24/4/1393 جهت ساماندهی و جلوگیری از این اقدامات می نماید. لذا توجه دستگاه های نظارتی جهت بررسی دقیق5 موضوعو پس از اثبات برخورد قضایی مورد درخواست این هیأت می باشد.

 

- در بررسی های کارشناسان این هیأت مشخص گردید که با ثبت سفارش شماره 98955240 جهت واردات کنجاله سویا از طریق شرکت فیوچرسان به میزان 52500 تن درخواست واردات شده که به طور همزمان با همین شماره ثبت سفارش نسبت به واردات 44 هزار تن ذرت اقدام گردیده است که ضرورت بررسی دقیق توسط دستگاه های نظارتی مورد نظر این هیأت می باشد.

 

 

 

ط) راهکارهای پیشنهادی

 

1ـ با عنایت به نبود شفافیت لازم در خصوص اطلاعات اخذ شده که به عنوان مانعی برای اعمال نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و فعالیت های کارشناسی آن قلمداد می شوند، توصیه می گردد تا اعمال ماده 217 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر تعقیب قضایی مسئولان دستگاه های ذیربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاری شده اند، تحقق یابد، تا بلکه معنا و مفاهیم تکالیف قانونی قابل لمس و درک برای مجریان آن باشد.

 

2ـ توصیه می شود تا تمهیداتی اتخاذ شود تا اولا کلیه فعالیت ها و درخواست ها به طور سیستماتیک تعریف و تبیین گردند، ثانیا هر مرحله از فعالیت ها دارای مهلت زمانی اجرا برای مجریان آن باشد و هرگونه تأخیر قابل احتراز مستوجب بررسی و توبیخ متناسب باشد، ثالثا هرگونه تسهیلات اعتباری و ارزی تابع سیستمی نظام مند و منسجم و قابل رصد در هر لحظه با برخورداری از کلیه مشخصات و شرایط باشد، رابعا حتی المقدور نظام کاملی از دولت الکترونیک تعریف و محقق گردد به طوری که کلیه دستگاه های ملی و محلی با یکدیگر مرتبط گردند و هرگونه استعلام و فعالیتی در حداقل زمان ممکن قابل اجرا باشد تا از این طریق زمینه حداقلی ارتباط ارباب رجوع به دستگاه ها فراهم و هرگونه تغییر روندی قابل رصد دستگاهی باشد.

 

3 ـ تمهیداتی اتخاذ گردد تا نظارت کاملی بر مبادی ورودی و الزامات قانونی مرتبط ایفا گردد و معیارهای استاندارد، کیفیت و موازین بهداشتی و مرتبط با سلامتی آحاد جامعه به طور جدی و حساس رعایت و اعمال گردند و با هرگونه قصور عمدی و بعضا قصور سهوی براساس اهمیت به صورت جدی و سریع و غیر قابل اغماض برخورد گردد.

 

4ـ ضرورت دارد تا در حداقل زمان ممکن، براساس شرح وظایف قانونی هر دستگاه، سیستم و نظام مسنجم آماری در کل کشور تعریف و اجرا گردد، تا از این طریق هرگونه برنامه ریزی برای مدیریت و مواردی از جمله نیاز واردات و تولید در کشور مشخص نماید.

 

5ـ ضرورت دارد تا به منظور تبلور نظارت بر تولید، واردات، توزیع و قیمت کلیه کالاها و خدمات که در حال حاضر به عنوان یکی از معاونت های سازمان حمایت از مصرف کنندگان می باشد، نسبت به تشکیل سازمانی مستقل در جهت تحقق اهداف فوق، اقدام کافی تسریع گردد.

 

6ـ کلیه متخلفان این پرونده از بابت اجحاف در حقوق بیت المال تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و نسبت به عودت و جبران زیان های تحمیلی و جریمه های مترتب محکوم گردند.

 

7ـ تمهیداتی اتخاذ گردد تا کلیه مراجع نظارتی و متعدد در کشور، نسبت به قصورات بوجود آمده و به تبع آن بروز تخلفات، متناسب با دامنه و تأثیرات و میزان تخلفات، پاسخگو و ضامن باشند. در این راستا می بایستی کلیه بخش های نظارتی و اجرایی نسبت به بررسی خلاء ها و ارائه لایحه مورد نیاز اقدام عاجل بعمل آورند.

 

8ـ در این بررسی مشخص شد که جهت گیری سیاست های دولت به گونه ای بوده است که تکلیف دستگاه ها بالاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و ... به دلیل تعدد بخشنامه های گاها متناقض که دائما با تغییرات مواجه بوده، نامشخص بوده است.

 

از این منظر ضرورت دارد تا کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مقطعی با برخورداری از ماهیت و انسجام رویه ثابت، تابع قوانین، مقررات و برنامه های مصوب و بالادستی تنظیم و ابلاغ گردند، و هرگونه صدور بخشنامه هایی که موجبات تغییر در ثبات و تنظیم بازار را ایجاد می کند، از ضمانت های لازم نسبت به مصوب کنندگان برخوردار شوند.

 

9ـ در این گزارش مشخص شد که قبل از اتخاذ تصمیم نهایی و موضع گیری نهایی و هماهنگ دولت، در مراحل مخلتف، هر از گاهی، برخی از مقامات و مسئولین با اظهار نظرهای متناقض و برخلاف تکالیف قانونی در تنظیم بازار و سیاست های پولی، موجبات بی نظمی بازار و افزایش قیمت های لجام گسیخته نهاده ها و کالاهای اساسی و افزایش منافع واردکنندگان و عرضه کنندگان و در نهایت نگرانی مردم و ایجاد امتیازات ویژه برای اشخاص خاص را فراهم کرده اند، از این دیدگاه ضرورت دارد تا کلیه موضع گیری ها و اظهاراتی که چه به صورت بین دستگاهی مطرح هستند و چه به صورت تخصصی یک دستگاه، براساس نظامی تعریف شده و منسجم مطرح گردند تا از بروز هرگونه اختلال در آن حوزه پرهیز گردد، و تبعات آن متوجه اشخاص مذکور گردد.

 

10ـ نادیده انگاشتن مباشرین تأمین کالاها و نهده های اساسی در مصوبات موضوعه، و روی آوری اقدامات برای واگذاری مسئولیت تأمین نهاده ها و کالاهای اساسی و استراتژیک به اشخاص خاص، دارای ابهام بسیار است، و این نوع عملکرد؛ موجبات بدست آوردن منافع غیر مشروع را ایجاد کرده است که نیازمند پیگرد قضایی می باشد.

 

11ـ با توجه به موارد مطروحه از سوی نماینده بانک مرکزی در این گزارش، اصلاحات اساسی برای هدفمند کردن تخصیص ارزها و امکان رصد شدن آن در هر لحظه و با هر شرایط، الزامی است.

 

12ـ تدابیری اندیشیده شود تا هرگونه ثبت سفارش و تاکید گمرکی همراه با لحاظ ضمانت های اجرایی در خصوص میزان، قیمت، دوره زمانی، برای دست اندرکاران آن تبیین گردد.

 

13ـ هرگونه تخصیص ارز به بانک های عامل با برقراری الزامات و تعهدات نسبت به بازگشت ارز از طریق ورود کالا از بانک های عامل اخذ گردد؛ این مسئله موجب می شود تا کنترل نسبی بر ارز تخصیصی و کالای وارداتی وجود داشته باشد، به گونه ای که برخی از واردکنندگان با ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی و سپس تخصیص ارز مرجع به آن، به راحتی نتوانند ثبت سفارش خود را به ورود کالاهای دیگر که ارز مرجع به آنها تخصیص داده نمی شود تغییر دهند، ضمنا اقدامات لازم جهت تسویه حساب ارزی فی ما بین بانک مرکزی و بانک های عامل صورت پذیرد.

 

14ـ کلیه ارزهایی که از بابت واردات کالاها و نهاده ها، تخصیص داده شده و اما در ازای آن، کالایی وارد نشده است. مورد بررسی قرار گیرد؛ و نسبت به معرفی خاطیان به مراجع قضایی و رصد آن تا محکومیت و اعاده ارز موضوعه اقدامات حقوقی کافی صورت پذیرد.

 

15ـ تخلف متولیان امور دام در عدم اجرای تکالیف قانونی و یا انحراف از آن، از طریق مراجع قضایی تحت پیگرد و رسیدگی قرار گیرد.

 

16ـ با عنایت به نکات فراوان و مبهم در عملکرد بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز و عدم پاسخ مشخص و سرگردان نمودن تیم تحقیق و تفحص و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در خصوص عدم نظارت بر افراد وارد کننده و دریافت کننده ارز مرجع مبادله ای در سال های مورد بررسی و انجام تخلفات گسترده و عدم پاسخگویی مناسب از طرف سازمان مذکور و همچنین موارد متعدد و قراردادهای مبهم در دو شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی در خصوص قراردادهای مستقیم خرید و یا مباشرین آنها، که در قیمت و کیفیت کالاهای خریداری شده نکات فراوان و قابل بررسی وجود دارد. پیشنهاد می گردد از 4 دستگاه فوق تحقیق و تفحص جداگانه ای صورت گیرد یا به عنوان موارد خاص در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و یا مراجع ذیصلاح نظارتی قرار گیرد تا اطلاعات دقیق تر و جزئی تری از تخلفات صورت گرفته برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عموم ملت شریف ایران مشخص گردد.