رد دلیل
این دلیل تنها حرمت شروط را ثابت مى کند نه حرمت مطلق را و در صورتی که مصلحت لزوم آور وجود داشته باشد، حرمت ضرر رساندن به بدن برداشته مى شود.(با کمی تصرف:بجنوردی،بررسی فقهی وحقوقی تغییر جنسیت با رویکرد نظر امام خمینی،22)

3-1. حرمت تغییر در مخلوقات خداوند
یکى از دلایل دیگرى که به حرمت تغییر جنسیت اشاره شده ، حرمت تغییر در خلقت و آفرینش است، که مستند آن آیه 199 شریفۀ سورة نساء مى باشد.
« لعنه الله و قال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا و لاضلنهم و لامنینهم و لامرنهم فلیبتکن آذان الانعام و لامرنهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا» 
خداوند آن (شیطان)را از درگاه رحمت خود دور کرده (زیرا به مجادله با خدا برخاست) و گفت : من از بندگان تو قسمتى را زیر بار طاعت خود خواهم کشید و سخت گمراهشان کنم و به آرزوهاى باطل و دور و دراز در افکنم و به آنها دستور دهم تا گوش حیوانات ببرند و امر کنم تا خلقت خدا را تغییر دهند (اى بندگان بدانید) هر کس شیطان را دوست گیرد و نه خدا را، سخت زیان کرده، زیانى که آشکار است.
معناى ظاهرى آیه این است که شیطان مى گوید: من به انسان ها دستور مى دهم و ایشان نیز بنابر دستور من دست به تغییر مخلوقات خداوند مى زنند.البته تغییرِ در خلقت به طور مطلق نمى تواند ناپسند و فانى از خواست و کار شیطان باشد، چرا که انجام برخى از این تغییرات ، مثل ختنه کردن ، یا قطع کردن بند ناف جنین، چیدن موهاى زائد بدن و کوتاه کردن موها ي سر و ریش ، از امورى هستند که شارع نه تنها ما را از انجام آنها بازنداشته ، بلکه مأمور به انجام آنها نیز کرده است .بنابراین، باید مقصود آیه نوعى خاص از تغییر در خلقت باشد . مفسران در اینکه مراد از تغییر در مخلوقات الهى چیست باهم اختلاف نظر دارند ، ولى مى توان سخنان ایشان را حول دو محور تغییرات حسى و ظاهر ي و یا تغییرات معنوى و باطنى گردآورى کرد . به هر حال گروهى از فقها تغییر جنسیت را از مصادیق تغییر در آفرینش الهى به شمار آوردند و با استناد به این آیه، قائل به حرمت این عمل شده اند.بنابراین، آیه به شهادت آغاز و انجامش در صدد بیان حرمت تغییرات ناشى از گمراه کردن شیطان است ، که منجر به امور صاف فطرت توحیدى، از قبیل شر و بدعت هاى حرام مى شود. (خرازی، 105)
ایت الله سبحانی تقریر می دارند که شکی نیست که تغییر جنسیت از مصادیق تغییر آفرینش خداوند است و این کار به نص آیه کریمه حرام است.مگر در مواردی که جواز آن به دلیل خاص ثابت شده است؛مثل ناخن گرفتن و یا کم کردن موی بدن.(سبحانی ،10-11)
همان طور که مفسران بزرگ شیعه و سنی بیان کرده اند کارهایی که نظیر اینکه فردی خودش را از مردانگی بیندازد(اخصاء) مورد نظر آیه است.
شیخ طوسی در تبیان خود در تفسیر لامرنهم فلیغیرن خلق الله می نویسد:در معنای آیه اختلاف است .ابن عباس از انس نقل کرده که مقصود اخته کردن است.(طوسی ،334)
علامه طباطبایی می نویسد:آیه بر انواع تصرف ها در آفرینش منطبق می شود مانند اخته کردن،مثله نمودن، یا انجام عمل زشت لواط و مساحقه(طباطبایی،58)

4-1. عدم مقدور بودن تغییر جنسیت
خداوند انسان را مذکّر و مؤنث آفریده و هیچ قدرتى نمى تواند مذکّر را به مؤنث یا مؤنث را به مذکّر تغییر دهد. بنابراین اگر علائم جنسیتی شخصی به وسیلۀ عمل جر احى برداشته شود و یا با تزریق هورمون ، علائم جنس مخالف در فرد ظاهر شود که او را شبیه جنس دیگر کند، این شخص در واقع تغییر جنسیت نداده ، بلکه از جهت ظاهرى شبیه جنس مخالف شده ولکن وجود او ملحق به جنسیت سابق است.
بنابراین، تغییرِ موضوع مذکّر یا مؤنث یا بالعکس، امرى غیر مقدور و ناشدنى است و چون موضوع، تغییرناپذیر و ثابت است، حکم آن نیز ثابت و غیر قابل تغییر است. (مدنی تبریزی ،49)

5-1. مخالفت با مصالح جامعه و حفظ نظام 
دلیل دیگرى که مى توان بر حرمت تغییر جنسیت اقامه کرد، مخالفت این علم با مصالح عمومى و حفظ نظام است.ابتدا لازم جایگاه این قاعده ابتدا شناخته شود و بعدا به تطبیق آن پرداخته شود.
قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه مورد توجه و استناد شارع مقدس بوده است. از جمله استدلال امام صادق (ع) به اين قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده «يد» است. فردي از امام صادق(ع)مي پرسد که آيا اگر من مالي را در دست شخصي ديدم، مي توانم شهادت دهم که مال متعلق به اوست؟ امام در جواب گفت: بله. فرد گفت: شهادت مي دهم که مال در دست اوست، ولي شهادت نمي دهم که مال متعلق به اوست؛ چون که ممکن است متعلق به ديگري باشد. امام (ع) از او پرسيدند: آيا خريد آن مال از او مجاز است؟ شخص در پاسخ گفت: بله. امام(ع)فرمود: شايد آن مال متعلق به ديگري باشد، چگونه خريد آن براي تو مجاز بوده و ملک تو مي گردد و مي گويي که متعلق به من است و بر اين ادعاي خود سوگند مي خوري، در حالي که جايز نيست بگويي که فردي که تو از طريق او مالک اين مال شدي، قبلاً مالک آن بوده است؟سپس امام (ع)فرمود: اگر انتساب مال به کسي که آن را در اختيار دارد صحيح نباشد، بازار و داد و ستدي براي مسلمانان شکل نخواهد گرفت.(حرعاملی،7،215) اين حديث به روشني به قاعده حفظ نظام تأکيد دارد. 
صاحب جواهر، وجوب نصب قاضي را مستند به جلوگيري از اختلال نظام مي‌دانند.(نجفی،21،404)همچنين در مورد مصلحت مي‌نويسد: «از اخبار و سخنان فقيهان بلكه از ظاهر قرآن، فهميده مي‌شود كه همه داد و ستدها و معاملات و غير آن براي مصالح و سودهاي دنيوي و اخروي مردم است يعني آنچه از نظر عرف، مصلحت و سود ناميده مي‌شود، تشريع شده است.»(نجفی،22،344)بعضي از فقها حفظ نظام و مصالح مسلمين را فلسفه تشكيل حكومت مي‌دانند.(امام خمینی،کتاب البیع،2،461) شيخ طوسي آغاز تصميم حاكم اسلامي و فقيه را بر پايه مصلحت مي‌داند.(شیخ طوسی،3،271). بنابراين قاعده حفظ نظام بارها در بسياري مسائل توسط فقيهان مورد استدلال و استناد واقع شده است. 
با توضيحات گفته شده بدست مي‌آيد كه حفظ نظام و مصالح عمومي مورد تاييد و به عنوان كبري ما ثابت و مسلم است. بدون شك هر چيزي كه مخالف نظام و مصالح عمومي باشد، حكومت اسلامي بايد جهت حفظ نظام و مصالح عمومي با آن برخورد و مقابله كند.
تطبیق موضوع
انجام عمل هاى تغییر جنسیت ، باعث برهم خوردن بسیارى از روابط حقوقى فرد و افرادى می شود، که به نوعى با او داراى چنین رابطه اى هستند. مثلاً در بحث حقوق خانواده ، زوج یا زوجه اى که به جنس مخالف تغییر جنسیت مى دهد، را بطۀ زوجیت و احکام راجع به آن را دچار اختلال مى کند. رابط ۀ ولایت وصدق عناوین خانوادگى را برهم مى زند، که کاملاً با م صالح عمومى و حقوق افراد دیگر در تزاحم است . پس براى جلوگیرى از به وجود آمدن این اختلالات و حفظ م صالح عمومى مى توان به جرأت گفت که قول به عدم مشروعیت تغییر جنسیت سخنى مقرون به صحت و موافق با موازین شرعی است.
قواعدى که وضع بدنى شخص را در جامعه تعیین مى کنند تنها براى حفظ منافع و مصالح فردى او وضع نشده اند، بلکه هدف اینگونه قواعد ، تأمین مصالح عمومى جامعه است . به همین جهت اشخاص نمى توانند برخلاف آنها با یکدیگر توافق کنند، چنانکه به وسیله قرارداد نیز نمى توان تابعیت یا جنسیت کسى را تغییر داد.(کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها، ج1،175 )
رد دلیل
این دلیل در صورتى دلالت بر عدم مشروعیت مى کند، که در علم پزشکى تغییر جنسیت مشروط به شرایطى نباشد و هرکس ی که ارائۀ تغییر جنسیت نماید، درخواست او پذیرفته شود ، ولى اگر تغییر جنسیت مشروط به شرایطى شود ، همان طورى که در بیشتر کشورها مقررات و شرایط خاصى در این باره وضع شده است، مغایرتى با مصالح جامعه نخواهد داشت (باریکلو،71)
6-1. عدم منفعت عقلایى مشروع 
تغییر جنسیت عملی است که پزشک متخصص آن را انجام مى دهد و باید از انجام فعل پزشک و جواز و عدم ممنوعیت آن اطمینان حاصل کرد . لذا در قانون فقه مى بینیم که صاحب نظرا ن در باب اجاز ة شخص و نیز شرط فعل که از اعمال حقوقى بارز و مشهور بوده و موضوع آن انجام فعل است، اظهار نظر نموده اند که عمل مورد اجازه یا مشروط باید داراي منفعت عقلایى مشروع و قابل اعتنایى باشد ، که در مورد عمل پزشک نیز باید این موارد رعایت گردد. بنابراین، اگر شخصى بدون مشکل بدنى و روانىِ قابل توجه اقدام به تغییر جنسیت خود نماید، چون این عمل نه تنها داراى منفعت مشروع قابل توجه عقلایى نیست، بلکه شخص را گرفتار بحران روانى وروحى مى کند، لذا انجام آن نامشروع تلقّى مى گردد. (بجنوردی، 25)
رد دلیل
این دلیل در صورتى دلالت بر عدم مشروعیت دارد ، که منفعت عقلایى در کار نباشد ، ولى اگر بر انجام این عمل مصلحت و منفعت عقلایى مترتّب باشد، غیر مشروع نخواهد بود . لذا این دلیل ، عدم مشروعیت مشروط را بیان مى دارد.
7-1.قاعده سلطنت یا تسلیط
بعضى از اساتید عظام از قاعد ة سلطنت ممنوعیت تغییر جنسیت را از آن نتیجه گرفته اند. ابتدا لازم است این قاعده شناخته شود و بعدا به جایگاه این قاعده با موضوع محل نزاع پرداخته شود. برای اثبات این قاعده به آیات و روایت به خصوص روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»(مجلسی،ج2، 154) و عقل استناد نموده اند که به موجب این قاعده افراد بر اموال خود سلطه دارند و حق هرگونه تصرف مجاز و قانوني را دارند.
تطبیق قاعده با موضوع
قاعده تسلیط، بدان معنى است که انسان مى تواند تصرفى نماید که از دیدگاه عقلا متعارف و معقول باشد . در نتیجه، قاعدة سلطه بر نفس نیز در همین راستا وحدود قرار مى گیرد و اشخاص فقط در صورتی می توانند در بدن و نفس خود تصرّف کنند که جنبۀ عقلایى داشته باشد و حال آنکه از دیدگاه عقلا، تغییر جنسیت کسى که غایات روانى او مطابق با علائم بدنى اوست ، تصرفى نامعقول و نامتعارف است . لذا با استناد به این دلیل، نمى توان تغییر جنسیت را به طور مطلق مشروع و مجازدانست؛ زیرا به استناد اصول و قواعد مسلم حقوقى و سیرة عقلا، تصرفات لغو و زاید یا داراى مفاسد اجتماعی یا شخصى، مشروع و مورد حمایت قانون نیست(همان)
رد دلیل
این دلیل نمى توان عدم مشروعیت مطلق تغییر را اثبات کرد ؛ زیرا تسلّط نفس مقید به تصرفات عقلایى است و در جایى که شخص از نظر روحى و روانى دچار مشکل باشد ، تصرفى که سبب رفع مشکل می شود، عقلایى است و تحت قاعده تسلیط واقع مى شود.بنابراین، با استناد به ادله معتقدین به عدم مشروعیت تغییر جنسیت نمى توان تغییر جنسیت را به طور مطلق نامشروع دانست ، بلکه این دلایل ، شامل موردي می شود که تغییر جنسیت براى شخص ، مضر و آسیب رسان باشد و منفعت عقلایى و تصرف معقول به حساب نیاید و یا او برخلاف میل خویش اقدام به تغییر جنسیت خود کند، ولى در مواردى که تغییر جنسیت به عنوان یک راه درمان یا یک عمل مفید و داراى منفعت عقلایى مشروع انجام مى شود، دلایل یاد شده نمى توانند دلالت بر ممنوعیت آن نمایند.
8-1.مصداق تانث و تخنث
درباره نهی از تخنث و تانث در مردان احادیث وراوانی وارد شده و منظور از تخنث این است که مرد در گفتار و رفتار و لباس پوشیدن خود را همانند زنان در بیاورد.در این نوع تغییر جنسیت یعنی از لحاظ روحی یا جسمی مرد با تمام علم و آگاهی از جنسیت خود، خود را به صورت زنان در می آورد.(سبحانی،همان،12)
روایاتی که در این مورد تخنث و تانث نهی شده بسیار است ازجمله که از امام باقر (ع) نقل شده که رسول خدا(ص) مردانی را که خود را شبیه زنان سازد و زنانی را که خودرا شبیه مردان سازند،لعن کرده است.(کلینی ،ج8، 71)
رد نظریه
می توان گفت که در شرایط خاص این عمل جایز شود و بر اساس مصالح و شرایط ممکن شود.
2- نظریه مشروعیت مطلق تغییر جنسیت


2-1.قاعده تسلیط
یکی از قواعدی که برای مشروعیت تغییر جنسیت ذکر شده است قاعدة تسلیط که از مشهورترین قواعد فقهى است که قبلا در مورد آن بحث کردیم.
تطبیق قاعده با موضوع 
گفته شده این قاعده درسیاقش سلطه مردم بر مالشان است ، بنابراین همانگونه که مردم حق دارند در مالشان هر تصرفى بکنند، می توانند در بدن خود نیز هر تصرفى که بخواهند انجام دهند، یکى از این تصرفات مجاز به استناد این قاعده تغییر جنسیت است(مومن قمی،108 و بجنوردی ، 24)
رد دلیل 
بر فرض قبول اینکه این قاعده دلالت بر سلطۀ انسان بر خود دارد و سیاق آن سیاق قاعده سلطۀ بر اموال است باز نمى توان به استناد این قاعده ، تغییر جنسیت را به طور مطلق مشروع دانست ؛ زیرا قاعده سلطه شرعى نیست ، به طورى که مالک بتواند هر تصرفى و لو غیر عقلایى و اسرافى در مال خود انجام دهد ،بلکه باید تصرفى نماید که از دیدگاه عقلا متعارف و معقول باشد.
در نتیجه ، قاعده سلطه بر نفس نیز در همین سیاق و حدود قرار مى گیرد و اشخاص در صورتی می توانند دربدن خود تصرّف کنند که عقلایى باشد، در حالى که تغییر جنسیت شخصى که تمایلات جنسى روانى او مطابق با علائم جنستى بدن اوست ، از دیدگاه عقلا تصرفى نامعقول و نامتعارف است . به عبارت دیگر ، قلمرو قاعد ة سلطه محدود به تصرفاتى است که داراى نفع عقلایى است ؛ زیرا به استناد اصول و قو اعد فقهى و سیر ة عقلا ، تصرفات لغو و زائد و یا داراى مفاسد اجتماعى یا شخصى، مشروع نیست. بنابراین، اطلاق قاعد ة سلطه مقید به تصرفات مفید یا حداقل تصرفات فاقد مفاسد اجتماعى و شخصى می شود و در نتیجه به استناد این دلیل هم نمى توان تغییر جنسیت را به طور مطلق مشروع دانست.

2-2 اصل اباحه یا حلیت
اصل اباحه یکى از دلایل است که بر جواز تغییر جنسیت بیان شده است. از دیدگاه امامیه مستند این اصل شرعى اصل اباحه، آیات و احادیث منقول از ائمه می باشد.مشهور در میان فقهاى امامیه این است که هرگاه نسبت به حرمت یا حلیت چیزى تردید وجود داشته باشد ،چنانچه با فحص و بررسى، دلیلى بر حرمت آن یافت نشود، حکم به حلیت آن داده مى شود.بنابراین از آنجایى که اصل اولیه جواز در تصرفات است ، مگر با وجود دلیلى برممنوعیت و چون در مسأله تغییر جنسیت نیز هیچ دلیلى بر حرمت شرعى وجود ندارد ، پس چنین عملى از جهت شرعی ظاهرا مشروع است.(خرازی104ومومن قمی،108و بجنوردی ،22)

3- نظریه مشروط تغییر جنسیت

3-1.قاعدة اضطرار
یکى از دلایل مشروط بر جواز تغییر جنسیت قاعدة اضطرار است.قاعده اضطرار از جمله قواعدی است که بر اساس آیات و روایات و دلیل عقل پذیرفته شده است که استدلال آن چنین است که هرگاه مکلف به واسطۀ قرار گرفتن در شرایط خاصى ناچار بر انجام فعلى گردد که در حالت عادى ممنوع و حرام است ، مؤاخذه و عقاب نمى شود، بلکه فعل ممنوع مباح و جایز مى گردد.(محقق داماد،قواعد فقه بخش جزایی،128)بنابراین بدون شک بنابر قاعد ة اضطرار ، افرادى که به واسطه اختلالات هویت جنسى ، دچار گرفتارى هاى روانى و افسردگى هاى شدید مى شوند، که بنابر آمار واصله در موارد متعدد اقدام به خودکشى می کنند یا به واسطه عدم اقدام به تغییر جنسیت به سوى انحرافات جنسى سوق پیدا مى کنند، و بى آنکه خود خواسته باشند بنابر قهر طبیعت از داشتن یک زندگى سالم بى بهره میمانند، داراي تمامى شرایط مذکور در قاعدة مذکور براى صدق عنوان مضطر مى باشند.لذا مشروعیت آن به نا به شرایط و در محدوده اضطرار جایز می باشد.و آن را می توان بر اساس عنوان حکم ثانوی با توجه به شرایط مشروعیت داد.

3-2.اصل داشتن منفعت عقلایی
مشروعیت هر عملی در خارج منوط به داشتن منفعت عقلایی مشروع می باشد.بنابراین تغییر جنسیت در صورتی مشروع می باشد که فرد متقاضی دارای مشکل جنسی باشد و پزشک متخصص تغییر جنسیت را برای رفع مشکل او مفید می داند و این را تشخیص می دهد.این مورد در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است و مشروعیت ان را با وجود شرایطی قبول نموده اند.بنابراین بر طبق این اگر کارشناس تشخیص دهد که با توجه به شرایط مذکور در شخص باید تغییر جنسیت دهد در این حالت مشکلی ندارد و جایز است.
3-3.قاعده لاضرر و لاضرار
همان طور که قبلا بیان شد یکی از قواعدی که در جهت مشروعیت تغییر جنسیت می باشد قاعده لاضرر است.به موجب این قاعده اگر عدم تغییر جنسیت موجب ضرر اعم از جسمی یا روحی و روانی شود باید گفت به نابه حکم ثانویه چون ایجاد ضرر می کند لذا برای جلوگیری از ضرر تغییر جنسیت جایز می باشد.

دیدگاه قابل قبول
با توجه با نظریات سه گانه ای که در زمینه تغییر جنسیت وجود داشت و با در نظر گرفتن تشبه به جنس مخالف به نظر می رسد که نظریه سوم یعنی نظریه مشروط قابل قبول است.و مانعی برای تشبه به جنس مخالف ندارد چرا که همان طور گفته شد که اصل اولیه تغییر جنسیت بر اساس آیات و روایات مصداق تشبه به جنس مخالف بوده همان طور که بیان گردید حرام و جایز نمی باشد.اما می توان گفت که بر اساس احکام ثانویه اگر شرایط و منافعی حکم کند که باید شخص چنین عملی را انجام دهد باید گفت که حکم اولیه ساقط و به حکم ثانویه عمل می کنیم مثلا همان طور گفته شده ایجاد اضطرار کند یا بر اساس منافع برای جلوگیری از ضرر باشد تغییر جنسیت با یک جمله شرایط جایز می باشد.


نتیجه و پیشنهاد
از مجموع مطالبی که در مقال حاضر بیان گردید موارد و پیشنهادات ذیل بدست می آید:
1-امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی مسائل جدید ایجاد شده که ما باید بر طبق اصول و منابع شرعی به دقت به آنها بپردازیم که از جمله این موضوعات تغییر جنسیت است که در سطح جهان و ازجمله در ایران دارای شیوع و فراوانی می باشد.لذا باید با دقت و جدیت به بررسی موضوع و جوانب آن پرداخت.
2-با توجه به اینکه در منابع فقهی و روایی ما تشبه جنس مخالف حرام شناخته شده است با بررسی های صورت گرفته به نظر نمی توان تغییر جنسیت را به طور مطلق در زمره این مقوله قرار داد و آن را از موارد تشبه به جنس مخالف قلمداد کرد.
3-در مورد حکم فقهی تغییر جنسیت نظرات سه گانه ای وجود دارد که با بررسی های صورت گرفته در این نظرات،نظریه سوم یعنی نظریه مشروط قابل قبول می باشد.
4-تغییر جنسیت با توجه به اینکه دارای آثار متعددی از جمله در مقوله مهم احوال شخصیه دارد لذا اولا باید حکم آن به طور دقیق بررسی شود و ثانیا در منابع حقوق حصوصی هم دچار خلاء قانونی هستیم که باید این برطرف گردد.