مقدمه:

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی كیفری, وقتی كه رسیدگی به امر كیفری به حكم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حكم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محكوم بها اكتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل كرده است. قوانینی كه به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر كیفری پس از رسیدگی و صدور حكم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.

اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فكر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلكه زمانی كه دعوی كیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهكار است. اعتماد افراد به این كه دعوی كیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست كیفری مطلوب و تحكیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد كه تكلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عكس ان معلوم شود. حكم قطعی دادگاه خواه بر محكومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد كه هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.

احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احكام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می كند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاكم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یك بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شك و تردید در افكار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاكم كیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احكام كیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید.

پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذكر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یكبار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها كه به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دكترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی كیفری یكسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین كیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.

علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی كیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می كردند و شرایط قواعد ان را از قاعده قضیه محكوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیكن امروزه متخصصین كیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم كیفری با مدنی یكسان و مشابه نمی باشد. چه آنكه حدود اختیارات قاضی كیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حكم صادر می نماید. در حالی كه قضات كیفری برای تحصیل دلایل و كشف جرم و شناخت واقعی مرتكب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:

هدف آیین دادرسی كیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات كافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم كیفری به دلایل خاص حققو جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل كیفری این است كه موجبات صدور احكام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاكم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب كیفری كه سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.

نظر به اهمیت و مختصات ذكر شده است كه اعتبار امر مختوم كیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟

_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.

_ توجه و استناد به قضیه محكوم بها در امر كیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نكرده باشند.

_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر كیفری از اعتبار ان انصراف حاصل كنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

_ در صورت احراز مختومه بودن حكم اولی, چنانچه حكم ثانوی قطعی در همان امر كیفری صادر شده باشد حكم اخیر الذكر ابطال خواهد گردید.

برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حكم قائل به تفكیك شویم و هر كدام را جداگانه بررسی نماییم.

مبحث اول:

تصممیات مراجع تحقیق و صدور حكم

1.تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها

تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممكن است حكمی یا موضوعی باشد یاموضوعی. قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حكمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت كشف دلایل جدید امكان ندارد. باید توجه داشت كه قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتكابی خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این كه در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید كه وصف جرم را تغییر داده و ان را در زمره جرایم جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده كه حسب قانون مجازات عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی كه به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط (ماده 222) كه جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به عكس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم كفایت دلیل باشد تصمیم موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این كه دلایل جدیدی بدست نیاید. در غیر این صورت با تجویز دادگاه موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه وتدارك و تكمیل دلایل برای دادگاه دارد و محاكم را مقید و محدود به متابعت از آن نمی نماید و دادگاهها آزادی كامل در بررسی مجدد پرونده از جمیع جهات و ارزیابی دلایل و نظریه دادسرا و بالاخره صدور رای بر تایید و یا نقض تصمیم قضات تحقیق را دارند.

منظور از وجود دلایل جدید انچنان دلایلی است كه قبلاً تحت ملاحظه و بررسی دادسرا قرار گرفته و در كشف حقیقت موثر واقع شود.

پاره ای از تصمیمات دادسراها, مثل: موقوفی تعقیب كه با استفاده از مقررات مربوط به (موقعیت داشتن)تعقیب كیفری پیش بینی شده در قوانین بعضی كشورها (ماده 40 قانون آ. د. ك فرانسه) صادر می گردد, همچنین قرار تعلیق كه صدور آن تحت شرایط مقرر در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 از وظایف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زیرا در این موارد امكان تعقیب مجدد حتی بدون وصول دلایل جدید وجود دارد. قرارهای جلب به محاكم (قرار مجرمیت) صادره توسط قضات دادسرا نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. زیرا دادگاهها می توانند به تشخیص خود قرار مجرمیت صادره را تقض یا در صورت عدم رعایت مقررات صلاحیت از طرف دادسرا اعم از این رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه بالاتر یا دادگاههای اختصاصی بداند, قرار عدم صلاحیت صادر نمایند. در ایران, قرار منع پیگرد صادره توسط قضات تحقیق (دادیارها) و بازپرسها) به علت نبودن دلیل كافی اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا بر حسب ماده 180 قانون آ. د. ك. در صورت كشف دلایل جدید یك بار دیگر تعقیب مجدد متهم به تجویز دادگاه امكان پذیر است. لیكن قرار منع پیگرد متهم به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان پس از تجدید نظر در دادگاه استان و سپس دیوانعالی كشور قطعیت حاصل و اعتبار امر مختوم را كسب می نماید. در این خصوص اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی چنین اظهار نظر نموده است:

در مورد قرار منع تعقیب باید جهات آن را در نظر گرفت. بهاین ترتیب كه اگر جهت صدور قرار منع تعقیب از جمله مسایل قانونی و حكمی نظیر جرم نبودن عمل یا مشمول مرور زمان باشد, در این صورت تعقیب مجدد با وجود دلایل جدید امر موقعیت قانونی نخواهد داشت.

2. تصمیمات مراجع صدور حكم (دادگاهها)

قواعد كلی _ تصمیمات دادگاهها وقتی اعتبار امر مختوم را پیدا خواهد كرد كه تصمیم, اعم از قرتر یا حكم, غیر قابل اعتراض تجدید نظر باشد. به عبارت دیگر تا زمانی كه راههای شكایت از احكام مثل واخواهی و تجدید ظر و یا پژوهش و فرجام باز باشد. قضیه محكوم بها اساساً نم یتواند مطرح شود. در صورت قطعی شدن حكم هر نوع تعقیب كیفری متهم در مورد همان قضیه حسب قاعده non bis idem , ممنوع می گردد. در مواردی كه حكم دادگاه قابل واخواهی و یا تجدید نظر در مرجع قضایی بالاتر باشد و حكم پس از رسیدگی مجدد نهایتاً قطعی شود, امر حتی اگر مجازات تعیین شده در حكم محكومیت قطعی صحیح نباشد, مختومه تلقی خواهد شد و امكان رسیدگی مجدد وجود ندارد. در مورد حكم برائت نیز در صورت قطعیت حتی اگر دلیل جدیدی پیدا شود, به عكس آنچه در مورد تصمیمات مراجع تحقیق (بازپرسها و دادیارها) قانون برای یكبار تجدید رسیدگی رامجاز دانسته , تجدید رسدگی ممكن نخواهد بود, تنها استثنایی كه در مورد احكام دادگاهها مورد پذیرش قانونگذاران در آ. د. ك قرار گرفته تاسیس اعاده دادرسی در امر كیفری نسبت به احكام محكومیت و یا فرجامخواهی دادستان كل برای حفظ قانون است.دلیل استثنا بر قاعده در موارد استفاده از مقررات اعاده دادرسی, رفع اشتباهات قضایی و حفظ حقوق محكوم علیه در صورت بی گناهی است. به این لحاظ در مورد احكام برائت بالتفات به اصل برائت, امر مختوم به طور مطلق پذیرفته شده, فلذا از موارد استثنا بر قاعده امر مختوم و اجتناب از ایجاد خدشه به اعتبار آن بسیار محدود و مخصوص به موارد خاصی توسط قانونگذار پیش بینی شده است.

تصمیم دادگاه وقتی مختومه تلقی می شود كه حكم صادره از سوی دادگاه صلاحیتدار قطعی و در زمینه كیفری باشد. حكم قطعی مرجع غیر صالح مخدوش است و قاعده اعتبار امر مختوم بر ان جاری نخواهد بود. احكام دادگاههای انتظامی نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. بعلاوه, تصمیم ماهوی و نهایی دادگاه شرط اعمال این قاعده می باشد, فلذا ارجاع امر به كارشناس و سایر اقدامات تعقیبی و تحقیقی دادگاه در جریان رسیدگی حتی اگر ضمن آن اظهار نظری در ماهیت امر كرده باشدامر مختوم تلقی نم یگردد و ایراد قضیه محكوم بها به دلیل اینكه رسیدگی توام با اظهار نظر بوده قابل پذیرش نخواهد بود.

صدور حكم و تعلیق اجرای مجازات تعیین شده اگر حكم قطعی شده باشد اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا حسب قواعد مربوط به احكام تعلیقی احتمال تمدید مدت تعلیق مجازات و یا لغو و دستور به اجرای آن توسط دادگاه وجود دارد.

مبحث دوم:

شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم

برای این كه امر كیفری قابلیت ایراد و استناد به قضیه محكوم بها را داشته باشد, وجود شرایطی بین دو دعوی اولی و ثانوی ضرورت دارد. این شرایط عبارتند از: وحدت موضوع, وحدت طرفین, وحدت سبب كه هر یك جداگانه محتاج بررسی می باشد.

الف: وحدت موضوع: موضوع دعوی جزایی اصولاً اعمال مجازات به متهم است. بنابراین در دو یا هر چند دعوی كیفری موضوع مسلماً یكی است. تفاوتی نمی كند كه دعوی عمومی توسط دادستان یا مدعی خصوصی مطرح شده باشد, زیرا هدف در هر دو مورد, مجازات متهم است. وقتی یكی از آنها امر كیفری را مطرح نمود و حكم قطعی از مراجع قضایی صادر شد, دعوی عمومی ساقط می گردد. لیكن بین احكام دادگاههای انتظامی سازمانها و ارگانهای دولتی در رسیدگی به تخلفات كارمندا, و دادگاههای صلاحیتدار كیفری در رسیدگی به جرایم عمومی همان افراد, وحدت موضوع وجود ندارد. فقط دادگاههای انتظامی نمی توانند تصمیمی مغایر با احكام دادگاههای كیفری اتخاذ نمایند.

علمای حقوق فرانسه در قدیم شرایط اعتبار امر مختومه كیفری را با مدنی ارتباط می دادند و از شرایط ماده 1351 قانون مدنی آن كشور در مورد وحدت موضوع در امر كیفری استفاده می كردند و معتقد بودند وحدت ملاك از این ماده مستند شرط وحدت موضوع در كیفری است. لیكن این نظریه مورد تایید حقوقدانان فعلی نمی باشد. به زعم اینها وحدت موضوع در امر كیفری به عكس دعاوی مدنی همیشه بین دو دعوی موجود می باشد.

ب: وحدت طرفین: دكترین و رویه قضایی فرانسه متفق القواعد و نهایتاً مود قضاوت و حكم قرار گرفته , وقتی قابلیت استناد در دعوی دارد كه طرفین در هر دو دعوی, اولی كه به صدور حكم انجامیده و ثانوی كه مطرح است, یكسان باشند. شرط مربوط به اعتبار نسبی امر مختوم پیوسته در كلیه دعاوی كیفری در سیستمهایی كه مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده دادسرا می باشد, محقق و مسلم است, زیرا در این نوع آیین دادرسی حتی اگر اعلام كننده جرم مدعی خصوصی باشد, اصولاً از وظایف دادستان است كه دستور به تعقیب امر كیفری صادر نموده ودعوی عمور را در مراجع قضایی مطرح ساخته و پیگیری نماید. دیوان كشور فرانسه در این خصوص چنین اظهار نموده است:

وقتی دادسرا دعوی عمومی را علیه متهم شروع كرده و به صدور حكم انجامیده است, حكم صادره اعتبار امر مختوم دارد و مدعی خصوصی نمی تواند امر كیفری را از نو به حركت درآورد. همچنین به عكس مواردی كه امر كیفری با شكایت مدعی خصوصی اعمال شده و مختومه گردیده, برای همان عمل همان افراد دادسرا نمی تواند مجدداً اقدام به تعقیب نماید.

به عبارت دیگر وقتی موضوع دعوی جرم معین است, تفاوتی نمی كند كع امر كیفری توسط دادستان یا مدعی خصوصی در جریان رسیدگی قرار گرفته باشد. در حالی كه در مورد متهم این وحدت در دو دعوی همیشه وجود ندارد و در صورتی می توان به وحدت طرفین دعوی برای امر مختوم استناد كرد كه شخص معینی در هر دو دعوی مطرحه تحت عنوان واحد مورد تعقیب قرار گرفته باشد. لیكن اگر در تعقیب اولی, متهم به عنوان مباشر جرم محاكمه شده و در نتیجه تبرئه گردیده است, منعی ندارد كه مجدداً در رسیدگی به همان جرم به عنوان معاون تحت تعقیب قرار گیرد. مشرط بر این كه تصمیمات مرجع قضایی تناقض نداشته باشد. بنابراین از قاعده نسبی بودن امر مختوم این نتیجه حاصل است؛ كسانی كه مطلقاً در دعوی منتهی به حكم قطعی شركت نداشته اند, در دعوی جدید در مورد همان عمل نمی توانند استناد بهامر مختوم نمایند, زیرا حسب قاعده ذكر شده حكم قطعی به نفع یا به ضرر هیچ فردی دردعوی كیفری جدید نخواهد بود. معهذا حقوقدانان در اعمال این قاعده وحدت نظر ندارند.

بعضی معتقد هستند در تعقیبهای پی در پی وقتی كه جرم واحد است ولی متهمان مختلف هستند, چنانچه در هر دو تعقیب اتهام افراد بهعنوان شركت و یا معاونت در عمل ارتكابی باشد, تصمیم در حكم قضایی اولی اعم از مساعد یا نامساعد شامل متهم یا متهمان در دعوی ثانوی خواهد شد.

برخی دیگر ازحقوقدانان معتقد هستند كه اثر امر مختوم فقط باید در منافع افرادی كه در دعوی ثانوی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت منظور شود. به عبارت دیگر چنانچه تصمیم نهایی مرجع قضایی در دعوی نخستین مساعد نسبت به متهم یا متهمان باشد, مثل حكم برائت, متهم یا متهمان بعدی اعم از مباشر یا معاون در جرم از چنین حكمی منتفع خواند شد, مشروط بر این كه تصمیم مرجع قضایی اولی بر اساس دلایل عینی مانند حكم برائت و یا موقوفی تعقیب به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان و یا صغر سن باشد . لیكن اگر تصمیم قطعی مرجع قضایی مساعد بود ولی حسب دلایل شخصی و نفسانی مانند جنون, متهم از تعقیب كیفری معاف شده این علت نمی تواند به نفع افرادی باشد كه در عمل مجرمانه دخالت داشته اند و شرایط مسئولیت كیفری را دارا بوده و بعدداً مورد تعقیب قرار گرفته اند. این نظریه علمی سابقاً موردقبول دیوان كشور فرانسه قرار گرفت و نسبی بودن اعتبار امر مختوم كه اصل و قاعده است مطابق با این نظر واجد خصوصیت مطلق گردید. رویه قضایی جدید فرانسه و برخی از مولفین حقوق جزای انكشور مثل دوندیو دو وابر و گارسون نظریه دیگری ابراز نموده اند و راه حل ارائه شده را منطقی تر می دانند. طبق این نظریه اقدامات تعقیبی اساساً مستقل از یكدیگر هستند و آنچه در دعوی اولی حكم قطعی در مورد ان صادر شده نمی تواند ملاك و موثر برای افراد دیگر خواه شریك یا معاون جرم در تعقیب ثانوی باشد و چون متهمان در دو تعقیب واحد نیستنداعتبار امر مختوم, وجود ندارد. رویه قضایی جدید فرض نسبی بودن قاعده را به طور كامل و بدون قید و شرط مورد قبول قرار داده است و متكی به این توجیه است كه در تحول اهداف حقوق جزا, به تاثیر ازقواعد جرم شناسی, در دعوی كیفری, شخص بزهكار بیشتر مورد توجه است تا جرم ارتكابی, فلذا اصل اعتبار امر مختوم مغایر از یكدیگر اجرا شوند. دیوان كشور فرانسه حتی معتقد است هیچ اصل و قانونی مغایر این نخواهد وبد كه در تعقیب مجدد جرم ارتكابی با تغییر وصف جرم, فرد دیگری نیز تحت تعقیب كیفری قرار گیرد. همچنی منعی وجود ندارد كه نسبت به معاون جرم ارتكابی, كه بعد از مختومه شدن امر در مورد مباشر, مورد تعقیب قرار گرفته تشدید مجازات اعمال گردد.

ج: وحدت سبب: اتحاد سبب عمل ارتكابی در دو دعوی شرط سوم برای قبول ایراد امر مختوم می باشد. به این توضیح كه در تحقق اعتبار امر مختوم, عناصر قانونی و مادی جرم كه حكم مختوم براساس آن صادر دشه است, در دعوی كیفری جدید باید یكسان باشند. بدیهی است اگر جركی مورد رسیدگی و صدور حكم نهایی قرار گرفت و محكوم علیه مجدداً همان عمل را انجام داد, مشمول قاعده تكرار جرم است و امر مختوم نمی تواند تاثیری در عمل تكراری بزهكار داشته باشد. وجود شرط اتحاد سبب, گاهی قابل تامل و شایسته تحلیل بیشتری است و آن, وقتی است كه عمل موضوع محكومیت بدوی از لحاظ حقوق جزا اوصاف متعدد داشته باشد و اعمال مادی در جرم ارتكابی بعضاً از یكدیگر متمایز و مختلف باشند. گاهی نیز ظاهراً وحدت سبب در عمل ارتكابی وجود دارد, لیكن با كمی دقت ملاحظه می گردد كه عنصر مادی در دو تعقیب جزایی وحدت ندارند. از مصادیق آن واقعه ای است كه دیوان كشور فرانسه در مورد آن تصمیم گرفته است: فردی متهم به قتل غیر عمد همسرش به علت بی احتیاطی شده است, زیرا چراغ نفتی كه مشعل آن حفاظ نداشته است نزدیك تخت خواب همسرش گذارده و سبب ایجاد حریق و سوختگی شدید زن و در نتیجه مرگ او گردیده است. پس از تعقیب كیفری متهم, بالاخره دادگاه جنحه متهم را به جرم قتل غیر عمد به مجازات حبس و جزای نقدی محكوم می نماید و حكم صادره نهایتاً قطعی می گردد. سپس دلایلی بدست می آید كه معلوم می شود محكوم علیه عمداً با ریختن نفت بر روی همسرش سبب قتل او شده است. محكوم علیه مجدداً به اتهام جرم مهمتر تحت تعقیب قرار می گیرد و این بار در دادگاه جنایی به مجازات قانونی محكوم می گردد. حسب رای دیوان كشور, نظر به این كه سبب در هر دو دعوی واحد نیست, حكم قطعی اولی اعتبار امر مختوم برای ادعای جدید را ندارد و ایراد به این امر مردود اعلام می شود و حكم دادگاه جنایی ابرام می گردد.

به عقیده بعضی از مولفین جزا در این قضیه اعمال ارتكابی در دو دعوی از لحاظ مادی متمایز و مختلف می باشند. به این لحاظ تعقیب مجدد موجه است و حكم دیوان كشور نیز بر این نظر می باشد, معهذا حكم دیوان كشور مذكور و عقاید موافق با آن مورد مخالف بعضی دیگر از حقوقدانان قرار گرفته است. مخالفنی معتقد هستند در این قبیل وقایع اختلاف بین دو واقعه بر سر خطا به علت بی احتیاطی در جرم قتل غیر عمد كه قصد در ان وجود ندارد و وجود سوء نیت مجرمانه در جرم عمد است كه عمل با قصد و اراده صورت گرفته است و در نتیجه ركن عمد در عمل متهم احراز شده و چون این اختلاف راجع به وجود یا فقدان عنصر معنوی می باشد, ارتباطی به عنصر مادی جرم كه در هر دو واحد است ندارد. با توجه بهاینكه عنصر معنوی یك عامل داخلی در توصیف عمل ارتكابی است تغییر ان نمی تواند موجبی برای تعقیب مجدد بزهكار شود.

در ایران رویه قضایی در این خصوص ملاحظه نگردیده است, لیكن اداره حقوقی وزارت دادگستری نظریه مشابهی با رای 25 مارس 1954 دردیوان كشور فرانسه, در تشدید آثار جرم پس از صدور حكم قطعی موضوع استعلام بیان داشتهاست كه از این حیث قابل ملاحظه می باشد. در خصوص شكایت مجدد مجنی علیه پس از صدور حكم قطعی محكومیت متهم از دادگاه جنحه نسبت به ایراد ضرب ساده نبوده با این كه حسب تایید پزشك متخصص ایراد ضرب سابق منتهی به شكستگی استخوان شده است اداره حقوقی چنین اظهار نظر نموده است:

در جرایمی كه نتایج و آثار عمل مرتكب از اركان محقق جرم است حكم قطعی فقط در حدود نتایجی كه شمن رسیدگی دادگاه ملحوظ و قابل پیش بینی بوده اعتبار قضیه محكوم بها را دارد.

تجاوز آثار عمل به نتیجه ای كه مورد رسیدگی و امعان نظر دادگاه قرار نگرفته نمی تواند اعتبار امر مختومه داشته باشد. مثلاً محكومیت به ارتكاب جرمی كه بعد از صدور حكم منتهی به مرگ مجنی علیه گردد نسبت به اتهام قتل اعتبار امر مختوم ندارد, بنابراین هرگاه نتیجه و اثر عمل مجرمانه از حدودی كه مورد حكم بوده تجاوز كرده و منتهی به نتیجه ای شود كه موقع صدور حكم قابل پیش بینی نبوده متهم به لحاظ نتیجه ای كه بعداً حاصل یا ظاهر شده قابل تعقیب مجدد خواهد بود. ملاك قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی كه مقرر داشته است:

اگر در موقع صدور حكم نقض عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممكن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حكم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حكم را خواهد داشت.

موید این نظر است, علیهذا در مورد استعلام, شخصی كه به علت ارتكاب ایراد ضرب ساده محكوم ولی عمل او منتهی به نقص عضو گردیده است و این نتیجه بعد از صدور حكم عارض یا ظاهر شده است قابل تعقیب مجدد خواهد بود. البته تعقیب مجدد در دادسرا به عمل نیاید و در صورت محكومیت متهم, حكم مجازات سابق او بابت محكومیت لاحق احتساب خواهد شد.

در جرایم مرتبط مثل كلاهبرداری توسط صدور چك جعلی, در صورتی كه متهم یك بار به اتهام كلاهبرداری تعقیب و به حكم قطعی محكوم شده باشد مانع از این نیست كه بار دیگر به اتهام جعل چك تحت پیگرد قرار گیرد. در فعل مجرمانه كلاهبرداری و جعل هرچند با یكدیگر كاملاً ارتباط دارند لیكن از لحاظ عناصر قانونی ومادی متمایز می باشند.

یكی از مواردی كه اعتبار امر مختوم كیفری را دردعوی كیفری مجدد قابل بحث و تعمق بیشتر می نماید وقتی است كه فعل واحد در قانون دارای عناوین محتلف باشد كه به آن اصطلاحاً تعدد معنوی یا اعتباری می گویند. فی المثل چنانچه فعل ارتكابی ابتدا تحت وصف معینی مورد تعقیب كیفری قرار گرفته و متهم محكوم به مجازات شده و حكم به مرحله قطعیت و نهایی رسیده است باید دید آیا امكان تعقیب مجدد متهم تحت وصف دیگر آن فعل واحد وجود دارد یا خیر؟ از مصادیق آن بزه منافی عفت به علن است كه با فعل واحد ارتكاب یافته است . متهم ابتدا به جرم منافی عفت به حكم قطعی محكوم به مجازات آن جرم شده آیا تعقیب مجدد او این بار به عنوان منافی عفت (به علن) امكان دارد؟ در این مورد به عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و نیز قانون آئین دادرسی كیفری مراجعه می شود.

حسب دكترین امر كیفری, مراجع قضایی برای رسیدگی به جرم لزوماً فعل ارتكابی را تحت تمامی اوصاف ممكنه درقانون جزا مورد بررسی قرار می دهند. در صورتی كه تغییر وصف عمل ارتكابی موجب تغییر بر حسب تغییر در صلاحیت دادگاه نشود, مثلاً جرم را از درجه جنحه به جنایی نكشانده مبادرت به صدور حكم می نمایند كه در صورت قطعیت دارای اعتبار امر مختوم می باشد و متهم تحت هنچ عنوانی قابل تعقیب مجدد نمی باشد.

رویه قضایی فرانسه سابقاً با عقاید دانسمندان تفاوت داشت. دیوان كشور قبل از تصویب قانون آئین دادرسی كیفری امر مختوم را در صورت وحدت عمل ارتكابی و نیز وصف آن موثر و معتبر تلقی می نمود. به این لحاظ در صورتی كه اعمال ارتكابی در فعل واحد دارای وصف واحد نباشد, امكان تعقیب مجدد متهم رای هر یك عمل ارتكابی وجود داشت. دویان كشور فرانسه درواقع قابلیت ایراد امر مختوم در چنین جرایمی را ناظر به مواردی می دانست كه وحدت وصف عمل ارتكابی در هر دو تعقیب وجود می داشت به این لحاظ وحدت فعل (قضایی) را ملاك می دانست نه وحدت فعل (مادی) وبر اساس همین اعتقاد بود كه در خصوص صدور حكم برائت قطعی متهم به قتل عمد, منعی برای تعقیب كیفری مجدد او به اتهام قتل غیر عمد نمی دانست. همچنین در مورد ارتكاب جرمی نسبت به صغیر توام با تشویق و تحریك او به فساد اخلاق , متهم را از لحاظ وصف اخیر قابل تعقیب كیفری مجدد می داند. قانون آ. د. ك فرانسه در مورد پرونده های جنایی نظریه علمای حقوق را نپذیرفت . در ماده 368 قانون مذكور صراحتاً مقرر می دارد:

فردی كه قانوناً تبرئه شده, به علت همان واقعه, حتی اگر وصف دیگری هم داشته باشد, قابل تعقیب نمی باشد.

هر چند حكم این ماده در واقع مربوط می شود به احكام صادره از دادگاه جنایی كه به لحاظ صلاحیت عام و كلی اصولاً جرم را از جهات مختلف و اوصاف ممكنه بررسی می نماید و فرض این است كه فعل واحد ارتكابی را از هر حیث و تمامی اوصاف رسیدگی كرده و حكم صادر نموده است و تعقیب مجدد متهم با انطباق عمل وی با وصف دیگر همان عمل با اصول دادرسی دادگاه جنایی و مفاد قانون مغایر خواهد بود, معهذا رویه قضایی آن كشور امروز, نر به شمول ماده 368 ذكر شده در رسیدگی دادگاههای خلافی و جنحه ای را نیز دارد.

قانون آ. د. ك فرانسه اعتبار امر مختوم را در بین موارد سقوطدعوی عمومی در ماده 6 به صراحه چنین پیش بی نموده است:

دعوی عمومی برای اعمال مجازات, با فوت متهم, مرور زمان, عفو, نسخ قانون جزا و امر مختوم سقوط حاصل می نماید.

قانون آئین دادرسی كیفری ایران صراحتی در مورد اعتبار امر مختوم ندارد لیكن در سایر موارد سقوط دعوی عمومی مثل فوت یاجنون متهم, مرور زمان , عفو عمومی در جرایم سیاسی و گذشت مدعی خصوصی تصریح شده كه تعقیب موقوف می شود.

در ایران رویه قضایی نیز در این زمینه وجود ندارد, به این ملاحظات در بررسی مسایل مربوط به اعتبار امر مختوم ناگزیر از عقاید حقوقدانان و رویه قضایی خارجی و ضوابط حقوق مدنی در قضیه محكوم بها و بالاخره قواعد كلی حقوق كیفری استفاده می گردد.

قبل از نسخ مواد قانون مربوط به اصول محاكمات جنایی در سال 1377, ظاهراً قضاوت براساس ماده 406 آن قانون كه مقرر می داشت:

هرگاه كسی برائت خود را از تقصیر در محكمه حاصل كرد دیگر, هیچكس در خصوص این تقصیر حق تعارض به او را ندارد.

معتقد بودند حكم برائت صادره از دادگاه جنایی اعتبار قضیه محكوم بها را دارد. اما اگر عنوان جرم نسبت به متهم صریح و روشن نباشد مثل قتلی كه به نظر بازپرس عمدی یعنی جنایت بوده و به همین جهت كیفر خواست به دادگاه جنایی فرستاده شده در صورتی كه به نظر دادگاه جنایی قتل ارتكابی غیر عمدی یعنی جنحه باشد و به همین جهت دادگاه جنایی برائت متهم را از ارتكاب به قتل عمدی صادر كند و بر فرض اینكه دادگاه جنایی متهم را از لحاظ قتل غیر عمدی محكوم به مجازات نكرده باشد. از ذیل عبارت ماده 406 قانون ذكر شده در بالا استنباط می كردند كه متهم در مورد قتل عمد دیگر قابل تعقیب نمی باشند ولی در دادگاه جنحه به عنوان قتل غیر عمد قابل تعقیب است. اما به عقیده برخی دیگر با قبول صلاحیت دادگاه جنایی در رسیدگی به امور جنحه دادگاه جنایی مكلف بوده متهم را به عنوان قاتل غیر عمدی محاكمه و محكوم به مجازات كند پس حكم دادگاه جنایی را باید دارای اعتبار امر مختوم دانست.

این اختلاف نظر, به مانند اختلاف عقیده حقوقدانان فرانسه بود كه بالاخره قانونگذار آن كشور با تصویب ماده 368 كه در صفحات قبل شرح آن گذشت به بحث در این زمینه حداقل در محدوده احكام صادره از محاكم جنایی پایان بخشیده لیكن در ایران علیرغم نسخ صریح ماده 406 قانون اصول محاكمات در سال 1337 دیگر مستند قانونی وجود ندارد كه بتواند زمینه بحث و بیان عقیده در خصصو اعتبار امر مختوم قرار گیرد.

با توجه به این كه تا سال 1361 امر كیفری در ایران همانند فرانسه بر حسب تقسیم سه گانه جرایم در دادگاههای خلاف جنحه, جنایی رسیدگی می شد حل و فصل مسایل مربوط به امر مختوم كیفری با توجه به عقاید یا رویه قضایی خارجی امكان پذیر بود. از سال 1361 با تصویب مقررات حدود و قصاص و دیات و تعزیرات از یك سو و تغییر سیستم به دادگاههای كیفری یك و دوجنحه های تئوری و عملی اعتبار امر مختوم باید بر اساس این تحولات و با توجه به ضوابط حقوق جزای اسلامی معین شود.

تردیدی نیست كه در نظام جدید كیفری, احكام دادگاههای قطعی است و اعتبار امر مختوم دارد و در نتیجه مانع از رسیدگی مجدد همان دعوی می باشد. احتمال دارد كه احكام صادره بارها مورد تجدید نظر قرار گیرد ولی امكان تجدید نظر در حكم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد.

هر چند این نظر در مقام توجیه اعتبار امر قضاوت شده در احكام مدنی صادره از دادگاه حقوقی بیان شده و مستند ان نیز مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 12 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك ودو ذكر گردیده است, معهذا در مورد احكام قطعی كیفری نیز اعتبار امر مختوم بر مبنای همین استدلال و با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1361 به بعد قابل توجیه است چه آنكه عبارت صدر ماده 284 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 به این كه حكم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است به صراحه می رساند كه به زعم مقنن احكام صادره از دادگاههای كیفری اصولاً یك مرحله ای و قطعی و قابل اجرا است. مفاد ماده 11 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 نیز موید این نظر است كه مقرر می دارد:

در صورتی كه درخواست تجدید نظر پس از صدور حكم جزایی به دادگاه صادركننده حكم واصل شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حكم متوقف می گردد...

مفهوم مخالف این ماده به خوبی می رساند در صورتی كه تقاضای تجدید نظر از حكم دادگاه نشود حكم صادره به موقع اجرا گذارده می شود.

این تصمیم قانونگذار ملهم از موازین حقوق كیفری اسلام است كه به موجب آن اصل قطعی بودن حكم قاضی است و به طور استثنا قابل تجدید نظر است و آن هم ناظر به مواردی است كه حكم اشتباه و یا برخلاف موازین قانونی و شرعی صادر دشه باشد. قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 و همچنین قانون تشكیل دادگاههای كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب 1368 كه قانون اخیر الذكر دو مورد دیگر (مواد 34 و 35 ) به موارد تجدید نظرخواهی اضافه نموده است این توهم را ایجاد می نماید كه استثنا به اصل مبدل شده و به علت امكان نقض احكام دادگاهها دیگر برای اعمال قاعده اعتبار امر مختوم محملی وجود ندارد.

در حالی كه هر چند تجدید نظرهای متعدد و زاید نسبت به احكام كیفری و عدم پیش بینی قواعد تجدید نظرخواهی موجب اطاله رسیدگی و مانع قطعیت و بالاخره مختومه شدن امر كیفری گردیده است لیكن بدیهی است این قبیل مصوبات نمی تواند دلالت بر تغییر اصول و قواعد دادرسی درامر كیفری داشته باشد. احكام كیفری,بر فرض قابلیت تجدید نظر, وقتی نهایتاً صادر می گردد در همه نظامهای حقوقی به دلایلی كه بیان شد دارای اعتبار امر مختوم كیفری دردعوی كیفری دیگر می باشد و قابل طرح مجدد در مراجع قضایی نخواهد بود.

منابع:

1. دكتر ناصر كاتوزیان, اعتبار قضیه محكوم بها در امور مدنی, انتشارات دانشگاه تهران, 1344, ص 29.

2. در مورد مجازاتهای غیر معین مراجعهشود به كتاب دكرت پرویز صانعی, حقوق جزای عمومی, جلد دوم, انتشارات دانشگاهی ایران, سال 1353 و نیز كتاب:

3. در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مراجعه شود به كتاب دكتر رضا نوربها در زمینه حقوق جزای عمومی, كانون وكلای دادگستری , مركز چاپ اول, سال 1369.

6. دكتر عبدالحسین علی آبادی, حقوق جنایی, جلد پنجم, چاپ رودكی, صفحه 200.

7. آرای 4 مارس 1921 و 1922 شعبه كیفری دیوان كشور فرانسه در انسیكلویدی دالوز سابقاً ذكر شده شماره 9.

8. رای مورخه 16 ژوییه 1932 شعبه كیفری دیوان كشور فرانسه در آنسیكلویدی دالوز, كیفری شماره 18.

9. به موجب رای 17 آوریل 1931 دیوان كشور فرانسه, وقتی كه كذب بودن شهادت شهود متهم را مدعی بتواند در اولین تحقیقات مجدد اثبات نماید, دلیل جدید محسوب و مجوز برای تعقیب مجدد می باشد. ایضاً حسب رای 9 نوامبر 1965 دیوان كشور فرانسه دلایل جدید ممكن است تحقیقات و كاوشهایی پس از قرار منع پیگرد باشد كه دلایل سابق را تقویت نموده وتوجیه و تحلیل جدیدی برای كشف حقیقت باشد, به نقل از همان ماخذ شماره 21/

10. در مورد سیستم (قانونی بودن) و سیستم ( موقعیت داشتن) تعقیب كیفری به مقاله نگارنده در نشریه دانسكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دوره دوم شماره 2 فروردین ماه 1365 چاپ دانشگاه شهید بهشتی مراجعه شود.

11. در مورد تعلیق تعقیب در ایران به ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 و نیز مقاله نگارنده در نشریه دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره 2 فروردین ماه 1365 مراجعه شود.

12. در ایران علاوه بر بازپرسها, دادستان و دادیاران دادسرا نیز موجب ماده 40 قانون اصلاح آ. د. ك مصوب 1352 در بعضی جرایم وظیفه تحقیقات مقدماتی را به عهده دارند.

13. با توجه به حذف دادسرا و دادگاههای استان از تشكیلات دادگستری (قانون تشكیل دادگاههای عمومی مصوب 1358) و نیز تغییر عناوین پژوهش و فرجام در قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها, مرجعع شكایت از قرارهای منع پیگرد قضات تحقیق و احكام دادگاه استان كه در مواد 172 و 180 قانون آ. د. ك پیش بینی شده بود منسوخ است و در وقانین اصلاحی در این مورد تعیین تكلیف نشده فقط دیوان كشور د رای وحدت رویه شماره 539 مورخ 1/8/1369 رای دادگاه كیفری 2 را در تایید قرار منع پیگرد از لحاظ ندانستن عمل انتسابی قابل تجدید نظر در دادگاه كیفری یك نظر داده است.

14. مجموعه نظریات مشورتی, اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل كیفری تهیه و تنظیم آقایان مرتضی محسنی و مرتضی كلانتریان.

15. حسب رای 30 ژانویه 1920 دیوان كشور فرانسه, استناد بهامر مختوم وقتی امكان دارد كهامر كیفری مورد قضاوت قرار گرفته و حكم قطعی صادر شده باشد, نه اینكه هنوز در مرحله رسیدگی است.

16. ماده دادرسی و شرایط و تشریفات آن در قانون اصلاح پاره ای از وقانین دادگستری مصوب 1356 (ماده 23) پیش بینی شده كه كماكان به اعتبار خود باقی است و مقررات اصلاحی بعدی ناسخ آن نمی باشد.

17. فرجامخواهی وزیر دادگستری یا دادستان كل برای حفظ قانون در ماده 19 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 آمده و تا بحال دیوانعالی كشور در مواردی به آن عمل كرده است.

18. رای 5 ژوئن 1958 دیوان كشور فرانسه به نقل از آنسیكلویدی دالوز سابقاً ذكر شده شماره 11.

19. رای 30 ژانویه 1920 دیوان كشور فرانسه, همان ماخذ شماره 10 و 12.

20. به قانون تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مراجعه شود.

22. حكم مورخه 3 مه 1860 شعبه جنایی دیوان كشور فرانسه به نقل از:

24. ژوس و فوستن هلی به نقل از كتاب:

25. به عقیده فوستن هلی وقتی كه بزهكار به علت یك عامل شخصی مثل سن یا جنون و یا عدم كفایت دلیل تبرئه می شود, منظور این نیست كه جرم وقوع نیافته, بلكه بیانگر این است كه با فرض وقوع بزه , جرم قابل انتساب به مرتكب نمی باشد, در این صورت حكم صادره اعتبار امر مختومه را ندارد.

26. رای 22 ژوئیه 1910 دیوان كشور فرانسه به نقل از آنسیكلویدی دالوز سابقاً ذكر شده است, شماره 43.

27. رای 28 فوریه 1952 دیوان كشور فرانسه همان ماخذ شماره 45.

29. حكم مورخه 19 نوامبر 1958 شعبه كیفری دیوان كشور فرانسه, همان ماخذ شماره 45.

30. حكم مورخه 28 فوریه 1952 شعبه كیفری دیوان كشور فرانسه, همان ماخذ.

31. حكم مورخه 18 اوت 1960 شعبه كیفری دیوان كشور فرانسه, همان ماخذو

32. رای 25 مارس 1954 شعبه كیفری دیوان كشور فرانسه به نقل از انسیكلویدی دالوز سابقاص ذكر شده است, شماره 61.

34. رای كمیسیون مشورتی آ. د. ك در تریخ 18/10/53 و 25/10/53 در مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل كیفری ص 66.

35. رای 20 فوریه 1931 شعبه كیفری دیوان كشور فرانسه, به نقل از انسیكلویدی دالوز سابقاً ذكر شده است شماره 46.

36. رای 25 نوامبر 1841 شعبه كیفری دیوان كشور فرانسه به نقل از انسیكلویدی دالوز سابقاً ذكر شده شماره 9.

37. رای 7 فوریه 1870 شعبه كیفری دیوان كشور فرانسه, همان ماخد.

38. شعبه جنایی دیوان كشور فرانسه به موجب رای 20 مارس 1956 ر مورد صدور حكم قطعی برائت از دادگاه جنایی تصمی گرفت كه حكم برائت صادره در مورد بزه انتسابی به قتل عمدی مطلقاً واجد امر مختوم است و متهم را به عنوان قتل غیر عمدی نمی توان تحت تعقیب مجدد قرار داد. نقل از آنسیكلویدی دالوز سابقاً ذكر شده بشماره 51.

39. به موجب رای 9 مه 1961 شعبه جنایی دیوان كشور فرانسه یك عمل واحد موقعیت به دو دعوی كیفری متمایز نخواهد داد و به موجب رای 3 مارس 1966 یك عمل واحد تحت وصف دیگر نمیتواند حاوی اعلام مجرمیت مضاعف باشد. نقل از استفانی لواسور, سابقاً ذكر شده صفحه 628.

40. طبق ماده 8 قانون آ. د. ك:

تعقیب امور جزایی كه از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل:

اول: به واسطه فوت یا جنون متهم یا تقصیر,

دوم: در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی كه به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترك می شود,

سوم: در مواقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی,

چهارم: در مواقعی كه به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملكتی تعقیب ممنوع است.

41. دكتر محمد علی هدایتی , آیین دادرسی كیفری, چاپ سوم, انتشارات دانشگاه تهران 1342.

42. دكتر ناصر كاتوزیان, اعتبار امر قضاوت شده در دعوی مدنی, كانون وكلای دادگستری, اسفند ماده 1368 , صفحه 377.

نویسنده : دكتر منوچهر خزانی
منبع : بانک مقالات حقوقی