ب)ادله حکم تلف مبیع قبل از قبض

1-روایات

بیشتر قوانین ایران از فقه امامیه اقتباس شده است و قانونگذار خواسته است تا قوانین ما بر مبنای شرع انور ایجاد بشود ، لذا حکم ماده 387 قانون مدنی هم تحت این نظر قانونگذار  تصویب شده است و حکم این ماده عینا در کتب فقهی آورده شده است فقها فلسفه وجودی چنین قاعده ای را حدیث مشهورنبوی (کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه) می دانند، یعنی اینکه حضرت فرموده اند؛هرگاه چیزی فروخته شد،پیش از تحویل آن به خریدار تلف شود ،از آن بایع است.

این روایت نبوی جزو روایات مرسله بوده و حتی با مداقه در کتب احادیث می بینیم که نصی از این روایت موجود نیست، اما با این حال اکثریت فقهای امامیه روایت را از اهم ترین ادله قاعده مزبور دانسته و ضعف آن را به عمل مشهور نادیده گرفته اند و با عبارت مشهور ؛ضعف سند روایت فوق با عمل مشهور جبران شده است ، این روایت را قبول دارنند(24).

دومین روایت ، روایت عقبه بن خالد به نقل از امام جعفر صادق (ع)است؛

عقبه بن خالد از امام می پرسد که کسی کالایی را می خرد ولی آن را تحویل نمی گیرد،بلکه نزد فروشنده بجا می گذارد و می گوید فردا می آیم و انشاءالله آن را می برم ، کالا را دزد می برد،اکنون آنچه را که دزد برده است از مال کی است؟ امام جواب می فرمایند از اموال صاحب کالاست که نزدش بوده است تا هنگامی که آن را به خریدار تحویل دهد و از خانه خود خارج نماید ، وقتی که این کار را انجام داد خریدار ضامن حق او است تا مالش را به او برساند(25).

2- اجماع

بسیاری از فقها علاوه بر دو روایت ،اجماع راهم از ادله ضمان معاوضی دانسته اند ، برای مثال علامه حلی می فرماید:لا خلاف عندنا فی الضمان علی البایع قبل القبض مطلقا فلو تلف حینئذ انفسخ العقد و سقط الثمن؛ اختلافی در نزد ما شیعه نیست که ضمان کالا مطلقا قبل از قبض به عهده فروشنده است بنابراین چنانچه قبل از تسلیم مبیع تلف گردد عقد منفسخ شده و تعهد پرداخت ثمن هم منتفی می شود(26)

 

گفتار سوم) انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی1980

 

بند اول) راه حل کنوانسیون در انتقال ضمان معاوضی

حالتی را تصور کنید که بایع کالایی را فروخته و کالا یا مثمن را به خریدار که در کشوری دیگر اقامت دارد ، باید تحویل دهد ،در حین ارسال کالا ، کالا ممکن است با خطراتی روبرو شود که موجب از بین رفتن آن شود مثلا در زمان ارسال ، کالا در دریا غرق شود یا مثمن و محموله فروخته شده در مسیر دچار سرقت قرار گرفته و یا حتی دولت بنا بر شرایطی کالا را مصادره نماید ، حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا این خسارت از آن بایع است یا مشتری ؟ جواب این سوال دارای شرایطی است و بر حسب این که تاریخ انتقال ضمان کالا به مشتری را چه زمانی بدانیم ، جواب هایی متفاوتی خواهیم داشت در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 هم طبق مادتین 36 و 66 این کنوانسیون تلف باید بدون تقیر بایع رخ دهد والا در صورتی که نقص یا تلف در اثر نقض تعهد  از طرف بایع باشد ،بایع ضامن تلف خواهد بود.ماده 66 کنوانسیون مقرر می دارد: پس از انتقال ضمان به مشتری ، تلف یا زیان وارده به کالا موجب برائت او از تادیه ثمن نمی شود ، مگر اینکه تلف یا زیان وارده ، ناشی از فعل یا ترک فعل بایع باشد.پس طبق این ماده اگر بایع بعد از انتقال ضمان  نقض تعهدی داشته باشد باز هم مسوول خواهد بود.

اما مهمترین سوال در ارتباط با انتقال ضمان معاوضی ، این است که زمان انتقال ضمان از کی است ؟در حقوق داخلی در این ارتباط سه نظریه وجود دارد:

1-تاریخ انعقاد قرارداد ؛ راه حل موجود در حقوق سوئیس  و در ماده 185 قانون تعهدات این کشور مورد قبول قرار گرفته است.

2-تاریخ انتقال مالکیت؛ این روش هم در ماده 1138 قانون مدنی فرانسه پذیرفته شده است.

3-زمان تسلیم مبیع؛این روش در واقع در ماده 387 قانون مدنی ایران پذیرفته شده است.(27).

حال سوال مهمتر اینکه از بین سه نظر طرح شده کنوانسیون کدام روش را پذیرفته است؟با مطالعه مواد کنوانسیون پی می بریم که در این کنوانسیون روش دوم که مورد قبول حقوق فرانسه است نپذیرفته شده،دلیل این امر هم روشن است چون که در بین 101 مواد کنوانسیون هیچ قاعده ای در ارتباط با انتقال مالکیت وجود ندارد البته ماده 4 کنوانسیون در این ارتباط صریح است ، این ماده مقرر می دارد؛ مقررات این کنوانسیون صرفا ناظر بر انعقاد بیع و حقوق و تعهداتی که برای طرفین در اثر چنین قراردادی ایجاد می شود ، بوده و ارتباطی خاصتا با امور ذیل نخواهد داشت ، مگر خلاف آن تصریح شده باشد (الف)اعتبار قرارداد، یا هر یک از شرایط آن یا اعتبار هرگونه عرف مربوط ؛(ب) اثری که ممکن است قرارداد نسبت به مالکیت کالا داشته باشد. (28) بنابراین کنوانسیون بدلیل اختلاف موجود در حقوق کشورها و سیستمهای حقوقی این موضوع را با سکوت خاتمه داده است .اما با مراجعه به مواد کنوانسیون می بینیم که کنوانسیون زمان تسلیم کالا را  به عنوان قاعده اصلی  در انتقال ضمان پذیرفته است در( ماده 67) اما با مراجعه به ماده 68 این کنوانسیون می بینیم که کنوانسیون روش سوم یعنی زمان اعقاد عقد را هم به صورت فرعی و در بعضی از حالات پذیرفته است ، ماده 67 کنوانسیون((در مبحث چهارم ، انتقال ضمان)) مقرر می دارد؛

۱- هرگاه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد و بایع ملزم به تسلیم آنها در محل معینی نباشد ، از زمانی که کالا مطابق قرارداد بیع ، جهت ارسال به مشتری تسلیم اولین متصدی حمل و نقل می شود،ضمان به مشتری منتقل می گردد. هرگاه بایع ملزم به تسلیم کالا به متصدی حمل و نقل در محل معینی باشد ، تا زمانی که کالا تسلیم متصدی حمل و نقل در محل مزبور نشده است ، ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد . این امر که بایع مجاز باشد اسناد کالاها را نزد خود نگه دارد ، اثری در انتقال ضمان نخواهد داشت.

2-با این وصف،تا زمانی که کالاهای موضوع قرارداد ، خواه از طریق علامت گذاری روی آنها ، خواه بوسیله بارنامه ها و خواه با اخطار به مشتری یا به نحو دیگری ، کاملا مشخص نشده باشند ، ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد.

ماده 68 کنوانسیون مقرر می دارد ؛مورد مبیعی که در راه فروخته می شود ، ضمان از تاریخ انعقاد قرارداد به مشتری منتقل می شود . معهذا اگر از اوضاع و احوال چنین بر آید، از تاریخ تسلیم کالا به موسسه حمل و نقلی که اسناد مربوط به قرارداد حمل را صادر می کند،ضمان بر ذمه مشتری مستقر خواهد شد. با این وصف ، چنانچه بایع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کالا یا زیان دیدن آن اطلاع داشته یا می باید اطلاع می داشت و این امر را به آگاهی مشتری نرسانده باشد ، ضامن تلف یا زیان خواهد بود.(29)

بنابراین کنوانسیون بیع بین المللی 1980 در مورد انتقال ضمان معاوضی دو روش را برگزیده؛1-قاعده اصلی(انتقال ضمان با تسلیم مبیع طبق ماده 67 کنوانسیون)،2- قاعده فرعی(انقال ضمان با انعقاد قراردادطبق ماده 68 کنوانسیون).

بند دوم)قاعده اصلی – انتقال ضمان با تسلیم:

در این قاعده با توجه به اینکه قرارداد بیع متضمن حمل باشد یا نه دو حالت متصور می شود.

الف)تسلیم غیر مستقیم مبیع:

  در خرید و فروش بین المللی معمولا قرارداد بیع متضمن حمل است لذا در این موارد کالا باید توسط افراد ثالثی حمل شود . پس  در این روش ید واسطه ای هم موجود است ، همانطوری که در ماده 67 کنوانسیون ذکر شد دو شرط در این روش حادث می شود 1-تسلیم کالا به متصدی حمل2- مشخص شدن کالا

1-تسلیم کالا به متصدی حمل

در این روش اگر بایع متعهد به تسلیم مبیع در محل معینی نباشد ، یا ملتزم باشد که کالا را در محل معین و معلومی تسلیم خریدار کند شرایط فرق خواهد کرد که ماده 67 کنوانسیون این تمایز را به خوبی نشان داده است.

اگر تعهد بایع بر تسلیم معین نباشد ماده 31 کنوانسیون حکمفرما خواهد شد،بند الف ماده 31 کنوانسیون مقرر می دارد ؛ در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در محل معین نباشد ، تعهد او به تسلیم ، به شرح زیر است:

(الف)-چنانچه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد ، تعهد به تسلیم عبارت است از تحویل کالا به اولین موسسه حمل و نقل جهت ارسال به مشتری

در حالت دوم که بایع متعهد است کالا را در محل معینی به متصدی حمل دهد، قسمت دوم بند 1 ماده 67 کنوانسیون حاکم خواهد بود ،لذا در این صورت با تحویل کالا در آن محل و به همان متصدی معین ، ضمان مبیع به خریدار منتقل خواهد شد.

2- مشخص شدن کالا:

طبق بند2 ماده 67 کنوانسیون ، صرف تسلیم کالا به متصدی حمل موجب انتقال ضمان به مشتری نیست، لذا شرط دیگری که در این بند به آن اشاره شده است مشخص بودن کالاست.

بند 2 ماده 67 کنوانسیون مقرر می دارد:با این وصف تا زمانی که موضوع قرارداد،خواه از طریق علامت گذاری روی آنها ، خواه بوسیله بار نامه ها و خواه با اخطار به مشتری یا به نحو دیگر ، کاملا مشخص نشده باشند ، ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد.

علت اینکه این بند اشاره به مشخص بودن کالا دارد می توان گفت که گاهی وقتها کالاهای ارسال شده به صورت فله ای و برای چند خریدار فرستاده می شود ، و تا زمانی که کالاهای خریداری شده مشخص نشود ضمان هم منتقل نخواهد شد لذا ضمان تلف مثمن و کالا برعهده بایع یا فروشنده خواهد بود.

ب)تسلیم مستقیم مثمن به خریدار:

حکم این مبحث در ماده 69 کنوانسیون آمده و این ماده فرضی را پیش بینی کرده است که کالا به طور مستقیم به خود خریدار تسلیم می شود در حالی که مادتین 67و 68 کنوانسیون دراین ارتباط چیزی را نگفته بود.

ماده 69 کنوانسیون مقرر می دارد :

1-در غیر موارد مندرج در مواد 67 و 68 و از تاریخی که مشتری کالا را قبض می کند ، یا چنانچه در موعد مقرر اقدام به قبض ننماید، از تاریخی که کالا در اختیار وی قرار داده شده است و به لحاظ قصور در قبض ، مرتکب نقص قرارداد می گردد ،ضمان به ذمه او منتقل می شود .

2-معهذا چنانچه مشتری ملزم به قبض کالا در محلی غیر از محل تجارت بایع باشد ، با فرا رسیدن موعد تسلیم و اطلاع مشتری از این که کالا در محل مزبور در اختیار او قرار داده شده است ، ضمان به وی منتقل می شود.

3- چنانچه قرارداد راجع به کالایی باشد که در زمان انعقاد قرارداد مشخص نگردیده است ، تا زمانی که مشخص نشده که کالای تحویلی مربوط به قرارداد می باشد ، فرض بر این است که آن کالا در اختیار مشتری قرار نگرفته است.

همانطور مبحث بالا، در این قسمت هم با دو حالت مواجه خواهیم شد:1-تسلیم مبیع به خریدار2-مشخص نمودن کالا

1-تسلیم کالا یا مبیع به خریدار

تسلیم و دادن مبیع به خریدار اگر ، فروشنده کالا را در محل تجارت خود به مشتری تحویل دهد ، مشتری ملزم به تحویل مثمن یا کالا در آن محل خواهد بود ،بدیهی است با تسلیم کالا توسط فروشنده ضمان ازوی به خریدار منتقل خواهد شد، بنابراین اگر فروشنده کالا را به خریدار تسلیم کند ولی خریدار از دریافت کالا امتناع جوید و خودداری نماید ، اگر ثابت شود که مشتری یا خریدار در تحویل کالا دچار قصور شده ، و این قصور قرارداد را نقض کند ،لذا اگر وی خود داری از تحویل کالا نماید ضمان باز به خریدار از لحظه ای که کالا در اختیار وی قرار گرفته شده منتقل می شود اما فرضی را در نظر بگیرید که درآن تحویل کالا طی یک مدتی مثلا دو ماهه است ، در این صورت خریدار حق دارد تا آخر 60 روز از تحویل کالا خودداری کند ،بدیهی است در این فرض ضمان همچنان  از آن فروشنده خواهد بود.

حال اگر فروشنده متعهد است که کالا را در محل غیر از محل تجارت خود تسلیم و تحویل خریدار دهد ،در اینجا مشتری زمانی که کالا را درآن محل تعهد شده توسط فروشنده تحویل گیرد ضمان منتقل خواهد شد ، در این جا هم اگر خریدار از تحویل کالا خودداری نماید ،از زمانی که فروشنده کالا را در آن محل تعهد شده در اختیار خریدار قرار داده باشد و خریدار هم عالم به این تحویل باشد ،ضمان به خریدار منتقل می شود .

2-مشخص بودن کالا

بحث مربوط به مشخص بودن کالا در بند سوم ماده 67 اشاره شد ، اما باید دانست که تا زمانی که کالا مشخص نشده و معین نشده، اصل را بر عدم انتقال کالا به خریدار باید دانست ،لذا تا زمانی که کالای فروخته شده مشخص نشده است ضمان نیز به خریدار منتقل نمی شود بلکه کماکان بایع ضامن کالا خواهد بود.

بند سوم)انتقال ضمان با انعقاد قرارداد

در ابتدای بحث در مورد اینکه کنوانسیون در مورد انتقال ضمان از کدام راه حل(راه حل سه گانه) بهره جسته ، گفتیم که کنوانسیون طبق ماده 67 قاعده اصلی را روش سوم که همان زمان تسلیم مبیع است برگزیده ولی با این حال کنوانسیون در ماده 68هم راه حل تاریخ انعقاد قرارداد را پذیرفته است که در ماده 68 کنوانسیون بدان اشاره شد،در واقع کنوانسیون به صورت فرعی قاعده انتقال ضمان با انعقاد قرارداد را پذیرفته است، وآن در موردی است که کالا در حال حمل فروخته می شود.

گاهی کالا در زمانی که در حال حمل به خریدار است و قبل از تحویل کالا به وی،به شخص دیگری فروخته می شود. بنابراین در این مورد قاعده اصلی انتقال ضمان در زمان تسلیم قابل اعمال نخواهد بود دلیل این امر هم روشن است ، زیرا وقتی کالا به متصدی حمل تحویل شده ، به منظور ارسال به خریدار دوم نبوده است چون که در آن زمان هنوز قرارداد دوم منعقد نشده تا انتقال ضمان صورت گیرد(30) ، در اینجا کنوانسیون در ماده 68، به عنوان قاعده اولیه مقرر می دارد : ،ضمان از لحظه انعقاد قرارداد به مشتری منتقل می شود. اما این روش با اشکالاتی مواجه است ، اگر کالا در حین حمل خسارت ببیندو مشخص نباشد که حادثه قبل از انعقاد قرارداد بیع دوم بوده یا بعد از آن نمی توان راه حلی را ارائه نمود(31) البته ماده 68 کنوانسیون در اواسط ماده مقرر می دارد که :معهذا اگر از اوضاع و احوال چنین بر آید از تاریخ تسلیم کالا به موسسه حمل و نقلی که اسناد مربوطه به قراردادحمل را صادر می کند ، ضمان بر ذمه مشتری مستقر خواهد شد.

مثلا(الف) بعد از انعقاد قرارداد اسناد حمل و مدارک مربوطه را به (ب) که خریدار است تحویل دهد ، از اوضاع احوال این قرارداد متوجه قبول و توافق ضمنی طرفین می شویم (توافق بر انتقال ضمان بر مشتری) دلیل هم این است که اسناد داده شده به نام مشتری بوده و وی حق اقامه دعوی و در صورت خسارت دیدن ،مراجعه به بیمه گر را خواهد داشت (در صورتی که بیمه نامه را هم به مشتری منتقل کرده باشد).

برای اینکه قسمت اول ماده 68 حاکم بر این قضیه شود ،بایع باید از نقص و عیب و یا تلف کالا در زمان انعقاد قرارداد مطلع و آگاه نباشد ، در غیر اینصورت بایع ضامن نقص و تلف کالاست پس به طریق اولی ضمان هم به مشتری منتقل نخواهد شد.

پس با مطالعه کنوانسیون بیع بین المللی1980 می بینیم که احکام مزبور در کنوانسیون با حقوق ایران مطابقت دارد ، در حقوق ایران انتقال ضمان با تسلیم مثمن حاصل می شود ،در حالی که  مالکیت با انعقاد قرارداد منتقل می شود (32)

منبع مقاله:hvm.ir
 

پی نوشتها

 ۱-Dissipation of the object of sale before delivery

2- کاتوزیان ناصر، عقود معین ج 1 ص 167 به بعد

3- بند سوم ماده 190 قانون مدنی ایران

4-جعفری لنگرودی محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق، ص 153

5-امامی حسن ،حقوق مدنی،ج اول ص؛438

6-جعفری لنگرودی محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی ج دوم،در شرح تسلیم

7-کاتوزیان ناصر، درسهایی از عقود معین ،ج اول،ص 60

8-شهبازی محمد حسین،مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی،صفحه؛63 –استاد می فرمایند که با این تعریف، علاوه بر مالکیت شامل سایر حقوق عینی نیز می گردد

9-بروجردی عبده محمد،حقوق مدنی،ص 220

10-کاتوزیان ناصر،قواعد عمومی قرارداد،ج اول،شماره؛428

11-اعظمی، حسین ،تقریرات حقوق مدنی 6

12-کاتوزیان ناصر،عقود معین ج اول، شماره 137

13-شهیدی مهدی،حقوق مدنی 6،ص 46

14-امامی حسن،حقوق مدنی ج اول،ص455

15-مصطفی عدل،حقوق مدنی،شماره؛451 (نقل از کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،ص305)

16-کاتوزیان ناصر،درسهایی از عقود معین،ج اول،ص 94

17-البته این حکم در بین فقها اختلافی است ، و برخی از فقهای امامیه در صورتی که مبیع با تقصیر ثالث تلف شده باشد ، مانند موردی دانسته اند که مبیع،خود به خود،تلف شده باشدو لذا حکم به انفساخ عقد در این موارد را داده اند همچنین لزوم رد ثمن از طرف بایع به مشتری را نیز صادر کرده اند(نقل از شهیدی مهدی،حقوق مدنی 6،شماره33)-همچنین مشتری حق دارد که بیع را به علت تخلف از شرط فسخ کند یا خسارت خود را از ثالث بخواهد(کاتوزیان ناصر،درسهایی از عقود معین،ج اول،شماره؛109)-البته حقوقدان دیگری با استناد به روایت عقبه بن خالد که یکی از مستندات روایی قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم است ،حکم به انفساخ عقد در چنین حالتی داده اند(لطفی اسدالله،قواعد فقه مدنی،ص؛154)

18-امامی حسن،حقوق مدنی،ج اول،ص452

19-کاتوزیان ناصر،درسهایی از عقود معین،ج اول،ص98 ، البته برخی از حقوقدانان مخصوصا دکتر شهیدی معتقدند : عیب و نقص هیچ کدام باعث انفساخ عقد بیع نمی باشد ایشان معتقد ند ؛در صورت نقص در مبیع طبق ماده 388 مشتری  فقط حق فسخ دارد و انفساخ موردی ندارد(شهیدی مهدی،حقوق مدنی6،شماره؛35)

20- البته در بین حقوقدانان در مورد تعریف عیب و نقص اختلاف نظر وجود دارد؛دکتر شهیدی معتقد است که نقص تلف قسمتی از مبیع است و عیب از بین رفتن صفتی از صفات مبیع (شهیدی مهدی،همان؛شماره36)در مقابل دکتر کاتوزیان می فرماید؛ عیب کاستی یا فزونی بر خلاف متعارف در شی یا حیوانی است همچنین نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد(کاتوزیان ناصر،اعمال حقوقی،قرارداد-ایقاع،ص؛415 ، شماره400)