سوال :

باتوجه به اينكه وفق قانون جديد اجراي احكام مدني با قاضي صادركننده حكم است قرار و آراء قطعي شورا با اجراي احكام دادگاه توسط واحد اجراي احكام دادگستري ميباشد اجراي آن با كداميك از قضات ميباشد ؟

 اتفاق نظر :

با قطعي شدن آراء هريك از پرونده هاي شورا رئيس دادگستري به هريك از شعب حقوقي جهت اجرا و نظارت ارجاع مينمايد .

سوال :

درخصوص احكام كيفري آيا ميتوان اعمال ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كرد؟

نظر اكثريت :

هرچند كه ابهام وجود دارد و در قانون شوراي حل اختلاف نيامده است اما در آيين نامه در ماده 36 آن اشاره شده و قاضي شورا با اعمال ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي موافقت مي كند سپس سوابق را به اجراي احكام ارسال مينمايد .

نظر اكثريت :

ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي راجع به احكام كيفري شوراي حل اختلاف قابل اعمال نيست چرا كه اولا” يكي از اهداف قانون شوراي حل اختلاف حبس زدايي است كه با اعمال ماده يك اين هدف خدشه دار ميگردد ثانيا” در خصوص اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ( راجع به محكوم به ) در ماده 34 قانون شوراي حل اختلاف آمده است و قانون گذار نيز در مقام بيان بوده چنانچه نظر قانون گذار بر اعمال ماده يك اين قانون نيز بود آنرا به صراحت مي آورد ثالثا” در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به صراحت بيان مي دارد كه محكوميت به موجب ” حكم دادگاه “ است و دستور بازداشت توسط قاضي صادر كننده حكم صادر ميگردد در حالي كه در احكام كيفري قاضي انشاء راي نمي نمايد رابعا” آيين نامه خود براي تشريح و تبيين آنچه را كه در قانون آمده ميباشد و نمي تواند خودجانشين قانون گردد .

سوال :

چنانچه در پرونده اي مطابق آيين نامه تشكيل شوراي حل اختلاف رسيدگي و حكم صادر گردد در مرحله تجديدنظر قانـون شوراي حل اختلاف قابليت اجرا پيداكند كدام قانون در مرحله تجديدنظر مورد استفاده و استناد قرار ميگيرد ؟

نظرواحد :

چنانچه پرونده براساس آيين نامه قبلي تشكيل شوراي حل اختلاف راي صادر گرديده در مرحله تجديدنظر نيز براساس همان آيين نامه سابق عمل ميگردد .

سوال :

آيا شوراي حل اختلاف صلاحيت صدور قرار تامين خواسته را دارد ؟

 اتفاق نظر :

هرچند كه در آيين نامه پيش شوراي حل اختلاف ( سابق‌) به صراحت صدور تامين خواسته را در صلاحيت شوراي حل اختلاف آورده بود و در ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف به آن اشاره اي نشده است و ليكن بايد توجه داشت كه اذن درشي اذن در لوازم آن نيز هست و وقتي كه شورا صلاحيت رسيدگي به اصل موضوع و صدور حكم را دارد صلاحيت صدور تامين خواسته را نيز به همان مبالغي كه در بند اول ماده 11 آمده است دارد