اين ارفاق قانون اسلام در باره بيگانگان منشاء واقعي كاپيتولاسيون ها شد كه سلاطين صفويه بصرافت طبع و رفقا بموجب فرامين درباره خارجياني كه براي كسب و تجارت بايران مي آمدند اعطاء نمودند بعداً در دوره قاجاريه براثر شكستي كه ايران از روسيه تزاري خورد كاپيتولاسيون در عهدنامه صلح بر مملكت ما بعنوان يك امتياز و حق فاتح تحميل گرديد و دول خارجي ديگر كه نميخواستند اتباعشان در وضعيتي پست تر از ابتاع روس در ايران باشند در عهدنامه هاي خودشان با ايران حق كاپيتولاسيون يعني حق قضاوت قونسولها و يكنوع حق خارجالمملكتي براي اتباعشان تصريح كردند و اگر تصريح نشده بود بموجب ماده معامله دولت كاملهالوداد كه در همه عهدنامه گنجانده شده بود از آن عملاً بهره مند ميشدند. فقط حق استملاك براي كليه اتباع خارجه محدود بيك خانه براي سكونت خودشان ويك مغازه براي كسب و كارشان محدود شده بود ليكن با ممالك اسلامي كه در آن زمان اكثراً امپراطوري عثماني را تشكيل ميدادند عهدنامه ما براساس معامله متقابله بود و چون هم در آن ممالك و هم در ايران كاپيتولاسيون معمول بود اتباع ايران در آن ممالك و اتباع آنها در ايران عملاً از كاپيتولاسيون استفاده ميكردند- درزمان حكومت كاپيتولاسيون ميتوان گفت كه اتباع خارجه در ايران ازحيث كسب و تجارت وضعيتي تحصيل كرده بودند كه عملاً بر ايرانيان برتري داشتند. 
انقلاب روسيه بامتيازات عهدنامه تركمن چاي خاتمه داد و متعاقب آن عقد عهدنامه ايران و شوروي درسال 1921 كاپيتولاسيون را براي اتباع روس از بين بود ولي ساير بيگانگان باستناد تصريحاتي كه در بعضي عهدنامه از قبيل عهدنامه آلمان وبعضي دول ديگر وجود داشت باستفاده از حقوق ممتازه ادامه دادند ليكن هفت سال بعد اين وضعيت تبعيضي كه قابل دوام نبود و مانع اصلاحات اقتصادي و قضائي ايران ميشد و در اقع استقلال ايران را محدود ميكرد بهم خورد دولت ايران در ارديبهشت ماه 1306 در روزي كه سازمان جديد دادگستري افتتاح گرديد الغاء كاپيتولاسيون رابعموم دول خارجه اعلام كرد و فقط يك سال براي عقد عهدنامه هاي جديد مهلت داده شد. از آن پس از يك طرف اداره محاكمات خارجه در تهران و كارگذاريها در ولايات منحل ومحاكم عدليه منحصراً مرجع تظلمات عمومي براي كليه ساكنين ايران اعم از اتباع خارجه يا داخله شناخته شدند و قانونگذاري دامنه داري براي تكميل و بسط سازمان دادگستري در مملكت شروع شد كه مهمترين اثر آن تدوين قانوني مدني است و از طرف ديگر عهدنامه هائي با دول خارجه براساس حقوق عمومي بين المللي و اصل تساوي مبادله وامضاءگرديد سپس ورود و اقامت و اخراج اتباع خارجه هم در ايران بموجب قانون خاصي تحت تنظيمات در آمد و بالاخره در دوره پانزدهم قانونگزاري قانوني كه تجارت را براي اتباع خارجه تا اندازه محدود يعني حق تجارت وارداتي را از اتباع بيگانه سلب مينمايد بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اينك شرايط اتباع خارجه را بموجب قوانين و عهودي كه بشرح فوق بعد از الغاء كاپيتولاسيون در ايران تنظيم شده است بطور خلاصه ذيلاً تجزيه و تحليل ميكنم : 
اولاً- راجع بورود و توقف اتباع خارجه در خاك ايران – ماده اول و دوم قرارداد اقامت بين دولتين ايران و آلمان مورخ 17 فوريه 1929 (28 بهمن ماه 1307)كه نظير آن درساير قراردادهاي اقامت ديده ميشود چنين مقرر ميدارد: اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نسبت بشخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومي بين المللي پذيرفته شده و از اين حيث با آنها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد مشارالهيم از حمايت دائم قوانين و مصادر امور مملكتي نسبت بخود و اموال و حقوق ومنافعشان بهره مند خواهند شد و ميتوانند بخاك طرف متعاهد ديگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمايند با اين شرط و تا وقتي كه موافق قوانين و نظامات جاريه در خاك مزبور عمل نمايند – اتباع مذكور در تمام اين مسائل از رفتاري كه مادون رفتار معموله نسبت باتباع دولت كامله الوداد نباشد بهرهمند خواهند شد معهذا هيچيك از مراتب فوق مانع از آن نيست كه هر يك از طرفين در هر موقع مقرراتي براي تنظيم و يا مانع مهاجرت در خاك خود وضع نمايند مشروط برآنكه آن مقررات در حكم تبعيض نباشد كه مخصوصاً متوجه كليه اتباع طرف متعاهد ديگر باشد. 
مقررات اين قرارداد بحق هيچيك از طرفين متعاهدين لطمه وارد نميآورد كه توقف اتباع طرف متعاهد ديگر را در موارد مخصوصه خواه در اثر تصميم قضائي و يا از لحاظ امنيت داخلي و يا خارجي مملكت و يا بملاحظات معاونت عمومي يا صحي و يا اخلاقي ممنوع بدارد. اخراج بترتيباتي صورت خواهد گرفت كه موافق مقتضيات حفظالصحه و انسانيت باشد. بموجب پروتكل منضم بقرارداد اقامت بقواعد مربوط بگذرنامه و بمقررات عمومي كه هريك از طرفين متعاهدين راجع بشرايط پذيرفتن كارگران خارجه در خاك خودو اشتغال آنها بمشاغل وضع نموده و يا خواهد نود لطمه وارد نمي آورد. 
نسبت باين قسمت از قراردادهاي اقامت دو مسئله قابل توجه است: يكي قواعد عمومي حقوق بينالمللي مربوط باقامت اتباع خارجه چيست؟ و ديگري ترتيب اخراج اتباع خارجه در قوانين ما از چه قرار است؟ البته مجال نداريم در اين دو مسئله بتفصيل وارد بشويم. حقوق بين المللي عمومي البته ناظر بدولت ها است و مستقيماً ارتباطي بافراد ندارد معهذا مصنفين فصلي تحت عنوان «انسان در روابط بين المللي» مشتمل بر آزادي فردي حمايت و مصونيت اشخاص – حق مهاجرت – حق تغيير تابعيت – حقوق و تكاليف دولت نسبت باتباع خود مقيم خارجه – حقوق و تكاليف دولت نسبت باتباع خارجه – ترتيب استرداد مجرمين خارجي – بافراد تخصيص ميدهند و در قسمت معامله كه دول در قلمرو خود با اتباع خارجه بايد بكنند و راجع بترتيب ورود واقامت اتباع خارجه و نظارت مفامات انتظامي در باره آنها و حقوق و تكاليفي كه اتباع خارجه دارند و ترتيب اخراج خارجيان متخلف مفصلاً بحث ميكنند. اكثر آنها چه در تصنيفات خودشان و چه در طرحهائي كه بموسسه حقوق بين المللي در اروپا و همچنين بموسسه امريكائي بينالملل داده اند رعايت حقوقي را كه بحقوق بشر معروف است و اكثراً چه در اعلاميه حقوق بشر در زمان انقلاب فرانسه و چه در اعلاميه جهاني حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد شماره و بيان شده است در باره بيگانگان لازم دانسته اند و تاكيد ميكنند كه هر دولتي بايد وضعيت اتباع خارجه را بموجب قوانين براساس تساوي حقوق تنظيم نمايند و اتباع خارجه مانند اتباع داخله از حمايت قوانين برخوردار باشند و جز در اموري كه بموجب قوانين مخصوص اتباع داخله است دچار تبعيض و محروميتي نشوند. بعلاوه در بسياري از عهدنامه هاي بينالمللي دو طرفي يا عهدنامه هاي صلح دسته جمعي تضمينات لازم براي معامله يا اتباع خارجه پيش بيني شده است. 
در ايران قانون راجع بورود و اقامت اتباع خارجه در تاريخ 19 ارديبهشت 1310 بتصويب مجلس رسيده است. 
درماده يازدهم ببعد اين قانون ترتيب اخراج اتباع خارجه باحق شكايت آنها و درخواست تجديدنظر معين و مصرح است. 
ثانياً – راجع باشتغال اتباع خارجه – ماده سوم قرارداد اقامت با آلمان چنين مقرر ميدارد: 
«اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط مراعات قوانين و نظامات مملكتي مثل اتباع داخله بهر قسم صنعت و تجارت پرداخته و بهر شغل و حرفه اشتغال ورزند اما تا حدي كه مربوط بانحصار دولتي يا انحصارات اعطائي از طرف دولت نباشد. و نيز حق مذكور فوق شامل مواردي نخواهد بود كه مطابق قوانين و نظامات مملكتي تبعه داخله بودن شرط حتمي اشتغال بشغلي باشد» مانند حق استخدام رسمي دولتي كه در قانون استخدام كشوري تبعه ايران بودن از شرايط آن است ( و اتباع خارجه فقط كنترات ميشوند). يا حق ورود مالالتجاره از خارجه بايران كه قانوناً منحصر باتباع و شركتهاي ايراني شده است. 
حق اشتغال و عمل براي شركت هاي انونيم و هر قسم شركتهاي تجارتي من جمله شركتهاي صنعتي و مالي و بيمه و ارتباطات و حمل و نقل كه مقر شركتي آنها درخاك يكي از طرفين متعاهدين بوده و مطابق قوانين مملكتي كه مقر شركت درآن واقع است تاسيس و شناخته شده باشد بشرط رعايت قوانين و مقررات مملكت متوقف فيها در ماده چهارم قرارداد اقامت تامين شده است. 
ثالثاً- راجع بماليات ماده پنجم قرارداد اقامت چنين مقرر ميدارد: اتباع هر يك از دولتين و شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بهر قسم ماليات و عوارض و همچنين كليه تحميلات ديگري كه جنبه مالي داشته باشد نسبت بشخص و اموال و حقوق و منافعشان در پيشگاه مامورين محاكم ماليه ازهمان رفتار و حمايتي كه نسبت باتباع داخله بعمل ميآيد بهرهمند خواهند شد. 
رابعاً- راجع بحق مالكيت – ماده ششم قرارداد اقامت چنين مقرر داشته است : اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند با متابعت از قوانين و نظامات جاريه درخاك طرف متعاهد ديگر هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصيل و تصرف ونقل و انتقال نموده و يا بمعرض فروش برسانند و از اين جهت با آنها رفتار اتباع دولت كامله الوداد ميشود. راجع بحقوق و اموال غيرمنقوله با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در هر حال معامله اتباع دولت كامله الوداد ميشود و تا انعقاد قرارداد مخصوص موافقت حاصل است كه اتباع آلمان درخاك ايران مجاز نيستند اموال غيرمنقوله غير از آنچه براي سكونت و شغل يا صنعت آنها لازم است تحصيل يا تصرف ياتمليك نمايند. 
خامساً – راجع بتضمينات قضائي اتباع خارجه – دو ماده در قرارداد اقامت درج شده بشرح ذيل : 
الف – مطابق ماده هفتم قرارداد: درمنازل و كليه اموال غير منقوله ديگر كه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك متعاهد ديگر بر طبق مقررات اين قرارداد تحصيل يا تمليك و يا اجازه نمايند نميتوان داخل شده و يا به تفتيشات مبادرت نموده مگر بهمان ترتيبات ومراسمي كه در قوانين جاريه براي اتباع داخله مقرر است و همچنين دفاتر تجارتي يا صورت حساب و يا هر قبيل اسنادي را كه در منازل يا در ادارات اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر باشد نميتوان مورد تفتيش يا توقيف قرار داد مگر در تحت شرايط و مراسمي كه بموجب قوانين جاريه براي اتباع داخله مقرر است. 
ب – مطابق ماده هشتم قرارداد : اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بحمايت خود و اموالشان در پيشگاه محاكم و مصادر امور از همان رفتاري كه نسبت باتباع داخله ميشود بهره مند خواهند شد مشاراليهم هم مخصوصاً بدون هيچگونه مانعي بمحاكم دسترس داشته و ميتوانند تحت همان شرائطي كه براي اتباع داخله مقرر است ترافع نمايند معهذا تا انعقاد قرارداد مخصوص ترتيبات راجعه بارفاق قضائي نسبت باشخاص بي بضاعت و وجه الضمانه مخصوص خارجيها بموجب قوانين محليه حل و تسويه ميگردد. 
و در مسائل راجع بحقوق شخص و خانوادگي و وراثت و تركه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مطيع مقررات قوانين مملكت متبوعه خود ميباشند و دولت متعاهد ديگر نميتواند از اعمال قوانين مزبور منحرف شود جز بطريق استثنا و تا حدي كه يك چنين رويه علي العموم نسبت بكليه ممالك خارجه ديگر اعمال شود حقوق شخصي و خانوادگي و وراثت و تركه بعبارت اخري حقوق مربوط باحوال شخصيه بموجب پروتكل منضم بقرارداد شامل مسائل ذيل است : ازدواج – ترتيب اموال بين زوجين طلاق – افتراق – جهيز – ابوت – نسب – قبولي فرزندي – اهليت حقوقي – بلوغ – ولايت و قيموميت – حجر – حق وراثت بموجب وصيتنامه يا بدون وصيت نامه – تصفيه و تقسيم ماترك و يا اموال و بطور عموم كليه مسائل مربوط بحقوق خانوادگي و كليه امور مربوط باحوال شخصيه راجع باحوال شخصيه ماده 7 قانون مدني ما ميگويد : اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط باحوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت مطبوع خود خواهد بود – ماده 961 قانون مدني اضافه مينمايد : جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود : 1- در مورد حقوقي كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نمود و يا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده اسن. 2- در مورد حقوق مربوط باحوال شخص كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده 3- در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد و در قسمت تركه ماده 967 قانون مدني تركه منقول و غيرمنقول اتباع خارجه را كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوط بتعيين وارث و مقدار سهم الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي شناخته است. 
اما راجع بارفاق قضائي كه مقصود همان معاضدت قضائي است كه وجه الضمانه مخصوص خارجيها باصطلاح judicatum solvi احكام آن در موارد 693 ببعد قانون آئين دادرسي مدني راجع باعسار از هزينه دادرسي و ماده 218 ببعد همان قانون راجع بتاميني كه اتباع دولتهاي خارجه بايد بدهند در صورتيكه در دعوي سمت مدعي داشته باشند اعم از مدعي اصلي يا تبعي در دعوي ورود شخص ثالث آمده است. 
سادساً – راجع بمعافيت از كارهاي اجباري و تحميلات مالي – ماده نهم قرارداد اقامت ميگويد : اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در موقع صلح و جنگ در خاك طرف متعاهد ديگر از هر گونه الزام كار كردن براي دولت معاف ميباشند مگر براي دفاع از بلاياي طبيعي مشاراليهم از هر نوع خدمت نظامي اجباري چه در قشون بري و قواي بحري و هواپيمائي و چه در گارد ملي و يا چريك و همچنين از كليه مالياتهائي كه بجاي خدمت شخصي وضع شده باشد معافيت دارند و اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از كليه قرضه هاي اجباري معاف ميباشند و نمي توان مالياتهاي نظامي يا هر قسم مصادراتي اعم از نظامي و يا غير نظامي و يا انتزاع مالكيت براي مصالح عمومي بهمان شرايط و بهمان ترتيبي كه نسبت باتباع دولت كامله الوداد معمول مي گردد بآنها تحميل نمود – براي جبران مصادراتي كه در قسمت اول اين ماده مذكور است و همچنين در مورد انتراع مالكيت براي مصالح عمومي (از قبيل توسعه معابر) باتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از بابت قيمت اموال منتزعه و يا مصادره شده غرامت منصفانه مطابق مقررات قوانين مملكت متوقف فيها كه بموجب آن ترتيب اين قبيل غرامات معين ميگردد داده خواهد شد مقررات اين ماده شامل شركت ها نيز خواهد بود. 
سابعاً – راجع به بيگانگان ممتاز يعني مامورين سياسي و كنسولي – ماده دوم عهدنامه مودت بين ايران و آلمان مورخ 17 فوريه 1929 (28 بهمن 1307) صراحت دارد «نسبت بنمايندگان سياسي و كنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف ديگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومي بين المللي رفتار خواهد شد و در هر حال بشرط معامله متقابله رفتار مزبور نبايد مادون معامله باشد كه نسبت بنمايندگي سياسي و كنسولي دولت كامله الوداد ميشود». 
مبحث سوم – تعارض قوانين. 
كليات تنظيمان و مقررات مربوط بحث مسئله تعارض قوانين عبارت از مجموعه قواعدي است كه باصطلاح دارمنژون d'arminjon براي الحاق و تطبيق معمولي شده و قضيه اي را گاه تابع قانون محكمه مرجوع اليها و گاه تابع يك قانون خارجي مينمايد شان نزول اين قواعد بطوريكه بدواً توضيح داديم لزوم همكاري و موافقت بين ولايات تابعه ملوك الطوايف بوده سپس بمراودات بين ملل و كشورهاي مختلف سرايت كرده است. مكتب هاي مختلف كه شرح آن را در مقدمه گفتيم از اين قواعد براي حفظ استقلال ولايات استفاده كردند بعداً اين اصول زمينه تعاون بين المللي را فراهم كرده است با اينحال مسئله تعارض قوانين بموجب مقررات حقوق داخلي هر مملكتي براي خودش حل ميشود كه آن مقررات در واقع حقوق بين الملل خصوصي آن مملكت است. احياناً ممكن است عهدنامه هاي بين المللي هم دول امضا كننده را وادار كند كه از مقررات مشابهي پيروي كرده يعني مقررات داخلي خود را از لحاظ حقوق بين الملل خصوصي تطبيق كنند اما دامنه اينگونه عهدنامه ها محدود است. 
قانون مدني ايران – مقدمه جلد اول و قسمتي از كتاب اول از جلد دوم خود را وقف مسئله تعارض قوانين كرده است و ما ذيلاً بطور اختصار بذكر قواعد آن ميپردازيم : 
1- عدم شمول قانون مدني ايران باتباع خارجه در قسمت حقوق مربوط باحوال شخصي تا حدي كه ماده 7 بضميمه شق دوم از ماده 961 قانون مدني معين كرده است (در مبحث دوم گفتيم كه اتباع خارجه در ايران از حيث مسائل مربوط باحوال شخصيه تابع قوانين ملي يعني قانون دولت متبوع خودشان هستند). 
2- تشخيص اهليت – هركس براي معامله كردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يكنفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام بدهد در صورتيكه مطابق قانون دولت مبتوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتيكه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد. 
3- اگر زن و شوهر تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود. 
4- روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد كه در اينصورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود. 
5- ولايت قانوني و نصب قيم برطبق قوانين دولت متبوع مولي عليه خواهد بود. 
6- تصرف و مالكيت و ساير حقوق براشياء منقول يا غيرمنقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع ميباشد معذلك حمل و نقل شيئي منقول از مملكتي بمملكت ديگر نميتواند بحقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت بآن تحصيل كرده باشد خللي وارد (droit acquis) . 
7- تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است (بطوريكه در مبحث دوم هم اشاره كرديم) فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوط بتعيين وراث و مقدار سهمالارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود. 
8- تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشد. 
9- اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشد- اين قاعده كه در قانون مدني ما قبول شده متخذ از اصلي است كه بزبان لاتيني چنين تعبير شده است: Locus regit actum . 
10- دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه باصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود. مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود. 
11- احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازمالاجراء تنظيم شده درخارجه را نميتوان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر باجراء آنها صادر شده باشد. 
12- اگر قانون خارجه كه در قسمت احوال شخصيه يابجهات ديگر (پيش بيني شده در قانون مدني ما) بايد در خاك ايران رعايت شود بقانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلف برعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله بقانون ايران شده باشد اين حكم ماده 973 قانون مدني ما مربوط بمسئله است كه در حقوق بين الملل خصوصي معروف به قاعده احاله (theori du renvoi) ميباشد كه بعد آن را توضيح خواهيم داد. 
13- در كليه مواردي كه قانون مدني ما رعايت قانون خارجي را در خاك ايران تجويز كرده و موارد آن را فوقاً ذكر كرديم اجراء قانون خارجه تا حدي است كه مخالف عهود بين المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد. 
14- محكمه نميتواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطه جريحهدار كردن احساسات جامعه يا بعلت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب ميشود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد. 
اين بود اصول و قواعدي كه قانون مدني ما راجع بحل مسئله تعارض قوانين اتخاذ كرده است وقت سخنراني اجازه نميدهد كه وارد در تجزيه و تحليل اين قواعد شده مصاديق و مجاري آنرا بتفصيل بيان كنيم اما براي توضيح سوابق و مآخذ اين اصول حقوق بين الملل خصوصي لازم ميدانيم تحولات قانون گذاري ممالك اروپا و نظريات بعضي از علماء معروف حقوق بين الملل خصوصي را از اوايل قرن نوزدهم ببعد بطور اختصار شرح بدهيم. 
بعد از انقلاب كبير فرانسه كه بساط ملوك الطوايف برچيده شد و عادات محلي جاي خود را بقوانين مدون دولت مركزي داد و قانون مدني در آن كشور تدوين شد در طرحهاي مقدماتي آن قانون ابتداء خواستند خارجي هاي مقيم فرانسه را بطور كلي تابع قوانين فرانسه بكنند بعد در طرح قطعي تفكيك كردند بين قوانين مربوط بانتظامات عمومي و اموال غيرمنقول و احوال شخصيه قوانين قسمت اول را شامل كليه ساكنين فرانسه اعم از اتباع داخله و خارجه دانستند اموال غيرمنقول را اعم از اينكه متعلق باتباع داخله يا خارجه باشد تابع قانون فرانسه دانستند و در قسمت احوال شخصيه اكتفا كردند باينكه بگويند اتباع فرانسه از حيث احوال شخصيه تابع قوانين فرانسه هستند هر چند كه در خارجه مقيم باشند و تكليف خارجي هاي مقيم فرانسه را معين نتوانستند بكنند يعني حكمي نظير حكم ماده هفتم قانون مدني ما كه ميگويد اتباع خارجه در ايران از حيث احوال شخصيه تابع قوانين دولت متبوع خودشان هستند در قانون مدني فرانسه وجود ندارد عقايدي كه تحت عنوان مكاتب سه گانه ايتاليائي و فرانسوي و هلندي سابقاً بيان كرديم كافي براي حل مسئله خارجيها نبوده براي اينكه اين مكاتب بيشتر ناظر بودند باختلافات بين عادات ولايات در يك كشور و براي اختلافات قوانين كشورهاي مستقل كفايت نميكردند اگر بين ولايات اختلاف بود قوانين پادشاه حكومت مركزي ممكن بود تكليف رفع اختلاف ولايات را معين كند اما در اختلاف بين كشورهاي يك قوه بين المللي فوق كشورها وجود ندارد كه تعيين تكليف كند. علماء قرن نوزدهم سعي كردند اين مشكل را حل كنند از جمله دانشمند معروف آلماني ساوين يي Savigny كه در حقوق رم شهرت بسزائي دارد در جلد هشتم تضنيف خود عقايدي در موضوع جولانگاه قوانين ازحيث زمان و مكان پيدا كرده و خواسته است باستناد مشترك بودن قوانيني كه مورد قبول همه است راه حلي قطع نظر از سرحدات دول و حد شمول و حكومت قوانين آنها پيدا كند. ساوينيي ميگويد در عصر حاضر تعارض قوانين ناشي از قلمرو ارضي دول است و مليت مردم تحت الشعاع قرار گرفته است اما قواعد دين عيسوي و اصول حقوق رم كه در قوانين كشورها رسوخ يافته از اختلاف ملل ميكاهد براي اينكه قواعد مشتركي بين آنها بوجود آمده و زمينه تطبيق بين قوانين بدون عهدنامه فراهم است ساوينيي فرق ميگذارد بين قوانين مخصوص بشخص انسان و قوانين مربوط بآثار فعاليت او و چنين نتيجه ميگيرد كه قوانين شخصي همان قوانين اقامتگاه قانوني هر شخص است ولي اعمالي كه انسان انجام ميدهد تابع قانوني محلي است كه آن اعمال واقع ميشود عقيده ساوينيي بي اساس نيست ليكن مبناي آن مشابهت و انطباق قوانين است كه فقط در ممالكي مانند ممالك اروپا كه ازحيث تمدن نزديك بيكديگر هستند صدق ميكند. 
در مقابل اين فكر در اواسط قرن نوزدهم عقيده ديگري از طرف مانچيني Mancini در ايتاليا ظهور كرد. در آن زمان سياسيون و متفكرين ايتاليا سعي ميكردند امارت نشينهاي كوچك شبه جزيره خود را كه تحت نفوذ اطريش بودند متصل و يكي كرده وحدت كشور ايتاليا را برقرار نمايند و طرفدار اين نظريه بودند كه دولت عبارت از جامعه افرادي است كه براساس نژاد و زبان و مذهب و سنت هاي تاريخي متحد ميشوند و بايد حتماً متكي بمليت آن افراد باشد والا اگر صرفاً بقلمرو ارضي خود تكيه بكند و وضعيت افراد را در نظر نگيرد چيزي غير از استبداد نخواهد بود مانچيني اظهار عقيده ميكند كه قوانين دولت ها نبايد منحصراً محصول حاكميت ارضي باشد بلكه براي افراد و بمنظور افراد وضع بشود و چنين نتيجه ميگيرد كه در زندگي بين المللي افراد بايد همه جا تابع قوانين ملي خود شده باشند متعاقب ظهور عقيده ساوينيي در آلمان و مانچيني در ايتاليا علماء و مصنفين در ممالك اروپا بحث هائي كردند و بالنتيجه از تلفيق اين دو عقيده موضوعات و موارد حقوقي را بچهار دسته تقسيم كردند: 
دسته اول – عبارت از كليه موادي است كه وارد در يك اصلي ميشود و آن اصل اين است كه هرگونه رابطه خصوصي كه خارج از سه دسته استثنائي ديگر باشد تابع قانون ملي است. 
دسته دوم – حقوق بين المللي خصوصي نبايد از قلمرو اراضي دول بكلي غفلت بكند اين قلمرو يك حقيقت و يك ضرورتي است بنابراين هرجا كه قانون ملي افراد با ضرورات سازمان ارضي يك دولتي معارضه پيدا كند بايد از اثر و اعتبار بيفتد منظور قوانين مربوط باموال غيرمنقول و قوانين مربوط بمسئوليت جزائي يعني انتظامات عمومي است. 
دسته سوم- چون اساساً اعمال حقوقي تابع اراده افراد است قانوني كه شامل اين اعمال ميشود نبايد اجباراً قانون ملي باشد بايد رعايت ميل و اراده افراد را در اين قسمت كرد. 
دسته چهارم – قاعده معروف Locus regit actum كه در ماده 969 قانون مدني ما منعكس ميباشد دائر براينكه اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشد ماخوذ از عادات جاريه بوده و چون از نقطه نظر عملي مفيد واقع شده بايد محفوظ بماند، درپايان مقاله بايد اضافه كنيم عقيده كه متفكرين ايتاليائي مانند مانچيني در وسط قرن نوزدهم راجع بلزوم رعايت جامعه افراد اظهار داشته و آنرا مجوز اجراء قوانين ملي خارجيها در يك مملكتي فرض كرده بودند در بين علماء از جمله واري سومي ير Vareilles Soummeeres فرانسوي عكسالعمللي داشت آنها نميتوانند قبول كنند كه استقلال دولت ها با اجراء قوانين خارجي منافات دارد و مجوز قبول قوانين خارجي را فقط نزاكت بين المللي ميدانستند و در واقع مكتب هلندي قرن نوزدهم را احيا كردند. 
نظريه اين دانشمند فرانسوي كه در اواخر قرن نوزدهم ظهور كرد با حقوق عمومي انگلوساكسون يعني قواعد انگليسي و امريكا نزديك است در اين دو مملكت حقوق متكي بسنت هاي قضائي است Westlake وستليك مصنف انگليسي كه در قرن نوزدهم واوايل قرن بيستم زندگي ميكرده سعي نموده است مقايسه بين رويه هاي قضائي انگليس و عقايد علماء قاره اروپا بكند و معتقد است كه نزاكت بينالمللي هم يك عدالت بينالمللي است وستليك مدعي است كه مسئله تعيين قانون قابل اجراء منحصراً يك مسئله حاكميت ارضي يا شخصي نيست حل اين مسئله درهر مورد منوط بنوع رابطه حقوقي است كه موضوع بحث و رسيدگي قرار ميگيرد. بالاخره دانشمند فرانسوي پي يه Pillet در مسئله تعارض قوانين نظريه ديگري اظهار كرده معتقد است كه قوانين نوعاً اثر داخلي و خارجي دارند و محاكم بايد با در نظر گرفتن ضرورت همكاري ومراودات بينالمللي درهر مورد اثري را بقوانين باز كنند كه ضرر و محظور آن كمتر باشد اين نظريه بهمين ملاحظه معروف بطريه كمترين فداكاري شده است. 
Doctrine du moindre sacrifice 
در خاتمه لازم ميدانم مطلب را تجزيه كرده اصول و نكاتي را كه امروز در مسئله تعارض قوانين مورد استفاده است بطور فهرست ذكر نمائيم و آن پنج جزء است از اينقرار : 
اول- اصول اساسي اين مسئله – دوم تكليف ديوان كشور – سوم تشخيص نوع قوانين كه مربوط بحقوق عمومي است يا حقوق خصوصي از قواعد آمره است يا مخيره و انواع ديگر؟ چهارم – اشكالاتي كه از مفاد قوانين داخلي ممالك خارجه و مقررات ممالك خارجه در موضوع حقوق بين الملل خصوصي آنها ناشي ميشود – پنجم – احترام بين المللي نسبت بحقوق مكتسبه ثابته droit acquis . 
نسبت بجزء اول – يعني از لحاظ اصول اساسي بايد يادآوري كنيم كه در هر مملكتي حل مسئله تعارض قوانين يكي از شعب حقوق داخلي آن مملكت است كه براي روابط حقوقي خصوصي كه جنبه خارجي داشته باشد احكام خاصي در نظر ميگيرد و در تميز اين احكام و انتخاب بين قانون محلي و قانون خارجي سه ضابطه داريم : اول رعايت منافع خصوصي در داد و ستد بين المللي كه بيش از همه مورد توجه است – دوم در نظر گرفتن منافع عمومي دولتي كه محكمه او مشغول رسيدگي بمابهالاختلاف است – سوم لزوم همكاري بين ممالك و توجه مسئوليت مشترك بين المللي . 
نسبت بجزء دوم – يعني تكليف ديوان كشور ما ميدانيم كه ماموريت اين دادگاه عالي توحيد رويه قضائي يعني يكسان اجراء كردن قوانين در قلمرو كشور است و وارد در ماهيت دعاوي نميشود در حقوق بين المللي خصوصي آيا ديوان كشور بايد در صحت قوانين جاري و تفسير آن هم نظارت بكند يا فقط در تشخيص مواردي كه قانون اجازه اجراء قوانين خارجي را داده است بايد نظر داشته باشد عقيده علماء فرانسه اين است كه ديوان عالي درهردو قسمت بايد دخالت كند ولي خود ديوان كشور فرانسه نظارت خود را محدود بقسمت دوم كرده تشخيص صحت قانون خارجي و تفسير آن را از امور ماهيتي ميداند. 
نسبت بجزء سوم – مسئله تشخيص نوع حقوق نميتوانم در اينجا وارد در تفصيل بشويم. در حقوق بين الملل خصوصي ايران خوشبختانه مواد پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم قانون مدني (1) انواع حقوق را بطور صريح تفكيك كرده حكم قانون بقدر كفايت روشن است محاكم بايد در تطبيق موضوع با حكم قانون كمال دقت را داشته باشند كه اتباع خارجه بهيچ دستاويزي از قوانين آمره يعني قوانين داخلي مربو ط به نظم عمومي معافيت حاصل نكنند اما قراردادهائي كه در خارجه تنظيم شده البته از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم يعني قانون مملكتي است كه سند در آنجا تنظيم شده است اما ازحيث حقوق مادي يعني از لحاظ قوانين موجود حق بعقيده اكثر علماء حقوق بين الملل خصوصي معامله تابع اراده و قصد متعاملين است كه روابط عقدي خصوصي خود را تابع قانون كدام مملكت بنمايد اما ما هم ممكن است باستناد ماده دهم قانون مدني راجع بقراردادهاي خصوصي اراده متعاملين را نافذ و معتبر بشناسيم بشرط اينكه مخالف قوانين آمره مملكت ما نباشد بعلاوه ماده 968 بمتعاهدين اتباع خارجه اجازه داده است تعهدات ناشي از عقود را صريحاً يا ضمناً تابع قانوني غير از قانون محل وقوع عقد قرار بدهند. 
نسبت بجزء چهارم – ما ميدانيم كه علماء حقوق بين المللي خصوصي در همه ممالك بتقسيم حقوق بشقوق و اقسام مختلف اهميت ميدهند زيرا حكم قضيه نسبت بهريك از آنها فرق ميكند. تشخيص و توصيف هر يك از شقوق و اقسام حقوق هم كمال اهميت را دارد. مثلاً قانون دو مملكت قبول دارد كه روابط خانوادگي تابع قانون دولت متبوع و وضع اموال تابع قانون مملكت محل وقوع مال است اما بسا اتفاق ميافتد كه در تشخيص موضوع يعني در وصف حق كه جزء كدام يك از شقوق و اقسام است اختلاف پيش مي آيد باين معني كه در يك قضيه شبهه است بين اينكه مشمول عنوان حقوق خانوادگي است يا حقوق مالي. در حقوق بين الملل خصوصي فرانسه در اين موارد اختلاف توصيف و تعريفي كه حقوق فرانسه از هر يك از شقوق و اقسام حقوق ميكند معتبر است . 
غير از اختلاف و مناقشه كه راجع بتعريف و توصيف بعضي از حقوق پيش مي آيد اختلاف و مناقشه ديگري هم در حقوق بينالملل خصوصي متصور است و آن اختلاف در قواعد الحاق و تطبيق است يعني قواعدي كه بموجب آن روابط حقوقي گاه تابع قانون محكمه مرجوع اليه و گاه تابع يك قانون خارجي ميشود در اين اختلاف هم محاكم فرانسه قاعده معمول در فرانسه را اختيار ميكند اما با اين ترتيب باز اشكالاتي باقي ميماند زيرا احياناً پيش ميآيد كه قاعده فرانسوي تحت نفوذ قاعده يك مملكت خارجي قرار ميگيرد. اين اشكالات را بايد بوسيله يك قاعده رفع كرد كه معروف بقاعده احاله است (theorie durenvoi) اساس اين قاعده را ابتداء محاكم انگليس ترتيب دادهاند. در مملكتي مثل انگلستان كه بسنت قديم پاي بند قلمرو ارضي يعني اصل territorialite حقوق بوده و هست اختلاف در صلاحيت قضائي حائز اهميت است براي اينكه در آنجا قوانين محلي بر قوانين خارجي غلبه دارد و علاقه بحاكميت ارضي مراودت بينالمللي راتحتالشعاع ميكند باين جهت محاكم انگليس هر وقت بمقتضاي فوريت يا مصلحتي وارد در اموري ميشوند كه متعارفاً در صلاحيت محاكم خارجي است باستناد اصل قانون محلي از اعمال قواعد تطبيق خودشان خودداري كرده حقوق بين الملل خصوصي مملكت خارجي را كه ميبايستي دعوي مورد رسيدگي بمحاكم آن مملكت رجوع شده باشد اعمال ميكنند كه اين عمل در وقاع باصطلاح قضائي يك نوع احاله است از محاكم خارجي بمحاكم داخلي با قيد اينكه قانون محكمه خارجي در محكمه داخلي اعمال بشود. 
فكر احاله خيلي بعد در فرانسه ظهور كرد : ديوان كشور آنجا در سال 1878 درقضيه ماترك شخصي موسوم به فورگو تبعه باوير آلمان قاعده احاله را اجراء و تصديق كرد. متوفي طفل طبيعي يعني زاده رابطه نامشروع بوده از سن پنج سالگي در خاك فرانسه زندگي كرده و در سن 68 سالگي همانجا بدون وصيت فوت كرده است. اقرباء والدين طبيعي او بموجب قوانين داخلي مملكت باوير (كه براي اقرباء طبيعي متوفي حق ارث قائل شده است) و باستناد قاعده تطبيق معمول درمحاكم فرانسه كه در اين موارد قانون ملي متوفي يا قانون اقامتگاه قانوني را قابل اجرا ميداند ادعا ماترك منقول او را ميكردند اداره اموال دولت فرانسه باستناد حقوق بينالملل خصوصي مملكت باوير كه برعكس حقوق بينالملل خصوصي فرانسه ماترك منقول را مشمول قانون اقامتگاه قانوني متوفي ميداند ماترك بلاوراث او را (كه قانون مدني فرانسه ماترك بلاوارث رامتعلق بدولت ميداند) ادعا مينمود. ديوان كشور دولت فرانسه را ذيحق شناخت علماء حقوق فرانسه از اين سابقه قضائي قاعده موسوم بقاعده احاله را استخراج كردهاند با اين تعبير كه دادگاه مرجع دعوائي كه بموجب قانون آن دادگاه تابع قانون خارجي ميباشد در صورتيكه با توجه بحقوق بينالملل خصوصي مملكت خارجي قواعد تطبيق و الحاق آن مملكت بقوانين داخلي آن دادگاه احاله نمايند مجاز است بجاي اجراء قوانين خارجي بهمان احاله عمل نمايد. 
نسبت بجزء پنجم – يعني احترام بينالمللي حقوق مكتسبه ثابته – بايد تذكر داد كه علماء حقوق بين الملل خصوصي حل مسئله تعارض قوانين را بدو قسمت تقسيم ميكنند: قسمت اول راجع است بتعيين قانوني كه قابل اجراءاست در مورد اعمال اهليت يا اختياراتي كه اشخاص براي تحصيل ياتغيير يا تكميل يك حق يا يك وضعيت انفرادي دارا هستند. قسمت دوم تعيين تكليف ميكند كه در چه موارد و در تحت چه شرايطي يك حقي كه سابقاً بموجب يك قانون خارجي براي كسي حاصل و ثابت شده قابل استناد است؟ راجع باين قسمت دوم بايد اضافه كنم كه حقوق ثابته باشكال مختلف ظاهر ميشود و چهار صورت براي آن متصور است بقرار ذيل: 
صورت اول – حصول و تثبيت حقي در دائره زندگي داخلي 
يك مملكت خارجي : 
مراد يك وضعيت حقوقي است كه در يك مملكت خارجي براي شخص يااشخاص حاصل شده با كيفياتي كه ارتباط با حقوق بينالملل خصوصي نداشته اشت مثلاً دو نفر انگليسي كه اقامتگاهشان در انگلستان است در آنجا ازدواج كرده اند بادو نفر ترك مقيم در تركيه بين خود معامله راجع بانتقال مال منقول انجام دادهاند. 
بعداً ازدواجي كه در انگلستان وقوع يافته يامعامله كه در خاك تركيه انجام گرفته و تحقق يافته است در خاك ايران مورد استناد واقع شود در اين فرض بديهي است حقي كه در خارجه حاصل و ثابت شده در خاك ايران داراي تمام آثاري است كه بموجب قانون محلي خارجي برآن مترتب شده است. 
صورت دوم – حصول و تثبيت حقي درخارجه در دائره زندگي بينالمللي – در اين فرض يك عامل جديدي اضافه ميشود باين ترتيب كه حقي در مملكت ديگري با كيفياتي كه ارتباط با حقوق بين الملل خصوصي دارد حاصل و ثابت شده است در مثال سابق فرض كنيم كه آن دو نفر انگليسي در ايتاليا ازدواج كردهاند يا اينكه مال منقول را در تركيه يكنفر بتبعه سويس فروخته است هرگاه ازدواج آن دو نفر انگليسي در يك محكمه ايراني مورد استناد واقع يا اينكه مال منتقل شده در خاك تركيه را بايران بياورند و مالكيت آن بنام مشتري در محاكم ما عنوان بشود تشخيص حق ثابته منوط باين است كه قانون قابل اجراء در مورد اعمال حقوقي مورد رسيدگي (يعني ازدواج و بيع واقع شده قبلاً تعيين شده باشد و در اينجا اين سئوال پيش ميآيد كه حل مسئله تعارض قوانين كه در محاكم ما با رعايت قاعده احترام حقوق ثابته بموجب اصل عدم تاثير قوانين بماقبل ميشد تابع سيستم يعني اصول و قواعد مملكتي است كه حق ثابته را تنفيذ ميكند يا تابع سيستم مملكتي كه آن حق ثابته را انشاء نموده است. 
صورت سوم – حصول و تثبيت حق در خاك ايران يا در خارجه بوسيله شخص كه بعداً اقامتگاه يا تابعيت خود راتغيير داده است- يك حقي در مملكتي كه آن حق حاصل شده داراي كليه آثار مترتب بر آن باشد يانباشد اما دريك فاصله از زمان دارنده آن حق اقامتگاه با تابعيت خود را تغيير ميدهد و فرض كنم كه قانون قابل اجراء درباره حصول و تثبيت آن حق منوط باقامتگاه يا تابعيت باشد. مثلاً دو نفر ايتاليائي در ايران ازدواج ميكنند بعد يكي از آنها تبعه ايران ميشود يا اينكه دو نفر انگليسي كه اقامتگاهشان در خاك انگليس است در فرانسه ازدواج ميكنند بعد مركز مهم امور خود را بخاك فرانسه انتقال ميدهند اگر آنها ميخواستند امروز ازدواج كنند ميبايستي در مورد دو نفر اول تابعيت فعلي زوجين را رعايت كرد و در مورد دو نفر دوم اقامتگاه فعلي آنها را در نظر گرفت. آيا تغييري كه در تابعيت يا اقامتگاه بعداً حادث شده نسبت به ازدواجي كه قبلاً وقوع يافته تاثيري ممكن است داشته باشد؟ 
صورت چهارم – در فاصله بين حصول حق و اجراء آن قانون قابل اجراء در نتيجه انتزاع يك سرزميني از يك كشوري و الحاق آن بكشور ديگر تغيير يافته است – مثلاً در سال 1912 قبل از جنگ بينالمللي اول دو نفر از اهالي آلزاس لرن بموجب قانون مدني آلمان كه در آنجا معتبر بوده است ازدواج كردهاند در سال 1926 ازدواج آنها مورد ترديد واقع شده با اينكه در اين تاريخ قانون مدني فرانسه در آلزاس لرن معمول شده است براي رسيدگي باعتبار آن ازدواج بايد قانون مدني آلمان را كه در موقع انعقاد عقد ازدواج آنهامعتبر بوده مستند قرارداد نه قانون مدني فرانسه را – 
براي رفع اشكال در اين چهار صورت مفروض از طرف علماء حقوق بين الملل خصوصي دو پيشنهاد شده است: 
يكي اينكه احترام بين المللي حقوق ثابته مبتني بر حمايت عادلانه است كه از منافع خصوصي بايد بشود و يا برعكس مبتني بر احترامي است كه نسبت بحاكميت منشاء استقرار يك وضعيت حقوقي بايد كرد. هدف درهر صورت ثبات و استحكام وضعيات استقرار يافته است ليكن تعريف و تعبير حقوق ثابته موقوف بآن است كه منظور تامين منافع خصوصي باشد ياتحكيم حاكميت دول وتنفيذ قوانين آنها و از اين دو نقطه نظر توصيف حقوق ثابته البته فرق ميكند و ديگر اينكه ممكن است اثر بينالمللي حقوق ثابته را اينطور توجيه كرد كه با قياس از اصل عدم تاثير قوانين بماقبل كه از قواعد حقوق مدني است يك تئوري و قاعده مستقلي در حقوق بينالمللي خصوصي اختراع كرد. بديهي است قاعده عدم تاثير قوانين بماقبل بهمان دلائلي كه در روابط داخلي يك كشوري ضرورت دارد در زندگي بين المللي هم لازمالرعايه است. اگر بنا باشد كه هرگونه نقل و مكان يا تغيير تابعيت يا اقامتگاه وضعيات و حقوق ثابته را برهم زند نظم اجتماعي و اعتبار داد و ستد بين المللي متزلزل گرديده و باصطلاح سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.