ب) طرق معمول شكایت از آراء :

در بند الف طرق غیر معمول شكایت از آرا (شعبه تشخیص) را مطالعه قرار كردیم. در این بند طرق معمول شكایت از آراء و نقش آن در اطاله دادرسی بررسی می گردد.
منظور از طرق معمول شكایت از آراء طرقی است كه در حقوق موضوعه ایران از سال 1329 قمری (1290 شمسی) پیش بینی شده است . طرق مزبور در یك دسته بندی كلی و سنتی، كه هنوز هم در حقوق ایران قابل پذیرش است، به «طرق عادی» و «طرق فوق العاده» تقسیم می شوند. «44» لذا این دو موضوع در دو قسمت زیر ارائه است:
1- طرق عادی شكایت از آراء : این طـرق به واخواهی و تجدید نظر (پژوهـش) گفتـه می شود.

زیـرا طرح آن ها، بر خلاف طرق فوق العـاده شكایـت، جز در موارد استثنایی مجاز است و نتیجه بر خلاف طرق فوق العاده، اثر تعلیقی دارند.
اصطلاح واخواهی در آیین دادرسی مدنی، تنها به شكایتی گفته می شود كه محكوم علیه غایب، نسبت به حكم غیابی در دادگاه صادر كننده حكم مطرح می كند.
غالبا در مورد واخواهی های خارج از مهلت، بحث اطاله دادرسی پیش می آید.

ماده 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان می كند : مهلت واخواهی از احكام غیابی برای كسانی كه مقیم كشورند 20 روز و برای كسانی كه خارج از كشور اقامت دارند 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است مگر این كه معترض به حكم ثابت كند طرح نكردن واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر كننده رای اعلام كند. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حكم نیز متوقف می شود . (جهات عذر موجه در این ماده آمده است).
در ادامه تبصره 1 آمده است: «...در صورتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده باشد و محكوم علیه، مدعی اطلاع نداشتن از مفاد رأی باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر كننده حكم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی و قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می كند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حكم است» .
پس در دو حالت واخواه می تواند، خارج از مهلت، دادخواست واخواهی را تقدیم كند:

یكی این كه ثابت كند كه عذر موجه (مذكور در ماده 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) موجب تقدیم نكردن دادخواست در مهلت قانونی گردیده است و دیگر این كه در حالتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده است و محكوم علیه مدعی اطلاع نداشتن از مفاد رای باشد. در این حالت نیز چون مدعی است باید ثابت كند كه از مفاد رای بی اطلاع بوده است.
در این دو حالت، در صورت قرار قبول دادخواست واخواهی از طرف دادگاه، اجرای حكم نیز متوقف و معلق می شود (اثر تعلیقی واخواهی). نكته مهم این است كه چون قبول دادخواست واخواهی خارج از مهلت، نیاز به اثبات اموری دارد كه توضیح داده شد، دادگاه همواره باید با دقت كامل صحت و سقم ادعای واخواه را مبنی بر داشتن عذر موجه یا بی اطلاعی از مفاد رای بررسی كند، تا از اطاله بیهوده دادرسی و اجرا نشدن حكم جلوگیری كند.
بحث دیگری كه در این جا می بایست مطرح شود، تجدید نظر (پژوهش) است كه در كنار واخواهی، طریق دیگر از، طرق عادی شكایت از آراء است.

طریق تجدید نظر، در قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 1329 قمری، «استیناف» (مواد 484 به بعد) و در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 شمسی، پژوهش (مواد 475 به بعد) نامیده می شد. اصطلاح «تجدید نظر» برای نخستین بار در ماده 17 لایحه قانونی تشكیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب به جای «پژوهش» پیش بینی گردید. اصطلاح «تجدید نظر» از سال 1358، ابتدا، دقیقا، در مفهوم «پژوهش» به كار گرفته شد، كه همان طریق شكایتی ماهوی عادی بود . در لایحه قانونی مزبور اصطلاح «فرجام» ، به همان مفهومی كه در قانون قدیم مورد نظر بود، به كار رفت (ماده 17) اما اصطلاح «فرجام» نیز در قانون تشكیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 جای خود را به «تجدید نظر» داد (ماده 13) كه با توجه به ماده 6 قانون مزبور به ناچار «تجدید نظر شكلی» لقب گرفت.

در قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب 1373 نیز، «تجدید نظر» در دو مفهوم «پژوهش» و «فرجام» به كار رفت (ماده21). اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 «تجدید نظر» تنها در مفهوم «پژوهش» آمده است و اصطلاح زیبای «فرجام» ، پس از حدود 15 سال كه از مقررات دادرسی طرد شده بود، دوباره، در قانون، در همان مفهوم شناخته شده خود، به كار گرفته شد، اگر چه در قانون جدید آیین دادرسی كیفری، مصوب 1378، اصطلاح «فرجام» همچنان مطرود ماند.
تجدید نظر (پژوهش) دوباره قضاوت كردن امری است كه بدوا مورد قضاوت قرار گرفته است و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر، مانند دادگاه بدوی، هم نسبتا به امور موضوعی و هم نسبت به امور حكمی (قانونی) رسیدگی و قضاوت می كند.
«متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشت گاهی كه در آنجا توقیف است، تسلیم كند...

تبصره 1- چنانچه دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تكمیل آن، پرونده را ظرف 2 روز به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد.
تبصره 2- در صورتی كه دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر كننده رای بدوی،رد می شود...»  توجه نكردن به تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی در خارج از مهلت های مقرر در ماده 336 از علل مهم گردش بی دلیل پرونده میان دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر است. بنابر این شایسته است دادگاه ها به این مساله توجه كافی داشته باشند و در صورت تقدیم دادخواست خارج از نوبت، قرار رد دادخواست را صادر كنند و بی دلیل پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال نكنند، تا از اطاله دادرسی و تاخیر بی مورد جلوگیری به شود.
«در صورتی كه در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر به مراجع مزبور تقدیم نشده باشد متقاضی تجدید نظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدید نظر را به دادگاه صادر كننده رای تقدیم می كند. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه، نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر تصمیم اتخاذ كند.»

ماده 306 نیز جهات زیر را عذر موجه محسوب می كند:

1. مرضی كه مانع حركت است،

2. فوت یكی از والدین یا همسر یا اولاد،

3. حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله، حریق كه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممكن نباشد،

4. توقیف یا حبس بودن به نحوی كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم كرد.

دادگاه در صورتی دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت را قبول می كند كه احراز كند یكی از عذرهای موجه وجود داشته است، بنابراین دادگاه باید تمام دقت خود را به كار برد تا بتواند صحت و سقم ادعای تجدید نظر خواه را كشف كند تا از اطاله دادرسی جلوگیری كند.
جهات مزبور (ماده 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) نیاز به توضیح ندارد. البته در مورد بعضی از آن ها كه امكان توكیل وجود دارد (مرضی كه مانع حركت است) حق بود كه جهت عذر شمرده نشود . «توقیف و حبس» هم در صورتی عذر شمرده می شود كه امكان تقدیم دادخواست واخواهی (یا تجدید نظر و...) به دفتر بازداشت گاه وجود نداشته باشد، (مانند این كه محكوم علیه در محلی غیر مجاز یا توسط اشخاص غیر مجاز توقیف یا حبس شده باشد) زیرا، با توجه به ماده 339 قانون جدید آیین دادرسی مدنی و ملاك آن، محكوم علیه می تواند دادخواست شكایت خود را به دفتر بازداشتگاهی كه در آن جا توقیف است تسلیم كند. در مورد فوت یكی از والدین یا ... می توان پذیرفت كه مدت معذور بودن محكوم علیه مدتی است كه عرفا مراسم ترحیم بر پا می شود (یك هفته). «51»

یكی دیگر از مشكلاتی كه در محاكم تجدید نظر وجود دارد و ناشی از محاكم بدوی است و موجب اطاله دادرسی و كندی روند رسیدگی می شود، مربوط به نحوه تنظیم و شكل پرونده است. اكثر پرونده ها كه از دادگاه بدوی به تجدید نظر ارسال می شود، حجیم و قطور است و غالبا به شیوه بسیار بدی در پوشه گذاشته شده است. همین امر سبب می شود كه گاهی اوقات برخی از قسمت های پرونده در دادگاه بدوی باقی بماند و به دادگاه تجدید نظر ارسال نگردد، به عنوان مثال پیوست نكردن دادنامه ابلاغ شده یا در دادخواست تجدید نظر یا لایحه دفاعیه و... كه همه این موارد باعث می شود كه اقدامات اداری و قضایی برروی پرونده با تاخیر صورت بگیرد و ماه ها پرونده در دادگاه تجدید نظر باقی بماند.
قوانین آیین دادرسی شرایطی را برای دادخواسـت ها و درخواست های تجدید نظر مقرر كرده است كه بدون رعایت آن ارسال پرونده به دادگاه تجدید نـظر اقدامی بی ثمر است. به موارد نقض در محاكم تجدید نظر (39 شعبه) در پرونده های حقوقی (آبان و آذر 83) توجه فرمایید !

- ثبت نكردن درخواست تجدید نظر خواهی - آبان 4 و آذر 10 فقره.

- پیوست نكردن دادنامه ابلاغ شده - آبان 32 و آذر 24 فقره.

- امضاء نكردن تجدید نظر خواه در زیر دادخواست یا لایحه تجدید نظر خواهی - آبان 4 و آذر 5 فقره.

- نچسباندن تمبر هزینه دادرسی در خواسته مالی و كسری تمبر در خواسته غیر مالی - آبان 48 و آذر 69 فقره.

- نچسباندن تمبر تعاون و مالیاتی توسط وكلای طرفین - آبان 13 و آذر 15 فقره.

- تجدید نظرخواهی خارج از مهلت تقدیم می شود - آبان 22 و آذر 19 فقره .

- در ستون تجدید نظر خواه یا تجدید نظر خوانده یك اسم قید و كلمه «و غیره» را ذكر یا اسم ذكر و كلمه «شركاء» را قید كنند - آبـان 3 و آذر یـك فقره.

به طوری كه آمار نشان می دهد ، بی اطلاعی اصحاب دعوی و برخی كاركنان دادگاه از مقررات آیین دادرسی و تجدید نظر خواهی نیز از علل دیگر اطاله دادرسی در دادگاه های تجدید نظر است.

2- طرق فوق العاده شكایت از آراء:

در قسمت (1) طرق عادی شكایت از آرا (واخواهی، تجدید نظر خواهی و نقش آن ها در اطاله دادرسی بررسی شد. در این قسمت به طرق فوق العاده شكایت از آراء می پردازیم.

اصطلاح «طرق فوق العاده شكایت از آراء» در قانون جدید به كار نرفته است. اما با توجه به این كه اصطلاح مزبور كماكان در محاورات حقوقی به كار می رود، در این جا ما به بررسی نقش این طرق در اطاله دادرسی می پردازیم.

طرق فوق العاده عبارتند از: الف) فرجام (تمیز) ب) اعاده دادرسی

شایان ذكر است كه «اعتراض ثالث» نیز از طرق فوق العاده شكایت از آراء محسوب می شود كه در این جا بررسی نمی شود و نظر به اهمیت دو طریق دیگر (فرجام و اعاده دادرسی)، نقش این طرق در اطاله دادرسی بررسی می كنیم.
الف) فرجام: فرجام، طریق شكایتی با ماهیت منحصربه فرد است. فرجام طریق شكایتی اصلاحی نیست، زیرا دیوان عالی كشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره قضاوت كند و رای مقتضی را در «اصلاح» رای فـرجـام خـواسته صادر كند، بنابراین با تجدیدنظر كه طریق اصلاحی است و علی القاعده در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می آید متفاوت است. اما فرجام طریق شكایتی عدولی نیز نیست زیرا فرجام برخلاف واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، در مرجعی كه رای مورد شكایت را صادر كرده مطرح نمی شود تا عندالاقتضاء از رای خود عدول كند. رسیدگی فرجامی اگر در یك جمله بتوان آن را معرفی كرد، «عبارت است از تشخیص انطباق داشتن یا نداشتن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات» قانونی «(ماده 366 قانون جدید آیین دادرسی مدنی). بنابراین دیوان عالی كشور» امور «را قضاوت نمی كند بلكه تنها آرا را در جهتی كه گفته شد، قضاوت می كند. درنتیجه دیوان عالی كشور یا رای فرجام خواسته را ابرام یا آن را نقض می كند و در صورت اخیر، چون شأن رسیدگی به ماهیت دوباره قضاوت كردن و صدور رای مقتضی در جهت فصل خصومت را ندارد، پرونده را جهت صدور رای مقتضی به مرجع تالی می فرستد.»
فرجام طریق فوق العاده شكایت از رای است، در نتیجه آرایی قابل فرجام شمرده می شوند كه در قانون تصریح شده باشند.» (رك مواد 367 و 368 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) فرجام خواهی اثر تعلیقی بر اجرای حكم ندارد بدین معنی كه رأی فرجام خواسته در حالی كه حتی در دیوان عالی كشور دردست رسیدگی فرجامی است، باید به درخواست محكوم له اجرا شود، اما تعلیق اجرا در مواردی با دادن تأمین از طرف محكوم علیه ممكن است. ماده 386 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد :» درخواست فرجام، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد ولكن به ترتیب زیر عمل می گردد:

...ب) چنانچه محكوم به ، غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادركننده حكم ، محكوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حكم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر می افتد .
تأخیر در اجرای حكم یعنی كندی روند دادرسی و اطاله آن ، بنابراین برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدن محكوم له به خواسته اش راه حل حقوق فرانسه مناسب تر به نظر می رسد.
در حقوق فرانسه نه تنها فرجام خواهی مانع اجرای حكم نمی شود بلكه ، به موجب ماده1-1009 قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه ، الحاقی سال 1989 ، فرجام خوانده می تواند از رییس كل دیوان عالی كشور درخواست كتد كه رسیدگی به فرجام خواهی محكوم علیه را منوط به اثبات اجرای رأی فرجام خواسته كند . در صورت پذیرش این درخواست ، چنانچه محكوم علیه (فرجام خواه) دلیل اجرای حكم فرجـام خواسته را ارائه نكند ، پرونده فرجام خواهی از گردش رسیدگی خارج می شود.» 55 «

قانون گذار در مقررات راجع به فرجام خواهی ، تمامی راه ها را برای محكوم علیه (فرجام خـواه) برای درخـواست بررسی دیوان عالی كشور باز گذاشته است و می توان گفت حقوق محكوم له تا حدودی نادیده گرفته شده است. در همین راستا ماده 387 قانون جدید آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد:» هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشد یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع، مدعی خلاف شرع یاقانون بودن آن رأی باشد، می تواند از طریق دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی فرجامی بكند «.

پذیرفتن درخواست فرجام خواهی، حتی در خارج از مهلت قانونی، نمایان گر این است كه قانون گذار به قضات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر اعتماد زیادی نداشته است و نسبت به آرای آنان مشكوك بوده است. امری كه باعث اطاله بیشتر دادرسی در محاكم می گردد.

ب) اعاده دادرسی
طریق شكایتی كه اكنون اعاده دادرسی نامیده می شود در قانون محاكمات حقوقی ، مصوب 1329 قمری بانام» اعاده محاكمه (تجدیدنظر) «در مبحث اول از فصل دوم باب چهارم (مواد 541 تا 524) پیش بینی شده بود . در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی نیز در مواد 591 تا 610 مقرر شده بود.» در قانون جدید در ماده 426 آمده است:« نسبت به احكامی كه قطعیت یافته است ممكن است . . . درخواست اعاده دادرسی شود «. نكته ای كه باید به آن توجه كرد این است كه درخواست اعاده دادرسی تنها درمورد احكام امكان پذیر است . » بنابراین قرارهای دادگاه حتی قرارهای قاطع دعوا (قرار ابطال دادخواست ، رد دادخواست و...) قابل اعاده دادرسی نیستند.

هـمان طور كه می دانیم اعاده دادرسی ، از طرق فوق العاده شكایت محسوب می گردد و جهات اعاده دادرسی نیز در قانون ذكر شده است . (رك . م 426 قانون جدید آیین دادرسی مدنی).

در برخی موارد حدود جهات ذكرشده در قانون مشخص نیستند و تاب تفاسیر گوناگون را دارند و هر تفسیری ممكن است باعث تأخیر در دادرسی و نادیده گرفته شدن حق درخواست كننده گردد. به مثلا در بند 1 ماده 426 آمده است:» موضوع حكم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد «. علی رغم اصطلاح» مورد ادعا «كه می توان مفهومی موسع داشته باشد، باید پذیرفت كه» مورد ادعا «تنها به آن چه خواهان در دادخواست (اصلی یا اضافی) به عنوان خواسته ، تصریح كرده با لحاظ تغییراتی كه به تجویز ماده 98 قانون جدید آیین دادرسی مدنی انجام شد و نیز درخواست های دیگری كه به تجویز بند 5 ماده 51 قانون جدید در دادخواست انتساب دارد و از ادعاهایی كه خواهان در غیر از نخستین جلسه دادرسی ممكن است مطرح كند، منصرف است. بنابراین در صورتی كه خواسته دعوا كه در دادخواست تصریح گردیده، خلع ید از ملكی باشد و در جریان دادرسی خواهان پس از پایان نخستین جلسه دادرسی، خسارات وارده به ملك را نیز درخواست كند و دادگاه در حكم صادره خوانده را محكوم به خلع ید و پرداخت خسارت كند نظر به این كه مطالبه این خسارت قابل اعتنا نبوده است، حكم صادره نسبت به آن، در موضوعی كه صادر شده مورد ادعا نبوده و بنابراین در صورت وجود شرایط قابل اعاده دادرسی است.» 57 «اصطلاح» مورد ادعا «را در این جا باید به مفهوم» مورد خواسته «دانست و بهتر بود اصطلاح اخیر به كار می رفت.»
نكته دیگری كه ممكن است دادگاه ها به آن توجه نكنند و در نتیجه پرونده با اطاله دادرسی مواجه شود این است كه» صرف ادعای وجود یكی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مكلف نمی كند كه درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد تا جهت ادعایی را با رسیدگی قضایی احراز كند، بلكه باید دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی، عندالاقتصاء، پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد و این یكی از وجوه مهم افتراق بین این طریق شكایت با طرقی مانند تجدیدنظر و اعتراض شـخص ثالث است «.» 59 «قانون گذار مندرجات و پیوست های مختلفی را معین كرده است تا در دادخواست اعاده دادرسی درج گردد. ماده 435 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در این زمینه اشعار می دارد كه» در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:

1- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست كننده و طرف امر،

2- حكمی كه مورد درخواست اعاده دادرسی است،

3- مشخصات دادگاه صادركننده حكم،

4- جهتی كه موجب درخواست اعاده دادرسی شده است. «

نكته ای كه دادگاه صالح باید به آن دقت كند وجود این مندرجات و پیوست ها همراه با دادخواست اعاده دادرسی است. توجه به این امر باعث می شود تا دادگاه صالح» بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر كند «» 60 «در نتیجه از اطاله دادرسی و كندی آن جلوگیری به می شود.

بند دوم- اطاله دادرسی ناشی از رعایت نكردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده:

به جهت این كه نظارت دقیق بر دعاوی مطروحه وجود ندارد، اشخاص ممكن است باتغییر زمان، مكان و... مجددا اقدام به اقامه دعوای مشابه با همان طرف و سبـب و موضوع واحد، كند. همان طور كه قبلا در جای دیگری اشاره شد، با راه اندازی شبكه واحد اطلاع رسانی قضایی در كشور می توان به این مشكل، كه یكی از موجبات مهم اطاله دادرسی در نظام قضایی ماست، چیره شد. در حقوق ایران، در بند 6 ماده 84 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، این قاعده به عنوان یكی از اسباب ایرادات، ذكر شده است:» دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حكم قطعی صادره شده باشد .

معنای قاعده این است كه» حكم دادگاه كه درباره اختلافی صادر می شود رسیدگی دوباره به آن اختلاف را ، علی الاصول ، غیرممكن می سازد «.» 61 «یا» به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است كه به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حكم را معلق كند یا با صدور تصمیم مخالف، آثار آن را از بین ببرد. همین كه رأی دادگاه در موضوعی اعلام شد، احترام آن بر اصحاب دعوا واجب است. شخصی كه از مفاد حكم ناراضی است تنها می تواند از راه های پیش بینی شده در قوانین نقض آن را بخواهد ولی حق ندارد از نو همان موضوع را مطرح سازد. «» 62 «

در سال های اخیر با ایجاد» شعب تشخیص «دیوان عالی و همچنین با اعطای اختیار» اعتراض به آرای شعب تشخیص «به رییس قوه قضاییه بر اساس تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)، بیش ترین صدمه به اعتبار این قاعده ، زده شده است و این امر جز اطاله دادرسی و نرسیدن محكوم له، به حق خود ، حتی بعد از اظهارنظر شعبه تشخیص به همراه نداشته است. پس از تحولاتی كه قانون آیین دادرسی مدنی پیدا كرده است و با جمع قوانینی كه در این زمینه وجود دارد، مفهوم» اعتبار امر قضاوت شده «را بدین گونه می توان ارائه كرد:»
1- صدور رأی قاطع دعوا، خواه به صورت حكم باشد یا قرار، از طرف هر دادگاه كه صادر شود» اعتبار امر قضاوت شده «را دارد و مانع از طرح و رسیدگی مجدد همان دعوا است. احتمال دارد كه رأی صادره بارها مورد تجدیدنظر قرار گیرد، ولی درهرحال سرنوشت حق باید در همان دعوای نخستین معلوم شود و همان دعوا را دوباره نمی توان طرح كرد. به بیان دیگر امكان تجدیدنظر در حكم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد. این نتیجه را بدین گونه می توان توجیه و تأیید كرد:
مقصود از» حكم قطعی «مندرج در بند 6 ماده 86 قانون جدید آیین دادرسی مدنی حكم قاطع دعواست كه از سوی دادگاه صادر می شود.» 64 «این تفسیر نه تنها از لحاظ تاریخی تأیید می شود، منطقی نیز هست زیرا امكان طرح دوباره دعوایی كه نسبت به آن حكم قطعی (قاطع) صادر شده است، احتمال صدور احكام متعارض را به وجود می آورد كه با مبانی آیین دادرسی مدنی منافات دارد.»

2- رأی قطعی اعتبار امر مختوم را دارد، منتها این قطعیت در 2 مرحله باید موردتوجه قرار گیرد:

اول) رأی قطعی پیش از مرحله دادخواهی در شعبه تشخیص ؛ در این مرحله ظرف مدت 1 ماه می توان دادخواهی كرد . ولی رسیدگی شعبه تشخیص منوط براین است كه رأی برخلاف نص صریح قانون یا مخالف مسلمات فقه باشد.
دوم) رأی قطعی پس از اظهارنظر شعبه تشخیص؛ در این مرحله تصمیم شعبه تشخیص ومفاد حكم قابل تغییر نیست، مگر این كه خلاف بین شرع باشد. پس، ادعای مخالفت حكم با قانون پذیرفته نیست، حتی اگر مخالفت بین باشد. به همین جهت مرجع تمیز مخالفت تنها رییس قوه قضاییه است كه به دلیل حمایت از قواعد شرعی، در امر مختوم دخالت می كند.

با وجود این چون رییس قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند به همه شكایت ها رسیدگی كند، در عمل یك یا چند قاضی معتمد او عهده دار تمیز مخالفت رأی قطعی و مختوم با شرع می شوند و رسیدگی در سطح محدودتر، نوعی تجدیدنظر استثنایی است. وانگهی این اختیار استثنایی سبب سلطه و اعتبار اخلاقی رییس قوه قضاییه بر دادگستری می شود و آزادی اندیشه قضاوت را محدود می كند.

نكته قابل توجه كه باید به آن اشاره كرد این است كه اصطلاح «اعتبار امر قضاوت شده» و «حاكمیت امر مختوم» با یكدیگر تفاوت دارند ؛ در صورتی كه حكم از راه های اعتراض و تجدیدنظر (پژوهش) و فرجام قابل شكایت نباشد و در زمره احكام نهایی درآیند، می گویند «دعوا مختومه» است. (تبصره ماده 22قانون ثبت) اما آن گاه كه رأی وصف «قطعی» می یابد از «اعتبار امر قضاوت شده» استفاده می كند و هیچ دعوایی حق شنیدن دوباره را ندارد. «66» (بند 6 ماده 84 قانون جدید آیین دادرسی مدنی)