ج: حق حرمت اثر (Droit au respect)
در قانون حق مولف ایران، از این حق صریحاً ذکری به میان نیامده است. البته، با تعریفی که از مفهوم حق احترام ارائه میدهیم، خواهیم دید که این حق به بیان دیگری، در قانون ۱۳۴۸ ایران وجود دارد. تا آنجا که این جانب به مراجع و مآخذ مراجعه کردم، متاسفانه تعریفی از این عبارت نه تنها در متون حقوقی به زبان فارسی، بلکه در متون حقوقی خارجی نیافتم. اغلب کتابهایی که در این زمینه نگاشته شدهاند، فقط به تفسیر مواد قانونی – و صرف نظر از تعریف قانونی آن – پرداختهاند. لذا، به نظر میرسد که تعریف ذیل تا حدودی بتواند این مفهوم را روشن سازد (سعیدیفر، ۱۳۶۲، ص۵۶):
«حق احترام، عبارت است از حقی که قانون به پدیدآورنده میدهد که به موجب آن، کلیه اشخاص ملزم هستند که مالکیت معنوی مولف و انتساب آن را براثر وی به رسمیت بشناسند و از هر گونه تجاوزی به تمامیت اثر یا بخشی از آن خودداری نمایند. و در صورت انتقال حقوق مادی اثر و بهره برداریهای گوناگون از آن، موافقت پدید آورنده را نسبت به تغییراتی که در بهرهبرداریهای گوناگون لزوماً ایجاد گردد، جلب نماید.»بنابراین، به موجب این حق، کسی حق ندارد اثر مولف را بدون موافقت او تغییر دهد؛ زیرا هرگونه تغییر در اثر، به منزله تجاوز به اثر و در نتیجه، به مثابه تجاوز به شخصیت مولف است. موارد پیشگفته، به طور پراکنده در قانون حق مولف ایران به چشم میخورد؛ از جمله:
در ماده۳، که به موضوع نام و عنوان اثر اشاره کرده است.
در ماده۴، که حق معنوی را محدود به زمان و مکان میشمرد، و غیر قابل انتقال میداند.
در ماده ۷، که نقل از اثر را با ذکر مآخذ، مجاز دانسته است.
در ماده ۱۷، که مجدداً به نام، عنوان و نشانه ویژهای که معرف اثر است اشاره کرده، و استفاده از آنها را در مواردی که القای شبهه کند، منع کرده است.
در مواد ۱۸و۱۹ نیز ضمن ذکر موارد فوق، هرگونه تغییر یا تحریف را درباره آثار مورد حمایت این قانون بدون اجازه پدیدآورنده، ممنوع کرده است.
بنابراین، قانون ایران بدون ذکر عنوان: «حق احترام» در مقابل اشخاص ثالث، به طور ضمنی این حق را به رسمیت شناخته و پدیدآورنده را از مزایای آن بهرهمند ساخته است. همچنین، در ماده ۲۵ مجازات، آن را پیشبینی کرده است و حتی پس از انقضای مدتهای پیشبینی شده در مواد ۱۲و۱۴ که اثر در قملرو مالکیت عمومی قرار میگیرد، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را به عنوان شاکی خصوصی در نظرگرفته است که میتواند در صورت ایراد هر گونه خدشهای به حقوق معنوی مولف و رعایت نکردن حق احترام به اثر وی، به طور قانونی اقدام کند.
ولی ماده۶ قانون ۱۹۵۷ فرانسه برخلاف قانون ایران، درباره حق احترام تصریح میکند:
«پدیدآورنده، از حق احترام نسبت به اثر خود بهرهمند میشود. درواقع، اثر پدیدآورنده، بیان کننده شخصیت وی است و اشخاص ثالث بدون رضایت او، نمیتوانند تصرفاتی در اثر او نمایند.»
در ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن نیز به حق احترام اشاره شده است. طبق ماده ۱۲ آن، کشورهای متعاهد حق انحصاری جرح، تعدیل، شرح، تعلیق، تنظیم و دیگر تغییرات نویسندگی را در اثر مولف برای وی میشناسند، و هیچ شخص دیگری بدون اجازه مولف، حق چنین اقدامی را ندارد. این حق نسبت به آثار موسیقی، آثار سینمایی و هرگونه تغییر و تحریف در آنها، برای مولف محفوظ است.
به این ترتیب، پدیدآورنده اثر حق دارد یکپارچگی اثرش را در برابر هرگونه تحریف و تغییر مغایر ارادهاش، حفظ کند. عنوان اثر نیز همین طور است. از اینرو، به موجب آن، کسی نمیتواند عنوان اثر دیگری را تغییر دهد؛ اگرچه آن شخص قائم مقام پدیدآورنده بوده یا مفهوم عنوان جدید با عنوان قبلی یکی باشد. به عنوان مثال، اگر عنوان اثر «حقوق مولف» باشد، نمیتوان عنوان: «حقوق پدیدآورنده» را به این دلیل که پدیدآورنده همان مولف است، جایگزین آن کرد (کوچکیپور، ۱۳۷۲، ص۱۱).با توجه به مطالب پیشگفته، نتیجه میگیریم که حق احترام، شامل دو وجه: ایجابی و سلبی است.
درباره وجه ایجابی بایدگفت که منحصراً شخص پدیدآورنده، حق دارد در اثر خود تغییراتی دهد، بخشهایی از آن را حذف یا جابجا کند و حتی نظریههای کاملاً مخالف نظریههای قبلی عرضه دارد. به همین لحاظ، در جریان یک دعوا در فرانسه، دادگاه سن در رای ۳۱ دسامبر ۱۹۲۴م خود، این امکان را به فرانسیس جم «Fransis jammes» داد تا مولف یک کتاب درسی را که به بهانه بیطرفی، کلمات مذهبی را از قطعههای منتخب آثار او حذف کرده بود، محکوم کند (صفایی، ۱۳۷۵، ص۸۴).
ماده ۱۹ قانون ۱۳۴۸ نیز در این باره مقرر میدارد:
«هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده، ممنوع است.»
همچنین، وجه سلبی حق حرمت اثر، متضمن حق بازدارندگی دیگران از تغییر و تحریف به وسیله پدیدآورنده، و دفاع از تمامیت اثر است. قانونگذار برای اینکه صاحب اثر در برابر هرگونه تعدی و تجاوز، ابزار دفاع لازم را در اختیار داشته باشد، برای متجاوزان مجازاتهایی را پیشبینی کرده است؛ زیرا جواز تغییر و تحریف در اثر دیگران، راه را برای سانسورهای ناشایسته و حفظ منافع قدرتهای نامشروع حاکم بر جامعه هموار میکند، که این امر مغایر با حق آزادی بیان است. ذکر این نکته نیز لازم است که شناخت حق حرمت اثر به عنوان حقی مستقل، از رهآوردهای نظام فرانسوی است. قبل از پذیرش کنوانسیون برن از سوی کشورهای با نظام حق تکثیر همچون انگلستان، در این کشورها چنین حقی به شکل و ماهیت مزبور وجود نداشت. چنانچه در انگلستان در اثر دیگران تغییر یا تحریفی میشد، صاحب اثر حق داشت تحت عناوین مجرمانهای همچون: افترا، خیانت در امانت و رقابت ناسالم مرتکب را تعقیب کند. ولی با تصویب قانون ۱۹۸۸م، حق مستقل معنوی مزبور با احکام خاص خود، در حقوق این کشور نیز وارد شد. در حال حاضر، علاوه بر مقررات حق تکثیر، میتوان به مقررات جزایی نیز در تخلفات مزبور استناد شود(صادقی نشاط، ۱۳۷۶، ص۹۴).
د: حق عدول یا استرداد اثر «Droit de repentir au deretrait»
از جمله حقوق معنوی دیگری که در قانون حقوق پدیدآورنده اثر فرانسه برای پدیدآورنده اثر پیشبینی شده و در قانون ایران وکنوانسیونهای بینالمللی به آن اشاره نشده، حق عدول یا انصراف است. حق عدول، به معنای استرداد اثر پس از انتقال آن است. به عنوان مثال، اگر تهیه کننده و پدیدآورنده اثر به موجب عقد قرارداد تسلیم اثرش را به دیگری تعهد کند، پس از انعقاد قرارداد و پس از واگذاری حق انتفاع و بهرهبرداری نیز میتواند از تسلیم آن خودداری کند. بنابراین، پدیدآورنده حتی در صورت تسلیم، میتواند آن را از گیرنده (منتقلالیه) پس بگیرد. اما در صورت استرداد اثر، لازم است پدیدآورنده خسارت وارده به گیرنده (منتقلالیه) را جبران کند؛ زیرا عقد قرارداد موجب تحمل هزینهای شده که منشا آن پدیدآورنده بوده است. و چون بدون ارتکاب قصور از طرف گیرنده (منتقل الیه)، پدیدآورنده قرارداد را فسخ کرده است، باید خسارت را جبران کند. شاید دلیل این گونه موارد، آن باشد که گاهی بعضی شرایط پیش میآید که مولف پس از اینکه انتشار اثر را به ناشری واگذار کرد و اثر منتشر شد، به دلیل انعکاس افکار عمومی و ضررهایی که به موقعیت اجتماعی، ادبی، عملی و مذهبی وی وارد میآید، پخش وتوزیع اثر مذکور را به زیان خود میبیند. از این رو، پدیدآورنده تصمیم میگیرد از ادامه نشر و پخش اثر جلوگیری کند و قصد مینماید که اثر را از مبادله خارج، و در اثر قبلی تجدید نظر اسامی کند. لذا، ماده ۳۲ قانون فرانسه (۱۹۵۷م) در این خصوص مقرر میدارد:
«پس از انتقال حق بهرهبرداری و حتی پس از انتشار و عرضه اثر، پدیدآورنده حق تصحیح یا استرداد اثر خود را از منتقلالیه دارد. اما، این حق در صورتی قابل اجراست، که خسارت احتمالی وارد شده به منتقلالیه را درباره تصحیح یا استرداد اثر پرداخت کند.»این حق به این علت پیشبینی شده، که شخصیت پدیدآورنده در اثرش عجین گشته است. احترام به شخصیت او، ایجاب میکند که در صورت انصراف در رضایت نداشتن از عرضه اثر، نتوان او را مجبور به تسلیم یا انتشار اثرش کرد. حق مزبور، حق شخصی و وابسته به خود مولف است. لذا، بعد از مرگ مولف، این حق به بازماندگانش منتقل نمیشود؛ چون فقط مولف میتواند در این باره تصمیم بگیرد (سنهوری، ۱۹۶۷م، ۴۲۰). نکتهای که در اینجا لازم است ذکر شود، این است که بهتر است این حق نیز در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، به رسمیت شناخته شود تا از این جهت، نقصی در قانون مزبور نداشته باشیم.
ه: حق پاداش و جایزه
یکی دیگر از وجوه حقوق معنوی، پاداش و جایزهای است که براثر تعلق میگیرد. به طور مثال، اگر کسی اجازه نشر انحصاری و بهرهبرداری از کتابش را برای مدت ۱۰سال به فردی بدهد، ولی سال پنجم کتاب برنده جایزه شود؛ هر چند کلیه حقوق مادی اثر را به دیگری واگذار کرده باشد، لیکن جایزه مخصوص مولف است و شامل واگذاری نمیشود. بنابراین، هرگونه پاداش و جایزهای، متعلق به مولف است (عبادی، ۱۳۷۴، ص۱۵۴). تبصره ماده ۱۳ قانون ۱۳۴۸ نیز مقرر میدارد:
«پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت قانون موضوع این ماده تعلق میگیرد، متعلق به پدیدآورنده خواهد بود. حتی اگر پدیدآورنده حقوق مادی خود را کلاً به دیگری واگذار کرده باشد، پاداش و جوایز نقدی یا غیرنقدی که بر اثر تعلق گیرد، ارتباطی به منتقلالیه نداشته و متعلق به مولف است.»
در حالی که برخی از حقوقدانان (صفایی، ۱۳۷۵، ص۷۷) حق مزبور را از حقوق مادی به حساب میآورند، ولی به نظر میرسد که این حق را باید از جمله حقوق معنوی مولف دانست؛ زیرا اگر چه به صورت مادی جلوهگر میشود، ولی یک نوع امتیازی است که به لحاظ شخصیت و قدرت علمی و ادبی مولف، به او تعلق میگیرد.
ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مولف
قانونگذار برای اینکه بتواند آثار فکری را از تعرضات دیگران مصون بدارد و حمایت خود را از آثار با ضمانت اجرای کافی همراه سازد، برای کسانی که بدون کسب اجازه از مولفان، از آثار آنها برای مقاصد مادی و کسب شهرت و حیثیت به شکل غیرقانونی استفاده میکنند، ضمانت اجراهای جزایی و مدنی به قرار ذیل در نظر گرفته است.
الف: ضمانت اجرای جزایی
نقض حق معنوی مولف، فینفسه جرم محسوب میشود. این جرم، عنوان مستقل دارد. لذا، لازم نیست عناوین دیگری همچون: سرقت، خیانت در امانت یا تخریب اموال دیگری به عمد تحقق یابد تا متخلف قابل مجازات باشد؛ اگرچه ممکن است درمواقعی، عناوین متعدد جرایم فوق، با هم جمع شوند. اکنون، انواع تجاوز به حقوق معنوی از سوی اشخاص صورت میگیرد، بررسی میشود.
۱. تجاوز به نام، عنوان و نشانی ویژه اثر و مجازات آن
حق انتساب اثر به مولف، یکی از حقوق مسلم مولف است. نقض این حق را قانون ایران، (ماده ۲۳ قانون ۱۳۴۸). موجب مجازات حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود.
بعضی از مصادیق این جرم عبارت است از:
۱. نام غیرمولف به جای نام مولف ذکر شود. لذا، اگر هیچ نامی ذکر نگردد، جرم مزبور محقق نمیشود.
۲. اثر به نام دیگری، نشر، پخش یا عرضه شده باشد. بنابراین، باید عرفاً مفهوم نشر تحقق یابد.
۳. عامل نشر، اصولاً اجازه نداشته باشد. (در این صورت) مجازات او به ترتیب مقرر در ماده۲۳ خواهد بود. ولی اگر تخلف مزبور (ذکر نام دیگری به جای مولف) یا ذکر نکردن نام، از سوی ناشر یا انتقال گیرنده یا هر شخص مجاز دیگری برای استفاده، استناد یا اقتباس انجام گرفته باشد، در آن صورت مشمول ماده ۲۵ قانون فوق خواهد بود، و مجازات آن از ۳ ماه تا یک سال حبس است.
۲. تحریف و تغییر اثر و مجازات آن
تغییر و تحریف اثرهای مورد حمایت و نشر آن بدون اذن مولف، ممنوع است. براساس مواد ۲۵و ۱۹قانون ۱۳۴۸، در صورت نقض موجب مجازات حبس از ۳ ماه تا یک سال و مجازات دیگر آن ضبط آثار غیر مجاز میباشد
البته، صرف تحریف، تغییر و نشر اثر، جرم نیست. هنگامی شخص مجازات میشود، که علاوه بر تغییر و تحریف اثر، آن را منتشر کند و در دسترس همگان قرار دهد.
قانونگذار ایران، دقت لازم را در تنظیم ماده ۲۵ به کار نبرده است. ماده ۲۳ همین قانون، مجازات صرف «نشر یا پخش یا عرضه» اثر بدون اجازه دیگری را از ۶ ماه تا ۳ سال حبس تادیبی در نظر گرفته است؛ حال آنکه در تغییر و تحریف اضافه برنشر، تحریف و تغییری هم در اثر حمایت شده صورت میگیرد. پس، لازم بود میزان مجازات مقرر برای آن سنگینتر از مورد قبلی یا حداقل به همان اندازه باشد. بند ۱ ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن نیز در این زمینه مقرر میدارد:
«در صورتیکه تغییرات موجب لطمه به حیثیت پدیدآورنده شود، وی میتواند به آن اعتراض کند. و در غیر این صورت، به حق معنوی مشارالیه لطمه وارد نمیشود تا موجب شکایت وی گردد.»بنابراین، فقط در صورتی که عنوان کلی افترا، تهمت و لطمه به حسن شهرت دیگر مصداق پیدا کند، موجبی برای تعقیب جزایی به وجود میآید.ب: ضمانت اجرای مدنی
طبق مقررات مسئولیت مدنی، هر شخصی که به دیگری ضرری نامتعارف وارد سازد که موجب قانونی نداشته باشد، باید آن را جبران کند. در حقوق ایران مطابق مقررات قانون مدنی ناظر به مسئولیت مدنی در فصل مربوط به اتلاف و تبیب یا حتی استیفا از حال غیر بدون اذن او، و براساس مواد ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی و مقررات قوانین خاص در زمینه مسئولیت، میتوان به ترتیب مزبور حکم کرد. علاوه براین، قوانین خاص در حقوق ادبی و هنری نیز به این موضوع پرداختهاند. بنابراین، اگر حقوق معنوی نقض شوند، متخلف ممکن است محکوم به جبران خسارت گردد. اما، روشن است که برآورد مالی خسارات معنوی، بسیار مشکل است. از این رو، نمیتوان به سهولت معیاری را به دست داد تا براساس آن، قاضی قادر باشد مبلغی پول برای جبران آنها معین کند. اوضاع و فرهنگ هر جامعه به تناسب معنویت یا مادیت آن، دخالت کامل در برآورد مالی خسارات معنوی دارد. به همین دلیل، با اینکه مواد ۲و۱۰ قانون مسئولیت مدنی ایران، جبران خسارات معنوی را از طریق مادی میسر کرده است، محاکم عملاً راههای معنوی، همچون الزام به عذرخواهی از طریق جراید را مرجح میشمرند؛ در حالی که در برخی مجامع غربی، خلاف آن مشاهده میشود.
ج: درج مفاد حکم در روزنامه
براساس ماده ۲۷:«شاکی خصوصی میتواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم، در یکی از روزنامهها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.»
د: جلوگیری از نشر و پخش و عرضه اثر
مجازات مدنی و جزایی متخلف برای احقاق حق پدیدآورنده کافی نیست، بلکه در اکثر موارد باید برای جلوگیری از نشر، پخش و عرضه اثر اقدام شود. در این باره، ماده ۲۹ قانون مقرر میدارد:«مراجع قضایی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن، دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.»
نتیجه
حق مولف که زاییده اندیشه و فکر انسان است، نوعی مالکیت فکری محسوب میشود. حق معنوی مولف، از جمله حقوق مولف است که در کشورهای تابع حقوق کامن لاو – بر خلاف کشورهای دارای حقوق نوشته – پرتوی کمتری نسبت به حق مادی مولف دارد. حمایت از حقوق معنوی و مادی مولف، موجب تشویق و ترغیب مولفان، مصنفان و هنرمندان، و در نتیجه گسترش فرهنگ و هنر خواهد شد. نتایج مطالب پیشگفته عبارتند از:
اولاً، باید تعریف جامع و قانونی از حقوق معنوی ارائه شود. و در قانون، حقوق معنوی به طور مطلق غیرقابل انتقال معرفی شده است، که باید تصریح کرد که قابل انتقال از طریق ارث یا وصیت است.
ثانیاً، حق عدول یا استرداد اثر، در قانون ۱۳۴۸ پیشبینی نشده است. بجا بود که این حق نیز که یکی از حقوق معنوی مولف است، ذکر میشد.
ثالثاً، درست است که در زمینه شرعی بودن حق مادی مولف اختلاف نظر وجود دارد، ولی همه فقهای معاصر رعایت حق معنوی مولف را لازم و واجب میدانند.
رابعاً، در دادگاه کشور ما، کمتر دعوایی درباره حق مادی و معنوی مولف مطرح شده است. برخورد رویه قضایی با این مهم، در سطح بسیار ابتدایی قرار دارد. امید است که محاکم دادگستری و همچنین خود مولفان و هنرمندان، نسبت به این حقوق توجه بیشتری بکنند.
خامساً، با پیشرفت فنآوری و ارتباط فرهنگها و تمدنها، موضوعات جدیدی، از جمله حقوق برنامههای کامپیوتری به وجود آمده، که بجاست با مقتضیات زمان مقرراتی مطابق با آنها پیشبینی و وضع گردد. و محاکم خاصی نیز برای رسیدگی به مسائل مطروحه تاسیس شود.
خبرگزاری فارس
:: موضوعات مرتبط:
مقالات حقوقی ,
,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
